بالتزامن مع اقتراب الذكرى السنوية للهجوم الذي شنته حماس في 7 أكتوبر 2023، واستمرار العمليات العسكرية الإسرائيلية في قطاع غزة؛ أصبحت الحكومة البريطانية واحدة من العديد من الحكومات في مختلف أنحاء العالم، التي أعربت عن قلقها المتزايد إزاء استمرار الحرب وتكلفتها المتصاعدة على المدنيين في قطاع غزة.

ونتيجةً لذلك، أعلن وزير الخارجية البريطاني "ديفيد لامي"، أمام مجلس العموم البريطاني، في 2 سبتمبر 2024، أن بلاده علَّقت بأثر فوري بعض تراخيص تصدير الأسلحة إلى إسرائيل. ويُعد هذا القرار – الذي يأتي في وقت تحث فيه الدول الغربية بشكل متزايد إسرائيل على السعي إلى هدنة – تعبيراً عن بعض التحولات في الموقف البريطاني تجاه إسرائيل ونهجها في حرب غزة، ومحاولة تقليل عمليات بيع الأسلحة البريطانية لإسرائيل؛ حيث تشير تقديرات إلى أنه خلال الفترة منذ أكتوبر 2023 حتى مايو 2024، أصدرت حكومة المملكة المتحدة أكثر من 100 ترخيص جديد يسمح للشركات البريطانية ببيع الأسلحة لإسرائيل.

إجراء محدود

بموجب قرار الحظر الجزئي، علَّقت بريطانيا 30 ترخيصاً لتصدير الأسلحة إلى إسرائيل من إجمالي نحو 350 ترخيصاً. وجاء القرار بعد مراجعة أجرتها حكومة حزب العمال الجديدة، بقيادة "ستارمر"، وهي المراجعة التي بينت وجود "خطر واضح" من إمكانية استخدام الأسلحة، بما يتعارض مع القانون الدولي الإنساني في الحرب في غزة. ويشمل قرار الحظر، الأسلحة التي يُمكن استخدامها في النزاع الحالي في غزة، وهي مكونات لطائرات مقاتلة ومروحيات ومسيَّرات. ولن يشمل القرار مكونات طائرات إف–35؛ فهو ليس حظرًا شاملًا على السلاح.

وعلى الرغم من أن بريطانيا ترسل كمية قليلة نسبياً من الأسلحة إلى إسرائيل مقارنةً بالموردين الرئيسيين مثل الولايات المتحدة وألمانيا، طمأن وزير الدفاع البريطاني "جون هيلي"، إسرائيل بحصولها على دعم بريطانيا في حالة تعرضها للهجوم.

ومن جانبه، أوضح "لامي" أن إجراء الحظر لن يكون له تأثير ملموس على أمن إسرائيل، وتعهد بمواصلة العمل مع إسرائيل من أجل التصدي للتهديدات الإيرانية؛ هذا بالإضافة إلى تأكيد استمرار لندن في دعم حق إسرائيل في الدفاع عن نفسها، وفق القانون الدولي. وعلاوةً على ذلك، أكد "لامي" أن قرار الحظر ليس حكماً بالبراءة أو الإدانة على إسرائيل إذا ما كانت قد انتهكت القانون الدولي أم لا، وإنما مجرد "تقييم مستقبلي".

ويبدو ممَّا سبق، أن بريطانيا حاولت ضبط نهجها بعناية لطمأنة إسرائيل وضمان عدم تأثير قرار الحظر الجزئي على قدرة إسرائيل الدفاعية، على الرغم من أن الصادرات البريطانية تُمثل أقل من 1% من إجمالي الأسلحة التي تتلقاها إسرائيل. ولا تزال بريطانيا تسمح بتصدير المعدات المستخدمة في الغواصات والتدريبات؛ ما يُبرهن على أن الحظر مُصمَّم لمعالجة مخاوف مُحددة دون التأثير على الدفاعات الإسرائيلية على نطاق واسع.

مُحفزات رئيسية

ثمَّة مجموعة من المحفزات الجوهرية دفعت الحكومة البريطانية الجديدة برئاسة "ستارمر" إلى اتخاذ قرار حظر بعض تراخيص الأسلحة إلى إسرائيل؛ لضمان امتثال المبيعات للقانون الدولي، وهي المحفزات التي يُمكن بيانها على النحو التالي:

1– الرغبة في الامتثال للقانون الدولي: عقب فوز حزب العمال بالانتخابات في يوليو 2024، أعلن "لامي" عن قراره تحديثَ المراجعة الخاصة بمبيعات الأسلحة إلى إسرائيل حليفة بريطانيا لضمان امتثالها للقانون الدولي ووقف انتهاكات حقوق الإنسان التي ترتكبها إسرائيل في غزة. وبمجرد الانتهاء من المراجعة الداخلية، التي استمرت شهرين، انتقدت الحكومة البريطانية تعامل إسرائيل مع المعتقلين، وفشلها في زيادة المساعدات الإنسانية إلى غزة.

فعلى الرغم من تأكيد بريطانيا حاجة إسرائيل إلى الدفاع عن نفسها ضد التهديدات الأمنية، أعربت الحكومة البريطانية عن مخاوفها العميقة إزاء الأساليب التي تستخدمها إسرائيل في قطاع غزة، وأيضاً إزاء التقارير التي تتحدث عن سقوط ضحايا من المدنيين وتدمير البنية الأساسية المدنية، على وجه الخصوص.

2– اتباع نهج بعض الدول الغربية الأخرى: في مارس 2024، أعلنت الحكومة الكندية أنها لن توافق على أي تصاريح جديدة لتصدير الأسلحة إلى إسرائيل، وأن التجميد سيستمر حتى تتمكن أوتاوا من ضمان استخدام الأسلحة وفقاً للقانون الكندي. وبدورها، أوقفت إسبانيا كل مبيعات وصادرات الأسلحة إلى إسرائيل. أما في هولندا، فقد أمرت محكمة الاستئناف في لاهاي، في فبراير 2024، بوقف تصدير أجزاء من مقاتلة هولندية من طراز إف–35 إلى إسرائيل؛ تجنباً لانتهاك القانون الدولي الإنساني في غزة.

3– مواجهة الحكومة ضغوطاً داخلية من مؤيديها بشأن العلاقة مع إسرائيل: تعرَّض رئيس الوزراء الجديد "ستارمر" – وهو محامٍ ومُدَّعٍ عام سابق في مجال حقوق الإنسان – لضغوط من بعض مؤيديه بخصوص العلاقة العسكرية لحكومته بإسرائيل. وطالبت العديد من الأصوات ستارمر بالتحدث علنًا عن ارتفاع أعداد القتلى المدنيين في غزة، وإدانة إسرائيل بشكل أكبر. وتُظهر استطلاعات الرأي أن غالبية البريطانيين يريدون من حكومتهم وقف جميع صادرات الأسلحة إلى إسرائيل. وكشف استطلاع للرأي أجرته (يوجوف) في نهاية يوليو 2024، أن أكثر من 50% من البريطانيين، يؤيدون القرار مقابل معارضة 13% فقط.

وفي الوقت ذاته، أظهر استطلاع آخر للرأي، أن الدعم البريطاني لوقف إطلاق النار في غزة يتزايد بشكل ملحوظ؛ حيث أيَّد 74% من البريطانيين مثل هذه التدابير، ودعم 58% حظر الأسلحة على إسرائيل؛ هذا بالإضافة إلى مشاركة الآلاف في بريطانيا في احتجاجات لعدة أشهر للمطالبة بتقييد مبيعات الأسلحة إلى إسرائيل.

وفي غضون أسابيع من توليه رئاسة الحكومة الجديدة في أوائل يوليو 2024، تخلَّى رئيس الوزراء البريطاني "ستارمر"، عن خطط سابقة دعمتها الحكومة المحافظة تتمثل في الاعتراض على سعي المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية إلى إصدار مذكرة اعتقال بحق رئيس الوزراء الإسرائيلي "بنيامين نتنياهو" ووزير الدفاع الإسرائيلي" يوآف جالانت"، كما استأنفت حكومته تمويل وكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا).

4– دعم شعبية الحكومة لدى الناخبين المسلمين: على الرغم من الفوز الساحق الذي حققه حزب العمال البريطاني في الانتخابات، فقد عانى الحزب من انتكاسات كبيرة في المناطق ذات الكثافة السكانية المسلمة، وكان تحت ضغط من بعض المشرعين لاتخاذ موقف أكثر صرامةً مع إسرائيل بشأن الصراع. ومنذ فترة طويلة، يعتمد الحزب على دعم الناخبين المسلمين والأقليات الأخرى. وشهد الحزب، الذي اعتمد منذ فترة طويلة على دعم المسلمين وغيرهم من الأقليات، انخفاضًا في التصويت لصالحه بمعدل 10 نقاط في المقاعد التي يُحدِّد فيها أكثرُ من 10% من السكان أنفسَهم أنهم مسلمون.

5– مُطالبة أعضاء البرلمان بفرض حظر على مبيعات الأسلحة لإسرائيل: في مارس 2024، تلقَّى وزير الخارجية "ديفيد كاميرون" ووزيرة الأعمال والتجارة "كيمي بادينوك" رسالة من أكثر من 130 عضواً في البرلمان البريطاني، من بينهم أعضاء بأحزاب معارضة وأعضاء في مجلس اللوردات؛ للمطالبة بضرورة اتخاذ إجراء فوري لتعليق تراخيص تصدير الأسلحة إلى إسرائيل؛ بسبب الدمار الناجم عن الحرب في غزة، وتدمير 80% من البنية التحتية المدنية، بالإضافة إلى التهديد المستمر بالمجاعة في قطاع غزة.

انعكاسات رئيسية

أسفر قرار الحكومة البريطانية حظرَ بعض تراخيص الأسلحة لإسرائيل، عن مجموعة من التداعيات على النحو التالي:

1– توجيه اتهامات لحزب العمال بدعم حركة "حماس": اتهم رئيس وزراء بريطانيا الأسبق "بوريس جونسون" من حزب المحافظين، حزب العمال بالتخلي عن إسرائيل، وتساءل إذا ما كانت حكومة "ستارمر" ترغب في فوز حماس بالحرب في غزة. وذكر الحاخام الأكبر في بريطانيا "إفرايم ميرفيس"، عبر وسائل التواصل الاجتماعي، أنه من غير المعقول أن تعلن الحكومة البريطانية – وهي حليف استراتيجي وثيق لإسرائيل – تعليق بعض تراخيص الأسلحة، لافتًا إلى أن هذه الخطوة من شأنها أن تدعم "الادعاءات" التي لا أساس لها، بأن إسرائيل تنتهك القانون الإنساني الدولي، وأضاف أن القرار لن يسهم في تأمين إطلاق سراح مَن تبقَّى من الرهائن، ولن يسهم في مستقبل يسوده السلام، كما انتقد رئيس مجلس نواب اليهود البريطانيين "فيل روزنبرج" قرار الحكومة، ووصفه بأنه يرسل "رسالة مروعة" إلى إسرائيل.

وفي السياق ذاته، انتقد الأعضاء المحافظون – ومنهم وزير الخارجية في حكومة الظل "أندرو ميتشل" – القرار. وصرَّح "ميتشل" قائلًا: "إن هذه الخطوة تبدو كأنها تهدف إلى إرضاء الصفوف الخلفية لحزب العمال، وفي الوقت نفسه لا تسيء إلى إسرائيل؛ حليفتنا في الشرق الأوسط".

2– رفض إسرائيل القرار البريطاني: ذكر وزير الخارجية الإسرائيلي "يسرائيل كاتس" أن "القرار مخيب للآمال، ويبعث رسالة ملتبسة إلى حركة حماس وداعميها الإيرانيين"، كما انتقد وزير الدفاع الإسرائيلي "يوآف جالانت" القرار.

ومن جهته، انتقد رئيس الوزراء الإسرائيلي "بنيامين نتنياهو" الحكومة البريطانية، واصفاً قرارها بأنه خطوة "مخزية" لن تردع إسرائيل وستُشجِّع حركة "حماس". وأكد "نتنياهو" أن "القرار لن يغير من تصميم إسرائيل على هزيمة حركة "حماس"، التي قتلت بوحشية 1200 شخص في 7 أكتوبر 2023، ومنهم 14 مواطناً بريطانياً"، مُشددًا على أن بلاده في حالة حرب لحماية الرهائن البريطانيين؛ حيث تحتجز الحركة أكثر من 100 رهينة، منهم 5 مواطنين بريطانيين.

3– تحفيز المزيد من الضغوط الغربية على إسرائيل: برزت مؤخراً محاولات الدول الأوروبية للضغط على إسرائيل لإنهاء النزاع في غزة نتيجةً لمطالبة شعوب تلك الدول باتخاذ موقف صارم تجاه الانتهاكات الإسرائيلية بحق الفلسطينيين؛ فعلى الرغم من أن بريطانيا ترسل كمية قليلة من الأسلحة إلى إسرائيل مقارنةً بالموردين الرئيسيين مثل الولايات المتحدة وألمانيا، فإن هذه الخطوة تعكس تحولاً ملحوظاً في الدعم الدبلوماسي.

فعلى سبيل المثال، بلغ إجمالي مبيعات الأسلحة لإسرائيل في عام 2022 من بريطانيا نحو 42 مليون جنيه إسترليني؛ وذلك فيما أشارت تقارير، في شهر يونيو 2024، إلى أن الولايات المتحدة قدمت، منذ 7 أكتوبر 2023، "مساعدات أمنية" لإسرائيل بقيمة تتجاوز 6 مليارات دولار، كما بلغت صادرات الأسلحة الألمانية إلى إسرائيل في عام 2023، نحو 355 مليون دولار، وهي ثاني أكبر مصدر للأسلحة إلى إسرائيل.

وتوقَّع بعض المراقبين أن تحرك بريطانيا قد يكون مُحفزًا لدول أخرى؛ ما قد يزيد الضغط على الحكومة الإسرائيلية؛ فقد أشار أستاذ القانون وحقوق الإنسان في جامعة كوين ماري بلندن "نيف جوردون" إلى أنه عندما تتخذ دولة حليفة مهمة مثل بريطانيا مثل هذه الخطوات، فإن ذلك يمكن أن يؤثر على سمعة إسرائيل الدولية، ويكون له تأثير "الدومينو" على الحلفاء الآخرين.

4– إمكانية تفاقم الانقسامات الأوروبية حول الموقف من إسرائيل: في أبريل 2024، تبنَّى مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة قراراً يدعو إلى محاسبة إسرائيل على "جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية محتملة في غزة"، وصوَّتت 28 دولة لصالح القرار، وامتنعت 13 دولة عن التصويت، فيما صوَّتت ست دول ضد القرار، منها الولايات المتحدة وألمانيا.

وتُصر ألمانيا على دعم إسرائيل؛ ففي يوليو 2024، صوَّت البرلمان الألماني لمصلحة قانون يحظر رمز "المثلث الأحمر" المقلوب الذي تستخدمه "كتائب القسام" الذراع العسكرية لحركة "حماس" في الفيديوهات التي تنشرها لتحديد الأهداف الإسرائيلية. وعلى هذا النحو، ربما يفاقم قرار حكومة "ستارمر" الانقسامات الأوروبية تجاه التعامل مع إسرائيل.

5– احتمالية تأثر العلاقات الأمريكية–البريطانية: أكد مصدر من واشنطن أن الولايات المتحدة حذرت سراً بريطانيا من اتخاذ قرار الحظر؛ لأنه قد يضر بمحاولات التوسط لوقف إطلاق النار وعقد صفقة تبادلية. ومن ثم فإن استمرار العمل بقرار الحظر في ظل فوز أحد مرشحَي الحزبَين الجمهوري والديمقراطي في الانتخابات الأمريكية – خاصةً مع تأكيد المرشحة الديمقراطية "كامالا هاريس" رفضها فرض أي حظر على الأسلحة – يُنتِج المزيد من الضغوط على إدارة البيت الأبيض المستقبلية في التعامل مع الحلفاء الأوروبيين من جهة، وإسرائيل من جهة.

6– انتقادات حقوقية لمحدودية القيود البريطانية المفروضة: انتقد الرئيس التنفيذي لمنظمة العفو الدولية في المملكة المتحدة "ساشا ديشموك" القيود، ووصفها بأنها "محدودة للغاية ومليئة بالثغرات"؛ حيث تدعو المنظمةُ باستمرار إلى وقف إطلاق النار، والسماح بدخول المساعدات الإنسانية إلى غزة. وفي سياق متصل، ذكرت منظمة "هيومن رايتس ووتش" أن القرار "لا يذهب إلى حدٍّ كافٍ"، وهو ما يعكس مساعي هذه المنظمات إلى توسيع نطاق الحظر المفروض على تسليح إسرائيل.

7– دعوة برلمانيين بريطانيين لتوسيع نطاق الحظر إلى "شامل": عقب قرار الحكومة البريطانية حظرَ الأسلحة، أعلن خمسة أعضاء بمجلس العموم، من بينهم زعيم حزب العمال السابق "جيرمي كوربين"، أنهم شكَّلوا كتلة برلمانية تسمى "التحالف المستقل"، ستعمل في قضايا مثل سياسات التقشف والرعاية الاجتماعية ومبيعات الأسلحة لإسرائيل؛ حيث توجد دعوة منذ أشهر للوقف الفوري والشامل لمبيعات الأسلحة إلى إسرائيل.

وشدَّد بيان للتحالف على ضرورة حظر أجزاء من طائرات "إف–35" الحربية التي يستخدمها الجيش الإسرائيلي في حرب غزة، وأكد "مواصلة الدعوة إلى فرض حظر كامل على الأسلحة، وإنهاء الاحتلال غير القانوني وسياسة الاستيطان، وأخيراً الاعتراف الفوري وغير المشروط بالدولة الفلسطينية".

مسار الحرب

وأخيراً، يُمكن القول إنه من غير المُرجح أن يُؤثر قرار حكومة ستارمر – على الرغم من رمزيته السياسية – على مسار الحرب الإسرائيلية في غزة؛ نظرًا إلى اعتبارين أساسيين؛ أولهما أن الصادرات البريطانية تُشكِّل أقل من 1% تقريباً من إجمالي الأسلحة التي تتلقاها إسرائيل؛ ما يجعلها غير مؤثرة بشكل كبير. وثانيهما أن إسرائيل تضمن الحصول على دعم ثابت من الولايات المتحدة، سواء من قبل الإدارة الحالية بقيادة "جو بايدن"، أو الفائز من مرشحَي السباق الانتخابي المزمع إجراؤه في نوفمبر 2024، وهما: المرشحة الديمقراطية "كامالا هاريس"، والمرشح الجمهوري "دونالد ترامب"؛ فكلاهما أكد خلال حملته الانتخابية الدعم الأمريكي "الراسخ" لإسرائيل.

ما أبعاد قرار بريطانيا تعليق بعض تراخيص تصدير الأسلحة إلى إسرائيل؟