يكتسب مؤتمر المناخ كوب 28 بدولة الإمارات أهمية كبيرة في ظل الاهتمام الدولي المتصاعد بقضايا التغير المناخي، وخاصةً مع التحديات البيئية المتصاعدة التي يشهدها العالم في السنوات الأخيرة. وفي هذا الصدد، تعمل دولة الإمارات على نجاح المؤتمر، سواء على صعيد المبادرات التي أطلقتها في سبيل خفض البصمة الكربونية للدولة، أو على صعيد المساهمة في العمل المناخي تماشياً مع التوجه العالمي الرامي إلى بلوغ صافي انبعاثات كربونية.

مبادرات متنوعة

في ظل التغير المناخي الهائل الذي يشهده العالم، حرصت العديد من الحكومات على اتخاذ خطوات عملية لمكافحة تداعياته الشاملة، وقد كانت دولة الإمارات في طليعة الدول التي اعتمدت الاستدامة ضمن المحاور الرئيسية في استراتيجيتها التنموية وذلك تمهيداً لاستضافة "كوب 28". وفي إطار ذلك، انتهجت الدولة عدداً من المبادرات الرئيسية، يمكن الوقوف على أبرزها كما يأتي:

1– وضع الدولة استراتيجية دبي للطاقة النظيفة: لم يكن اهتمام الدولة بالطاقة النظيفة حديثاً أو في إطار استضافتها الحدث الدولي فحسب؛ ففي نوفمبر 2015، أطلقت الإمارات استراتيجية دبي للطاقة النظيفة، التي من خلالها رمت الدولة إلى إنتاج 75% من احتياجاتها من الطاقة من مصادر نظيفة بحلول عام 2050، فضلاً عن جعل دبي مركزاً عالمياً للطاقة النظيفة والاقتصاد الأخضر.

وفي إطار ذلك، تكونت الاستراتيجية من خمس ركائز رئيسية: البنية التحتية، والتشريعات، والتمويل، وبناء القدرات والمهارات، ومزيج الطاقة الصديق للبيئة، فيما تضمن محور البنية التحتية مبادرات كمجمع محمد بن راشد آل مكتوم للطاقة الشمسية، وهو أكبر مولد للطاقة الشمسية في العالم من موقع واحد بقدرة إنتاجية تصل إلى 5000 ميجاوات بحلول عام 2030، وباستثمارات إجمالية تصل إلى 50 مليار درهم.

2– إطلاق مبادرة "كوب 28 الإمارات للتسارع التقني": في سبتمبر 2023، أطلق مصرف الإمارات المركزي، وبنك التسويات الدولية، ومعهد الإمارات المالي، ورئاسة مؤتمر الأطراف (كوب 28)، مبادرة عالمية تحت مسمى "كوب 28 الإمارات للتسارع التقني"، تهدف إلى تحفيز الابتكار، وتطوير الحلول والمشاريع المتقدمة في توسيع نطاق التمويل المستدام، لمواجهة التحديات الفعلية لتغير المناخ. وتأتي هذه المبادرة تزامناً مع استضافة الإمارات مؤتمر الأطراف (كوب 28)، بغية تشجيع مشاركة المبتكرين والمطورين في المجالين التكنولوجي والمالي، والمؤسسات العالمية المعنية من القطاعين العام والخاص في تسريع وتيرة الحلول التكنولوجية المبتكرة لمواجهة تحديات التمويل الأخضر والمستدام.

3– اهتمام الإمارات بالمشروعات الخضراء: تعد دولة الإمارات هي السوق الأفضل أداءً في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا على مؤشر ملاءمة الهيدروجين الأخضر، مدفوعة بقاعدة قوية من البنية التحتية والخبرة لإنتاج المواد الهيدروكربونية وتوسيع قطاعات الطاقة المتجددة. وعلى خلفية ذلك، صاغت الدولة سياسة الهيدروجين والإطار التنظيمي الاستراتيجي لتطوير هذا القطاع. وبموجب مسودة السياسة، فإن السوق تهدف إلى أن تصبح رائدةً في إنتاج واستخدام الهيدروجين الأخضر في جميع أنحاء العالم؛ حيث تُنتج ما يصل إلى مليون طن من الهيدروجين الأخضر سنوياً بحلول عام 2030، فيما تخطط الإمارات لإنتاج الهيدروجين للتصدير؛ ما يضع الأساس لشبكة عالمية مستقبلية لتجارة الهيدروجين الأخضر، مع اعتبار أوروبا واحدة من أسواقها الرئيسية.

وفي ضوء ذلك، أطلقت الدولة مؤخراً حملة "استدامة وطنية" تزامناً مع الاستعدادات لمؤتمر الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ "COP28"؛ حيث تسعى الإمارات إلى تحقيق أهداف الحياد المناخي، بما يتماشى مع التوجهات الوطنية للدولة، وخططها الاستراتيجية.

4– إطلاق الدولة مبادرتين لدعم هدفها المتمثل في تحقيق صافي صفر للطاقة: في إطار دعم مساعي الدولة لزيادة القدرة المحلية على إنتاج الطاقة النظيفة واستيعابها، أطلقت الإمارات مبادرتين لدفع تلك الجهود: الأولى هي منصة الإمارات الجيومكانية لطاقة المستقبل، ومن المفترض أن تقوم المنصة الجيومكانية بتتبع وقياس التقدم المحرز في تنفيذ استراتيجية الإمارات للطاقة 2050، الرامية إلى زيادة حصة مشاريع الطاقة النظيفة إلى 50% من مزيج الطاقة الإجمالي في الدولة بحلول عام 2050، من خلال التحديث المستمر وتحليل البيانات المتعلقة بمشاريع الطاقة النظيفة في جميع أنحاء الدولة.

على الجانب الآخر، جاءت مبادرة "ما وراء الغذاء" – وهي مبادرة مشتركة جديدة، أطلقتها الإمارات والوكالة الدولية للطاقة المتجددة (إيرينا) – بغية تزويد الأشخاص في المجتمعات التي تعيش في بيئات منخفضة الموارد حول العالم بإمكانية الحصول على الطاقة المستدامة لأغراض الطهي، بالتعاون مع مؤسسة نماء للنهوض بالمرأة، كما تهدف الشراكة إلى التوسع واستقطاب المزيد من الجهات الفاعلة الرئيسية العاملة في تلك القضية، فضلاً عن تعزيز التمويل اللازم لتعزيز نشر حلول الطهي النظيف مع وضع هذه القضية في طليعة أجندة التنمية العالمية.

5– تعزيز فرص نجاح مبادرة مصدر: خصصت إمارة أبوظبي أكثر من 15 مليار دولار أمريكي لبرامج الطاقة المتجددة من خلال مبادرة مصدر، التي تقوم في الأساس على تطوير التكنولوجيا، وإضافة الطابع التجاري لها فيما يخص الطاقة المتجددة، وكفاءة استخدام الطاقة، وإدارة ثاني أكسيد الكربون وتحقيق عائد مادي منه، بالإضافة إلى استخدام المياه وتحليتها.

وبفضل التزام الدولة بالاستدامة، كانت الوكالة الدولية للطاقة المتجددة (إيرينا) قد افتتحت فرعها الرئيس الدائم في مدينة مصدر بأبوظبي في يونيو 2015.

وتتكون هذه المبادرة من أربعة عوامل رئيسية: مركز ابتكاري لدعم تطبيق تقنيات الطاقة المستدامة وإسباغ الطابع التجاري عليها واعتمادها، ومعهد مصدر للعلوم والتكنولوجيا، ويُعنَى بالأبحاث والبرامج ويركز على تطوير تقنيات الطاقة النظيفة والمستدامة، وشركة تطوير قائمة على إسباغ الطابع التجاري على حلول تقليل الانبعاثات، وحلول آلية التطوير النظيف المنصوص عليها في بروتوكول كيوتو، ومنطقة اقتصادية خاصة لاستضافة المؤسسات المستثمرة في مجال تكنولوجيا الطاقة المتجددة.

6– نجاح شركة "مصدر" في أول إصدار لها من السندات الخضراء: أعلنت شركة أبوظبي لطاقة المستقبل "مصدر" عن إتمامها بنجاح أول إصدار لسندات خضراء بقيمة 750 مليون دولار أمريكي لأجل 10 سنوات من السندات غير المضمونة، وقد قابل ذلك شهية قوية بشكل استثنائي من قبل المستثمرين الإقليميين والدوليين؛ حيث بلغ سجل الطلبات ذروته عند 4.2 مليار دولار أمريكي؛ أي تجاوز الاكتتاب بمقدار 5.6 ضِعف، فيما تم تضييق التسعير بمقدار 35 نقطة أساس بين فترة الإطلاق والفترة النهائية. هذا وقد تم الانتهاء من التخصيص بتقسيم 87.5% للمستثمرين الدوليين و12.5% لمستثمري منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.

يذكر في هذا الصدد أن تلك السندات هي الجزء الأول من برنامج لجمع ما يصل إلى 3 مليارات دولار أمريكي من السندات للوفاء بالتزامات "مصدر" بتمويل أسهم مشاريع الطاقة المتجددة الجديدة في الداخل والخارج؛ حيث تسعى إلى تنمية محفظتها العالمية إلى 100 جيجاوات من الطاقة بحلول عام 2030.

7– تمويل الإمارات مبادرة لدعم مشاريع الطاقة النظيفة في أفريقيا: أطلقت الإمارات في سبتمبر 2023، مبادرة تمويل بقيمة 4.5 مليار دولار لتعزيز قطاع الطاقة النظيفة في أفريقيا؛ وذلك في ضوء دعوة القادة الأفارقة إلى وضع أطر سياسية وتنظيمية واضحة ومُحسَّنة لفتح استثمارات طويلة الأجل. ومن المتوقع أن يبدأ صندوق أبوظبي للتنمية وشركة الاتحاد لائتمان الصادرات، البرنامج بمليار دولار لتوفير مساعدات تمويلية بغية تلبية احتياجات البنية التحتية، و500 مليون دولار من التأمين الائتماني لإزالة المخاطر وجذب رأس المال الخاص، على التوالي، فيما تعهدت شركة "مصدر" بتقديم ملياري دولار أمريكي من الأسهم، في حين أنه من المقرر أن تنشر 8 مليارات دولار إضافية لتمويل المشاريع، كذلك وضعت "مصدر" هدفاً بحلول عام 2030 يتمثل في توفير 10 جيجاوات من الطاقة النظيفة في أفريقيا.

8– إطلاق الإمارات مبادرة عالمية لإزالة الكربون من قطاع النفايات: في أكتوبر 2023، وقعت وزارة التغير المناخي والبيئة، مذكرة تفاهم مع شركة أبوظبي لإدارة النفايات (تدوير) بهدف إطلاق مبادرة "صفر نفايات" العالمية؛ من أجل حشد دول العالم لتعزيز الجهود في مجال عزل الكربون المتولد من قطاع النفايات وإنشاء منصة للاقتصاد الدائري؛ وذلك في إطار عام الاستدامة والاستعدادات لاستضافة مؤتمر الأطراف "كوب 28".

وتهدف المبادرة إلى تعزيز دور الدولة في قيادة الحراك العالمي، والمساهمة في الجهود الدولية لتحقيق هدف خفض الانبعاثات بنسبة 43% بحلول عام 2030 من خلال تشجيع الدول على تبني واعتماد حلول قائمة على التكنولوجيا الحديثة وإزالة الكربون من مختلف القطاعات، ومن بينها قطاع النفايات، ودفع جهود تعزيز الاقتصاد الدائري.

9– طرح مبادرة الطاقة النووية بشأن الحياد المناخي: في سبتمبر 2023، أطلقت المنظمة النووية العالمية، بالتنسيق مع مؤسسة الإمارات للطاقة النووية، مبادرة "الطاقة النووية من أجل الحياد المناخي"؛ وذلك خلال المؤتمر النووي العالمي الذي عُقد في لندن، بغية تعزيز دور الطاقة النووية في مؤتمر الأطراف "كوب 28"، بجانب دعوة صناع القرار إلى مضاعفة القدرة الإنتاجية للطاقة النووية حول العالم ثلاث مرات بحلول عام 2050.

10– تدشين الدولة مؤسسات مختصة بتطوير التكنولوجيا النظيفة: استثمرت الدولة، على مدار سنوات على المستوى الوطني، في تطوير البنية التحتية لمؤسسات وهيئات تطوير التكنولوجيا النظيفة؛ حيث أنشأت مدينة مصدر، ومركز الابتكار التابع لهيئة كهرباء ومياه دبي، ومركز أبحاث الشارقة لريادة الأعمال "شراع"، ومركز أبحاث الطاقة النظيفة بجامعة خليفة؛ هذا فضلاً عن اهتمام الدولة بتشجيع وتبني المواهب والكوادر، وهو ما يتبدى جيداً من خلال تدشينها جامعات محلية معترفاً بها عالمياً، بالإضافة إلى المؤسسات العالمية التي تمتلك فروعاً محليةً بالإمارات، في إطار تعزيز النظام التعليمي والتكنولوجي في الدولة للابتكارات ودعم المواهب. علاوةً على ذلك، تدعم الدولة بوضوح الشركات الناشئة العاملة بمجال التكنولوجيا النظيفة التي تمكنت من جذب 70.1 مليار دولار كتمويلات.

قضايا مطروحة

جاءت المبادرات السابقة ضمن جهود دولة الإمارات لإنجاح فعالية مؤتمر "كوب 28" وإكساب المؤتمر المزيد من الزخم. وفي هذا الصدد، يُتوقَّع أن تكون هناك عدد من القضايا المناخية الرئيسية والمهيمنة على النقاشات خلال مؤتمر كوب 28 الذي تستضيفه الدولة، بمشاركة نحو 70 ألفاً من الخبراء والدبلوماسيين وصناع القرار وغيرهم. وفيما يأتي يمكن تسليط الضوء عليها:

1– اتخاذ إجراءات صارمة بشأن انبعاثات غاز الميثان: من المرجح أن يتمكن مؤتمر المناخ "كوب 28" من وضع إجراءات صارمة بشأن الانبعاثات الكربونية؛ وذلك في ضوء حرص عدد من الدول حول العالم على التصدي لانبعاثات غاز الميثان، بما في ذلك الصين التي تُعَد الدولة الأولى في انبعاثات غاز الميثان؛ حيث تعتزم للمرة الأولى إدراج الحد من غاز الميثان ضمن خطتها الوطنية. أضف إلى ذلك موافقة الاتحاد الأوروبي على فرض قيود صارمة على انبعاثات غاز الميثان الناتجة عن الوقود الأحفوري، بما في ذلك الواردات؛ ما يشير إلى احتمالية التوافق حول عدد من الإجراءات بشأن تلك القضية خلال مؤتمر كوب 28.

2– مناقشة آليات سد فجوة تمويل المناخ: نظراً إلى عدم وفاء الدول المتقدمة بتعهدها بتوفير 100 مليار دولار على الأقل للتصدي للأضرار الناجمة عن تغير المناخ، فإن من المتوقع أن تشهد قمة المناخ مقترحات جديدة بشأن التوصل إلى هدف جماعي جديد لتمويل قضايا المناخ، خاصةً في ظل مطالبة الدول النامية بالمزيد من التعهدات لمساعدة البلدان الفقيرة والمتضررة من آثار تغير المناخ.

جدير بالذكر هنا أن اتفاقية الخسائر والأضرار التي تم التوصل إليها خلال مؤتمر كوب 27، جددت الأمل لدى العديد من البلدان المنخفضة الدخل التي تعاني من تداعيات تغير المناخ، لكنها تركت عدداً من التساؤلات دون الإجابة عنها حول من سيتولى تمويل الصندوق، ومن سيكون مؤهلاً لتلقي التمويل؛ لذا يُتوقع أن تكون قضية تمويل تداعيات المناخ ضمن القضايا الرئيسية الأبرز، وأن يُجاب خلالها على تلك الأسئلة، مع تقديم شرح وافٍ ومحدد حول كيفية تعبئة صندوق الخسائر والأضرار مالياً، وآليات تحقيق التوزيع العادل للموارد المالية على المتضررين من تبعات التغير المناخي.

3– بحث سبل تقليل الاعتماد على الوقود الأحفوري: من المتوقع أن تكون مناقشة سبل التخلص من الوقود الأحفوري في مؤتمر المناخ ضمن القضايا الرئيسية الكبرى التي سيتم مناقشتها، ولعل مكمن الصعوبة في تلك القضية كونها تتعلق بمسألة ما إذا كان سيتم التخلص من الوقود الأحفوري بصورة تدريجية، أم على وجه سريع مع عدم الاعتداد به مصدراً للطاقة في المستقبل. وحساسية الموقف هنا كون الوقود الأحفوري يُعتمَد عليه بشكل رئيسي مصدراً لأمن الطاقة العالمي؛ حيث لا يزال يُشكِّل نحو 80% من إمدادات الطاقة عالمياً؛ ما يعني أن التخلي السريع وغير المحسوب عنه، يعني تهديداً لأمن الطاقة العالمي، وهي النقطة التي يجب إثارتها خلال النقاشات.

4– تقييم ما تم إنجازه من أهداف اتفاق باريس عام 2015: من المتوقَّع أن يتم خلال قمة المناخ "كوب 28" المقبلة تقييم تعهُّدات الدول المُوقِّعة على اتفاق باريس عام 2015، فيما يتعلَّق باحتواء الاحتباس الحراري من خلال الحفاظ على درجة حرارة 1.5 درجة مئوية، كما يُرجَّح أن تشمل المحادثات نقاشات حول كيفية معالجة فشل الدول في تحقيق هدف احتواء الاحتباس الحراري، ووضع خارطة طريق تضم "مسارات حل" لمختلف القطاعات والمناطق والأطراف.

5– إقرار التوصيات المتعلقة بتنظيم عمليات إزالة الكربون: من المفترض أن تعمل الدول المشاركة في قمة المناخ "كوب 28" على إقرار التوصيات المتعلقة بتنظيم عمليات إزالة الكربون، خاصةً في ظل وعي الحكومات الراهن بقيمة مشاريع خفض الانبعاثات داخل حدودها، بيد أن ذلك يفرض ضرورة التوافق بين الدول على آليات تسعير الكربون، خاصة الدول المستثمرة في أسواق الكربون، حتى لا يحدث أي تنافس أو تضارب في المصالح.

خلاصة القول أن السياسات التي اتخذتها دولة الإمارات على مدار السنوات الماضية، تكشف بشكل أو بآخر عن توجهات لتعزيز العمل المناخي العالمي، وتشجيع الأطراف الدولية المختلفة على تحفيز التعاون فيما بينها من أجل مضاعفة سياسات وتحركات مواجهة التحديات المناخية. ربما تشكل المبادرات التي اتخذتها الدولة محفزاً على إنجاح فعاليات مؤتمر كوب 28، وإن كان الأمر سيتطلب أيضاً من الأطراف المشاركة في هذا المؤتمر التوافق فيما بينها، وإيجاد حلول للقضايا الرئيسية المطروحة على أجندة المؤتمر.

كيف تصاعد اهتمام دولة الإمارات بالعمل المناخي؟