أطلقت المملكة المغربية بالتعاون مع شركة "أطلس مارين" Atlas Marine البريطانية بموجب مذكرة تفاهم أبرمها الطرفان في 11 ديسمبر الجاري خطين تجاريين بحريين يربطان بين ميناءي أكادير المغربي وداكار السنغالي، وذلك في إطار المساعي المغربية لقيادة جهود الربط التجاري والتكامل الإقليمي، عبر تعزيز الاتصال والتكامل الاقتصادي بين المغرب ودول غرب أفريقيا بما في ذلك السنغال.

وتضع هذه الخطوة الاستراتيجية المغرب كمركز حيوي للتجارة يربط بين شمال القارة وغربها، وربما يتجاوز ذلك ليصبح منطقة عبور للمنتجات والسلع الأفريقية إلى أوروبا وغيرها. كما أنه يعزز دور المغرب في مبادرة منطقة التجارة الحرة القارية الأفريقية، لكي يضع نفسه كلاعب رئيسي في التحول الاقتصادي في أفريقيا بشكل عام والغرب الأفريقي بشكل خاص.

وقد شهد المغرب في السنوات الأخيرة تحولاً لافتاً على صعيد تعزيز علاقاته مع دول غرب أفريقيا والساحل، في ظل رؤية تستهدف تعزيز التعاون الإقليمي وتحقيق التنمية المستدامة، لا سيما أن المغرب يدرك جيداً أن أفريقيا هي المستقبل، بما يعكس أهميتها وتطلع الرباط إلى تدعيم سياستها نحو الجنوب بدلاً من النظر شمالاً إلى أوروبا. وتجدر الإشارة إلى أن الاهتمام المغربي بالعلاقات مع غرب أفريقيا لا يقتصر على العامل الاقتصادي فحسب، برغم أهميته الاستراتيجية، بل يتجاوز ذلك إلى أكثر من مستوى سياسيّ وأمنيّ وتنمويّ ودينيّ، وذلك من أجل تعزيز النفوذ المغربي وتوسيع دائرة تحركاته على الساحة الأفريقية وتحديداً في منطقة غرب أفريقيا وكذلك الساحل.

ملامح رئيسية

هناك العديد من الملامح التي تشكل السياسة المغربية تجاه منطقة غرب أفريقيا على مستويات عدة، ويمكن الإشارة إلى أبرز تلك الملامح على النحو التالي:

1- دعم العلاقات السياسية والدبلوماسية: يأتي الانفتاح المغربي على دول غرب أفريقيا ضمن استراتيجية مغربية تستهدف تعميق العلاقات السياسية والدبلوماسية مع دول المنطقة، وهو ما تجلى بشكل واضح في عودة المغرب إلى أروقة الاتحاد الأفريقي في عام 2017، حيث تبنت الرباط استراتيجية انفتاح جديدة تجاه القارة بما في ذلك دول غرب أفريقيا والساحل. إذ قام الملك المغربي محمد السادس بعدد من الزيارات الرسمية إلى معظم دول المنطقة مثل السنغال وكوت ديفوار ونيجيريا وموريتانيا ومالي، وشهدت هذه الزيارات توقيع العديد من اتفاقيات التعاون في مجالات مختلفة مثل: التجارة، والاستثمار، والصحة، والتعليم. كما طالب المغرب بالانضمام إلى المجموعة الاقتصادية لدول غرب أفريقيا (إيكواس) في عام 2017؛ إلا أنّ العضوية لم تكتمل بعد، وسط تخوفات من تنامي النفوذ المغربي في غرب أفريقيا.

كما ينخرط المغرب في لعب أدوار مهمة في مجال الوساطة وحل النزاعات السياسية في المنطقة، حيث اضطلعت الرباط بدور بارز في المفاوضات التي جرت بين أطراف الأزمة في مالي، خاصة أنها استضافت مفاوضات الصخيرات الهادفة إلى تحقيق تسوية سياسية في مالي.

2- تطوير التعاون الأمني مع دول غرب أفريقيا: يدرك المغرب التحديات الأمنية التي يواجهها غرب أفريقيا والساحل بسبب توسع نشاط التنظيمات الإرهابية في عدد من دول المنطقة. لذا، تسعى الرباط إلى المساهمة في مواجهة التهديدات الإرهابية والأمنية هناك، وذلك من خلال تقديم مساعدات تقنية وأمنية لدول المنطقة بهدف مواجهة تلك التهديدات، مثل الإرهاب والجريمة المنظمة. وكذلك توفير برامج التدريب العسكري للكوادر العسكرية والأمنية من دول غرب أفريقيا والساحل والدعم الاستخباراتي والأمني، من أجل تعزيز القدرات الأمنية لهذه البلدان.

3- بناء شراكات اقتصادية مع دول المنطقة: ينخرط المغرب في تعزيز العلاقات التجارية البينية مع دول غرب أفريقيا والساحل، وذلك من خلال توقيع اتفاقيات تجارية وتسهيلات جمركية. إذ يتطلع المغرب إلى تدشين منطقة للتعاون الاقتصادي بينه وبين دول غرب أفريقيا التي تشكل سوقاً استهلاكية واعدة للمنتجات المغربية التي أضحت تواجه تحديات بشأن دخولها للأسواق في الاتحاد الأوروبي، وذلك من خلال المساهمة في تقوية شبكات الاتصال والنقل، بما يُسهم في تسريع المبادرات التجارية بما في ذلك منطقة التجارة الحرة القارية. فقد ارتفعت الصادرات المغربية إلى أفريقيا من 300 مليون دولار لأكثر من 3 مليارات دولار بين عامي 2004 و2024، كما تجاوزت عوائد الشركات المغربية التي تستثمر في الدول الأفريقية نحو 2.5 مليار دولار.

وقد أضحى المغرب ثاني أكبر مستثمر أفريقي في القارة بعد جنوب أفريقيا، وأكبر مستثمر أفريقي في منطقة الغرب الأفريقي، وسط توقعات بأن يصبح المغرب هو أكبر مستثمر أفريقي داخل القارة بحلول عام 2025. ويقع جزء كبير من الاستثمارات المغربية في بلدان الساحل وبخاصة مالي التي تعتبر الوجهة الثالثة للاستثمارات المغربية في أفريقيا. وتجدر الإشارة إلى أن أبرز قطاعات الاستثمارات المغربية تتركز في البنوك والشركات القابضة، والتأمين، والاتصالات، والتجارة.

وقد توسعت الشركات المغربية في استثماراتها عبر القطاعات الرئيسية في القارة، بما في ذلك الاتصالات والزراعة والتعدين والبنية التحتية. كما يتوسع قطاع البنوك المغربية في أنحاء المنطقة مثل بنك التجاري وفا الذي يمتلك فروعاً في نحو 14 دولة أفريقية، بما في ذلك السنغال وكوت ديفوار ومالي، وكذلك بنك أفريقيا الذي يمتلك تواجداً مهماً في بوركينافاسو.

وفي قطاع الاتصالات، عملت شركة اتصالات المغرب على تعزيز الاتصال عبر القارة من خلال تكوين شراكات مع شركات محلية، فقد استحوذت الشركة المغربية منذ عام 2010 على حصص كبيرة في العديد من شركات الاتصالات في أفريقيا، مثل حصة بنسبة 51% في شركة اتصالات الجابون، واستحوذت على شركة موريتيل الموريتانية بنسبة 100%، وهو ما يعزز الحضور المغربي في غرب أفريقيا.

كما يمتلك المغرب أيضاً استثمارات كبيرة في قطاع العقارات، فهناك مجموعة الضحى العقارية التي تعمل في كوت ديفوار وغينيا منذ عام 2015. فيما تشكل الموارد الطبيعية محركاً رئيسيّاً للاستثمار المغربي المباشر وخاصة في الصناعات الاستخراجية، فهناك العديد من الشركات المغربية مثل مجموعة OCP الرائدة في إنتاج الفوسفات التي تعمل في الجابون منذ عام 2017. كما تقوم شركة مناجم المغربية باستثمارات في تعدين الذهب في السودان منذ عام 2014، واستخراج النحاس من الكونغو الديمقراطية منذ عام 2016.

ويُلاحظ ربط المغرب بين ضخ المزيد من استثماراتها المباشرة في دول غرب أفريقيا والقارة ومسألة الاعتراف بالسيادة المغربية على الصحراء المغربية، خاصة أن هناك دولاً مثل كوت ديفوار والجابون والسنغال وبوركينافاسو وغينيا وتوجو وغينيا بيساو وأفريقيا الوسطى تمتلك جميعها نحو 55% من إجمالي الاستثمارات المغربية في القارة. كما أن هناك بعض الدول التي تمثل الوجهة المفضلة لنحو 82% من الاستثمارات المغربية المباشرة في القارة، وهي السنغال وكوت ديفوار وبوركينافاسو والكاميرون والغابون والكونغو.

4- المشاركة في مشروعات البنية التحتية ودعم التكامل الإقليمي: ففي إطار اهتمام المغرب بتعزيز عملية التكامل الإقليمي الأفريقي، فقد نفذت الرباط عدداً من مشروعات البنية التحتية مثل بناء الطرق والموانئ ومحطات توليد الطاقة، فقد اضطلعت بتطوير شبكات الطرق والنقل في مالي وكوت ديفوار، فيما أبدت اهتماماً بتطوير مشروعات الطاقة الشمسية في مالي والنيجر.

كما أعلنت الرباط عن انخراطها في بعض المبادرات الاستراتيجية مثل تدشين مشروع أنبوب الغاز نيجيريا-المغرب الذي سيستفيد منه 15 دولة أفريقية إلى جانب دول أوروبية ليخدم نحو 440 مليون أفريقي بتكلفة 25 مليار دولار. بالإضافة إلى المبادرة الأطلسية التي أُعلن عنها في 6 نوفمبر 2023 بهدف مساعدة بلدان الساحل، بما في ذلك النيجر وتشاد ومالي وبوركينافاسو، للوصول إلى مياه المحيط الأطلسي. وهي مبادرة تستهدف المساهمة في تثبيت دعائم الاستقرار السياسي الإقليمي في المنطقة، وفي الوقت نفسه تعزيز المغرب لنفوذه ودوره الإقليمي في غرب أفريقيا والساحل، لتعويض تضاؤل فرصه في الانضمام لتكتل إيكواس. فضلاً عن مشروع الطريق البحري الجديد الرابط بين ميناء أكادير المغربي وميناء داكار السنغالي، في خطوة تهدف إلى فتح آفاق جديدة للتعاون الاقتصادي، وتسهيل وصول المنتجات المغربية إلى الأسواق الأفريقية والعكس.

5- تنشيط الدبلوماسية الدينية: يستخدم المغرب الدبلوماسية الدينية لتوطيد العلاقات والتأثير على دول غرب أفريقيا بما في ذلك السنغال وكوت ديفوار. كما يسعى من خلالها أيضاً إلى أن يبرز كقوة إقليمية وشريك محتمل للقوى الكبرى مثل الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي في المنطقة. وتستند الدبلوماسية الدينية في المغرب إلى الملك المغربي باعتباره أمير المؤمنين والزعيم الروحي، ومؤسسات محلية، واستخدام جهات فاعلة غير حكومية.

ويروج المغرب أن الدبلوماسية الدينية تستهدف عدة أهداف على الصعيد الأفريقي من بينها أداة لمكافحة التطرف في المنطقة، لا سيما أن المغرب يدرك أن الجانب الروحي ضروري. وتوظف الدبلوماسية الدينية المؤسسات الدينية والتعليمية في البلاد، فهناك معهد محمد السادس لتكوين الأئمة والمرشدين والمرشدات لتدريب الأئمة الأفارقة على الإسلام المعتدل. كما يقوم المغرب بتدريب أئمة من حوالي 10 دول أفريقية، وتستفيد الرباط من الطرق الصوفية المغربية لتعزيز نفوذها في المنطقة، لا سيما الطريقة التيجانية التي تضم الملايين من أتباعها في غرب أفريقيا، والذين يزورون بشكل دوري قبر مؤسس الطريقة، أحمد التيجاني، في مدينة فاس المغربية. وهو ما يعكس أهمية الدبلوماسية الدينية في تحقيق أهداف ومصالح الدولة المغربية في غرب أفريقيا.

محفزات جوهرية

هناك العديد من المحفزات التي تدفع المغرب للتوجه نحو منطقة غرب أفريقيا. ويمكن الإشارة إلى أبرز تلك المحفزات والدوافع الاستراتيجية على النحو التالي:

1- الأهمية الاستراتيجية لمنطقة غرب أفريقيا: ينظر المغرب إلى غرب أفريقيا باعتبارها بوابة استراتيجية مهمة للعمق الأفريقي، بما يمكّنه من تعميق العلاقات الثنائية مع الدول الأفريقية. كما أن توافر المزيد من الثروات والموارد الطبيعية في المنطقة من شأنه أن يدفع الرباط لتوسيع التعاون مع دول المنطقة، ولا سيما في ضوء بدء توطين بعض الصناعات المتقدمة في البلاد خلال الفترة الأخيرة مثل السيارات الكهربائية والبطاريات الخاصة بها.

في المقابل، يمثل المغرب في الوقت نفسه بوابة مهمة لعبور المنتجات والسلع الأفريقية إلى العالم الخارجي، وذلك في ضوء امتلاكه موانئ بحرية ذات بنية تحتية عالية، إضافة إلى القرب الجغرافي للمغرب من السوق الأوروبية والأمريكية، بما يقلل من تكاليف الشحن والتأمين. إلى جانب النظرة الغربية إلى المغرب باعتباره نقطة محورية في حرب تجارية قادمة محتملة بين القوى الكبرى، ولا سيما الولايات المتحدة والصين، بما يعكس مدى أهميته الاستراتيجية في المنطقة.

2- المنافسة على الموارد الاستراتيجية: يتطلع المغرب إلى أن يصبح مركزاً إقليمياً وعالمياً لصناعة السيارات الكهربائية، نظراً لما يمتلكه من بنية تحتية قوية هي الأكثر تقدماً على الساحة الأفريقية. ومن ثم هناك فرصة سانحة للدخول في منافسة مع القوى الدولية للحصول على المعادن الاستراتيجية في المنطقة مثل الليثيوم اللازم لصناعة بطاريات السيارات الكهربائية، خاصة أن الرباط قد وقعت مذكرة تفاهم في يونيو 2023 مع شركة Guchen Hiteck الصينية لبناء مصنع ضخم لبطاريات السيارات الكهربائية بقيمة 6.4 مليارات دولار.

3- حشد الدعم الأفريقي في ملف الصحراء: لدى المغرب مصلحة استراتيجية في الحصول على الدعم الأفريقي في مسألة الاعتراف بالسيادة المغربية على الصحراء المغربية، ويرتبط بها كذلك محاولة تطويق النفوذ الجزائري المنافس على الساحة الأفريقية، ما يعني مساعي المغرب لمحاولة تفكيك محور "الجزائر-أبوجا-بريتوريا" من خلال تعزيز العلاقات السياسية مع دول غرب أفريقيا، والتمدد لكسب دعم دول شرق ووسط القارة، بما يؤهل الرباط للمساهمة في ديناميات إعادة تشكيل الخريطة الجيوسياسية في غرب أفريقيا والساحل، وما قد ينعكس على تعزيز نفوذها وحضورها الإقليمي هناك. وهو ما قد يدفعها للضغط من أجل قبول الانضمام إلى تكتل إيكواس (كانت قد قدمت طلباً منذ عام 2017) سعياً للانخراط في هذه المنطقة الاستراتيجية بالنسبة لها، ومحاولة التأثير على دول المنطقة من أجل تبني الرؤية المغربية تجاه قضية الصحراء المغربية التي تشكل أولوية على رأس السياسة الخارجية المغربية لسنوات مضت.

4- تعظيم الحضور الاقتصادي المغربي في أفريقيا: يسعى المغرب إلى أن يصبح المستثمر الأفريقي الأول في غرب أفريقيا في مجالات حيوية مثل الاتصالات والبنوك والخدمات والطاقة المتجددة والتنقيب عن المعادن والغاز الطبيعي والبنية التحتية. الأمر الذي يدفع الرباط لمحاولة فتح المزيد من الأسواق الجديدة في دول الغرب الأفريقي، وفتح آفاق جديدة للشركات المغربية في المنطقة. ويرتبط ذلك أيضاً بمساعٍ مغربية لتعزيز عملية الربط بين الموانئ البحرية المغربية ونظيراتها في غرب أفريقيا بهدف تعزيز العلاقات الاقتصادية وتوسيع الشراكات الاقتصادية الثنائية، خاصة أن المغرب يمتلك ميناء طنجة الذي يعد أكبر ميناء في أفريقيا من حيث حجم شحن الحاويات، والذي يقع في موقع استراتيجي حيث يلتقي المحيط الأطلسي مع البحر الأبيض المتوسط.

5- حماية الأمن القومي المغربي: تدرك الرباط أن العامل الأمني هو أحد المداخل الرئيسية لمنطقة غرب أفريقيا، في ظل مساعيها لتعزيز النفوذ المغربي هناك، لا سيما أنها تمتلك خبرات متراكمة في مجال مكافحة الإرهاب يمكن الاستفادة منها في مجال التدريب للجيوش الأفريقية في الساحل وغرب أفريقيا. كما أن المغرب لديه تخوفات من تصاعد النشاط الإرهابي في المنطقة، بما قد يهدد أمنه القومي من خلال نشاط واسع محتمل لشبكات الإرهاب العابرة للحدود، وتيارات الهجرة غير الشرعية. خاصة مع التراجع الدولي ولا سيما الفرنسي عن الاستمرار في مواجهة الإرهاب في غرب أفريقيا والساحل، الأمر الذي يمثل فرصة سانحة للرباط لملء الفراغ الأمني في المنطقة، بما قد يمكنها من حماية مصالحها الحيوية بما في ذلك السيطرة على تدفق اللاجئين من أفريقيا جنوب الصحراء، ويعزز من نفوذها وحضورها الاستراتيجي هناك.

وإجمالاً، توضح التحركات المغربية النشطة في منطقة غرب أفريقيا عمق الحزام الاستراتيجي للمغرب الذي يدرك حجم المخاطر والتهديدات الأمنية في جواره الإقليمي بسبب ما تعانيه دول المنطقة من تحديات أمنية بسبب تصاعد نشاط التنظيمات الإرهابية هناك. وبالتالي، لدى الرباط رغبة قوية في توسيع دائرة تحالفاتها الإقليمية مع دول غرب أفريقيا لترسيخ موطئ قدم استراتيجي لها يعزز موقفها في إطار تنافسها الإقليمي، ولكي تقدم نفسها للقوى الدولية الفاعلة كحليف إقليمي قادر على حماية المصالح الدولية في المنطقة.

وإن كانت ستواجه بعض التحديات نتيجة تخوفات معظم دول المنطقة من علاقاتها الجيدة مع فرنسا التي توترت علاقاتها مع معظم دول المنطقة، وتكاد تنسحب من المنطقة بشكل كامل. وهناك بعض الصعوبات أيضاً التي قد تواجه المبادرة الأطلسية بسبب تفضيل بعض دول المنطقة مثل السنغال وموريتانيا الالتزام بالحياد في هذا التنافس الجيوسياسي بين المغرب والجزائر.

ومع ذلك، من المتوقع أن يعزز المغرب علاقاته السياسية والدبلوماسية مع دول غرب أفريقيا، وربما يحقق اختراقاً جديداً في مسألة الانضمام لإيكواس خلال الفترة المقبلة، وهو ما سينعكس إيجابياً على النفوذ المغربي الإقليمي ومسألة قضية الصحراء المغربية من خلال إحداث تغييرات جوهرية في موقف الأفارقة تجاه الاعتراف بالسيادة المغربية عليها.

كيف يعمل المغرب على تعزيز نفوذه في غرب أفريقيا؟