د. عمرو عبدالعاطي

لن تقتصر نتائج انتخابات التجديد النصفي للكونجرس المقررة في نوفمبر 2026 على تحديد الحزب الذي ستكون له الأغلبية في مجلسي الشيوخ والنواب، أو كليهما، للفترة المتبقية من الولاية الرئاسية للرئيس دونالد ترامب، بل تمتد لتطال حجم النفوذ السياسي للمؤسسة التشريعية في مواجهة سلوك الرئيس دونالد ترامب ضمن ما يُعرف بـ"الرئاسة الإمبريالية"، كما ستعيد ترتيب موازين القوى داخل الحزب الجمهوري قبل الاستحقاق الرئاسي لعام 2028، بما قد يؤدي إلى احتدام المنافسة بين مرشحين محسوبين على تيار "ماجا" وتيارات جمهورية أخرى تسعى إلى تقديم بدائل مختلفة.وإذا استمرت المؤشرات الراهنة، ولا سيما قلق الناخبين من القدرة على تحمل تكاليف المعيشة واتساع دائرة عدم الرضا عن اتجاه البلاد وسياسات الرئيس الأمريكي الداخلية وفي مقدمتها السياسات الاقتصادية؛ فإن أي أداء انتخابي للجمهوريين دون سقف التوقعات في نوفمبر 2026 قد يُفضي إلى مزيدٍ من تآكل الرصيد السياسي لـ"ترامب" وتعزيز الانطباع بأن رئاسته تفقد زخمها، ومن ثم ستكون لها تأثيرات كبيرة على فرص المرشحين الجمهوريين في انتخابات نوفمبر 2028.تداعيات محتملة تظل نتائج انتخابات التجديد النصفي للكونجرس في نوفمبر 2026 مفتوحة على عدة سيناريوهات ستتشكل ملامحها وفق مجموعة من الاتجاهات المتداخلة، والتي ستحدد إلى حد كبير مسار المنافسة وحجم مكاسب كل من الديمقراطيين والجمهوريين، والتي يتمثل أبرزها فيما يلي:1- خسارة حزب الرئيس في انتخابات التجديد النصفي: <a href="https://www.cookpolitical.com/analysis/national/national-politics/democrats-next-two-years-are-all-about-house" rel="noopener noreferrer" target="_blank">تاريخياً</a> غالباً ما يخسر حزب الرئيس مقاعد في أول انتخابات للتجديد النصفي للكونجرس؛ فقد حدث ذلك في (18) من آخر (20) انتخابات نصفية منذ الحرب العالمية الثانية، مع <a href="https://www.presidency.ucsb.edu/statistics/data/seats-congress-gainedlost-the-presidents-party-mid-term-elections" rel="noopener noreferrer" target="_blank">استثناءين</a> بارزين فقط في عامي 1998 و2002. ويتوقع معظم المحللين أن يفقد الجمهوريون مقاعد في نوفمبر 2026، ولا سيما في مجلس النواب، خاصةً أن أغلبيتهم هشة للغاية. لكن في المقابل، تبدو أغلبيتهم في مجلس الشيوخ أكثر متانة نسبياً، إذ منحهم انتصارهم في انتخابات عام 2024 فارقاً يصعّب المهمة على الديمقراطيين.2- اعتبار الانتخابات استفتاء على أداء الرئيس "ترامب": يُنظر إلى انتخابات نوفمبر 2026 بوصفها استفتاءً سياسياً على أداء الرئيس "دونالد ترامب" خلال أول عامين من ولايته الثانية؛ إذ إن المزاج الانتخابي في انتخابات التجديد النصفي للكونجرس في كثير من الأوقات لا يُقاس فقط ببرامج المرشحين لمجلسيه، بل يتشكل بدرجة كبيرة عبر تقييم الناخبين لسياسات البيت الأبيض في القضايا الداخلية التي تتقدم أجندة الناخبين. وغالباً ما تحولت انتخابات التجديد النصفي تاريخياً إلى لحظة عقاب انتخابي أو تصحيح لتوازن القوى داخل النظام السياسي الأمريكي أكثر من كونها سباقاً تشريعياً عادياً.3- تحرك اتجاهات التصويت تبعًا للوضع الاقتصادي: دائماً ما كان الاقتصاد في صدارة اهتمام الناخبين الأمريكيين، ويبدو أنه سيكون القضية التي على أساسها سيصوت الناخبون في نوفمبر 2026. فعلى الرغم من مرور عدة سنوات على ذروة التضخم التي أعقبت جائحة كورونا، لا تزال تكاليف المعيشة وارتفاع الأسعار تشكل هاجساً رئيساً للأمريكيين، فقد أظهر <a href="https://maristpoll.marist.edu/polls/a-look-to-the-2026-midterms-november-2025/" rel="noopener noreferrer" target="_blank">استطلاع</a> أجرته مؤسسة Marist/NPR/PBS في نوفمبر 2025 أن (57%) من الأمريكيين اعتبروا "خفض الأسعار والتضخم" أولوية قصوى يجب أن تركز عليها إدارة ترامب، وهي نسبة تفوق بكثير أي قضية أخرى. ويشمل هذا التوجه ناخبي الحزبين بدرجات متفاوتة؛ إذ يرى (69%) من الديمقراطيين و(62%) من المستقلين أن كبح التضخم هو الأولوية الأهم، وحتى بين الجمهوريين اعتبره (40%) منهم القضية الأولى رغم تركيز نسبة معتبرة منهم أيضاً على الهجرة.وسيكون لأداء الاقتصاد الأمريكي في عام 2026 تأثير مباشر على نتائج انتخابات نوفمبر، فإذا تمكنت إدارة ترامب والجمهوريون من تحسين الاقتصاد وخفض التضخم واستمرار نمو الوظائف، فقد يخف الضغط عن مرشحي الحزب الجمهوري. أما إذا استمر شعور الأمريكيين بارتفاع تكاليف المعيشة أو تباطؤ النمو الاقتصادي، فسوف يستغل الديمقراطيون ذلك لاتهام الجمهوريين بسوء الإدارة الاقتصادية.4- بروز قيود محتملة أمام أجندة "ترامب" التشريعية: قد تحمل نتائج انتخابات التجديد النصفي للكونجرس في نوفمبر 2026 إعادة تعريف ميزان القوى داخل واشنطن بفقدان الجمهوريين السيطرة على أحد المجلسين، وبصورة أخص مجلس النواب، وهو الأمر الذي يعني انتقال مركز الثقل السياسي من البيت الأبيض إلى الكونجرس. وتُظهر الخبرة التاريخية أن "الحكم المنقسم" يقود عادةً إلى تباطؤ حاد في تمرير القوانين بالكونجرس، حيث تنخفض بشكل واضح عندما يسيطر حزب مختلف عن حزب الرئيس على أحد المجلسين. أما إذا خسر الجمهوريون المجلسين معاً، فإن إدارة ترامب ستدخل ما يُشبه "الجمود التشريعي"، ويتحول الرئيس إلى ما يُعرف في الأدبيات الأمريكية بـ"البطة العرجاء"، حيث يصبح تمرير أي مشروع قانون جوهري، من الضرائب إلى الهجرة أو تمويل الدفاع، مرهوناً بتنازلات واسعة للديمقراطيين. وفي هذه البيئة، لا يصبح السؤال هو: ما الذي يريد ترامب تمريره؟ بل: ما الذي يستطيع تمريره في ظل ميزان قوى لم يعد يميل لمصلحته؟.5- اتجاه الكونجرس إلى تفعيل أدواته الرقابية: إن فقدان الجمهوريين الأغلبية في أحد مجلسي الكونجرس كفيل بتفعيل السلطة التشريعية منظومة واسعة من <a href="https://www.congress.gov/crs-product/IF10015" rel="noopener noreferrer" target="_blank">أدوات</a> الرقابة والتحقيق ضد السلطة التنفيذية. فوفق القواعد والممارسة التاريخية للكونجرس، يتمتع رؤساء اللجان المنتمون إلى الحزب صاحب الأغلبية بسلطات واسعة لإصدار مذكرات استدعاء لإجبار المسؤولين الحكوميين والجهات الخاصة على تقديم الوثائق والإدلاء بالشهادات، وهذه الصلاحيات تجعل من رئاسة اللجان أداة مركزية في ممارسة الرقابة على السلطة التنفيذية ومساءلتها، وربط التمويل الحكومي بشروط رقابية من خلال قانون الاعتمادات. وفي النظام الأمريكي، لا تُعد رقابة الكونجرس وظيفة ثانوية، بل هي جزء جوهري من منظومة الضوابط والتوازنات (Checks and Balances)، لأنها مستمدة من سلطاته في التشريع، والإنفاق، والإشراف على تنفيذ القوانين الفيدرالية.6- احتمال تمرير مواد لاتهام وعزل الرئيس "ترامب": رغم أن <a href="https://www.congress.gov/crs-product/R45769" rel="noopener noreferrer" target="_blank">عزل</a> الرئيس فعلياً وإقالته يتطلبان أغلبية الثلثين في مجلس الشيوخ بعد المحاكمة، وهو أمر صعب حدوثه، فإن مجلس النواب وحده يملك سلطة فتح التحقيقات والموافقة على مواد الاتهام بأغلبية بسيطة، وهو الأمر الذي قد ينتهجه الديمقراطيون في حال فوزهم بالأغلبية في مجلس النواب، ولا سيما مع تزايد المعارضة الديمقراطية للعديد من سياسات ترامب، ورؤيتهم أنها تنتهك الدستور الأمريكي. ولن يتوقف الأثر السياسي عند نتيجة المحاكمة في مجلس الشيوخ، فمجرد فتح تحقيقات رسمية، أو إصدار مذكرات استدعاء بحق كبار مسؤولي الإدارة، أو تمرير مواد اتهام داخل مجلس النواب؛ كفيل بإضعاف صورة الرئيس سياسياً، وتقليص هامش المناورة داخل حزبه، وخلق مناخ دائم من الشك وعدم اليقين حول قيادته. ويمكن أن ينعكس هذا المناخ بقوة على الرأي العام وعلى توازنات القوى داخل الحزب الجمهوري نفسه، وصولاً إلى الانتخابات الرئاسية لعام 2028، حيث تتحول التحقيقات الجارية إلى عبء سياسي دائم يطارد البيت الأبيض في كل معركة انتخابية قادمة.7- تحديد دور "ترامب" في الانتخابات الرئاسية المقبلة: إذا مُني الجمهوريون بخسارة واضحة في مجلس النواب أو مجلس الشيوخ، فسيُفسر ذلك داخل واشنطن بوصفه رفضاً شعبياً لمسار ترامب في الاقتصاد والهجرة وإدارة الدولة، ما سيضع تيار "ماجا" في موقع دفاعي داخل الحزب، <a href="https://blogs.lse.ac.uk/usappblog/2025/08/13/the-2026-midterms-the-republican-partys-embrace-of-trump-will-continue-to-be-the-most-important-influence-on-its-electoral-fortunes/" rel="noopener noreferrer" target="_blank">ويُشجع</a> التيارات الجمهورية البراجماتية على المطالبة بإعادة صياغة استراتيجية الحزب الانتخابية التي صاغها ترامب ومؤيدوه من القيادات الجمهورية لاستعادة الناخبين الوسطيين والمستقلين في الضواحي والمدن الكبرى.وفي المقابل، إذا تمكن الجمهوريون من الاحتفاظ بأغلبيتهم، أو حتى توسيعها، خلافاً للنمط التاريخي لانتخابات التجديد النصفي منذ الحرب العالمية الثانية، فإن ذلك سيُقدَّم داخل الحزب بوصفه تفويضاً مباشراً لنهج ترامب السياسي، ويرسخ زعامته للحزب باعتباره القائد الوحيد القادر على تحقيق الانتصار في بيئة استقطاب حادة، وسيصبح فعلياً "صانع الملوك" في سباق 2028، ويتحكم في هوية المرشحين الجمهوريين وبرامجهم وتحالفاتهم.قاعدة تاريخية تميل المؤشرات التاريخية التي تحكم انتخابات التجديد النصفي إلى العمل ضد حزب الرئيس، وهي قاعدة لا تُكسر إلا نادراً. فمنذ الحرب العالمية الثانية، كانت مكاسب حزب الرئيس في مقاعد مجلس النواب استثناءً محدوداً أبرزها انتخابات 1998 و2002، بينما كان الاتجاه الغالب هو خسارة الحزب الحاكم لمقاعد في منتصف الولاية. لكن حجم تلك الخسارة يتأثر بمتغيرين حاسمين، هما شعبية الرئيس ورؤية الناخبين للوضع الاقتصادي. وتاريخياً، تُظهر بيانات مؤسسة <a href="https://news.gallup.com/poll/242093/midterm-seat-loss-averages-unpopular-presidents.aspx" rel="noopener noreferrer" target="_blank">جالوب</a> أن انخفاض الرضى عن أداء الرئيس تحت عتبة (50%) ارتبط بخسائر أكبر لحزب الرئيس في مجلس النواب مقارنة بحالة تجاوز (50%).وتُشير مجمل المؤشرات السياسية والانتخابية إلى أن انتخابات التجديد النصفي لعام 2026 تميل، في ظروفها الراهنة، إلى أن تكون غير مواتية لإدارة ترامب وحزبه، ما يجعل احتمال خسارة الجمهوريين أحد مجلسي الكونجرس –على الأقل- احتمالاً واقعياً وليس افتراضياً. ويبقى العامل الحاسم هو الاقتصاد، فإذا نجح ترامب في تحقيق تحسن ملموس في معدلات التضخم، والأجور، وتكاليف المعيشة قبل الانتخابات، فقد يعيد تشكيل المزاج العام ويخفف من وطأة القاعدة التاريخية التي تعاقب حزب الرئيس في منتصف ولايته. أما إذا استمرت الاتجاهات الحالية، فإن نوفمبر 2026 قد لا يكون مجرد محطة انتخابية، بل بداية مرحلة تآكل سياسي حقيقي لهيمنة دونالد ترامب في ولايته الثانية، وتمهيداً لانتخابات رئاسية في نوفمبر 2028 في بيئة أكثر توازناً وأشد تنافسية.

الاتجاهات المتوقعة لانتخابات التجديد النصفي للكونجرس في عام 2026