مثّلت شبكة تحالفات الولايات المتحدة التي تشكلت خلال عقود مضت إحدى أهم ركائز نفوذها الدولي منذ نهاية الحرب العالمية الثانية في عام 1945. فلم تستند القوة الأمريكية إلى التفوق العسكري أو الاقتصادي لواشنطن فحسب، وإنما إلى قدرتها على بناء منظومة واسعة من التحالفات والشراكات التي وفرت لها الشرعية السياسية والعمق الاستراتيجي والقدرة على إدارة الأزمات الدولية بصورة جماعية. وعلى مدار عقود، تعاملت الإدارات الأمريكية الجمهورية والديمقراطية المتعاقبة مع هذه التحالفات باعتبارها أحد أهم الأصول الاستراتيجية الأمريكية. غير أنه مع عودة "دونالد ترامب" إلى البيت الأبيض لفترة رئاسية ثانية في العشرين من يناير 2025 تبنت الإدارة الأمريكية نمطاً مختلفاً من الخطاب السياسي تجاه الحلفاء؛ فبدلاً من التأكيد على القيم المشتركة، والالتزامات المتبادلة، أصبح خطاب الرئيس الأمريكي يميل بصورة متزايدة إلى تقييم التحالفات من منظور التكلفة والعائد، وربط قيمة شراكات الولايات المتحدة وتحالفاتها بمدى استعداد الحلفاء لدعم السياسات الأمريكية، أو تحمل أعباء مالية وعسكرية أكبر.

ولا يهدد خطاب "دونالد ترامب" علاقات الولايات المتحدة مع حلفائها لمجرد كونه خطاباً حاداً أو هجومياً، بل لأنه يعيد تعريف مفهوم التحالف ذاته؛ إذ ينقله من التزام أمني أمريكي طويل المدى إلى علاقة مشروطة بتحقيق المصالح الأمريكية، التي غالباً ما تكون قصيرة الأجل. ووفق هذا المنطق، فإن الحليف الذي يدعم سياسات الإدارة الجمهورية في أزماتها الدولية، حتى وإن تعارضت مع مصالحه وأمنه، ويتماهى مع أولوياتها الداخلية، يحظى بقدر أكبر من الحماية والدعم الأمريكيين. كما يدفع هذا الخطاب نحو عقد صفقات لمعالجة الأزمات الدولية قد تقوض أمن الحلفاء، بعدما ظل لعقود طويلة أولوية ثابتة لدى الإدارات الأمريكية المتعاقبة، الجمهورية والديمقراطية على حد سواء.

تكاليف باهظة

عمل خطاب الرئيس "دونالد ترامب"، منذ بداية إدارته الثانية، على إضعاف شبكة التحالفات الأمريكية، عبر تبني مقاربة سياسية وخطابية تُثير الشكوك حول موثوقية الالتزامات الأمريكية تجاه الحلفاء، وتحد من قدرة واشنطن على الحفاظ على تماسك تحالفاتها التقليدية. ويمكن إبراز أهم مظاهر هذا التأثير فيما يلي:

1- ترسيخ الانطباع بتغليب المصالح الأمريكية على حساب الحلفاء: تنظر الدول الحليفة للولايات المتحدة إلى خطاب الرئيس الأمريكي ومحاولاته إنهاء الأزمات والنزاعات الدولية التي ورثها عن الإدارة الديمقراطية السابقة، إدارة "جو بايدن"، مثل الأزمة الروسية – الأوكرانية، والحرب الإسرائيلية على قطاع غزة، والحرب التي ترتبت على الضربات العسكرية الأمريكية – الإسرائيلية ضد إيران في 28 فبراير 2026، بوصفها سعياً إلى تحقيق إنجاز شخصي للرئيس الأمريكي، لا نتيجة تشاور مؤسسي مع الشركاء المتأثرين مباشرة بتداعياتها. ومن ثم تخشى هذه الدول أن تصبح مصالحها إحدى مواد التفاوض في صفقات أمريكية ثنائية مع الخصوم، بدلاً من أن تكون جزءاً من هندسة أمن جماعي مستقرة.

وتُظهر مذكرة التفاهم الأمريكية – الإيرانية، التي وُقِّعت في 17 يونيو 2026، هذا الأمر بوضوح، إذ ركزت بنودها الأربعة عشر على وقف الحرب، وفتح مضيق هرمز، لكنها أجّلت أكثر الملفات تأثيراً على الأمن الخليجي والإسرائيلي، وفي مقدمتها مستقبل البرنامج النووي الإيراني، إلى مفاوضات لاحقة خلال (60) يوماً. كما تضمنت بنوداً تسمح بتخصيص (300) مليار دولار لإعادة إعمار إيران وتنميتها اقتصادياً، ووضع جدول زمني لإنهاء العقوبات، وإتاحة الأموال الإيرانية المجمدة. ورغم فشل مذكرة التفاهم في منع عودة التصعيد العسكري بين الطرفين، وإعلان "ترامب" في 8 يوليو 2026 أن مذكرة التفاهم قد "انتهت" بالإضافة إلى إعلان إيران في 18 من الشهر ذاته تعليق العمل بالاتفاقية؛ فإن مجرد طرح مثل هذه التفاهمات أثار مخاوف لدى بعض الحلفاء؛ إذ رأت بعض الدول الحليفة للولايات المتحدة في المنطقة، وفي مقدمتها إسرائيل، أن المذكرة تمنح إيران وقتاً وموارد وشرعية، من دون معالجة فورية لبرنامجها الصاروخي أو شبكاتها الإقليمية أو منشآتها النووية.

2- تقويض الثقة في الضمانات الأمنية الأمريكية: حوّل خطاب "دونالد ترامب"، منذ أدائه اليمين الدستورية لفترة رئاسية ثانية، الضمانات الأمنية الأمريكية تجاه الدول الحليفة للولايات المتحدة من التزام استراتيجي مستقر إلى علاقة مشروطة وقابلة للمساومة السياسية. فقد أضعف خطابه المظلة الأمنية الأمريكية تجاه حلفائها، التي لا تستند إلى التفوق العسكري وحده، بل إلى عنصر نفسي واستراتيجي لا يقل أهمية، يتمثل في إقناع الحلفاء والخصوم معاً بأن الالتزام الأمريكي ليس موضع مساومة في لحظة الأزمة. لكن ربط "ترامب" الدفاع عن الحلفاء بمستويات الإنفاق الدفاعي، أو بتأييدهم لسياساته ورؤيته لحل الأزمات، أو بمدى دعمهم لعمليات عسكرية أمريكية خارجية لا تحظى بإجماع داخل شبكة تحالفات وشراكات الولايات المتحدة، ينقل الالتزام الأمني من منطق التعهد المؤسسي إلى منطق الصفقة المشروطة. وهو ما يدفع الدول الحليفة إلى التعامل مع واشنطن بوصفها شريكاً يصعب التنبؤ بتوجهاته، أكثر من كونها ضامناً ثابتاً لأمنها.

وقد انعكس ذلك في تشكيك شعوب الدول الحليفة للولايات المتحدة في الالتزامات الأمريكية، وفي النظر إلى واشنطن بوصفها حليفاً موثوقاً به. فقد أظهر استطلاع المجلس الأوروبي للعلاقات الخارجية أن (11%) فقط من الأوروبيين في (15) دولة ينظرون إلى الولايات المتحدة باعتبارها حليفاً، وهو مستوى تاريخي منخفض، وأن الأغلبية في كل الدول المشمولة بالاستطلاع تقريباً تشك في أن واشنطن ستدافع عنها إذا تعرضت لهجوم. ولا يمثل تراجع ثقة الحلفاء في الالتزام الأمني الأمريكي أزمة عابرة، بل يعكس أزمة ثقة استراتيجية تدفعهم إلى تبني سياسات تحوط طويلة المدى، مثل زيادة الإنفاق الدفاعي، وتوسيع التصنيع العسكري، وتقليل الاعتماد على السلاح الأمريكي، والبحث عن ترتيبات أمنية أوروبية أكثر استقلالاً.

3- تعميق الخلافات مع الحلفاء في إدارة الأزمات الدولية: لا يقتصر أثر خطاب "دونالد ترامب" تجاه الحلفاء على إحداث توتر دبلوماسي عابر، بل يمتد إلى تقويض قدرة الولايات المتحدة على إدارة الأزمات الدولية بفاعلية. فحين يربط الرئيس الأمريكي مواقف الحلفاء بمدى استعدادهم للانخراط في الأجندة الأمريكية، أو يهاجمهم علناً بسبب تحفظهم على خيارات عسكرية معينة، يتحول التنسيق السياسي بين الولايات المتحدة وشبكة حلفائها وشركائها حول العالم من عملية تشاور مؤسسية إلى اختبار لمدى انصياعهم للمصالح الأمريكية، حتى لو تعارضت مع حساباتهم الأمنية والاستراتيجية. وقد بدا ذلك واضحاً في الخلافات المرتبطة بالحرب الأمريكية – الإسرائيلية على إيران، إذ عبّر "ترامب" عن استيائه من الحلفاء الأوروبيين، معتبراً أن حلف شمال الأطلسي (حلف الناتو) "لم يكن موجوداً" عندما طلب دعماً في الحرب. ويؤدي هذا النمط الخطابي إلى إضعاف قدرة الولايات المتحدة على حشد تحالفات دولية من شركائها وحلفائها في لحظات الأزمات، لأنهم يصبحون أكثر حذراً في الارتباط بمبادرات أمريكية قد تتحول لاحقاً إلى وسيلة للضغط السياسي أو الابتزاز الاستراتيجي.

4- إضعاف قدرة واشنطن على تشكيل تحالفات مرنة وسريعة: كما يدفع هذا النهج الأمريكي الحلفاء إلى تقليص استعدادهم للانخراط في مبادرات أمريكية جديدة، خصوصاً عندما يخشون أن تتحول مشاركتهم إلى تورط عسكري مفتوح، أو أن يؤدي تحفظهم على بعض الخيارات الأمريكية إلى عقاب سياسي لاحق. وقد ظهر ذلك في الحرب الأمريكية – الإسرائيلية ضد إيران، حين رفضت دول حليفة، بينها بريطانيا وفرنسا، الانضمام إلى مقترح أمريكي بفرض حصار على الموانئ الإيرانية، وفضّلت بدلاً من ذلك ترتيبات دفاعية متعددة الأطراف لحماية الملاحة بعد وقف الأعمال القتالية. ومن ثم فإن خطاب "ترامب" لا يضعف قدرة الولايات المتحدة على إدارة الأزمات الراهنة فحسب، بل يقوّض كذلك قدرتها المستقبلية على تشكيل تحالفات مرنة وسريعة. فالحلفاء باتوا يحسبون تكلفة الاصطفاف مع واشنطن لا من زاوية الأعباء العسكرية المباشرة فحسب، بل أيضاً من زاوية التداعيات السياسية والاستراتيجية التي قد تترتب على الانخراط في مبادرات أمريكية أحادية أو مشروطة.

5- إذكاء النزعات القومية داخل الدول الحليفة: أسهم خطاب الرئيس الأمريكي "دونالد ترامب" تجاه حلفاء الولايات المتحدة في توفير زخم سياسي للقوى القومية والشعبوية داخل عدد من الدول الحليفة، بعدما نقل الخلافات بين واشنطن وشركائها من نطاق التفاوض الدبلوماسي إلى المجال العام. فعندما يوجه الرئيس الأمريكي انتقادات علنية للحكومات الحليفة، أو يصورها باعتبارها مستفيدة من الحماية الأمريكية من دون تحمل أعباء كافية، فهو يمنح هذه القوى فرصة لتأكيد سرديتها التقليدية بأن الولايات المتحدة تتعامل مع حلفائها بوصفهم تابعين لا شركاء. وفي المقابل، تجد الحكومات الحليفة نفسها مضطرة إلى تبني خطاب يؤكد السيادة الوطنية والاستقلال في صنع القرار، تجنباً لاتهامها بالخضوع للإملاءات الأمريكية. وقد برز ذلك في الجدل الذي رافق المواقف الأوروبية من الحرب على إيران، بالتزامن مع تصاعد انتقادات "ترامب" ودوائر إدارته لموثوقية بعض الحلفاء داخل حلف شمال الأطلسي، وهو ما عزز حضور الخطاب الداعي إلى استقلال القرار الأوروبي وتقليص الاعتماد على الولايات المتحدة في القضايا الأمنية.

6- تشجيع الخصوم على اختبار تماسك التحالفات الغربية: يؤدي خطاب الرئيس الأمريكي تجاه الحلفاء، ولا سيما حين يتضمن تشكيكاً في جدوى الالتزامات الدفاعية أو تقليلاً من قيمة التحالفات التقليدية، إلى دفع خصوم الولايات المتحدة ومنافسيها الاستراتيجيين إلى اختبار درجة التماسك السياسي بين واشنطن وحلفائها، ومدى استعدادهم للرد الجماعي عند الأزمات. فمثل هذا الخطاب يعزز لدى هذه القوى الاعتقاد بأن التحالفات الغربية لم تعد كتلة سياسية صلبة، وإنما باتت شبكة مشروطة من العلاقات القابلة للضغط والمساومة والابتزاز السياسي.

وفي حين ترى قوى منافسة للولايات المتحدة، مثل روسيا وإيران والصين، أن واشنطن منشغلة بتوبيخ حلفائها أو التشكيك في التزاماتها تجاههم، فقد تميل إلى اتباع سياسات أكثر جرأة، لا بالضرورة عبر مواجهة عسكرية مباشرة، وإنما من خلال تكتيكات تدريجية ومنخفضة التكلفة، مثل الهجمات السيبرانية، والاستفزازات البحرية، والحملات التضليلية، والضغط على مناطق التماس الجيوسياسية. وفي هذا الإطار، تربط بعض التحليلات بين تصاعد العمليات الروسية الهجينة في أوروبا وسعي موسكو إلى استغلال الانقسامات داخل حلف شمال الأطلسي (حلف الناتو)، فضلاً عن حالة عدم اليقين بشأن مدى صلابة الدعم الأمريكي للحلفاء الأوروبيين.

الصورة الذهنية

لا يعني خطاب "ترامب" تجاه الحلفاء، بالضرورة، انهيار شبكة التحالفات الأمريكية أو انتهاء الدور القيادي للولايات المتحدة في النظام الدولي؛ فما زالت المصالح الأمنية والاقتصادية المشتركة التي تربط واشنطن بحلفائها عميقة ومتشعبة، كما لا تزال المؤسسات التي شكلتها شبكة تحالفات الولايات المتحدة القائمة تتمتع بدرجة من المرونة والاستمرارية. غير أن استمرار خطاب الرئيس "دونالد ترامب" يفرض تكاليف سياسية واستراتيجية قد تصبح أكثر وضوحاً بمرور الوقت، حيث تتحول التحالفات إلى علاقات مشروطة، وتتراجع الثقة في الضمانات الأمنية الأمريكية، ويتزايد اعتماد الحلفاء على استراتيجيات التحوط والاستقلال النسبي، الأمر الذي يجعل قدرة الولايات المتحدة على تعبئة شبكاتها التحالفية أقل فاعلية مما كانت عليه في السابق. ويراقب خصوم ومنافسو الولايات المتحدة هذه التوترات، ويسعون إلى توظيفها في تقويض التماسك الغربي واختبار حدود الالتزام الأمريكي تجاه الحلفاء.

ومن ثم فإن التحدي الحقيقي الذي يفرضه خطاب "ترامب" لا يكمن في الخلافات الظرفية مع هذا الحليف أو ذاك، بل في تأثيره طويل الأمد على الصورة الذهنية للولايات المتحدة بوصفها الشريك الأكثر موثوقية واستقراراً في النظام الدولي. وإذا استمرت هذه الاتجاهات خلال السنوات المقبلة، فقد تجد واشنطن نفسها أمام شبكة تحالفات لا تزال قائمة من الناحية الشكلية، لكنها أقل تماسكاً وثقة وقدرة على العمل الجماعي مما كانت عليه في العقود السابقة.

كيف يهدد خطاب "ترامب" شبكة تحالفات الولايات المتحدة؟