د. عمرو عبدالعاطي

في خطوة أثارت جدلاً واسعاً، أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أنه "لا يمزح" بشأن فكرة الترشح لفترة رئاسية ثالثة، رغم الحظر الدستوري الواضح الذي يمنع ذلك. فخلال مقابلة مع شبكة "إن بي سي"، في الثلاثين من مارس المنصرم، أكد ترامب أن هناك "طرقاً" يمكن من خلالها تحقيق هذا الهدف، لكنه امتنع عن تقديم تفاصيل محددة. ولكنه أشار إلى سيناريوهات محتملة، مثل ترشح نائب الرئيس، جي دي فانس، في الانتخابات الرئاسية لعام 2028 ثم تسليمه السلطة لاحقاً. وقد جاءت تصريحات ترامب في سياق حديثه عن رغبة العديد من مؤيديه في استمراره بالقيادة، ما أثار تساؤلات حول مدى جديته وإمكانية تجاوز القيود الدستورية المفروضة على ترشح الرئيس الأمريكي لفترة رئاسية ثالثة.سيناريوهات محتملةتتمثل أبرز السيناريوهات المحتملة لالتفاف الرئيس الأمريكي ومؤيديه على التعديل الثاني والعشرين للدستور الأمريكي الذي يحظر ترشحه لفترة رئاسية ثالثة، فيما يلي:1- تقديم قراءة جديدة للتعديل الثاني والعشرين من الدستور: من بين أبرز المقربين من ترامب الذين سعوا إلى تبرير إمكانية ترشحه لولاية ثالثة، ستيف بانون، المستشار الاستراتيجي السابق في البيت الأبيض، الذي اقترح أن التعديل الثاني والعشرين لا يمنع ترامب من الترشح مجدداً لأن ولايتيه لم تكونا متتاليتين. ويقوم هذا الطرح على قراءة مغلوطة أو مجتزأة للنص الدستوري، إذ ينص التعديل بوضوح على أن "لا يجوز انتخاب أي شخص لمنصب الرئيس أكثر من مرتين"، من دون الإشارة إلى ما إذا كانت الفترتان متتاليتين أم لا. ومع ذلك، فإن تكرار هذه الفكرة من قبل شخصيات مؤثرة في دوائر ترامب يشير إلى محاولة متعمدة للترويج لهذا التصور لدى الناخب الأمريكي وإدخاله تدريجياً في الخطاب السياسي الأمريكي، كما جرى مع أفكار أخرى كان يُعتقد في السابق أنها غير قابلة للتحقق في النظام الديمقراطي الأمريكي.2- سيناريو ترشح ترامب كنائب للرئيس: في طريقة للالتفاف على التعديل الثاني والعشرين من الدستور الأمريكي يطرح ترشح ترامب لمنصب نائب الرئيس الأمريكي في الانتخابات الرئاسية لعام 2028 إلى جانب مرشح رئاسي موالٍ له، ثم استقالة هذا الرئيس بعد الفوز، مما يتيح لترامب تولي الرئاسة من جديد دون أن يُنتخب رسمياً لولاية ثالثة. بيد أن هذا السيناريو غير عملي بسبب قيود التعديل الثاني عشر من الدستور، الذي ينص على أن نائب الرئيس يجب أن يكون مؤهلاً لتولي منصب الرئيس. ويعني هذا أنه بما أن ترامب غير قادر على أن يصبح رئيساً في عام 2028، فإنه لا يستطيع أيضاً أن يصبح نائباً للرئيس. 3- انتهاك ترامب للدستور الأمريكي والاستمرار في الرئاسة بعد عام 2028: تُثار مخاوف جدية من احتمال لجوء الرئيس دونالد ترامب إلى وسائل غير دستورية للبقاء في السلطة بعد انتهاء ولايته الثانية في يناير 2029، خاصة في ظل سوابقه في تحدي القواعد الدستورية ومحاولاته السابقة لقلب نتائج الانتخابات الرئاسية لعام 2020. ومن بين السيناريوهات المطروحة، أن يرفض مغادرة البيت الأبيض في نهاية ولايته الثانية، معتمداً على ولاء بعض المؤسسات الأمنية أو محاولاً خلق حالة طوارئ تُستخدم لتبرير تمديد بقائه في الحكم. كما يخشى البعض من أن يُقدم على خطوات استثنائية مثل إعلان الأحكام العرفية أو تعطيل الانتخابات بذريعة التوترات الأمنية أو الأزمات الاقتصادية أو الخارجية.هذه المخاوف تعززها ممارسات ترامب السابقة، بما في ذلك استبدال قيادات عسكرية عليا بشخصيات أكثر ولاءً له، ورفضه الاعتراف بنتائج الانتخابات الرئاسية التي خسرها في عام 2020، إضافة إلى تصريحاته المتكررة التي توحي بعدم احترامه للقيود الدستورية. ورغم أن الدستور الأمريكي واضح في حظر تولي الرئاسة لأكثر من ولايتين، فإن التاريخ يُظهر أن بعض القادة في دول أخرى استطاعوا البقاء في الحكم من خلال تفسيرات فضفاضة للدستور أو استغلال ثغرات قانونية، وهو ما يجعل المحللين يحذرون من أن النية المعلنة لترامب بـ"البحث عن وسائل" للالتفاف على التعديل الثاني والعشرين ليست مجرد تهديد رمزي، بل قد تمهد لمحاولة فعلية للانقلاب على الأعراف الدستورية الأمريكي.4- السعي إلى تعديل الدستور الأمريكي: يُعتبر تعديل التعديل الثاني والعشرين من الدستور الأمريكي الذي يحظر ترشح الرئيس الأمريكي لفترتين رئاسيتين أحد وسائل ترامب للترشح لفترة رئاسية ثالثة. وقد تم تقديم مقترحات من قبل أعضاء جمهوريين في الكونجرس، مثل النائب آندي أوجلز، لتعديل التعديل الثاني والعشرون لتمكين ترامب من الترشح لفترة ثالثة. وقد يعمل الرئيس ومؤيديه لإقناع الكونجرس والولايات بالموافقة على تعديل دستوري، ولكن يبقى هذا السيناريو غير مرجحاً بسبب الصعوبات القانونية والسياسية التي تواجهه.إشكاليات عديدة تواجه جهود الرئيس دونالد ترامب للترشح لفترة رئاسية جديدة جملة من الإشكاليات الدستورية والسياسية والتي يتمثل أهمها فيما يلي:1- حظر الدستور ترشح الرئيس لفترة رئاسية ثالثة: يحظر التعديل الثاني والعشرون للدستور الأمريكي أي رئيس من تولي المنصب لأكثر من فترتين رئاسيتين، مما يمنع دونالد ترامب من الترشح لفترة رئاسية ثالثة بشكل مباشر. ويعتبر هذا التعديل، الذي تم التصديق عليه عام 1951، حجر الزاوية في منع أي محاولات لتجاوز الحدود القانونية التي تحد من عدد الفترات الرئاسية. ويُعتبر هذا الحظر ضرورياً لمنع تركز السلطة في يد فرد واحد وتحفيز التناوب الديمقراطي في الرئاسة.2- صعوبات تعديل الدستور الأمريكي: تعد عملية تعديل الدستور الأمريكي عملية صعبة للغاية، حيث تتطلب موافقة ثلثي أعضاء الكونجرس، بالإضافة إلى موافقة ثلاثة أرباع الولايات (38 ولاية من أصل 50) على التعديل المقترح. وتجعل هذه الشروط الصارمة من الصعب إجراء تعديلات جوهرية على الدستور، حيث يحتاج الأمر إلى توافق واسع بين الأطراف السياسية والولايات، وهو ما يصعب تحقيقه في ظل الانقسامات السياسية الحالية. بالإضافة إلى ذلك، يُعتبر الدستور الأمريكي وثيقة تاريخية مهمة، وقد تمت صياغته بحيث يضمن استمرارية النظام السياسي والديمقراطي، مما يزيد من صعوبة تعديله.منذ التصديق على الدستور في عام 1789، تم تقديم الآلاف من المقترحات لتعديله، لكن تم التصديق على 27 تعديلاً فقط، وهو ما يُظهر مدى الصعوبة في إجراء تعديلات على الدستور، حيث يُعتبر كل تعديل يتطلب موافقة واسعة النطاق. نتيجة لذلك، أصبحت المحاكم الفيدرالية، ولا سيما المحكمة العليا، تلعب دوراً أكبر في تفسير الدستور وتحديثه بشكل غير مباشر، بدلاً من تعديله بشكل مباشر.3- مخاطر كبيرة على الديمقراطية الأمريكية: فكرة ترشّح دونالد ترامب لفترة رئاسية ثالثة تحمل مخاطر كبيرة على النظام الديمقراطي الأمريكي، حيث تؤدي إلى تقويض الثوابت الدستورية التي تحمي التوازن بين السلطات وتمنع تركز السلطة في يد فرد واحد. وإذا حاول ترامب الالتفاف على التعديل الثاني والعشرون للدستور الأمريكي، الذي يحظر تولي الرئاسة لأكثر من فترتين أو تحديه بشكل مباشر، فقد يفتح الباب أمام سيناريوهات خطيرة مثل تعليق الانتخابات أو استخدام القوة التنفيذية لتجاهل قرارات السلطة القضائية، مما يهدد استقلالية المؤسسات ويعيد تشكيل النظام السياسي نحو نموذج أقل ديمقراطية سعي الآباء المؤسسون بكل جد لتجنب حدوثه من خلال دستور يضمن ضوابط عمل المؤسسات الثلاثة، ويحقق التوازن فيما بينها ويمنع أي منهما من التغول على سلطة الأخرى. ومن شأن استمرار ترامب في السلطة بعد عام 2029 أن يؤدي إلى صراعات قانونية ودستورية طويلة الأمد، مما يعطل عمل الحكومة ويضعف الثقة الدولية بالنظام الأمريكي. 4- تزايد الانقسامات داخل المجتمع الأمريكي: قد تؤدي محاولات ترامب لترشح لفترة رئاسية ثالثة في تحدي للدستور الأمريكي إلى انقسامات عميقة داخل المجتمع الأمريكي، حيث يمكن أن تتصاعد الاحتجاجات والمواجهات بين مؤيدي ترامب ومعارضيه، مما يزيد من التوترات الاجتماعية والسياسية. وقد تؤثر هذه الانقسامات على استقرار النظام السياسي وتعزز الشعور بالانقسام بين مختلف شرائح المجتمع الأمريكي. وفي ظل هذه التحديات، قد تشهد المدن الكبرى مثل نيويورك ولوس أنجلوس تجمعات احتجاجية واسعة، حيث يعبّر المتظاهرون عن استيائهم من السياسات التي يتبناها ترامب. كما يمكن أن تؤدي هذه الاحتجاجات إلى تصاعد النقاشات حول دور المؤسسات الديمقراطية في الحفاظ على التوازن السياسي وتحفيز التناوب الديمقراطي في الرئاسة. بالإضافة إلى ذلك، قد تزيد هذه الانقسامات من الضغط على المؤسسات الحكومية لاتخاذ مواقف واضحة بشأن هذه القضايا، مما قد يؤثر على استقرار النظام السياسي الأمريكي.تصميم ترامبرغم الحظر الدستوري الواضح لترشح الرئيس الأمريكي لفترة رئاسية ثالثة فقد استمر دونالد ترامب في التلميح لإمكانية الترشح لفترة ثالثة، مما أثار جدلاً واسعاً. ويبدو أن ترامب يبحث عن طرق للالتفاف على هذا الحظر، مثل استغلال ثغرات قانونية أو دعم تعديلات دستورية. ومع ذلك يعتبر تعديل الدستور تحدياً كبيراً في ظل الانقسامات السياسية الحالية. وتعكس تصريحات ترامب استعداده لتحدي الأعراف السياسية والدستورية، مما يثير مخاوف بين الخبراء بشأن تأثير ذلك على الديمقراطية الأمريكية واستقرار النظام السياسي الأمريكي.

هل يمكن أن يصبح ترامب رئيساً لفترة رئاسية ثالثة؟