مع الإعلان عن فوز "خافيير ميلي" الليبرتاري اليميني المتطرف برئاسة الأرجنتين، بعد حصوله على 55.7% من الأصوات مقارنةً بـ44.3% لمنافسه "سيرجيو ماسا" مرشح "الاتحاد من أجل الوطن" اليساري الحاكم، في جولة الإعادة التي جرت في 19 نوفمبر الجاري؛ من المُرجِّح أن يواجه العديد من التحديات والأزمات المرتبطة بكيفية إدارته للأوضاع الداخلية وكذلك ملف السياسة الخارجية للأرجنتين.

تنبع بعض هذه الأزمات من شخصية ميلي الشعبوية المُتطرِّفة، وموقفه من بعض القضايا الداخلية التي ربما تُؤجِّج الصراع بينه وبين عدد من المؤسسات والقوى السياسية والمجتمعية المؤثرة، إضافةً إلى أن عدداً من التحديات التي قد يواجهها ميلي تتعلق بالأسباب الهيكلية للأزمة الاقتصادية الخطيرة التي تعاني منها الأرجنتين ومقترحاته لحلها. ويرتبط أيضاً جانب من الأزمات التي يمكن أن يثيرها انتخاب ميلي رئيساً للأرجنتين بتعهداته الانتخابية بإعادة صياغة العلاقات الدولية للبلاد، التي ترسخت على مدار عقود طويلة، خاصةً ما يتعلَّق بالموقف من البرازيل والصين، وبعض التجمعات الإقليمية والدولية، خاصةً ميركوسور وبريكس.

ملفات الداخل

يثير الرئيس الأرجنتيني الجديد مخاوف هائلة على مستوى الداخل، لا سيما مع السياسات التي أعلن عنها، وهو الأمر الذي يمكن تناوله على النحو التالي:

1– طرح سياسات راديكالية لمواجهة الأزمة الاقتصادية: يُقارن كثير من المراقبين بين ميلي والرئيس الأمريكي السابق "دونالد ترامب"؛ بسبب أسلوبه الشعبوي، وخطابه التحريضي، وشعاراته الملتهبة بجعل الأرجنتين "عظيمة مرة أخرى"، فضلاً عن كونه من خارج النخبة السياسية الحالية. ومع ذلك، فإن الرئيس الأرجنتيني المنتخب يواجه وضعاً اقتصادياً أصعب بكثير من أي رئيس أمريكي أو أرجنتيني في السنوات الأخيرة. يبلغ معدل التضخم السنوي حالياً أكثر من 140% ومن المتوقع أن يصل إلى 200% بحلول أوائل العام المقبل. هذه نسبة أعلى من 54% عندما تولى "ألبرتو فرنانديز" الرئيس الأرجنتيني المنتهية ولايته، منصبه في عام 2019، إضافة إلى تفاقم مشكلة الديون الخارجية؛ إذ تُعد الأرجنتين أكبر مدين لصندوق النقد الدولي بنحو 44 مليار دولار أمريكي.

لمواجهة هذه الأوضاع، اقترح ميلي عدة خطوات؛ منها إلغاء البنك المركزي، ودولرة الاقتصاد، أي إلغاء العملة الوطنية "البيزو" واعتماد الدولار الأمريكي عملةً قانونيةً للبلاد، وهي خطوة يُشكِّك كثير من الخبراء الاقتصاديين في جدواها. ورغم أنها ربما تُساعد في كبح جماح التضخم، لكن قد ينتج عنها مجموعة من المشاكل الخطيرة، كانخفاض الأجور الحقيقية، وارتفاع معدلات البطالة، ناهيك عما يترتب عليها من فقدان السيادة الوطنية على السياسة النقدية. ويمكن أن تجعل هذه الخطة المقترحة ميلي في صدام مباشر مع السلطة القضائية، بعدما وصفها كبير قضاة المحكمة العليا الأرجنتينية "هوراسيو روساتي" بأنها "غير دستورية".

2– تقليص دور الدولة الاجتماعي والاقتصادي: تشهد الأرجنتين ارتفاع معدلات البطالة والفقر؛ حيث إن أربعة من كل عشرة أرجنتينيين يعيشون في فقر. في هذا الإطار، اقترح ميلي إجراء خطة "تقشف" وخفض الإنفاق الفيدرالي بنسبة 15% من الناتج المحلي الإجمالي، وإلغاء المدارس العامة والرعاية الصحية التي تمولها الدولة مع خطة للاستعاضة عنها بـ"نظام قسائم" للفئات الأكثر احتياجاً، لكن تم رفض هذا على نطاق واسع في مختلف الدوائر. ووصف ميلي الدولة بأنها "منظمة إجرامية" تجمع الضرائب "تحت تهديد السلاح"، وقال إنه مدفوع بمهمة تقليص الحكومة وإزالتها من حياة الناس، متعهداً بإلغاء 11 وزارة ووكالة حكومية.

يتضمن برنامجه الانتخابي أيضاً، مقترحات بخصخصة الصناعات المملوكة للدولة وتقديم التقاعد المبكر للأشخاص في الوظائف الحكومية، والتخلص من مدفوعات نهاية الخدمة المستحقة للذين تم فصلهم دون سبب، والاستعاضة عنها بالتأمين ضد البطالة، وجميعها مقترحات قد تضع الرئيس الجديد في مواجهة غضب النقابات العمالية النشطة تاريخياً في الأرجنتين. ومن التعهدات الأخرى التي قطعها الرئيس المنتخب حديثاً، إلغاء الدعم الحكومي للصناعات الوطنية، وهو مقترح عارضه رئيس الاتحاد الصناعي الأرجنتيني "دانيال فونيس دي ريوخا"، الذي قال إن "مثل هذا الانفتاح القوي للسوق سيعني تعريض الشركات الوطنية للسوق العالمية وأيديها مقيدة".

3– الصدام مع القوى السياسية المختلفة: سيحتاج ميلي لتنفيذ خططه الراديكالية خاصة دولرة الاقتصاد، الحصول على الأغلبية في الكونجرس، وهو ما فشل حزبه "تقدم الحرية" في تحقيقه خلال الانتخابات البرلمانية التي جرت في 22 أكتوبر الماضي. هناك 35 نائباً فقط من حزب ميلي من أصل 350 نائباً في مجلس النواب، ولديه 7 مقاعد فقط من أصل 72 مقعداً في مجلس الشيوخ؛ ما يعني أنه سيحتاج إلى دعم نواب حزب "معاً من أجل التغيير" للرئيس السابق "ماوريسيو ماكري" (2015–2019)، فضلاً عن حاجته إلى التفاوض مع الذين وصفهم خلال الحملة الانتخابية بـ"اليساريين القذرين" و"حثالة البشر".

في هذا السياق، من المُرجَّح أن تواجه خطة الرئيس المنتخب للدولرة معارضة قوية من قبل الائتلاف اليساري "الاتحاد من أجل الوطن"، الذي يُعَد أكبر كتلة ممثلة في الكونجرس الأرجنتيني، بنحو 71 مقعداً؛ وذلك برغم اعتزام ميلي طرحها للاستفتاء الوطني.

4– تبني مواقف مثيرة للجدل بشأن القضايا الاجتماعية: يُعرِّف رئيس الأرجنتين المنتخب نفسه بأنه "رأسمالي فوضوي" يؤمن بالسوق الحرة قبل كل شيء. وكان الاقتراح الأكثر إثارةً للجدل هو إضفاء الشرعية على سوق بيع الأعضاء، وهو نشاط محظور بموجب قانون البلاد، وقد رفضه بشكل قاطع مدير المعهد الوطني لتنسيق الاستئصال والزرع، الذي ينظم التبرع بالأعضاء في البلاد، ووصف ميلي بيع الأطفال بأنه "مجرد سوق أخرى"، كما دعم تقنين المخدرات.

في الأرجنتين؛ حيث تحدث جريمة قتل للإناث كل 39 ساعة، والنساء هن الأكثر تضرراً من الفقر؛ تعهَّد ميلي بتفكيك وزارة المرأة، وأنكر الفجوة في الأجور بين الرجال والنساء. وتبنى أيضاً موقفاً مناهضاً للإجهاض الذي يسميه "القتل"، ويَعِد بطرحه للاستفتاء بعدما أصبح قانونياً منذ عام 2020. أشعلت تصريحاته المعلنة عن قضايا المساواة وحقوق النساء، نقاشاً حاداً في الأرجنتين، ومن المرتقب أن تتسبب، في حال ترجمتها إلى سياسات واقعية، في حالة من الغضب العارم بين بعض القطاعات المجتمعية.

5– تصاعد الجدل بشأن إجراءات مواجهة الجريمة: كان تحقيق الأمن عنصراً أساسياً في الحملة الانتخابية لميلي، وهو يعتزم حظر دخول "الأجانب ذوي السجلات الجنائية" إلى البلاد، وتخفيف القيود المفروضة على الأسلحة، وهو إجراء أثار جدلاً خلال الحملة الانتخابية. بالإضافة إلى ذلك، يقترح تجهيز وتدريب وتوفير التكنولوجيا لقوات الأمن، واعتماد سياسة "عدم التسامح مطلقاً" مع الجريمة. وتروج فيكتوريا فيلارويل نائبة ميلي، لفكرة مفادها أن القوات المسلحة الأرجنتينية لا بد أن تضطلع بمهام الأمن الداخلي، وهي المهمة التي يحظر عليها حالياً القيام بها، ووعدت بزيادة الميزانية العسكرية من 0.6% إلى 2% من الناتج المحلي الإجمالي.

على الرغم من أن ميلي حاول أن يخفف لهجته المتشددة، فإن الخبراء يحذرون من أن سياساته الصارمة تجاه الجريمة يمكن أن تُفضي إلى ارتكاب انتهاكات واسعة النطاق لحقوق الإنسان، على غرار السياسة الحالية للرئيس اليميني الشعبوي في السلفادور "نجيب بوكيلي". في الوقت نفسه، أثار ميلي غضب الملايين من الأرجنتينيين؛ لموقفه المشكك في الإجماع الذي دام أربعة عقود حول جرائم الدكتاتورية العسكرية (1976–1983)، التي قُتل خلالها ما يُقدَّر بنحو 30 ألف شخص. وتُقلِّل نائبته "فيكتوريا فيلارويل" عضوة الكونجرس المحافظة المتطرفة أيضاً من الجرائم المرتكبة من قِبل الدكتاتورية العسكرية.

التحركات الخارجية

من المرجح أن تتسبَّب خطط ميلي الخاصة بمستقبل علاقات الأرجنتين مع بعض دول العالم، في أزمات دبلوماسية خطيرة، وربما تؤدي إلى الإضرار باقتصادها القومي ومكانتها الدولية؛ وذلك كما يُبين فيما يلي:

1– تخفيض العلاقات مع البرازيل والصين: خلال حملته الانتخابية للرئاسة، أكد ميلي أهمية العلاقات مع الولايات المتحدة وإسرائيل و"العالم الحر"، وكشف عن نيته قطع العلاقات مع البرازيل والصين الشريكين التجاريين الرئيسيين للأرجنتين؛ لأنه يعتبرهما "شيوعيين". ووصف الصين – وهي ثاني أكبر شريك تجاري للأرجنتين، ومستثمر كبير في مشاريع الليثيوم والمشاريع المائية والنووية المحلية – بأنها "قاتلة"، في تنافض صارخ مع المستوى المتطور للعلاقات بين الصين والأرجنتين في عهد الرئيس الحالي "ألبرتو فرنانديز" الذي وصف بكين بـ"الشريك الحقيقي"، كما وجَّه ميلي العديد من الانتقادات للرئيس البرازيلي "لولا دا سيلفا" باعتباره "شيوعياً فاسداً"، على الرغم من كون البرازيل أكبر شريك تجاري للأرجنتين، وعلى الرغم من أن البلدين يقودان العديد من التجمعات الإقليمية في أمريكا اللاتينية.

وفي محاولة لتخفيف حدة التوتر الذي أثارته تصريحات ميلي، قالت "إيانا موندينو" المرشحة لمنصب وزيرة الخارجية في حكومته المقبلة، في وقت سابق من هذا الشهر : "ليس فقط أنه لا توجد مشكلة مع البرازيل، لكننا نأمل أن نكون قادرين على التجارة قدر الإمكان مع البرازيل". أما بالنسبة إلى الصين، فقد شددت على سعي إدارة ميلي إلى إنهاء الصفقات غير الشفافة بين الدول. وقالت: "ما لن نفعله هو العقود السرية. حكومات الأرجنتين، في السنوات العشرين الماضية، أجرت مفاوضات سرية متعددة". "هذا ليس طبيعياً، وهذا ما قلنا إننا لن نفعله". ويمكن أن يشمل ذلك خط مبادلة العملة الذي تبلغ قيمته 18 مليار دولار مع الصين، الذي ساعد الأرجنتين التي تعاني من ضائقة مالية على سداد ديونها لدى صندوق النقد الدولي.

2– الانسحاب من تجمع ميركوسور: تعهد ميلي خلال حملته الانتخابية، باتخاذ قرار بانسحاب الأرجنتين من السوق المشتركة للجنوب (ميركوسور)، وهي الكتلة التجارية الإقليمية التي تضم الأرجنتين والبرازيل وأوروجواي وباراجواي، والتي واجهت انتقادات قوية من أعضاء آخرين، خاصةً أوروجواي، باعتبار أنها "ليست آلية تجارية فعالة للتفاوض على صفقات عالمية". من شأن تنفيذ هذا التعهد أن يتسبب في مزيد من الانقسام والضعف داخل ميركوسور، وقد ينذر بتفككها وجمودها في نهاية المطاف.

في الوقت نفسه، قد تشهد علاقات الأرجنتين في عهد ميلي قدراً كبيراً من التوتر مع كولومبيا وفنزويلا والمكسيك، وهي الدول التي كانت أكثر انتقاداً بشكل علني لفوز ميلي، ووصل الحد إلى قول رئيس فنزويلا، إن انتخاب ميلي بمنزلة "انتصار لليمين المتطرف النازي الجديد"، وهو الأمر الذي يشير إلى أن أمريكا اللاتينية متجهة إلى مزيد من الانقسامات بين دولها مستقبلاً.

3– رفض دعوة الانضمام إلى تجمع بريكس: قالت وزيرة الخارجية المرتقبة إن الأرجنتين قد ترفض الدعوة للانضمام إلى بريكس الذي يضم الصين وروسيا والبرازيل والهند وجنوب إفريقيا. وكانت الأرجنتين، واحدة من الدول الست التي دُعيت للانضمام إلى بريكس خلال قمة المجموعة بجنوب أفريقيا في أغسطس الماضي. وتعكس تصريحات المسؤولة الأرجنتينية شعوراً بالتشكك في فوائد الانضمام إلى التجمع؛ حيث قالت: "بريكس ليست كتلة تجارية. حتى الآن ليس من الواضح لماذا نريد الحصول على عضوية في هذه المجموعة"، كما أضافت: "مجموعة بريكس هي مجموعة فضفاضة نسبياً ذات مواقف سياسية وجغرافية متنوعة". ورداً على هذه التصريحات، أكدت الصين في 21 نوفمبر الجاري، تأييدها انضمام دول إضافية إلى مجموعة بريكس. وإذا نفَّذ ميلي تهديداته، فستصبح الأرجنتين أول دولة ترفض الانضمام إلى التجمع، وهو ما قد يؤثر على مكانتها الدولية، كما سيمثل ذلك نكسة كبيرة للبرازيل التي دعمت بقوة انضمام الأرجنتين إلى عضوية التكتل.

4– التشكيك في ظاهرة التغير المناخي: على غرار دونالد ترامب في الولايات المتحدة وجايير بولسونارو في البرازيل، يُعَد ميلي "منكراً للمناخ"؛ فهو يزعم أن التغير المناخي هو مجرد "كذبة اشتراكية". ويمكن أن يترتب على هذا الادعاء تراجع الأرجنتين عن التزاماتها البيئية الدولية، خاصةً ما يتعلق بحماية غابات الأمازون، وربما يقوم مثل الرئيس البرازيلي السابق، بإطلاق العنان للشركات العاملة في مجال الزراعة والتعدين للمضي قدماً في قطع أشجار الغابات، وهو ما قد يثير موجة من الانتقادات الدولية للأرجنتين، وربما يتسبب في توتر العلاقات مع إدارة الرئيس الأمريكي "جو بايدن"، التي تضع قضية التغيرات المناخية في مقدمة أولوياتها.

5– الارتباك في التعاطي مع ملف التجارة الخارجية: بالرغم من تعهد ميلي الأوَّلي بقطع العلاقات مع بعض البلدان كالصين والبرازيل، فإنه تراجع خلال المناظرة الرئاسية الأخيرة، عن هذه التصريحات قائلاً: "أنا أؤمن بشدة بالانفتاح على التجارة الدولية. ومع ذلك، أعتقد أيضاً أن الدولة لا ينبغي أن تتدخل في العلاقات التجارية". مشدداً على أنها "مسألة تخص القطاع الخاص". بالمثل، قالت ديانا موندينو وزيرة خارجية ميلي المحتملة، إن بعض تصريحاته خرجت عن سياقها، وإنه في الواقع سيتطلع إلى "إعادة إدماج الأرجنتين في العالم".

وفي ظل تحذيرات الصين عقب الإعلان عن فوز ميلي من أنه سيكون "خطأ فادحاً" أن تقطع الأرجنتين العلاقات مع دول مثل الصين والبرازيل، وفي ضوء الأزمة الاقتصادية والاجتماعية الحادة التي تعاني منها البلاد، فمن المحتمل أن يراجع ميلي خططه المقترحة مسبقاً، ويتجه إلى تبني نهج أكثر واقعية في التعامل مع الشركاء الاقتصاديين الرئيسيين للأرجنتين. ويمكن أن تكون الأولوية لضمان تدفق مزيد من الاستثمارات الأجنبية، على أي مواقف سياسية قصيرة الأجل.

6– تعزيز العلاقات مع تل أبيب: اللافت أن إسرائيل كانت حاضرة بصورة واضحة في خطاب الرئيس الأرجنتيني الجديد؛ فبعد ساعات قليلة من إعلان فوزه في الانتخابات، ذكر أنه سيزور كلاً من الولايات المتحدة وإسرائيل كأول رحلات له. كما أعلن خلال حملته الانتخابية أنه سينقل سفارة الأرجنتين في إسرائيل إلى القدس، ناهيك عن استخدامه المكثف للرموز الدينية اليهودية خلال حملته الانتخابية ومحاولته اجتذاب أصوات الناخبين اليهود.

خلاصة القول أنه بغض النظر عن خطاب ميلي الشعبوي، الذي يتقارب إلى حد كبير مع غيره من القادة اليمينيين داخل أمريكا اللاتينية وخارجها، الذين يطلقون خلال حملاتهم الانتخابية تصريحات شديدة التطرف في مواجهة الآخر في الداخل والخارج، فإنهم يميلون بعد توليهم السلطة إلى تبني مواقف أكثر اعتدالاً. على سبيل المثال، اضطر اليميني الشعبوي "جايير بولسونارو" الذي كان رئيساً للبرازيل (2019–2022)، استجابةً لضغوط مجموعات رجال الأعمال القوية، إلى التراجع عن انتقاداته الحادة لبكين، وسعى إلى جذب المزيد من الاستثمارات الصينية وزيادة التبادل التجاري معها.

ما السياسات المحتملة للرئيس الأرجنتيني الجديد؟