د. محمود زكريا

تزايدت التوترات بين نيجيريا وجنوب أفريقيا خلال الآونة الأخيرة، ولعل أبرز مظاهر ذلك قيام الجمعية الوطنية النيجيرية (البرلمان) باتخاذ قرار، في 11 سبتمبر 2026، بتعليق الزيارات الرسمية ومقاطعة الأنشطة التشريعية التي تستضيفها جنوب أفريقيا حتى إشعار آخر؛ وذلك بسبب استمرار أعمال العنف القائمة على كراهية الأجانب التي تستهدف النيجيريين وغيرهم من <a href="https://www.nta.ng/news/nigeria/nigeria-suspends-parliamentary-ties-with-south-africa-what-the-ban-means-and-what-nigerians-really-expect-next" rel="noopener noreferrer" target="_blank">المهاجرين الأفارقة</a>. وقد أكد المتحدث باسم مجلس النواب "أكين روتيمي" في هذا السياق أن هذا القرار يعبر بقوة عن القلق إزاء سلامة وكرامة ورفاهية النيجيريين الذين يعيشون ويمارسون أعمالاً مشروعة في <a href="https://www.reuters.com/world/africa/nigeria-parliament-boycotts-south-africa-events-over-anti-migrant-attacks-2026-09-11/" rel="noopener noreferrer" target="_blank">جنوب أفريقيا</a>. وأشار كذلك الأمين العام للجمعية الوطنية النيجيرية "كامورو أوجونلانا" إلى أن البرلمان يشعر بقلق بالغ إزاء التقارير التي تفيد بمقتل وإصابة وتهجير نيجيريين، وإجبارهم على التخلي عن أعمالهم واستثماراتهم ومنازلهم وممتلكاتهم الأخرى نتيجةً لهجمات عنيفة متكررة في <a href="https://apnews.com/article/nigeria-south-africa-migrants-protests-523e32cb4f0574e2e00b8345460b1c02" rel="noopener noreferrer" target="_blank">جنوب أفريقيا</a>.تداعيات محتملةثمة مجموعة من التداعيات المحتملة لتصاعد التوترات السياسية بين جنوب أفريقيا ونيجيريا خلال الفترة المقبلة، على خلفية أزمة المهاجرين النيجيريين في جنوب أفريقيا، ويمكن إجمال أبرزها فيما يلي:1– تعقُّد سبل احتواء الخلافات المتعلقة بالمهاجرين: يعزز من ذلك <a href="https://www.reuters.com/world/africa/nigeria-parliament-boycotts-south-africa-events-over-anti-migrant-attacks-2026-09-11/" rel="noopener noreferrer" target="_blank">تأكيد</a> وزير الدولة للشؤون الخارجية النيجيري "سولا إنيكانولاي" مقتل نحو (98) نيجيرياً في حوادث مرتبطة بأعمال الشغب والكراهية هناك منذ عام 2022، وكذلك إشارة القائم بأعمال المفوض السامي النيجيري في بريتوريا "ألكسندر أجايي" إلى أنه تم إجلاء نحو (1695) نيجيرياً طواعيةً في عام 2026 بفعل توترات مرتبطة بكراهية الأجانب. ولا يمكن إغفال أن هذه المعطيات تفرض قدراً كبيراً من التعقيد على الجهود المشتركة لاحتواء الخلافات في هذا الشأن.2– تراجع التنسيق المشترك بين الدولتَين بشأن إدارة القضايا الأفريقية: حيث أشارت بعض التقارير إلى احتمالية وجود إشكالية بشأن مشاركة نيجيريا في إطار فعاليات "أسبوع الطاقة الأفريقي" المزمع انعقاده في "كيب تاون" بجنوب أفريقيا خلال الفترة (12 – 16 أكتوبر) 2026. وأكدت كذلك هذه التقارير ظهور دعوات تطالب بالنظر في نقل استضافة الحدث من جنوب أفريقيا إلى وجهة دولية أخرى لحين تهدئة التوترات بين الجانبَين. والجدير بالذكر أن "غرفة الطاقة الأفريقية" المنظِّمة للفعالية قد أدانت أعمال العنف وسوء المعاملة التي يتعرض لها المهاجرون الأفارقة في جنوب أفريقيا، بيد أنها <a href="https://www.tvcnews.tv/aew-2026-cape-town-becomes-test-of-whether-africa-can-keep-business-above-tensions/" rel="noopener noreferrer" target="_blank">أكدت</a> ضرورة عدم السماح للخلافات السياسية بأن تعيق الاستثمار والتجارة والحوار بين الدول.ويضاف إلى ما سبق، تصاعد الارتدادات السلبية المصاحِبة لتصاعد وتيرة التوترات السياسية بين الطرفَين على النشاط الاقتصادي الأفريقي وجهود التكامل القاري؛ وذلك باعتبارهما من أكبر الاقتصادات في القارة الأفريقية؛ حيث تبلغ قيمة اقتصاد جنوب أفريقيا نحو (443.6) مليار دولار (بالقيمة الاسمية) لعام 2026 وفقاً لتوقعات صندوق النقد الدولي، بينما يبلغ حجم الاقتصاد النيجيري <a href="https://www.arise.tv/nigeria-south-africa-trade-hits-2-16bn-as-energy-ties-deepen/" rel="noopener noreferrer" target="_blank">نحو</a> (334.3) مليار دولار.3– مطالبة نيجيريا بضمانات وتعويضات لمواطنيها المقيمين في جنوب أفريقيا: تبلور ذلك بشكل جلي في إطار المحادثات التي جمعت وزير الدولة النيجيري للشؤون الخارجية "سولا إنيكانولاي"&nbsp;ووزير العلاقات الدولية في جنوب أفريقيا "رونالد لامولا" في يوليو 2026، التي أكد من خلالها المسؤول النيجيري أن بلاده تعمل على حصر المطالبات المتعلقة بخسائر الممتلكات التي تكبدها النيجيريون في جنوب أفريقيا، والتي قد تُشكِّل أساساً لمناقشات مستقبلية بشأن التعويضات، كما أوضح أن نيجيريا طالبت بضمانات أقوى لمواطنيها في جنوب أفريقيا، تشمل نظاماً للإنذار المبكر، وزيادة الحماية الشرطية في المناطق المعرضة للعنف، ومحاسبة المسؤولين عن الهجمات ضد <a href="https://www.reuters.com/world/africa/nigeria-south-africa-seek-ease-tensions-over-xenophobic-attacks-2026-07-28/?utm" rel="noopener noreferrer" target="_blank">المواطنين النيجيريين</a>. والجدير بالذكر أن أعضاء مجلس الشيوخ في نيجيريا دعوا الحكومة الفيدرالية في جلسة منعقدة في 7 يوليو 2026 إلى الحصول على ضمانات صارمة من السلطات الجنوب أفريقية لحماية وضمان سلامة النيجيريين، واتخاذ كافة التدابير الدبلوماسية اللازمة للحيلولة دون وقوع المزيد من الهجمات <a href="https://guardian.ng/featured/nigeria-may-review-ties-with-south-africa-over-renewed-xenophobic-attacks-senate-warns/?utm" rel="noopener noreferrer" target="_blank">المعادية للأجانب</a>.4– احتمالية دفع الاتحاد الأفريقي لتكثيف الضغوط على بريتوريا: من المتوقع أن تدفع نيجيريا الاتحاد الأفريقي لمعالجة قضية الرعايا الأفارقة، بما فيهم النيجيريون، داخل جنوب أفريقيا؛ فقد <a href="https://fmino.gov.ng/president-tinubu-takes-fight-against-xenophobic-afrophobic-attacks-in-safrica-to-au/" rel="noopener noreferrer" target="_blank">دعت</a> نيجيريا – في رسالة وجهها الرئيس "بولا أحمد تينوبو" وألقاها نيابةً عنه نائبه "كاشيم شيتيما"، خلال الدورة الاستثنائية الحادية والعشرين لمؤتمر الاتحاد الأفريقي، التي عُقدت في لواندا بأنجولا في شهر أغسطس 2026 – إلى تحرك جماعي عاجل من جانب قادة القارة لمعالجة قضية الهجمات ضد الرعايا الأفارقة داخل جنوب أفريقيا. ودعا "تينوبو" الاتحاد الأفريقي إلى إدراج القضية على جدول أعمال الدورة العادية الأربعين لمؤتمر الاتحاد الأفريقي، المقرر عقدها في يناير 2027.وربما تنسق نيجيريا مع بعض الدول الأفريقية من أجل تكثيف الضغوط على بريتوريا. وتبزغ في هذا السياق غانا؛ حيث شهدت الشهور الماضية تحركات من جانبها لمناقشة قضية الرعايا الأجانب في جنوب أفريقيا داخل الاتحاد الأفريقي؛ إذ <a href="https://www.diplomatictimesonline.com/au-assures-ghana-its-petition-on-xenophobia-will-be-discussed-in-january-2027/" rel="noopener noreferrer" target="_blank">تقدمت</a> بالتماس إلى الاتحاد الأفريقي في 6 مايو 2026 للمطالبة بتحرك قاري لمواجهة الهجمات المعادية للأجانب التي تستهدف الرعايا الأفارقة في جنوب أفريقيا. وفي سبتمبر 2026، كشف وزير الخارجية الغاني "صامويل أوكودزيتو أبلاكوا" أن مفوضية الاتحاد الأفريقي قدمت لغانا تأكيداً رسمياً مكتوباً بأن الالتماس الذي تقدَّمت به سيُدرَج على جدول الأعمال لمناقشته خلال قمة الاتحاد الأفريقي المقرر عقدها في يناير 2027.5– تزايد احتمالات انحسار التفاعلات الاقتصادية بين نيجيريا وجنوب أفريقيا: يعزز من ذلك أن جنوب أفريقيا لديها شركات استثمارية ذات حضور قوي في نيجيريا؛ وذلك من قبيل "إم تي إن" و"شوبرايت" و"ستاندرد بنك"، في حين رسَّخت شركات نيجيرية، من قبيل "أكسيس بنك" و"بيستاك"، وجوداً متنامياً لها في جنوب أفريقيا. وعلى الرغم من أن تدفقات الاستثمار لم تكن متكافئة، وأن بعض الشركات النيجيرية واجهت تحديات تشغيلية، فإنها تعكس نشوء ممر اقتصادي ثنائي الاتجاه يمتد إلى ما هو أبعد من تجارة السلع ليشمل الخدمات والتمويل والابتكار الرقمي. ويضاف إلى ما سبق إشارة تقارير دولية إلى تركيز جنوب أفريقيا على جعل نيجيريا مصدراً رئيسياً لوارداتها من النفط الخام؛ وذلك في ظل تصاعد التوترات الجيوسياسية في <a href="https://www.arise.tv/nigeria-south-africa-trade-hits-2-16bn-as-energy-ties-deepen/" rel="noopener noreferrer" target="_blank">الشرق الأوسط</a>.6– إمكانية تحرك منظمات حقوقية نيجيرية لتدويل قضية الرعايا الأفارقة: ربما تحفز التوترات الراهنة بين أبوجا وبريتوريا بعض المنظمات الحقوقية النيجيرية على التحرك لتدويل قضية الرعايا الأفارقة في جنوب أفريقيا. ويعزز هذه الاحتمالية <a href="https://guardian.ng/news/nigeria/metro/coalition-demands-probe-justice-over-killings-of-nigerians-in-south-africa/" rel="noopener noreferrer" target="_blank">رسالة</a> الاحتجاج التي وجهها ائتلاف من منظمات المجتمع المدني النيجيرية، يوم 22 سبتمبر 2026، إلى قنصلية جنوب أفريقيا في لاجوس. وطالب الائتلاف السلطات في جنوب أفريقيا بحماية الأجانب المقيمين على أراضيها، وحذر من أنه في حال "عدم تحرك سلطات جنوب أفريقيا قد يتم اللجوء إلى هيئات قضائية دولية وإقليمية طلباً للإنصاف، بما في ذلك المحكمة الجنائية الدولية، والمحكمة الأفريقية لحقوق الإنسان والشعوب، ومحكمة العدل التابعة للجماعة الاقتصادية لدول غرب أفريقيا (إيكواس)، ومحكمة العدل الدولية".أزمة متراكمةوختاماً، يمكن القول إن تصاعد التوترات بين نيجيريا وجنوب أفريقيا يعكس أزمة متراكمة تتجاوز الخلافات السياسية إلى قضايا الأمن والهجرة ومعاملة المواطنين الأجانب، كما أن تصعيد نيجيريا موقفها الدبلوماسي يضيف بُعداً جديداً للأزمة، بما قد يؤثر في مستوى التعاون الثنائي بين البلدين من جانب، والتنسيق بشأن إدارة قضايا التكامل الأفريقي القاري من جانب آخر. وتطرح الرؤية المستقبلية مرور التفاعلات بين الطرفين بمرحلة تتسم بالحذر، في ظل استمرار الخلافات المرتبطة بمعاملة المهاجرين والعنف ضد الأجانب. ومن المرجح أن يمثل استمرار هذه الحوادث عاملاً ضاغطاً على العلاقات الثنائية، خاصة مع تصاعد المطالب النيجيرية بضمان سلامة مواطنيها. وفي المقابل، قد تسهم الإجراءات الجنوب أفريقية الفعالة لحماية الأجانب ومحاسبة المعتدين في الحد من التوتر وإعادة بناء الثقة. وعليه، فإن مستقبل العلاقات البينية سيعتمد بدرجة كبيرة على قدرة الطرفَين على احتواء الخلاف ومعالجة أسبابه بدلاً من السماح له بالتوسع إلى مجالات أخرى.

ما تداعيات التوترات السياسية بين نيجيريا وجنوب أفريقيا؟