أعلنت الولايات المتحدة فرض رسوم جمركية بنسبة (%25) على بعض الواردات البرازيلية، والتي دخلت حيز التنفيذ في 22 يوليو 2026، بعد تحقيق أمريكي استمر عاماً خلص إلى ارتكاب البرازيل ممارسات تجارية "غير عادلة". وتُعد البرازيل من أولى الدول التي فُرضت رسومٌ جمركية جديدة عليها، بموجب المادة (301) من قانون التجارة لعام 1974 منذ إصدار المحكمة العليا الأمريكية حكمها في فبراير 2026، الذي ألغى الأساس القانوني للرسوم الجمركية التي فرضتها إدارة الرئيس "دونالد ترامب". وفي 23 يوليو 2026، أعلنت الولايات المتحدة رسوماً جمركية جديدة بنسبة (%12.5) على صادرات البرازيل، متهمة البلاد بالفشل في مكافحة العمل القسري على نحوٍ كافٍ. ويرفع هذا الإجراء إجمالي عبء الرسوم الجمركية على بعض المنتجات البرازيلية إلى ما يصل إلى (37.5%).

قضايا إشكالية

خلص التحقيق الأمريكي الذي بدأ في يوليو 2025 إلى أن السياسات البرازيلية تضر بمصالح الشركات والمصدرين الأمريكيين في قضايا متنوعة تتضمن، على سبيل المثال، التجارة الرقمية والوصول إلى سوق الإيثانول. وفي المقابل، أكد الرئيس البرازيلي "لولا دا سيلفا" أنه لا يوجد مبرر للرسوم الجمركية التي وصفها بـ"غير القانونية والتعسفية"، مما يعكس تباين وجهات نظر الطرفين حول الدوافع الحقيقية لفرض هذه الرسوم، وهو ما يمكن تناوله من خلال ما يلي:

1- معضلة الرقابة على منصات التواصل الاجتماعي: انتقدت إدارة ترامب قرارات المحاكم البرازيلية التي ألزمت شركات التكنولوجيا الأمريكية بإزالة المحتوى السياسي من منصات مثل إكس وجوجل وميتا، فضلاً عن تعليق حسابات المقيمين في الولايات المتحدة وفرض غرامات كبيرة في حال عدم الامتثال لأوامر المحاكم وتقييد وصولهم إلى الأصول والحسابات وأنظمة معالجة المدفوعات في البرازيل. في المقابل، تُجادل المحاكم البرازيلية بأن هذه الإجراءات تستهدف حماية المجتمع من مخاطر التزييف والأخبار الكاذبة ومكافحة خطاب الكراهية والعنصرية والتحريض على العنف.

2- اتهام واشنطن للبرازيل بالإضرار بشركات المدفوعات الرقمية الأمريكية: تعتقد الولايات المتحدة أن البرازيل أضرت على نحوٍ غير عادل بشركات بطاقات الائتمان الأمريكية التي تعمل في التجارة الرقمية وخدمات الدفع الإلكتروني، من خلال وضع سياسات تُحابي نظام بيكس "PIX"، الذي يديره البنك المركزي البرازيلي وهو أحد أنجح أنظمة الدفع الفوري في العالم. في المقابل، أكدت وزارة الخارجية البرازيلية أن إدارة البنك المركزي تضمن الحياد في نظام الدفع الفوري ولا تميز ضد الشركات الأجنبية. ودافع الرئيس "لولا دا سيلفا" عن النظام قائلاً: "لن يغير أحد بيكس لدينا".. "إنه عام، مجاني، وسيبقى كذلك".

ويُمثل "بيكس" في الوقت الراهن أكثر من نصف جميع المعاملات في البرازيل ولديه حوالي (170) مليون مستخدم. وساهم "بيكس"، من خلال إجراء تحويلات مالية فورية بين الحسابات المصرفية عبر التطبيقات البنكية، إذ يجمع بين إتاحة التحويلات المجانية بين الأفراد، وخفض التكاليف وتسريع المعاملات للشركات على نحوٍ ملحوظ، في تعزيز الشمول المالي في البرازيل. يعتقد بعض خبراء الاقتصاد أن إدارة ترامب قلقة من أن أنظمة بيكس وأنظمة الدفع المماثلة الأخرى قد تتحدى هيمنة الدولار الدولية.

3- الجدل حول الدعم البرازيلي للإيثانول: استهدفت التعريفات الجمركية الأمريكية عدداً من المنتجات البرازيلية ومنها الإيثانول البرازيلي –الوقود المصنع بصورة رئيسية من قصب السكر - بهدف إزالة ما تصفه بالحواجز التجارية البرازيلية غير العادلة ضد الإيثانول الأمريكي، الذي يعتمد إنتاجه بصورة رئيسية على الذرة. وتعتقد إدارة ترامب أن فرض البرازيل رسوماً جمركية على الإيثانول الأمريكي بنسبة (18%)، تسبب في خفض صادراتها إلى البرازيل بنسبة (87%) لتصل إلى (96) مليون دولار في عام 2025، مقارنة بـ(761) مليون دولار في عام 2018. من جانبها، ينتقد عدد من المسؤولين البرازيليين الرغبة الأمريكية في الوصول إلى سوق الإيثانول البرازيلي دون تقديم تنازلات متبادلة بشأن واردات السكر من البرازيل التي تخضع للرسوم الجمركية والقيود الأمريكية.

4- إزالة غابات الأمازون غير القانونية: أفاد مكتب الممثل التجاري الأمريكي بأن حكومة البرازيل فشلت في تطبيق الإطار القانوني لمكافحة إزالة الغابات بشكل فعّال، مما يضر بتنافسية صناعة الأخشاب الأمريكية. من جانبها، تؤكد الحكومة البرازيلية أن الإجراءات التي تقوم بها أسهمت في خفض إزالة الغابات في عام 2025، إلى أدنى مستوى لها منذ عقد من الزمن. ففي مايو 2026، كانت إزالة الغابات في الأمازون أقل بنسبة (61.4%) مقارنة بالشهر نفسه في عام 2025.

5- اتهامات للبرازيل بفرض رسوم جمركية غير عادلة وتفضيلية: وفقاً لمكتب الممثل التجاري الأمريكي، تُقدم البرازيل معاملة تجارية تفضيلية للمكسيك والهند على مئات المنتجات، وذلك برسوم جمركية أقل من تلك المطبقة على المصدرين الأمريكيين في القطاعات نفسها، مما يضر على نحوٍ غير عادل بالعمال والمنتجين الأمريكيين. من جانبها، تؤكد حكومة البرازيل أن مطالب واشنطن بتقديم معاملة تفضيلية للولايات المتحدة لا تتوافق مع التزاماتها بموجب اتفاقياتها التجارية وعضويتها في تجمع ميركوسور، الكتلة التجارية في أمريكا الجنوبية. وتشدد برازيليا على أن منحها تعريفات جمركية تفضيلية للمكسيك والهند، يتوافق مع قواعد منظمة التجارة العالمية التي سمحت بأفضليات تعريفية بين الدول النامية منذ عام 1979.

6- حماية حقوق الملكية الفكرية ومكافحة الفساد: ظلت البرازيل منذ عام 2007 ضمن ما يسمى بـ"قائمة المراقبة" في تقرير الممثل التجاري الأمريكي الخاص رقم 301، وهو وثيقة سنوية تراقب الدول التي تعتبر مشكلة في حماية براءات الاختراع والعلامات التجارية وحقوق النشر. وهو ما يعني أن البرازيل تحرم الأشخاص الأمريكيين من حماية حقوق الملكية الفكرية بشكل كافٍ وفعّال. في الوقت نفسه، تعتقد الولايات المتحدة أن الفساد في البرازيل يفرض أعباء إضافية على الشركات الأمريكية.

التداعيات المحتملة

ينتج فرض الولايات المتحدة رسوماً جمركية جديدة على البرازيل مجموعة من التداعيات المحتملة، وهو ما يمكن تناوله على النحو التالي:

1- خفض حجم التبادل التجاري بين البرازيل والولايات المتحدة: تُعد الولايات المتحدة ثاني أكبر شريك تجاري للبرازيل. في عام 2025، استوردت (46.6) مليار دولار من البرازيل وصدرت إليها (88.4) مليار دولار. وحققت الولايات المتحدة فائضاً تجارياً مع البرازيل، بلغ (41.8) مليار دولار عام 2025. وقدرت وزارة التنمية والصناعة والتجارة والخدمات البرازيلية، بناء على التجارة الثنائية في عام 2024، أن حوالي (23.1%) من صادرات البرازيل إلى الولايات المتحدة ستخضع للرسوم الإضافية الجديدة. وسيتأثر 3,000 منتج برازيلي بهذه الرسوم. ومن القطاعات التي ستخضع لضريبة مزدوجة، الأحذية والآلات الزراعية والمنسوجات، ومنتجات الأخشاب، والمواد الكيميائية غير الصيدلانية، والإيثانول. وهذا يضع البرازيل من بين الدول التي تواجه أعلى مستويات من الرسوم الجمركية التي فرضتها واشنطن على أي شريك تجاري. ولا يمكن إغفال أن هذا السيناريو يقوض بشكل أكبر تنافسية الصادرات البرازيلية إلى الولايات المتحدة ويعمق التراجع المستمر في التجارة الثنائية.

2- ضغط بعض الشركات على الإدارة الأمريكية لتخفيف تأثير الرسوم: استثنت الولايات المتحدة تحت ضغط من جماعات الصناعة الأمريكية عدداً من المنتجات البرازيلية من الرسوم، بما في ذلك القهوة واللحم البقري والأفوكادو وعصير البرتقال وقطع غيار الطائرات وزيوت البترول. هذه الاستثناءات حدت الإعفاءات من التأثير الفوري السلبي في بعض أكبر المصدرين في البرازيل وقللت من خطر الزيادات الحادة في الأسعار للأسر الأمريكية. وفي هذا السياق، ربما لا تضر هذه الرسوم باقتصاد البرازيل بشكل كبير ليس فقط بسبب الإعفاءات، بل أيضاً لأن البلاد بدأت بالفعل في تقليل اعتمادها على السوق الأمريكية. فعلى سبيل المثال، انخفضت صادرات البرازيل إلى الولايات المتحدة خلال النصف الأول من عام 2026، إلى أدنى مستوى لها على الإطلاق، إذ شكّلت أقل من (10%) من إجمالي صادرات البلاد.

3- تعميق التوترات البرازيلية الأمريكية: من المرجح أن تفاقم الرسوم الجمركية الجديدة من حدة الخلافات بين البلدين، فقد انتقد وزير الخارجية الأمريكي "ماركو روبيو" عبر منصة إكس الحكومة البرازيلية، وذكر، في إطار تعليقه على الرسوم الجمركية: "الرئيس لولا وحكومته لم يتفاوضوا مع الولايات المتحدة بحسن نية". وتُعزز هذه التصريحات القراءة التي يروج لها أعضاء الحكومة البرازيلية، بأن القرار يحمل بُعداً سياسياً، في حين نفى مكتب الممثل التجاري الأمريكي أن تكون الرسوم الجمركية نابعة من خلافات سياسية مع حكومة "لولا".

4- تفاقم الاستقطاب السياسي في البرازيل: أثارت التعريفات الجمركية الأمريكية جدلاً سياسياً في البرازيل؛ فقد حمّل السيناتور "فلافيو بولسونارو"، وهو نجل الرئيس السابق والمنافس الرئيسي لـ"لولا دا سيلفا" في انتخابات أكتوبر المقبل، "دا سيلفا" مسؤولية زيادة الرسوم الجمركية. وفي المقابل، أشار "دا سيلفا" إلى أن "فرض هذه الرسوم الجمركية هو جزء من مخطط جرى الإعداد له بتعاون نشط من عائلة بولسونارو. إنهم وطنيون مزيفون دبروا ودافعوا علناً عن إجراءات استهدفت بلدنا، بدوافع انتخابية." وقد نفى "فلافيو"، الذي زار "ترامب" في البيت الأبيض قبل أيام من اقتراح الرسوم الجمركية، هذه الاتهامات. وحث الإدارة الأمريكية على عدم فرض رسوم جديدة قبل الانتخابات، بحجة أن ذلك سيصب في مصلحة "لولا" سياسياً.

ويُلقي اليمين، مدعوماً باتحاد ساو باولو الصناعي (FIESP)، باللوم على "لولا دا سيلفا"، ويزعم أن حكومته افتقرت إلى الكفاءة اللازمة لتجنب فرض الرسوم. وحمّل حكومة "دا سيلفا" مسؤولية تدهور العلاقات مع الولايات المتحدة. وربما يفسر هذا تفضيل الحكومة البرازيلية عدم اللجوء الفوري إلى إجراءات انتقامية، على الرغم من إقرار الكونجرس قانون المعاملة بالمثل؛ فقد يفتح الإجراء الانتقامي الباب لحرب تجارية مع الولايات المتحدة، وهو أمر ستكون له تداعيات خطيرة على البرازيل.

5- احتمالية تعزيز الحظوظ الانتخابية للرئيس "لولا دا سيلفا": من المرجح أن تعزز الرسوم الجمركية فرص "لولا" في الانتخابات الرئاسية المقبلة. يأتي هذا مع طرح "لولا" فكرة السيادة بوصفها موضوعاً محورياً في حملته الانتخابية المرتقبة. ويعتقد حلفاؤه أن زيادة الرسوم الجمركية تعزز صورة حكومته باعتبارها مدافِعة عن السيادة والمصالح الوطنية للبرازيل مع تصوير المعارضة على أنها مرتبطة بقوى خارجية، بما في ذلك عائلة "جايير بولسونارو". ومع ذلك، يواجه "لولا" عدداً من التحديات، بما في ذلك عمره (80 عاماً) وضعف موقفه المتصور تجاه الجريمة.

6- تقوية الشراكات التجارية الخارجية للبرازيل وحماية الصناعة الوطنية: رداً على الرسوم الجمركية الأخيرة، شدد "لولا" على تمسك بلاده بالتفاوض مع الولايات المتحدة، مع الاستمرار في البحث عن أسواق بديلة قد تمنح البلاد قوة بعد الأزمة. وبالفعل، تتفاوض البرازيل مع عدد من الدول بما في ذلك كندا ودول آسيوية. وهناك اتفاقية تجارية بين الاتحاد الأوروبي وميركوسور قيد التنفيذ. وفي سياق ذي صلة، تعهدت الصين –أكبر شريك تجاري للبرازيل- بالدفاع عن سيادة البلاد ومصالحها التنموية، عقب فرض واشنطن رسوماً جمركية جديدة عليها.

من جملة ما سبق، يمكن القول إن الرسوم الجمركية الأمريكية الجديدة على البرازيل من شأنها إعادة صياغة العلاقات بين البلدين، وقد تُسهم في تشكيل المشهد السياسي والانتخابي المستقبلي في البرازيل. وفي حين اختارت برازيليا التريث، مع تجنب اتخاذ رد فعل انتقامي في الوقت الراهن، والاكتفاء بتقديم طلب رسمي لإجراء مشاورات مع الجانب الأمريكي ضمن آلية فض النزاعات بمنظمة التجارة العالمية، ودعم المصدرين المتضررين؛ فإن الرسوم الأخيرة سلطت الضوء على رغبة أمريكية قوية في توظيف السياسة التجارية بوصفها أداة للتدخل في الشؤون الداخلية للدول الأخرى. ومع اقتراب موعد إجراء الانتخابات الرئاسية المقبلة في البرازيل فمن المرجح أن تزداد التوترات السياسية بين واشنطن وبرازيليا.

أبعاد فرض واشنطن رسوماً جمركية جديدة على البرازيل