تشهد هاييتي في الوقت الحالي موجة من العنف الدموي المتصاعد، الذي تُغذيه حالة انعدام الأمن الذي تُعاني منه البلاد منذ عدة سنوات بسبب تزايد قوة ونفوذ العصابات الإجرامية المسلحة، وفراغ السلطة الذي برز بوضوح عقب اغتيال الرئيس "جوفينيل مويس" في 7 يوليو 2021، ورفض قطاعات من المواطنين الاعتراف بشرعية رئيس الوزراء الحالي " أرييل هنري"، إضافة إلى تردد دول العالم في الاستجابة لدعوات الحكومة في هاييتي لإرسال قوات للمساعدة في التصدي للعصابات الإجرامية.

وتسببت حالة الانفلات الأمني الواسعة النطاق، التي طالت مناطق في العاصمة "بورت أو برنس"، جنباً إلى جنب مع محاولات العصابات السيطرة على المطارات الرئيسية في البلاد، في إثارة مخاوف الولايات المتحدة والعديد من دول أمريكا اللاتينية من التداعيات السلبية لتدهور الأوضاع في هاييتي على الأمن والاستقرار الإقليميين. في غضون ذلك، تسعى الولايات المتحدة وبعض التجمعات الإقليمية في منطقة أمريكا اللاتينية إلى إيجاد مخرج للأزمة السياسية والأمنية المتفاقمة في البلاد، وهو الأمر الذي دفع رئيس الوزراء أرييل هنري في 11مارس الجاري، إلى الإعلان عن استعداده للتنحي بمجرد تعيين مجلس انتقالي حتى إجراء انتخابات جديدة بعد أن قاد الدولة الكاريبية منذ اغتيال آخر رئيس لها عام 2021.

بيئة محفزة

يمكن إرجاع أزمة هاييتي مباشرة إلى اغتيال الرئيس جوفينيل مويس، لكن الجذور أعمق من ذلك بكثير؛ إذ ترجع إلى الكارثة الاقتصادية الناجمة عن زلزال عام 2010، والحكم الدكتاتوري لمدة 29 عاماً لـ"بابا دوك" و "بيبي دوك" دوفالييه، وحتى إلى التأثير الكبير لـ"التعويضات" الواسعة التي أجبرت هاييتي على دفعها لفرنسا لأجيال بعد الاستقلال في عام 1804؛ ما أعاق بشدة التنمية الاقتصادية، بجانب التدخلات العسكرية الخارجية المتكررة في البلاد. ويمكن تفسير الموجة الحالية من العنف المستشري في هاييتي بالعوامل التالية:

1– قوة نفوذ العصابات المسلحة والقتال فيما بينها: كان للجماعات المسلحة دور دموي منذ فترة طويلة في تاريخ هاييتي؛ حيث لجأت النخب الحاكمة إلى الجماعات المسلحة غير القانونية للقضاء على أي معارضة لها. ورغم تباين قوة ونفوذ هذه الجماعات من فترة إلى أخرى، استمرت في ممارسة درجات متفاوتة من السلطة، وكانت تحظى في بعض الأحيان بحماية وتشجيع من السياسيين الذين تحالفت معهم. مؤخراً، تزايد نفوذ العصابات المسلحة، بعدما أحكمت سيطرتها على 80% من العاصمة ومساحات واسعة من الأحياء الشعبية، ونجحت في اقتحام بعض السجون وإطلاق سراح أعضائها، بالإضافة إلى محاصرتها مطار العاصمة، لكن عدداً من الجنود انتشروا في المنطقة للدفاع عن المطار.

كان الصراع بين أشهر عصابتين في هاييتي – وهما: "جي 9" بقيادة "جيمي شيريزير" وعصابة "جي بيب"، التي يقال إنها مرتبطة بالأحزاب التي عارضت الرئيس الراحل مويس – سبباً إضافياً في تفاقم حالة انعدام الأمن في البلاد. تتنافس العصابتان على كسب النفوذ والسيطرة على الأراضي، ويشمل الصراع بينهما عمليات إطلاق نار طالت الأحياء الفقيرة ووسط العاصمة بورت أو برنس. على إثر ذلك، اضطرت المدارس والمستشفيات إلى إغلاق أبوابها.

2– زيادة القدرات المالية للعصابات الإجرامية: كانت الموجة الحالية من عنف العصابات المسلحة مدعومة بتنامي قدراتها المالية. أظهر تقرير صادر عن المبادرة العالمية لمكافحة الجريمة المنظمة عبر الوطنية، ومقرها جنيف، في 12 فبراير 2024، أن العصابات في هاييتي أصبحت مستقلة مالياً بشكل متزايد، مستخدمة الأموال التي تم الحصول عليها من الشركات الخاصة والمقيمين وأقارب ضحايا والخطف لدفع مقابل الأسلحة والجنود.

ويقول التقرير إن ما تسمى "صناعة الخطف" في هاييتي تحقق أرباحاً تقدر بنحو 25 مليون دولار سنوياً، بالنظر إلى تزايد حالات اختطاف الركاب من الحافلات المزدحمة. ووفقاً للتقرير، تجبر العصابات الشركات على دفع ما يصل إلى 20 ألف دولار أسبوعياً، بالإضافة إلى نسب مئوية على الحاويات التي تغادر السفن. في المناطق الأكثر تضرراً في العاصمة (سيتي سولاي وكنعان)، وردت تقارير عن جثث متروكة في الشوارع مع أعضاء مفقودة وعيادات تستخدمها العصابات لجمع الأعضاء؛ مما يُشير إلى احتمال الاتجار بها.

3– فراغ السلطة والشكوك حول شرعية رئيس الحكومة: تأجج أحدث اندلاع لعنف العصابات على نطاق واسع بعد اغتيال الرئيس جوفينيل مويس في 2021، على يد مجموعة من المرتزقة الكولومبيين. كان عنف العصابات منتشراً بالفعل في عهد الرئيس مويس، لكن فراغ السلطة الناجم عن مقتله سمح لهذه العصابات بالاستيلاء على المزيد من الأراضي وبزيادة نفوذها. تولى "أرييل هنري" حكم هاييتي بعد اغتيال مويس، الذي كان عينه في منصب رئيس الوزراء قبل اغتياله بفترة قصيرة. نظراً إلى عدم إجراء انتخابات رئاسية منذ عام 2016، يشكك الكثيرون في شرعية هنري. وتزايدت المعارضة لرئيس الوزراء بسبب إخفاقه في إجراء الانتخابات التشريعية التي وعد بها؛ ما ترك البلاد بدون مؤسسات منتخبة ديمقراطياً.

4– تبني قادة بعض العصابات خطاباً رافضاً للحكومة: تسعى بعض العصابات المسلحة إلى إضفاء صبغة "الشرعية" على العنف الذي تمارسه. على سبيل المثال، يحاول "جيمي شيريزير" زعيم أكبر العصابات في هاييتي – وهو ضابط شرطة سابق – تقديم نفسه على أنه "ثوري" يهدف إلى الإطاحة بما يقول إنه زعيم "غير شرعي"، كما تعهد في الأول من مارس الجاري بمواصلة القتال ضد هنري. وتشير محاولات العصابات السيطرة على مطار العاصمة إلى محاولتها منع رئيس الوزراء من العودة إلي البلاد؛ حيث سافر إلى كينيا في الأول من مارس الجاري للتوقيع على اتفاق بشأن نشر قوة شرطة متعددة الجنسيات في هاييتي.

5– تردد المجتمع الدولي في تقديم الدعم الأمني لهاييتي: عقب تفجر أعمال العنف الأخيرة، دعت حكومة هاييتي المجتمع الدولي إلى المسارعة بتقديم الدعم لها. وفي 2 أكتوبر 2023، وافق مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة على نشر بعثة أمنية متعددة الجنسيات في هاييتي، للمساعدة في الحد من تصاعد عنف العصابات في الدولة الكاريبية. وقد عرضت كينيا قيادة البعثة الأمنية التي ستستمر لمدة عام. وكان من المقرر نشرها في فبراير الماضي، لكنها تأجلت بعد أن منعتها محكمة كينية في يناير الماضي.

وبالرغم من تعهد بعض الدول، مثل جزر الباهاما وبنجلاديش وبربادوس وتشاد وبنين، رسمياً بإرسال أفراد أمن، لكنها لم تفعل ذلك حتى الآن. وفي 11 مارس الجاري، عرض وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن تقديم 100 مليون دولار أخرى لتمهيد الطريق لقوة الأمن المتعددة الجنسيات، ليصل إجمالي ما تعهدت به الولايات المتحدة إلى 300 مليون دولار منذ اشتداد الأزمة قبل عدة سنوات.

يمكن فهم تردد الدول في المشاركة في هذه البعثة بالنظر إلى مخاوفها بشأن سلامة قواتها؛ حيث سيكون عليها التعامل مع بيئة أمنية شديدة التعقيد؛ حيث يرتدي أفراد العصابات عادة ملابس عادية ويصعب تمييزهم عن المدنيين، كما أن بعضها شديد الوحشية، ونفذت عمليات إعدام علنية لأعضاء العصابات المشتبه بهم.

يضاف إلى ذلك المعارضة الداخلية القوية لوجود قوات مسلحة أجنبية في هاييتي، التي تعرضت في الماضي لسلسلة من التدخلات العسكرية الأمريكية بين عامي 1994 و2004، والتي ولدت شعوراً عميقاً بالقلق من التدخل الأجنبي، علاوة على الميراث السلبي لبعثة الأمم المتحدة السابقة 2004– 2017، التي شوهتها مزاعم سوء السلوك الجنسي المروعة وحقيقة أن مياه الصرف الصحي من معسكر للأمم المتحدة متورطة في تفشي الكوليرا الذي أودى بحياة ما يقرب من 10000 شخص في هاييتي.

تداعيات مرتقبة

سيكون للعنف المتزايد في هاييتي تداعيات خطيرة على أمن واستقرار البلاد وسلامة مواطنيها، علاوة على تأثيراته السلبية على الأوضاع في منطقة أمريكا اللاتينية والكاريبي، ومنها:

1– تزايد الغموض بشأن مستقبل البلاد السياسي: في 11 مارس 2024، أعلن أرييل هنري أن حكومته ستترك السلطة بعد تشكيل مجلس انتقالي، مضيفاً أن "هاييتي بحاجة إلى السلام. هاييتي بحاجة إلى الاستقرار"، وأضاف "حكومتي ستغادر فور تنصيب المجلس. سنكون حكومة تصريف أعمال حتى يعين رئيس وزراء وحكومة جديدة". قالت الجماعة الكاريبية والسوق المشتركة "الميركوسور" إنها وافقت على تشكيل مجلس انتقالي لوضع أسس الانتخابات في هاييتي بعد اجتماع للكتلة الإقليمية في جامايكا في 11 مارس الجاري، بمشاركة وزير الخارجية الأمريكي. وأوضح بيان الجماعة أن المجلس الرئاسي الانتقالي الجديد في هاييتي سيضم سبعة أعضاء لهم حق التصويت يتخذون القرارات بأغلبية الأصوات.

وسيضم السبعة ممثلين عن الأحزاب السياسية الرئيسية والقطاع الخاص ومجموعة مونتانا، وهي ائتلاف من المجتمع المدني اقترح تشكيل حكومة مؤقتة في عام 2021 بعد اغتيال الرئيس مويس. وسيكون هناك أيضاً مقعدان لا يحق لهما التصويت في المجلس؛ أحدهما للمجتمع المدني والآخر للكنيسة. وكان زعيم عصابة "جي 19" "جيمي شيريزير" حذر مؤخراً من أنه "إذا لم يتنح أرييل هنري وإذا استمر المجتمع الدولي في دعمه فإنهم سيقودوننا مباشرة إلى حرب أهلية ستنتهي بإبادة جماعية". كان هنري دعا تحت ضغط من الولايات المتحدة إلى تأمين تسوية سياسية "تسرع الانتقال إلى هيكل حكم قوي وشامل" للتحضير لمهمة أمنية متعددة الجنسيات وفي نهاية المطاف للانتخابات"، لكن من غير الواضح على الإطلاق من سيكون المرشح القادم لرئاسة الوزراء.

2– تصاعد احتمالات اندلاع حرب أهلية: تنفذ العصابات المسلحة في هاييتي عمليات قتل عشوائية وخطف واغتصاب جماعي وإحراق لمنازل الناس. ووفقاً لتقرير للأمم المتحدة نشر في فبراير الماضي، قتلت العصابات الهاييتية 8,400 شخص العام الماضي، بزيادة قدرها 122٪ عن عام 2022. وتقول منظمة الأمم المتحدة للطفولة إن ما يقرب من خمسة ملايين مواطن من هاييتي يعانون من الجوع؛ حيث يتضاءل الغذاء والماء مع نفاد البضائع من المتاجر التي تبيع السلع للهاييتيين الفقراء. ولا يزال الميناء الرئيسي في بورت أو برنس مغلقاً؛ ما يمنع الحاويات التي تحتوي على الإمدادات الحيوية من الوصول إلى المحتاجين.

وإذا فشلت الأطراف الدولية والداخلية في تنفيذ خارطة الطريق التي أعلنت عنها الجماعة الكاريبية، ولم تتخذ خطوات ملموسة لاستعادة النظام والأمن في البلاد، فمن المرجح أن تشهد هاييتي اندلاع حرب أهلية. مع ذلك، ربما ستجد الترتيبات السياسية التي اقترحتها الجماعة الكاريبية وشركاؤها معارضة من قبل الفاعلين الداخليين في هاييتي، الذين ربما يرفضون الخطط المفروضة من الخارج. على سبيل المثال، قال جيمي شيريزير الذي يعتبر زعيم أقوى عصابة في هاييتي: "علينا نحن الهاييتيين أن نقرر من سيكون رئيس البلاد وما هو نموذج الحكومة الذي نريده"، وأضاف: "سنعمل أيضاً على معرفة كيفية إخراج هاييتي من البؤس الذي تعيشه الآن".

3– تفاقم الأزمة الإنسانية في هاييتي: تقدر الأمم المتحدة أن نحو مليون طفل هاييتي خارج المدرسة؛ ما يجعل الذين يعيشون في المناطق التي تسيطر عليها العصابات فريسة للتجنيد، كما عانت البلاد من وباء الكوليرا الذي انتشر في عام 2022. ووصف مفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان "فولكر تورك" الوضع في هاييتي بأنه "لا يمكن الدفاع عنه"، ودعا إلى نشر بعثة أمنية متعددة الجنسيات لمساعدة الشرطة الهاييتية، وقال: "لا يوجد بديل واقعي متاح لحماية الأرواح". وأطلقت الأمم المتحدة نداء لجمع 674 مليون دولار للمشاريع الإنسانية في هاييتي؛ حيث يعاني 45٪ من السكان الآن من انعدام الأمن الغذائي، كما عرضت الولايات المتحدة تقديم 33 مليون دولار مساعدات إنسانية فورية.

4– زيادة تدفق اللاجئين إلى دول الجوار: تشهد الحدود الهاييتية الدومينيكية واحدة من أخطر الأزمات في العقود الأخيرة. تسبب عنف العصابات في جنوب هاييتي – وخاصة في العاصمة بورت أو برنس – في نزوح ما يقرب من 200,000 شخص داخلياً في عام 2023، و15,000 في الأسبوع الأخير من فبراير الماضي. دفعت الأزمة الأمنية التي تشهدها هاييتي المواطنين إلى محاولة الوصول إلى المعابر الحدودية مع جمهورية الدومينيكان؛ حيث يشترك البلدان في جزيرة هيسبانيولا الكاريبية؛ الأمر الذي دفع السلطات الأمنية في الدومينيكان إلى إعلان إجراءات لتعزيز الأمن على حدودها الشمالية مع هاييتي. ومن المرجح إذا تفاقمت الأوضاع بشكل أكبر، أن يتدفق مزيد من المواطنين إلى الدومينيكان، وهو ما قد يفرض مزيداً من الأعباء عليها.

5– تهديد الاستقرار الإقليمي: تكافح قوات الشرطة الوطنية في هاييتي – التي يبلغ عدد أفرادها 9000 ضابط فقط في الدولة التي يبلغ عدد سكانها 11 مليون نسمة وفقاً لأرقام عام 2023 – بصعوبة لمواجهة العصابات المسلحة بشكل جيد بأسلحة شديدة القوة. يشير هذا الوضع إلى تداعيات سيطرة هذه العصابات على المشهد الأمني في منطقة أمريكا اللاتينية، وهو الأمر الذي لا ينحصر في مخاطر تدفق اللاجئين والمهاجرين غير الشرعيين فحسب، بل يمتد أيضاً إلى تهريب الأسلحة والمخدرات.

في 2 مارس 2023، كشف تقرير صادر عن مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة عن أنه يتم تهريب أسلحة متطورة بشكل متزايد إلى هاييتي بشكل رئيسي من الولايات المتحدة، وخاصة من فلوريدا. وأوضح التقرير أن شبكة من الجهات الإجرامية بما في ذلك أعضاء من الشتات الهاييتي "غالباً ما تحصل على أسلحة نارية من جميع أنحاء الولايات المتحدة" وتهربها إلى هاييتي بشكل غير قانوني براً من جمهورية الدومينيكان المجاورة، وعن طريق الجو بما في ذلك إلى مهابط الطائرات السرية، وفي معظم الأحيان عن طريق البحر أيضاً.

ووفقاً لمكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة، كانت هاييتي منذ فترة طويلة مركزاً لإعادة الشحن لنقل الكوكايين والقنب وبدرجة أقل الهيروين والأمفيتامينات إلى الولايات المتحدة وجمهورية الدومينيكان. وتدخل المخدرات البلاد في الغالب عن طريق القوارب أو الطائرات، وتصل عبر الموانئ العامة والخاصة وغير الرسمية، فضلاً عن المدارج السرية. ويستشهد التقرير بتحديات القيام بدوريات على بعد 1,771 كيلومتراً (1,100 ميل) من ساحل هاييتي وحدود بطول 392 كيلومتراً (243 ميلاً) مع جمهورية الدومينيكان، مع عمليات الشرطة الوطنية والحدود وخفر السواحل التي تعاني من نقص شديد في الموظفين، ونقص الموارد، و"مستهدفة بشكل متزايد من قبل العصابات".

من جملة ما سبق يمكن القول إن هاييتي – وهي واحدة من أفقر بلدان أمريكا اللاتينية والكاريبي – تعاني من أزمة متعددة الأبعاد، ورغم الجهود الإقليمية والدولية الرامية إلى الوصول إلى مخرج لهذه الأزمة، فمن غير المرجح أن يتحقق هذا في المستقبل القريب في ظل المستويات غير المسبوقة من العنف والانفلات الأمني الذي تشهده البلاد، خاصة مع تنامي قوة العصابات المسلحة وزيادة نفوذها المالي، بجانب عدم وجود شخصية بارزة محل اتفاق بين القوى السياسية الرئيسية يمكن أن تتولى رئاسة الوزراء، علاوة على الشكوك العميقة حول مدى قدرة البعثة الأمنية المتعددة الجنسيات، في حال تشكلها بسرعة، على استعادة الأمن والاستقرار المفقود في هاييتي ووقف تقدم العصابات وسيطرتها على البنية التحتية والمنشآت الحكومية.

أبعاد تصاعد الأزمة الأمنية في هاييتي