اعتباراً من يناير 2025، تعود الولايات المتحدة تحت حكم دونالد ترامب من جديد؛ ما يثير مخاوف وقلقاً عميقَين في الأوساط الأوروبية؛ حيث إن اسم ترامب يرتبط في أذهان الغالبية العظمى من الأوروبيين، الذين كانوا يفضلون فوز كامالا هاريس، بمواقف وسياسات مثيرة للجدل على الصعيدَين الأوروبي والأطلسي. هذه العودة تفرض على أوروبا تحديات معقدة، قد تدفعها إلى إعادة تقييم سياساتها الخارجية وتعزيز وحدتها لمواجهة المتغيرات المرتقبة.

تداعيات محتملة

يطرح فوز دونالد ترامب في الانتخابات الأمريكية تحديات معقدة على الساحة الأوروبية، تتراوح بين قضايا الأمن الجماعي والاقتصاد وصعود الشعبوية والانقسامات الداخلية.

1– مخاوف من تقليص الالتزامات الأمريكية تجاه أمن أوروبا: يعيد فوز دونالد ترامب إلى الواجهة المخاوف الأمنية الأوروبية؛ حيث يثير توجهه السابق والحالي لتقليص الالتزامات الأمريكية تجاه الناتو قلقاً متزايداً لدى الحلفاء. ومما يفاقم هذه المخاوف أنه يُنظَر إلى نائب الرئيس الأمريكي الجديد جيمس ديفيد فانس، أنه منظِّر التخلي عن أوروبا؛ ما يعزز الشكوك حول استمرار الولايات المتحدة في ضمان الدفاع الجماعي.

وتجدر الإشارة إلى أن ترامب خلال ولايته الأولى ولاحقاً خلال حملته الانتخابية، هدد بمغادرة الناتو، وقام بزعزعة الثقة بالمادة 5 من معاهدة الحلف، التي تُعنَى بالدفاع الجماعي. وفي هذا السياق، يمكن إدراج ما قاله رئيس الوزراء الفنلندي بيتري أوربو في 7 نوفمبر 2024 من أن أوروبا ستدعم أوكرانيا ما دام ذلك ضرورياً في سياق الالتزام الأوروبي بمواجهة أي تراجع محتمل للدعم الأمريكي لأوكرانيا في عهد ترامب، كما شدد رئيس المجلس الأوروبي شارل ميشيل على أن إظهار أي "ضعف" تجاه الأنظمة الاستبدادية، مثل روسيا، قد يؤدي إلى آثار خطيرة.

2– تهديدات رفع الرسوم الجمركية: يشكل تهديد ترامب بفرض رسوم جمركية تصل إلى 10% على واردات الاتحاد الأوروبي تحدياً اقتصادياً ضخماً، خاصة لدول مثل ألمانيا التي تعتمد بشكل كبير على صادراتها إلى الولايات المتحدة. وقد حذرت بعض الأوساط الأوروبية من أن مثل هذه الإجراءات قد تؤدي إلى انخفاض بنسبة تصل إلى 15% في الصادرات الألمانية إلى الولايات المتحدة؛ ما يعرض الصناعات الحيوية، مثل السيارات والآلات، لخطر كبير.

هذا التوجه قد يدفع دول الاتحاد الأوروبي إلى إعادة تقييم شراكاتها التجارية وتوسيع علاقاتها مع دول آسيا وأفريقيا لتعويض الخسائر المحتملة. في ظل هذه الظروف، يرى المحللون أن الحرب التجارية الجديدة إذا اندلعت فقد تتسبب في تفاقم الضغوط الاقتصادية وزيادة الانقسامات الأوروبية. ولقد اعتبر الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، خلال اجتماع الجماعة السياسية الأوروبية في بودابست في 7 نوفمبر 2024، أن أوروبا لا يمكنها الاعتماد على النمو المخصص لها من الصين، ولا على حماية أمنها من قبل الولايات المتحدة؛ ما يعكس الحاجة إلى الاستقلالية الاقتصادية في مواجهة سياسات ترامب التجارية الحمائية.

3– تصاعد النزعات القومية: يمثل فوز ترامب فرصة للقوى القومية والشعبوية في أوروبا لتعزيز نفوذها، وقد ظهر ذلك جلياً في ردود الفعل المباشرة لبعض القادة الأوروبيين، مثل فيكتور أوربان من المجر، الذي أعرب عن فرحته بفوز ترامب، واعتبره فرصة عظيمة لبناء تحالف سياسي جديد مع الولايات المتحدة، مقدراً أنه مع وجود ترامب في السلطة في الولايات المتحدة و4 أو 5 رؤساء وزراء وطنيين في أوروبا، مثل مارين لوبان في فرنسا، فإن سياسة الاتحاد الأوروبي ستتغير بعمق. هذا الدعم العلني يعكس الشقاق الداخلي في أوروبا بين الدول التي ترى العلاقات مع ترامب فرصة لتعزيز سيادتها والحد من تأثيرات الاتحاد الأوروبي، وتلك التي تشعر بالخطر من احتمالية تفكك الوحدة الأوروبية تحت وطأة السياسات الشعبوية. وتعتبر بعض التحليلات أن فوز ترامب سيعني أيضاً "تطبيع" قادة التيارات الشعبوية داخل أوروبا.

4– المخاوف من صفقة حول أوكرانيا: يمثل نهج ترامب تجاه روسيا تهديداً كبيراً للسياسات الأوروبية بشأن الأزمة الأوكرانية. وتتزايد المخاوف الأوروبية من احتمالية أن يسعى ترامب إلى إبرام صفقة مع بوتين دون اعتبار لمصالح كييف والدول الأوروبية المجاورة. هذا السيناريو يضع دولاً مثل بولندا ودول البلطيق في مواجهة مباشرة مع تهديد أمني متصاعد؛ ما قد يدفعها إلى رفع مستوى تحضيراتها العسكرية. وكانت تصريحات الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي في 7 نوفمبر 2024 واضحة عندما وصف أي تسوية مع روسيا، إذا تضمنت تنازلات، بأنها "انتحارية" لأوكرانيا، وتهدد أمن القارة بأكملها. هذا الخوف من انعزال أمريكي محتمل يدفع أوروبا إلى مراجعة استراتيجياتها تجاه دعم أوكرانيا.

5– تهميش الدور الأوروبي في التفاعلات العالمية: مع عودة ترامب، تبرز مخاوف من إعادة تشكيل العلاقات الدولية بطريقة تهمش الدور الأوروبي؛ فعلى سبيل المثال، دعا إيمانويل ماكرون إلى تعزيز "الاستقلالية الاستراتيجية" للقارة، مؤكداً أن أوروبا بحاجة إلى اتخاذ موقف مستقل في ظل عدم اليقين تجاه الالتزامات الأمريكية. جاءت هذه التصريحات خلال قمة المجتمع السياسي الأوروبي في بودابست في 7 نوفمبر 2024، التي أشار فيها إلى أن الأوروبيين لا يجب أن يفوضوا أمنهم للأمريكيين إلى الأبد؛ ما يعكس مخاوف من تبعية أوروبية دائمة للولايات المتحدة.

هذا التوجه يعكس رغبة فرنسا ودول أوروبية أخرى في تعزيز قدرتها على التصرف بشكل مستقل تجاه القضايا العالمية، ومنها العلاقات مع الصين وروسيا؛ لتجنب أن تكون أوروبا مجرد تابع في السياسات الدولية الكبرى، كما اعتبر ماكرون أن العالم يتكون من أكلة لحوم وأكلة عشب، "وإذا قررنا أن نبقى أكلة عشب، فسنكون ضحية أكلة اللحوم"، مشيراً إلى ضرورة أن تكون أوروبا على الأقل قادرةً على الدفاع عن مصالحها وقيمها بشكل فعال، في حين أن رئيس الوزراء اليوناني كيرياكوس ميتسوتاكيس، دعا إلى ضرورة الاستيقاظ من السذاجة الجيوسياسية لمواجهة المخاطر العالمية بجدية.

6– تحديات البيئة والتغير المناخي: يشكل فوز ترامب تحدياً إضافياً للسياسات الأوروبية المتعلقة بالبيئة والتغير المناخي، خاصة في ضوء سجلِّه المعروف بمعارضة اتفاقية باريس للمناخ، التي سبق أن انسحب منها خلال ولايته الأولى. وتمثل السياسات المناخية لأوروبا ركيزة أساسية في استراتيجيتها لتحقيق "الصفقة الخضراء الأوروبية" التي قد تواجه عراقيل في حال عودة الولايات المتحدة لتقويض الجهود الدولية في هذا المجال؛ فالاتحاد الأوروبي يعمل على تحقيق الحياد الكربوني بحلول 2050، إلا أن دعم ترامب لقطاع النفط والغاز قد يؤثر على السوق العالمية، ويضغط على الجهود الأوروبية عبر زيادة المنافسة من مصادر الطاقة التقليدية. علاوةً على ذلك، قد تهدد سياسات ترامب الحمائية التعاون الدولي في مجال التكنولوجيا النظيفة، وتعيق الشراكات بين الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة بشأن الحلول المبتكرة في مجال الطاقة المتجددة.

خيارات أوروبا

قد تتبنى أوروبا، في مواجهة عودة ترامب إلى البيت الأبيض، استراتيجيات متنوعة للحفاظ على توازنها وحماية مصالحها.

1– تعزيز الإنفاق الدفاعي: في مواجهة السياسات الأمريكية الجديدة المحتملة، يدرك القادة الأوروبيون ضرورة تحسين القدرات الدفاعية الذاتية للاتحاد الأوروبي وتقليل الاعتماد على الولايات المتحدة. وفي هذا الصدد، دعا الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، الذي يعد من أبرز الداعين لمفهوم "الاستقلالية الاستراتيجية"، إلى تطوير قوة دفاع أوروبية مستقلة قادرة على حماية مصالح القارة في حال تراجع الدعم الأمريكي.

كما أن بولندا كانت من الدول الأوروبية الأكثر تعزيزاً لإنفاقها العسكري؛ حيث خصصت ما يزيد عن 4% من ناتجها المحلي الإجمالي للدفاع؛ ما جعلها نموذجاً في تعزيز الجاهزية العسكرية. وتؤكد التصريحات الأوروبية أهمية الوحدة داخل الاتحاد لتعزيز القدرات الدفاعية بشكل جماعي، مع الحفاظ على التنسيق مع الناتو، لكن بتوجه يعتمد أكثر على المبادرات الذاتية. ولقد شدد أندريوس كوبيليوس أول مفوض أوروبي للدفاع، على أن أوروبا يجب أن "تنفق المزيد"؛ ليس استجابةً لمطالب ترامب، بل نتيجةً لتهديدات مثل روسيا، موضحاً أن الروس يمكنهم إنتاج قدرات عسكرية ضخمة خلال أشهر مقارنةً بالمخزونات الأوروبية. وتجدر الإشارة إلى أنه حتى اللحظة فإن ثماني دول أوروبية لم يصل إنفاقها العسكري إلى عتبة 2%، من بينها أوزان ثقيلة في الاتحاد الأوروبي، كإسبانيا وإيطاليا.

2– إعادة تقييم العلاقات التجارية لأوروبا: تواجه أوروبا تحديات اقتصادية جسيمة مع تهديد ترامب بفرض رسوم جمركية جديدة على الواردات الأوروبية؛ ما يزيد الضغط على صادراتها الحيوية. لتحسين الوضع، ينظر القادة الأوروبيون إلى تقوية الشراكات مع أسواق بديلة، مثل آسيا وأفريقيا؛ وذلك لضمان تدفق الصادرات وتجنب تداعيات النزاعات التجارية مع الولايات المتحدة. ويرى الاقتصاديون أن مثل هذه الخطوة تهدف إلى تقليل الاعتماد على الشراكة مع واشنطن، وبناء قدرات اقتصادية أكثر استدامةً واستقلاليةً.

وفي هذا السياق، برز تصريح لافت لرئيسة الوزراء الإيطالية جورجيا ميلوني في 8 نوفمبر 2024 اعتبرت فيه أنه عوضاً عن التساؤل: ماذا يمكن أن تقدم الولايات المتحدة لأوروبا؟ يجب التساؤل: ماذا يجب على أوروبا أن تقدم لنفسها؟ وستتجه الجهود الأوروبية لتعزيز تكامل السوق الموحدة، وزيادة الاستثمارات في التكنولوجيا والابتكار، وتحفيز الأسواق الداخلية لضمان المرونة الاقتصادية وتحسين تنافسية البضائع الأوروبية. ومع ذلك، تبقى الحاجة قائمة لإدارة التوترات التجارية مع واشنطن عبر الحوار، مع التركيز على تجنب سيناريوهات حرب تجارية شاملة.

ما أكدت أورسولا فون دير لاين ضرورة التصرف بسرعة لضمان بقاء الاقتصاد الأوروبي قادراً على المنافسة في ظل السياسات التجارية الأمريكية المرتقبة، مع العمل على شراكات تجارية جديدة؛ لضمان استقرار الأسواق الأوروبية. وشدد المستشار الألماني أولاف شولتز على ضرورة إحداث تخفيض كبير في البيروقراطية الأوروبية؛ وذلك لسد الفجوة المتمثلة في أن الصينيين يبتكرون أسرع من الأوروبيين، والأمريكيين يستثمرون أكثر من الأوروبيين.

3– الحوار الدبلوماسي مع ترامب: على الرغم من تباين المواقف، فإن القيادات الأوروبية تدرك ضرورة الحفاظ على الحوار مع الولايات المتحدة لضمان استقرار العلاقات عبر الأطلسي. ولقد كان ماكرون من أوائل القادة الأوروبيين الذين بادروا بتهنئة ترامب، مشدداً على أهمية التعاون المشترك لحماية المصالح الأوروبية والأمريكية. ويرى بعض المراقبين في هذا التحرك رغبة في الحفاظ على قنوات التواصل مع ترامب، مع تجنب التصعيد الذي قد يؤثر سلباً على الشراكة بين الجانبين.

ويُعد الحوار المستمر نهجاً ضرورياً لضمان حماية أوروبا من أي تداعيات سلبية مفاجئة، خصوصاً في ظل السياسات الأمريكية غير المتوقعة، كما يمكن أن يسهم في التأثير على المواقف الأمريكية تجاه القضايا الحساسة، مثل المناخ والطاقة والأمن، كما شدد مارك روته بصفته الأمين العام للناتو، على أن الحوار مع ترامب يجب أن يركز على إقناعه بمخاطر فوز روسيا في أوكرانيا وتأثيره على الأمن الأمريكي أيضاً.

4– التعامل مع تحدي الحفاظ على الوحدة الأوروبية: ترى دول مثل إيطاليا بقيادة جورجيا ميلوني، والمجر بقيادة فيكتور أوربان، في فوز ترامب فرصة لتعزيز علاقاتها مع واشنطن بشكل يخدم مصالحها الخاصة. وتأمل ميلوني – من خلال السعي إلى تعميق الشراكة الاستراتيجية مع الولايات المتحدة – تحقيق مكاسب اقتصادية ودبلوماسية عبر تعاون أوثق مع الإدارة الأمريكية، وهي تعول في ذلك على صداقتها القوية مع إيلون ماسك. على الجانب الآخر، سيواصل أوربان دعم سياسات ترامب باعتبارها فرصة لتعزيز نفوذه السياسي داخل الاتحاد الأوروبي.

كما كان لافتاً تشبيه رئيس الوزراء السلوفاكي روبرت فيكو محاولة الاغتيال التي تعرض لها بمحاولة الاغتيال التي تعرض لها دونالد ترامب أثناء حملته الانتخابية في يوليو 2024. ويرى البعض أن هذا التوجه قد يؤدي إلى تعميق الانقسامات داخل الاتحاد، خصوصاً إذا حاول ترامب استغلال تقارب بعض القادة الأوروبيين منه لشق الصف الأوروبي.

5– تعزيز أمن الطاقة الأوروبي: في ضوء السياسات الأمريكية المحتملة تحت إدارة ترامب، سيتجه الاتحاد الأوروبي نحو تعزيز استقلالية الطاقة عبر التركيز على تقليل الاعتماد على مصادر الطاقة الخارجية، وتنويع مصادره. سياسة "الاستقلالية الاستراتيجية" التي يدعمها قادة أوروبيون مثل ماكرون، تهدف إلى تحسين البنية التحتية للطاقة في أوروبا، وتوسيع استخدام مصادر الطاقة المتجددة. ويمكن أن تسعى أوروبا إلى تحسين شراكاتها في هذا المجال مع الدول الأفريقية والشرق أوسطية؛ لضمان أمن الطاقة بعيداً عن التقلبات السياسية الأمريكية، خصوصاً أن 45% من واردات الغاز الطبيعي المسال الأوروبية خلال عام 2023 جاءت من الولايات المتحدة الأمريكية؛ ما قد يدفع ترامب إلى استعمال ورقة الغاز المسال أداةً للمساومة والضغط على أوروبا.

6– توسيع الدور الأوروبي في الساحة الدولية: مع عودة ترامب إلى البيت الأبيض وترجيح انتهاجه سياسات أحادية، تجد أوروبا نفسها مضطرة إلى تعزيز دورها الدولي المستقل لتكون أكثر فاعليةً في النزاعات الإقليمية والدولية وقيادة الجهود الدبلوماسية لمنع انزلاق العالم إلى صراعات تجارية أو عسكرية مدمرة، ولكن المشكلة أنه في الوقت الحالي، يواجه القادة الأوروبيون تحديات كبيرة في استعادة زمام المبادرة داخل دولهم؛ حيث تعاني فرنسا وألمانيا من أزمات سياسية عميقة، تُضعِف قدرتهما على تقديم قيادة واضحة ومتماسكة للاتحاد الأوروبي، كما أن التحديات السياسية الداخلية في بولندا، قد تحد من مساحة التصرف لحكومة دونالد تاسك؛ لذلك فإن الوضع الحالي في أوروبا يتطلب التكاتف لإيجاد زعامة جماعية تتصدى للتهديدات المتصاعدة، وتعمل على تقوية حضورها الدولي.

ختاماً، تمثل عودة دونالد ترامب إلى الرئاسة الأمريكية نقطة تحول حاسمة بالنسبة إلى أوروبا؛ حيث إنها قد تشكل لها معضلة تُعمِّق الانقسامات الداخلية فيها، وتفرض عليها تحديات هائلة في ظل سياسات ترامب الحمائية، وميله إلى تقليص الالتزامات الأمنية تجاه القارة، كما أنها قد تمثل في المقابل صدمة بناءة تدفعها نحو إعادة تقييم استراتيجياتها وإجراء إصلاحات هيكلية طال انتظارها، تسهم في تعزيز قدراتها الدفاعية واستقلاليتها الاقتصادية؛ ما يحررها من الاعتماد شبه الكامل على المظلة الأمريكية.

خيارات أوروبا في مواجهة عودة ترامب