ميرفت زكريا

أثار إعلان محافظ البنك المركزي الإيراني "عبد الناصر همتي"، في أغسطس 2026، عن قرب موعد انضمام بلاده إلى "بنك التنمية الجديد" الذي أسسته دول مجموعة بريكس في عام 2015، تساؤلات بشأن دوافع إيران من وراء هذه الخطوة، في ظل التحديات غير المسبوقة التي تواجهها على الصعيدَين الداخلي والخارجي. وفي هذا السياق، تُعَد عضوية بنك بريكس خطوة منفصلة عن عضوية المجموعة نفسها، وعادةً ما تخضع لإجراءات فنية وقانونية مستقلة. ورغم عدم إعلان البنك المركزي الإيراني عن جدول زمني دقيق لإتمام هذه العملية، فإن سرعتها تعتمد على مدى توافق المؤسسات النقدية الإيرانية مع معايير الشفافية المالية التي يشترطها البنك. وبجانب ذلك تواجه إيران مجموعة من التحديات الأخرى في هذا الإطار.أهداف منشودةثمة مجموعة من المحفزات دفعت إيران إلى التفكير في هذا الخيار، ويتضح أبرزها فيما يلي:1- مواجهة الضغوط الاقتصادية الأمريكية والغربية: تتزامن مساعي إيران للانضمام إلى "بنك التنمية الجديد" مع تكثيف الضغوط الاقتصادية الغربية عليها، ولا سيما الأمريكية. وقد اتضح ذلك من خلال إعادة فرض الحصار البحري الأمريكي عليها في 14 يوليو 2026، وليس ذلك فقط، بل أيضاً عبر العقوبات الاقتصادية المكثفة التي فرضتها إدارة الرئيس الأمريكي "دونالد ترامب" بعد هذا التاريخ، والتي شملت قطاعَي النفط والدفاع، بجانب الشبكات المالية الخارجية الداعمة لمواصلة أنشطة القطاعَين.وفي السياق ذاته، <a href="about:blank" rel="noopener noreferrer" target="_blank">أطلقت</a> إدارة الرئيس الأمريكي "دونالد ترامب"، في 24 أغسطس 2026، حملة اقتصادية واسعة ضد إيران تحت مسمى "المنبوذ الاقتصادي" "Economic Outcast"، أعلن عنها وزير الخزانة الأمريكي "سكوت بيسنت"، بهدف تشديد عزلتها اقتصادياً ومالياً، وقطع قنوات تمويلها، مع توسيع نطاق العقوبات الثانوية لتشمل جهات أجنبية تتعامل مع قطاعات وشبكات مرتبطة بالاقتصاد الإيراني. ومنذ إطلاق الحملة، واصلت واشنطن توسيع نطاق العقوبات، بما في ذلك استهداف قطاعات الطيران والشحن، وشبكات مالية ومصرفية مرتبطة بإيران.ومن ثم، وفي ظل تصاعد الضغوط الاقتصادية والمالية الأمريكية والدولية المفروضة بالفعل على طهران، يمثل الانضمام إلى بنك التنمية الجديد التابع لمجموعة "بريكس" أحد المسارات التي تسعى إيران من خلالها إلى توسيع بدائلها التمويلية وتعزيز روابطها مع المؤسسات المالية للدول الأعضاء، بما يساعدها على التكيف مع الضغوط الأمريكية والدولية.2- مساعدة إيران في عملية إعادة الإعمار: تستهدف إيران من خلال مساعيها للانضمام إلى "بنك التنمية الجديد"، الذي تتمثل إحدى مهامه الرئيسية في تمويل مشروعات البنية التحتية والتنمية المستدامة؛ تعزيز فرص مساهمته في عملية إعادة الإعمار خلال مرحلة ما بعد الحرب. ويأتي ذلك بعد انتهاء العمل بمذكرة التفاهم التي كان من المقرر أن تنهي حالة الحرب مع واشنطن، والتي كانت تنص على إنشاء صندوق لإعادة إعمار إيران بقيمة (300) مليار دولار، مع غياب أي احتمالات لمشاركة <a href="https://ir.voanews.com/a/8168297.html" rel="noopener noreferrer" target="_blank">دول الخليج</a> في إعادة إعمار إيران، ولا سيما في ظل العدوان الإيراني السافر عليها.3- توسيع التبادل التجاري بالعملات المحلية مع دول بريكس: من شأن انضمام إيران إلى بنك بريكس أن يُمكِّنها من توسيع علاقاتها الاقتصادية والتجارية مع الدول الأعضاء، سواء على المستوى الثنائي أو المتعدد الأطراف. وفي هذا السياق، قد لا تعني عضوية إيران في بنك بريكس رفع القيود المصرفية المفروضة عليها، لكنها قد تتيح قناة جديدة لتسوية المعاملات التجارية مع الشركاء الاقتصاديين، بما يساعدها على الحد من تداعيات العقوبات الاقتصادية الغربية المفروضة عليها. وتستهدف إيران، من خلال هذا التنويع، تقليل مخاطر الاعتماد على شريك واحد أو عدد محدود من الشركاء، بما يتيح لها آفاقاً أوسع لبناء <a href="https://charsoghnewspaper.com/%DA%86%D8%B1%D8%A7-%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D8%A8%D8%A7%DB%8C%D8%AF-%D9%87%D8%B1%DA%86%D9%87-%D8%B2%D9%88%D8%AF%D8%AA%D8%B1-%D8%A8%D9%87-%D8%A8%D8%A7%D9%86%DA%A9-%D8%AA%D9%88%D8%B3%D8%B9%D9%87/" rel="noopener noreferrer" target="_blank">محفظة</a> أكثر توازناً من الموارد والعلاقات المالية.4- دعم تجاوز نظام الدفع العالمي "سويفت": تعول إيران، من خلال سعيها للانضمام إلى "بنك التنمية الجديد"، على الاستفادة من جهود دول "بريكس" الرامية إلى تعزيز التكامل المالي بين الدول الأعضاء، وتطوير آليات وأنظمة دفع ومراسلة مالية عابرة للحدود يمكن أن تقلل من الاعتماد على البنية المالية الغربية، بما فيها نظام "سويفت". كما تطرح دول "بريكس" عدداً من المبادرات الرامية إلى تعزيز استخدام العملات المحلية في تسوية المعاملات التجارية والمالية، إلى جانب مناقشة تطوير أدوات دفع رقمية، في إطار جهود أوسع للحد من الاعتماد على الدولار.ومن ناحية أخرى، تبرز ضمن أجندة المجموعة مقترحات لإنشاء آليات مستقلة للتصنيف والاعتماد الائتماني، بهدف <a href="https://charsoghnewspaper.com/%d9%86%d9%82%d8%b4-%d8%a8%d8%b1%db%8c%da%a9%d8%b3-%d8%af%d8%b1-%d9%86%d8%b8%d9%85-%d9%85%d8%a7%d9%84%db%8c-%da%86%d9%86%d8%af%d9%82%d8%b7%d8%a8%db%8c%d8%9b-%d8%a7%d8%b2-%d8%a7%d8%ba%d8%b1%d8%a7%d9%82/" rel="noopener noreferrer" target="_blank">تقليل</a> الاعتماد على مؤسسات التصنيف الغربية في تقييم الجدارة الائتمانية للدول. ورغم استمرار هيمنة الدولار على التجارة العالمية واحتياطيات النقد الأجنبي وأسواق الطاقة والنظام المالي الدولي، فإن جهود دول "بريكس" الرامية إلى تنويع أدوات الدفع والتسوية وتعزيز استخدام العملات المحلية تعكس توجهاً متزايداً نحو تقليل الاعتماد على النظام المالي الذي تهيمن عليه الدول الغربية، وهو ما يوفر لإيران، في حال انضمامها إلى "بنك التنمية الجديد"، فرصاً إضافية لتنويع قنواتها المالية والتجارية، وإن كان ذلك لا يعني بالضرورة تجاوز نظام "سويفت" أو النظام المالي الدولي القائم بصورة كاملة.تحديات معرقلةرغم مساعي إيران للانضمام إلى "بنك التنمية الجديد" بهدف الحد من فاعلية الضغوط الغربية المفروضة عليها، فإنها قد تواجه عدداً من التحديات، من أبرزها:1- محورية العقوبات الاقتصادية الغربية: أكدت <a href="https://otaghiranonline.ir/news/67126" rel="noopener noreferrer" target="_blank">غرفة التجارة الإيرانية</a> أن العقوبات الغربية المفروضة على إيران قد تشكل عائقاً رئيسياً أمام تحقيق الاستفادة القصوى من انضمام طهران إلى "بنك التنمية الجديد". ويؤكد ذلك فشل بريكس في تقديم دعم كافٍ لروسيا، قبيل اندلاع حربها مع أوكرانيا؛ الأمر الذي أدى إلى إضعاف أسس التقارب الجيوسياسي بين أعضاء المجموعة.كما يُرجَّح أن تكون عملية انضمام إيران إلى بنك بريكس طويلة ومعقدة، في ظل الغموض النسبي الذي يحيط بإجراءات قبول العضوية، وهيكلية اتخاذ القرارات القائمة على الإجماع. وفي هذا السياق، طالبت بعض الأوساط الاقتصادية الإيرانية بضرورة تحقيق توازن بين الالتزامات التي يُفترَض أن تتحمَّلها إيران بموجِب انضمامها إلى البنك، وبين الفوائد التي يُتوقَّع أن تجنيَها، ولا سيما في ظل استمرار العقوبات المفروضة عليها.2- أولويات "بنك التنمية الجديد": تنص "<a href="https://rasadkhone.ir/%DA%AF%D8%B2%D8%A7%D8%B1%D8%B4-%D9%86%D8%B4%D8%B3%D8%AA-%D9%BE%DB%8C%D9%88%D8%B3%D8%AA%D9%86-%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D8%A8%D9%87-%D8%A8%D8%B1%DB%8C%DA%A9%D8%B3%D8%9B-%D9%81%D8%B1%D8%B5%D8%AA/" rel="noopener noreferrer" target="_blank">الاستراتيجية</a> الكبرى للبنك 2022-2026" على ضرورة تخصيص ما لا يقل عن (40%) من إجمالي الموافقات التمويلية للمشروعات المرتبطة بالتخفيف من آثار تغير المناخ والتكيف معه، بما يعني إعطاء الأولوية لمشروعات الطاقة النظيفة، وكفاءة الطاقة، والنقل المنخفض الكربون، والمياه والصرف الصحي، والبنية التحتية الرقمية. وقد لا تتوافق هذه الأولويات مع أهداف إيران من وراء الانضمام إلى البنك، التي تتركز على تطوير البنية التحتية لقطاعاتها الحيوية الرئيسية، ولا سيما النفط والغاز والبتروكيماويات، فضلاً عن تمويل عملية إعادة الإعمار، كما بلغ إجمالي التمويل الذي وافق عليه البنك في إطار هذه الاستراتيجية (30) مليار دولار، وهو ما قد لا يكون كافياً لتغطية احتياجات إيران التمويلية في هذا الصدد.3- معايير الشفافية لدى البنك: تواجه إيران مجموعة من التحديات المتعلقة بالرقابة المالية والشفافية فيما يخص قبول عضويتها في "بنك التنمية الجديد"؛ حيث يتطلب حصولها على تأييد اللجنة المعنية بالموافقة على تمويل المشروعات في البنك ضرورة الامتثال لمعايير التقارير المالية الدولية الصارمة، وقبول آليات الرقابة الخاصة بمكافحة غسل الأموال، بما في ذلك متطلبات مجموعة العمل المالي، وإرساء مستوى من الشفافية الهيكلية في معاملات الصرف الأجنبي والمعاملات المصرفية.ويتوازى ذلك مع ضرورة مواءمة البيانات المالية للبنك المركزي والنظام المصرفي الإيراني مع النماذج الدولية المعتمدة لدى "بنك التنمية الجديد"، فضلاً عن <a href="https://ipes.razi.ac.ir/article_3470.html" rel="noopener noreferrer" target="_blank">اشتراط</a> تحقيق الشفافية الكاملة بشأن قنوات الدفع عبر الحدود، بجانب الشفافية في آليات تأمين السيولة النقدية الإيرانية، وسداد حصة المساهمة الملتزَم بها في قاعدة رأس مال البنك، وهي شروط قد تجد إيران صعوبة في الوفاء بها، في ظل وضعها الاقتصادي الراهن.4- التباينات الداخلية في مجموعة بريكس: تواجه مجموعة بريكس تناقضات داخلية ملحوظة؛ فبينما يجمعها طموح مشترك لتعزيز نفوذها العالمي، لا تتوافق الأولويات الجيوسياسية لأعضائها دائماً؛ فعلى سبيل المثال، تتعاون الهند والصين اقتصادياً، في حين تتنافسان استراتيجياً، كما يختلف الموقف الدولي لروسيا بصورة كبيرة عن مواقف البرازيل وجنوب أفريقيا وبعض الأعضاء الجدد في بريكس، الذين تربطهم علاقات أمنية واقتصادية وثيقة بالولايات المتحدة. ومن ثم، فإن هذه <a href="https://rasadkhone.ir/%DA%AF%D8%B2%D8%A7%D8%B1%D8%B4-%D9%86%D8%B4%D8%B3%D8%AA-%D9%BE%DB%8C%D9%88%D8%B3%D8%AA%D9%86-%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D8%A8%D9%87-%D8%A8%D8%B1%DB%8C%DA%A9%D8%B3%D8%9B-%D9%81%D8%B1%D8%B5%D8%AA/" rel="noopener noreferrer" target="_blank">التباينات</a> قد تحد من قدرة بريكس على تقديم بديل منسق بالكامل للنظام المالي الحالي، كما تقلص قدرة مؤسسات المجموعة، ولا سيما البنك، على تقديم دعم فعلي لتمويل مشروعات البنية التحتية والتنمية المستدامة في الدول الأعضاء.ختاماً، يبدو أن مساعي إيران للانضمام إلى "بنك التنمية الجديد" لا تنفصل عن سعيها إلى توسيع هامش المناورة الاقتصادية والمالية في مواجهة الضغوط والعقوبات الغربية المتزايدة. ومع ذلك، فإن قدرة طهران على تحويل هذه العضوية المحتملة إلى مكاسب اقتصادية ملموسة ستظل رهناً بقدرتها على تجاوز تحديات العقوبات والشفافية والامتثال المالي، فضلاً عن محدودية التمويل المتاح وتباين مصالح أعضاء بريكس. ومن ثم، فإن الانضمام إلى البنك قد يوفر لإيران أدوات إضافية للتكيف مع العزلة الاقتصادية، لكنه لن يزيل القيود التي تفرضها العقوبات عليها. وفي ضوء ذلك، تبدو الخطوة أقرب إلى استراتيجية لتقليص تداعيات العزلة وتنويع الشراكات الاقتصادية منها إلى مسار قادر بمفرده على إعادة تشكيل موقع إيران في الاقتصاد العالمي.

لماذا ترغب إيران في الانضمام إلى بنك بريكس؟