تستعد فرنسا، بالتعاون مع كينيا وبرعاية الاتحاد الأفريقي، لعقد قمة "أفريقيا إلى الأمام: شراكات أفريقيا وفرنسا من أجل الابتكار والنمو" المقرر انطلاقُها في 11 مايو 2026 على مدار يومَين في نيروبي، وسط توقُّعات بمشاركةٍ واسعةٍ تضم ما بين (1500–2000) من المسؤولين الحكوميين والرؤساء التنفيذيين وقادة الأعمال العالميين.

وتُعَد هذه القمة هي الأولى من نوعها التي تستضيفها وتترأسها دولة ناطقة بالإنجليزية بالاشتراك مع فرنسا، كما أنها تعتبر بمنزلة ملتقى استراتيجي تهدف إلى إطلاق مرحلة جديدة من التعاون بين فرنسا وأفريقيا؛ الأمر الذي يعكس المساعي الفرنسية لتوسيع نطاق تحالفاتها الأفريقية لتشمل دولاً خارج نطاق النفوذ الفرنكفوني، أو ما يُعرف بـ"فرانس أفريك". ويأتي ذلك ضمن إطار استراتيجي أوسع تستهدف من خلاله باريس إعادة ضبط علاقاتها مع القارة، عقب التراجع الواضح الذي شهدته هذه العلاقات على مدار السنوات الست الأخيرة.

ملامح التقارب

ثمَّة مؤشرات دالة على تجدُّد الانخراط الفرنسي في أفريقيا، في إطار مساعي باريس إلى إعادة بناء نفوذها في القارة. ويمكن الوقوف على أبرز هذه المؤشرات على النحو التالي:

1– تحوُّل ملامح الخطاب الفرنسي تجاه أفريقيا: تدرك باريس حتمية إعادة صياغة العلاقات الفرنسية الأفريقية، وتغيير الصور النمطية القديمة التي عرقلت تنامي النفوذ الفرنسي في القارة في مرحلةٍ ما؛ إذ تركز المساعي الفرنسية في الوقت الراهن على بناء علاقة جديدة مع أفريقيا تقوم على الاحترام المتبادَل والفرص المشتركة، وهو ما يُركِّز عليه الخطاب الفرنسي في الترويج للقمة المرتقَبة؛ حيث يُنظَر إليها باعتبارها نقطة تحوُّل في العلاقات الفرنسية الأفريقية.

2– تحديث الاستراتيجية السياسية الفرنسية إزاء القارة: شرعت فرنسا في تحديث استراتيجيتها السياسية في أفريقيا عام 2026، ومراجعة بنود شراكاتها مع دول القارة؛ وذلك وفق ما تضمنته وثيقة المراجعة الاستراتيجية الوطنية الفرنسية حتى عام 2030 التي نشرتها الأمانة العامة للدفاع والأمن القومي. وقد أكدت الوثيقة أهمية إيلاء اهتمام أكبر للمصالح الفرنسية والتهديدات المرتبطة بها في أفريقيا. ووفقاً للوثيقة، تعتزم فرنسا تقييم احتياجات الدول الأفريقية من الشراكات الخارجية، وعلى أساسها يتم وضع سياسة جديدة بما يتماشى مع أولويات القارة، بالإضافة إلى تعزيز المبادرات الأمنية المتعددة الأطراف، بما في ذلك تعزيز التعاون الدفاعي مع دول القارة.

3– مساعي فرنسا إلى تعزيز العلاقات السياسية مع الدول الأفريقية: تُركِّز باريس، في إطار سعيها إلى تطوير العلاقات السياسية مع الدول الأفريقية على مسارَين أساسيَّين؛ يتمثل المسار الأول في تكثيف الزيارات المتبادَلة؛ حيث تستمر الزيارات الرفيعة المستوى بين مسؤولي الجانبَين الفرنسي والأفريقي، بما في ذلك السنغال وأفريقيا الوسطى وكوت ديفوار ومدغشقر ونيجيريا وبوتسوانا والكونغو الديمقراطية وموزمبيق ورواندا.

ويأتي ذلك تماشياً مع حرص فرنسا على تجنُّب مسألة المشروطية السياسية، وما يتضمنها من ضغوط سياسية على الأفارقة، تترك بدورها تداعيات سلبية على مسار العلاقات الثنائية، فيما يتمثل المسار الثاني في قيام الرئيس الفرنسي "إيمانويل ماكرون" بتعيين "جان ماري بوكيل" مبعوثاً خاصاً إلى أفريقيا، بهدف إجراء المشاورات والمحادثات مع الأفارقة.

جدير بالذكر أن تحرُّكات باريس الأخيرة لاقت قبولاً واسعاً في عدد من الدول الأفريقية؛ فبينما ترتفع شعبية فرنسا في رواندا، تشير تقارير إلى علاقات دبلوماسية أكثر انسجاماً بين فرنسا وبعض دول غرب أفريقيا، مثل السنغال وكوت ديفوار؛ حيث أكد بعض المسؤولين في كلا البلدين أن التعاون مع باريس سوف يستمر في المجالات ذات الاهتمام المشترك، بما في ذلك الأمن والتجارة، على الرغم من انسحاب القوات الفرنسية الدائمة من أراضيها.

4– توسيع مستوى التعاون بين فرنسا وكينيا: حاولت باريس إعادة تموضعها الجيوسياسي في مناطق استراتيجية أخرى في القارة، مثل الدول الناطقة بالإنجليزية في شرق أفريقيا كجبهة استراتيجية جديدة، بعد تراجع نفوذها في منطقة الساحل. وقد تجلَّى ذلك في التقارب الواضح بين فرنسا وكينيا؛ حيث أبرمتا اتفاقية تعاون دفاعي وأمني مشترك، حددت إطار الوجود العسكري الفرنسي ووضعه القانوني في البلاد، وسط تكهُّنات تشير إلى وصول نحو (800) جندي فرنسي بالفعل إلى نيروبي قبل التصديق على الاتفاقية.

كما تشهد الاستثمارات الفرنسية نمواً ملحوظاً في كينيا في قطاعات حيوية مثل البنية التحتية والطاقة والخدمات؛ حيث تعمل أكثر من (140) شركة فرنسية في البلاد. وقد بلغ حجم الاستثمارات الفرنسية في كينيا نحو (1.8) مليار يورو خلال العقد الماضي، وهي بذلك تحتل المرتبة الرابعة بين أكبر شركاء كينيا في مجال الاستثمار الأجنبي المباشر في البلاد.

5– محاولات لتحسين صورة فرنسا في الوعي الأفريقي: في إطار مساعي فرنسا إلى إعادة بناء مكانتها وتحسين صورتها على الساحة الأفريقية، يبدو أن هناك تحولاً في الموقف الفرنسي تجاه عدد من القضايا التي تبنَّت فيها موقفاً متحفظاً في السابق؛ فقد أشادت فرنسا في أغسطس 2024 بالجنود الأفارقة الذين ناضلوا من أجل تحرير فرنسا من الاحتلال الألماني في الحقبة النازية، كما صرَّح الرئيس الفرنسي ماكرون، خلال لقائه مع نظيره الكاميروني "بول بيا"، بأن إسهام أفريقيا في فرنسا لا يمكن تجاهُله.

وفيما يتعلق بقضية التعويضات عن تجارة الرقيق، أعلن وزير الخارجية الغاني "صامويل أبلاكو"، عقب زيارة الرئيس الغاني "جون ماهاما" إلى باريس في 8 أبريل 2026، أن باريس على استعداد للتعاون في هذه القضية، كما أشارت تقارير غير رسمية إلى أن الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون قد أيَّد هذه المبادرة – وإن كانت باريس لم تعلن عن ذلك رسمياً – في تحوُّل نوعي لموقف فرنسا التي امتنعت عن التصويت على قرار الأمم المتحدة في 25 مارس 2026، الذي وصف تجارة الرقيق عبر المحيط الأطلنطي بأنها أخطر جريمة ضد الإنسانية. وفي سياق متصل، اعتمد مشرعو الجمعية الوطنية الفرنسية، في 13 أبريل 2026، مشروع القانون الإطاري المتعلق باستعادة القطع الأثرية المنهوبة خلال حقبة الاحتلال الفرنسي في أفريقيا.

ومن جانب آخر، أكدت فرنسا، في فبراير 2026، دعمها برنامج تسريع التكيف مع تغير المناخ في أفريقيا، الذي تقوده أفريقيا؛ حيث أعلنت وزيرة الانتقال البيئي الفرنسية "مونيك باربوت"، أن باريس تقف بجانب أفريقيا في تحويل هذه المبادرة إلى إجراءات ملموسة.

6– تحوُّل في السياسة العسكرية والأمنية الفرنسية في أفريقيا: تعمل فرنسا على إعادة تقييم سياستها العسكرية والأمنية في أفريقيا، وهو ما يتضح جلياً في التحوُّل الجذري من سياسة الاعتماد على القواعد العسكرية الدائمة إلى تبنِّي نموذج قائم على الشراكات والتدريب العسكري المشترك وتبادُل المعلومات الاستخباراتية وبناء القدرات العسكرية مع الدول الأفريقية، بما يعني إنهاء فرنسا عمليات نشر القوات الدائمة في أفريقيا، مع الاحتفاظ بالوجود الدائم في القاعدة الفرنسية المتمركزة في جيبوتي، وهو أمر مرتبط بسلسلة التحولات الجيوسياسية التي شهدتها منطقة الساحل منذ عام 2020، وما تبعها من تأثير ملحوظ على النفوذ الفرنسي هناك.

وعلى خلفية ذلك، أطلقت باريس في مارس 2026، برنامجاً تدريبياً عسكرياً جديداً في الجابون، يركز على حماية البيئة والأمن، في مبادرةٍ تُسلِّط الضوء على التهديدات الأمنية الناشئة مثل التنقيب غير القانوني عن المعادن وإزالة الغابات وحماية النظم البيئية الهشَّة، كما بدأ الجيش الفرنسي في تدريب بعض الفِرَق العسكرية من دول أفريقية أخرى، وهي بنين وبوروندي والكاميرون وكوت ديفوار وغانا وتشاد والجابون.

7– حرص فرنسا على تعزيز حضورها الاقتصادي في أفريقيا: تسعى الحكومة الفرنسية إلى تبني عقيدة جديدة ترتكز على إعادة الاستثمار من قِبَل رواد الأعمال في أفريقيا، بحيث تُركِّز على الشركات الصغيرة والمتوسطة والشراكات المتكافئة. وفي هذا الصدد، أطلقت باريس في مارس 2026 "تحالف التأثير الأفريقي الفرنسي"، وهو منتدى جديد يجمع بين رواد الأعمال الفرنسيين والأفارقة، يرمي إلى تحفيز التعاون بين القطاع الخاص في كلٍّ من فرنسا وأفريقيا، ويتولَّى قيادة هذا التحالف الملياردير النيجيري "توني إلوميلو".

كما تنظر باريس إلى القمة الفرنسية الأفريقية المقبلة في نيروبي باعتبارها بدايةً لعهد جديد، واختباراً للدبلوماسية الاقتصادية البرجماتية المتعددة الأقطاب، في ضوء رغبة فرنسية في بناء تحالفات دولية تضم شركاء دوليين، مثل ألمانيا والهند، لتوسيع التعاون الاقتصادي مع الدول الأفريقية، فضلاً عن تطلُّع فرنسا إلى الاستفادة من القطاعات الاقتصادية الأكثر تأثيراً في أفريقيا، من خلال اتخاذ خطوات استراتيجية في سبيل تعزيز التعاون الاقتصادي والشراكة المتبادَلة.

تحديات هيكلية

ربما تواجه فرنسا عدداً من التحديات التي قد تقف عائقاً أمام تحركاتها الاستراتيجية الرامية إلى إعادة إحياء نفوذها على الساحة الأفريقية. ويمكن الإشارة إلى أبرز تلك التحديات على النحو التالي:

1– تنامي التهديد الروسي في أفريقيا: تشير وثيقة المراجعة الاستراتيجية الوطنية الفرنسية لعام 2030، إلى أن التهديد الرئيسي لأمن فرنسا هو روسيا؛ بسبب استمرار الحرب الأوكرانية، وشراكاتها مع إيران والصين، وأنشطتها في أفريقيا؛ إذ ترى باريس أن روسيا تستغل حالة عدم الاستقرار في أفريقيا لتعزيز مصالحها وتقديم نفسها كنموذج بديل للتعاون، وفي ذات الوقت تقويض مصالح فرنسا وأوروبا. وفي هذا السياق، حذر رئيس الاستخبارات الفرنسية الأفارقة في يوليو 2025 من جهود "زعزعة الاستقرار" التي تبذلها روسيا، معرباً عن قلقه إزاء حضور وسائل الإعلام الروسية.

2– تصاعُد النفوذ الصيني في القارة الأفريقية: تشعر باريس بالقلق إزاء التحرُّكات الصينية في أفريقيا؛ وذلك على خلفية تحقيق الصين تقدماً ملحوظاً في بعض الدول الفرنكفونية الأفريقية خلال الفترة الأخيرة، وخاصةً السنغال التي تعتبرها بكين بمنزلة بوابة لغرب أفريقيا، إضافةً إلى توسيع الصين علاقاتها الأمنية مع دول الساحل وغرب أفريقيا بغرض تعزيز نفوذها في تلك المنطقة، وهو ما تجلَّى في إرسال بكين أول ملحق عسكري لها إلى النيجر؛ ما من شأنه أن يعزز الضغوط على فرنسا، في ضوء تصاعد التنافس الدولي في مناطق نفوذها التقليدية.

3– تحوُّل المزاج الأفريقي ضد فرنسا: تُواجِه باريس موجة من السخط والرفض الشعبي في أفريقيا، برزت بشكل جلي منذ عام 2020 عندما شهدت دول مثل النيجر ومالي وبوركينا فاسو تظاهرات مناهضة للوجود الفرنسي على أراضيها، فيما لاقت تصريحات الرئيس ماكرون في عام 2025 استنكاراً من جانب قطاعات عريضة من الأفارقة بعدما قال إن بعض الدول الأفريقية تدين بسيادتها لفرنسا بعد تدخُّل قواتها لمنع الانقلابات واحتواء التمرُّد، في تفاقُم حالة الرفض الشعبي لأي حضور فرنسي مستقبلي. حتى إن بعض المسؤولين الأفارقة قد اتَّهم فرنسا – وإن كان بشكل غير مباشر – بدعم الإرهاب في بعض دول الساحل، وهو ما جعل البعض ينظر إلى تحرُّكات فرنسا خلال الفترة الأخيرة باعتبارها جزءاً من إعادة تموضع "إمبريالي" أوسع في القارة الأفريقية.

4– تصاعد التوتُّر الفرنسي مع دول الساحل: ربما يعيق الخلافُ بين فرنسا وتحالف دول الساحل أيَّ جهود فرنسية لإعادة بناء نفوذها مجدداً في الساحل وغرب أفريقيا، خاصةً بعدما ألقت السلطات الأمنية في النيجر وبوركينا فاسو القبض على عملاء للاستخبارات الفرنسية بتهمة التجسس لصالح باريس.

5– تنامي نشاط الجماعات الإرهابية في منطقة الساحل: يظل الإرهاب تحدياً جوهرياً بالنسبة إلى فرنسا في أفريقيا، وعاملاً مهدداً للمصالح الفرنسية في عدد من المناطق الاستراتيجية، مثل الساحل وغرب أفريقيا، خاصةً مع رفض التنظيمات الإرهابية أي وجود فرنسي عسكري في دول المنطقة.

إجمالاً، يبدو أن فرنسا قد تجاوزت تداعيات التحوُّلات الجيوسياسية التي شهدتها منطقة الساحل منذ عام 2020، وتعمل جاهدةً في الوقت الراهن على استعادة أوراقها لإعادة بناء نفوذها في أفريقيا. ومن المرجح أن تُوفِّر قمة نيروبي المرتقبة فرصةً جوهريةً لرسم مسار جديد في العلاقات الفرنسية الأفريقية، بينما يظل ذلك مرهوناً بقدرة باريس على صياغة استراتيجية جديدة تقوم على مبدأ "الكل رابح"، بما يحقق مكاسب تنموية واستراتيجية للأفارقة دون ممارسة أي ضغوط سياسية.

هل تنجح فرنسا في إعادة توطيد نفوذها في أفريقيا؟