شهدت الآونة الأخيرة تصاعداً في حدة العنف في كولومبيا؛ ففي 24 فبراير 2025، أفادت السلطات المحلية بوقوع هجوم بالمتفجرات على مركز للشرطة في جنوب غرب كولومبيا تسبَّب في إصابة 17 شخصاً، من بينهم ضابط شرطة وثلاثة قاصرين. وسبق هذا الهجوم، اختطافُ أربعة جنود بين يومَي 16 و18 فبراير الجاري، على يد مقاتلي جيش التحرير الوطني (أكبر حركة تمرد مسلح حالياً في كولومبيا) في مقاطعة أراوكا (المتاخمة لفنزويلا)، قبل أن يطلق المقاتلون سراحهم في 21 فبراير الجاري.

وفي 18 فبراير 2025، أعلن جيش التحرير الوطني شن هجوم مسلح لمدة ثلاثة أيام في مقاطعة تشوكو، شمال غرب البلاد. وابتداءً من 16 يناير الماضي، شرع جيش التحرير الوطني في هجوم منسق ضد المنشقين عن القوات المسلحة الثورية الكولومبية السابقة، المعروفة باسم الجبهة (33)، في مقاطعة كاتاتومبو الحدودية مع فنزويلا. وقتل العديد من المقاتلين السابقين الذين وقَّعوا على اتفاق السلام لعام 2016؛ ما يُثير مخاوف عميقة بشأن السياسة الأمنية للرئيس الكولومبي جوستافو بيترو والمعروفة باسم "السلام الشامل".

عوامل متشابكة

تشهد كولومبيا اندلاع جبهات قتال متعددة تشارك فيها العديد من الجماعات المسلحة، ومنها منطقة الأمازون والمناطق الوسطى في كولومبيا. ومن المثير للقلق أن العديد من الجماعات المسلحة المشاركة في القتال تنخرط أيضاً في محادثات سلام مع الحكومة. وتُعد موجة العنف المسلح التي تشهدها كولومبيا خلال الفترة الراهنة، نتاج العديد من العوامل التاريخية والسياسية والأمنية المعقدة والمتداخلة، كما يتبين فيما يلي:

1– الجذور التاريخية للصراع بين الحكومة والجماعات المسلحة: للأوضاع الأمنية المتدهورة حالياً في كولومبيا جذور تاريخية عميقة، ربما تعود إلى عام 2016، مع توقيع الحكومة الكولومبية والجماعة المسلحة الثورية الكولومبية (فارك) – التي كانت تمثل أكبر جماعة تمرد مسلح في البلاد، ويعود تاريخ نشأتها إلى ستينيات القرن العشرين – اتفاق سلام لإنهاء ستة عقود من الصراع في كولومبيا، أودت بحياة نحو 450,000 شخص وشرَّدت نحو ثمانية ملايين شخص.

وعلى الرغم من موافقة مسلحي جماعة فارك على إلقاء السلاح وتسريح عناصرها مقابل توفير الحكومة فرصاً اقتصاديةً واجتماعيةً بديلةً لهم، فإن عدداً من هؤلاء المقاتلين رفضوا إلقاء السلاح، وتمسَّكوا بمواصلة محاربة الدولة الكولومبية. وتسبب انسحاب القوات المسلحة الثورية الكولومبية من مناطق مثل كاتاتومبو في خلق فراغ في السلطة سرعان ما ملأته جماعات مسلحة أخرى، منها جيش التحرير الوطني والفصائل المنشقة عن القوات المسلحة الثورية الكولومبية، التي عملت على تعزيز حضورها في هذه المناطق.

2– التنافس بين الجماعات المسلحة لكسب النفوذ والتوسع الإقليمي: كان إشعال النزاعات الإقليمية في بعض المناطق، مثل كاتاتومبو – وهي واحدة من أكثر مناطق الصراع تعقيداً؛ بسبب موقعها البعيد على طول الحدود الكولومبية الفنزويلية – نتيجةً لتنافس الجماعات المسلحة على السيطرة على الأراضي والثروات الطبيعية التي تُشتهَر بها المنطقة الغنية بالنفط، بجانب كونها أكبر منطقة لزراعة أوراق الكوكا (التي يصنع منها الكوكايين) في البلاد. تحتل منطقة كاتاتومبو المرتبة الثالثة على الصعيد الوطني من حيث المساحة؛ حيث تبلغ مساحتها 43867 هكتاراً، بعد منطقة المحيط الهادئ (107078 هكتاراً) وبوتومايو، وكاكيتا (56933 هكتاراً)، وتيبو، وهي بلدية بالقرب من الحدود الفنزويلية، لديها أكبر عدد من مزارع الكوكا في كولومبيا؛ حيث تبلغ مساحتها 23030 هكتاراً، وفقاً لدراسة أجراها مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة (UNODC).

في سياق متصل، اندلع العنف بين جيش التحرير الوطني والجماعات المنشقة عن فارك، للسيطرة على منطقة المحيط الهادئ، التي تضم مقاطعات تشوكو، وفالي ديل كاوكا، وكاوكا، ونارينيو، التي تعد من النقاط الساخنة لزراعة الكوكا في البلاد، نتيجةً لموقعها الجغرافي الحيوي باعتبار أنها تمثل نقاط انطلاق رئيسية لشحنات المخدرات التي تغادر إلى الإكوادور والبرازيل عبر نهر بوتومايو. أما البلديات الداخلية فهي غنية بالمعادن الثمينة، مثل الذهب، الذي يتم استخراجه إلى حد كبير في تلك المنطقة بشكل غير قانوني، ومن ثم فهو مصدر دخل رئيسي للجماعات المسلحة غير القانونية.

3– استغلال الجماعات المسلحة مفاوضات السلام مع الحكومة لتعزيز قوتها: تنخرط العديد من المجموعات المسلحة في إطار عملية السلام الشامل، وتسلط تجزئة هذه المجموعات وتعددها الضوء على تحديات التفاوض مع المنظمات التي تبدو موحدة، لكنها في الواقع تحالفات فضفاضة من فصائل متنوعة. وتهدد الانقسامات والخلافات داخل هذه الجماعات حول مدى جدوى مواصلة محادثات السلام، بتصعيد العنف مع تنافس الجماعات المنشقة على السيطرة على الأراضي وزيادة الفصائل المستبعدة من هذه المحادثات من الهجمات على أهداف حكومية.

في المقابل، أدى وقف إطلاق النار الذي حافظ عليه جيش التحرير الوطني مع الحكومة في عام 2023 إلى تغيير الديناميكيات الإجرامية مؤقتاً؛ حيث سمح لهذه الجماعة بتوسيع سيطرتها على الأراضي، وتجنيد أعضاء جدد، وزيادة الأرباح من الاتجار بالمخدرات والتعدين غير القانوني والابتزاز، مع التركيز بشكل خاص على تصعيد مواجهتها مع الفصائل المتنافسة بدلاً من القوات الحكومية. وقال وزير الدفاع الكولومبي في مؤتمر صحفي في مارس 2024: "نعلم أن [الجماعات المسلحة] استغلت وقف إطلاق النار في محاولة لزيادة سيطرتها غير القانونية على الإقليم".

4– الدعم الفنزويلي المزعوم للجماعات المسلحة الكولومبية: تُشير بعض التقارير والتحليلات إلى أن فنزويلا لا تزال مركزاً مهماً لجيش التحرير الوطني؛ حيث تستضيف الكثير من قياداته وبنيته التحتية. منذ تسريح القوات المسلحة الثورية لكولومبيا في عام 2016، وسَّع جيش التحرير الوطني على الحدود بين فنزويلا وكولومبيا عملياته من خلال علاقات مع مسؤولين في نظام الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو، وفقاً لبعض التقارير. وتسيطر الجماعة الآن على أجزاء كاملة من الحدود، وتدير ممرات تهريب المخدرات بين البلدين، مع الحفاظ على ممرات لنقل مقاتليها، ويمتد نفوذها إلى ثماني ولايات من أصل 24 ولاية في فنزويلا، بجانب دخلها الكبير من السيطرة على مناطق التعدين غير القانوني وإنتاج الكوكايين.

مع القليل من المواجهة والدعم في كثير من الأحيان من القوات العسكرية والمسؤولين المحليين داخل نظام مادورو – الذين يعتمدون على الدخل الذي تحققه هذه الجماعات، لا سيما في ظل العقوبات الأمريكية الصارمة – عزز جيش التحرير الوطني وجوده على طول الحدود مع فنزويلا التي يبلغ طولها 2219 كيلومتراً، ويستخدم هذا الملاذ الآمن لدخول كولومبيا أو الهروب منها تجنباً للملاحقات الأمنية. وهذا الوضع يزيد من فرص تقويض مبادرة السلام الشامل للرئيس الكولومبي، في ظل غياب الحوافز الفورية لهذه الجماعة للانخراط في مفاوضات السلام. بدلاً من ذلك، فهو في وضع جيد لتوسيع عملياته بشكل أكبر. وبهذا يُمثل جيش التحرير الوطني أداة لفنزويلا للتأثير على كولومبيا. في مناسبات متعددة، ذكَّر مادورو بيترو بالدور الذي تشغله حكومته من خلال كونها ضامناً لمحادثات السلام بين الحكومة الكولومبية وجيش التحرير الوطني.

تداعيات خطيرة

من المرجح أن تُفضي أعمال العنف الذي تُعاني منه كولومبيا في الوقت الراهن إلى العديد من التطورات السلبية التي من شأنها تهديد أمن البلاد واستقرارها، كما ستزيد من المعاناة الإنسانية للمواطنين؛ وذلك على النحو التالي:

1– تعريض عملية السلام لخطر الانهيار: خلال الفترة الأخيرة، ابتعدت الحكومة عن محادثات السلام التقليدية على المستوى الوطني، مثل تلك التي أجريت مع جيش التحرير الوطني، التي تناقش قضايا واسعة مثل الإصلاح السياسي أو الاقتصادي. بدلاً من ذلك، ينصب التركيز على الحوارات المحلية لمعالجة الشواغل المحددة لكل منطقة. وبدلاً من السعي إلى التسريح الشامل لعناصرها، تطلب الحكومة من الجماعات المسلحة الحد من العنف ضد المدنيين.

في مواجهة موجة العنف المتصاعد، اتخذت الحكومة قراراً حاسماً في 17 يناير من العام الجاري، بوقف مفاوضات السلام مع جيش التحرير الوطني وتصعيد الضغط العسكري على جميع الجماعات المسلحة تقريباً على أمل استعادة نفوذ الدولة عليها. على الرغم من أنه يبدو من غير المرجح أن تتمكن قوات الدولة الكولومبية من احتواء الأوضاع الأمنية المتدهورة، ناهيك عن هزيمة الغالبية العظمى من هذه الجماعات المسلحة، فإن الحكومة تدرك الآن أنه من دون ضغط عسكري، فإن هذه الجماعات ليس لديها حافز يُذكَر للوقوف بجانبها في أي صفقة؛ الأمر الذي قد يعرض خطة بيترو للسلام للخطر، التي كان يهدف من خلالها إلى إشراك جميع الجماعات المسلحة في كولومبيا في مفاوضات سلام. علاوةً على ذلك فإن فشل الحكومة المستمر في ضمان سلامة الموقعين على اتفاق السلام ورجال حرب العصابات السابقين المُسرَّحين بشكل عام يجعل من الصعب على الجماعات المسلحة التي لا تزال نشطة الوثوق بوعود الحماية والاستثمار الكامل في عمليات السلام.

2– تعميق الأزمة الإنسانية في كولومبيا: تسببت أعمال العنف والقتال الدائر بين الجماعات المسلحة في تهديد أمن المواطنين الكولومبيين. ووفقاً لمفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، نزح أكثر من 53,000 شخص إلى المراكز الحضرية مثل كوكوتا، وأوكانيا، وتيبو، هرباً من عنف الجماعات المسلحة، وتُرك 46,000 طفل من دون الحصول على التعليم. اضطر قادة حقوق الإنسان إلى مغادرة مناطق إقامتهم بسبب تهديدات هذه الجماعات. وأثناء مغادرتهم، كانت هناك مذابح وعمليات قتل مستهدفة لقادة وأفراد عائلاتهم، بينما لا يزال آخرون محاصرين في منازلهم. ومنذ 15 يناير الماضي، أودى النزاع بين جيش التحرير الوطني والجبهة 33 التابعة لفارك بحياة ما لا يقل عن 80 شخصاً. وفي الوقت الراهن، يعاني نحو 80,000 شخص في شمال شرق كولومبيا من العواقب المدمرة للنزاع المسلح، وفقاً للأمم المتحدة.

بجانب ذلك، تتزايد حالات التجنيد القسري للأطفال في كولومبيا من قبل الجماعات المسلحة. ووفقاً لبيانات من مكتب أمين المظالم، ارتفع عدد حالات التجنيد من 37 حالة في عام 2021 إلى 409 في عام 2024؛ ما يُمثِّل زيادة مذهلة. ويكون هذا الارتفاع حاداً بشكل خاص في المناطق النائية؛ حيث تُواصِل الجماعات المسلحة فرض وجودها؛ حيث تكاد تكون البدائل الاجتماعية والاقتصادية للأطفال معدومة. وقد تأثرت تشوكو – وهي منطقة شاسعة على طول ساحل المحيط الهادئ – بالنزاع المسلح؛ حيث يُقال إن الأطفال يختارون الانتحار لتجنب الانضمام إلى عصابات عنيفة ومنظمات إجرامية.

3– تنامي الضغوط السياسية على الرئيس بيترو: يتعرض الرئيس الكولومبي لضغوط كبيرة من قِبَل معارضيه؛ بسبب العديد من القضايا، بما في ذلك مزاعم تمويل غير قانوني لحملة الرئيس الانتخابية لعام 2022، فضلاً عن تفاقم الانقسامات بين أعضاء حكومته بسبب اتهام بيترو بعض وزرائه بالفشل في تنفيذ برنامجه الانتخابي. وتُضاف الأزمة الأمنية الراهنة إلى الصعوبات السياسية التي يواجهها الرئيس الكولومبي، الذي رد عليها بإعلان حالة الطوارئ في كاتاتومبو ونشر وحدات عسكرية للرد السريع في أوكانيا، ونورتي دي سانتاندير. حتى الآن، تبنت الحكومة مزيجاً من تدابير إطلاق الحوار ووقف مفاوضات السلام مع بعض الجماعات المسلحة، بجانب إعلان حالة الطوارئ في مناطق بعينها، في محاولة للحد من مستويات العنف المرتفعة باستمرار، لا سيما في المناطق الريفية.

في الواقع، أدت الآمال المتلاشية في السلام وسط الصراع المتصاعد إلى تحويل الرأي العام ضد سياسة "السلام الشامل"؛ ما أدى إلى تأجيج السخط المتزايد على بيترو. وأظهرت نتائج استطلاع للرأي أجراه مركز Invamer، ونُشِرت نتائجه في 26 فبراير 2025، أن شعبية الرئيس الكولومبي تضررت كثيراً. وكشف الاستطلاع عن هناك نسبة عالية لا تزال غير موافقة على إدارته كرئيس للدولة، قبل 18 شهراً من نهاية فترة الأربع سنوات التي انتخب لها. ووفقاً للاستطلاع، سجَّل رئيس الدولة معدل رفض 63%من قبل المستجيبين في فبراير 2025، وهو معدل يزيد على استطلاع ديسمبر الماضي بثلاث نقاط مئوية، عندما سجل 60%، بينما انخفضت التوجهات الإيجابية لبيترو بنقطتين، من 34% إلى 32%؛ أي إن ما يزيد قليلاً عن ستة كولومبيين – في المتوسط – من بين كل 10 مشاركين في الاستطلاع، لا يوافقون على إدارة بيترو كرئيس للجمهورية. وإذا لم تنجح التدابير الحكومية في الحد من موجة العنف الراهنة، فمن المرجح أن يتعرض الرئيس لمزيد من الضغوط قبل الانتخابات الرئاسية المقررة عام 2026، خاصة أن 82% من الكولومبيين يرون أن أوضاع عدم الأمان تزداد تدهوراً.

4– تهديد شرعية وسلطة الحكومة المركزية: ارتبطت زيادة نفوذ وأنشطة بعض الجماعات المسلحة بضعف حضور الدولة في مناطق معينة، خاصةً الحدودية أو التي بها تضاريس جغرافية خاصة، مثل الغابات الكثيفة والأنهار الممتدة. وفي هذا السياق، فإن الجماعات المسلحة تسعى إلى تعزيز نفوذها وتفرض سيطرتها في المناطق التي تنشط فيها؛ ما يُمثل تهديداً لسلطة الحكومة وشرعيتها، ويؤدي إلى ظهور كيانات موازية للدولة المركزية.

ومع ازدياد العنف والصراع، عمَّقت الجماعات المسلحة والإجرامية سيطرتها الاجتماعية للتحكم في دخول وخروج الأشخاص. أحد الأشكال الرئيسية التي اتخذتها هذه السيطرة هو "carnetización" إصدار بطاقات هوية للسكان في المناطق التي توجد فيها الجماعات. وقد أعلن مكتب أمين المظالم ومؤسسات أخرى عن زيادة في عدد الأشخاص الذين يحصلون على بطاقات هوية من قبل المنشقين عن القوات المسلحة الثورية لكولومبيا في مقاطعات ميتا، ونارينيو، وأنتيوكيا، وكاوكا، وتوليما، وهويلا، من بين مقاطعات أخرى. وبالإضافة إلى ذلك، زادت الجماعات المسلحة القيود المفروضة على التنقل في مقاطعات مثل كاكيتا، وكاوكا، وقرطبة، وتشوكو، وميتا، وأنتيوكيا، ونارينيو، ونورتي دي سانتاندير، وسانتاندير، وجوافياري، وأراوكا، وبوتومايو.

وتُشكِّل القيود المفروضة على الحركة و/أو الوصول إلى مناطق الزراعة جزءاً من استراتيجيات الجماعات المسلحة للتحكم في دخول وخروج الأشخاص والبضائع والخدمات من المنطقة وإليها. وهذا يمنح الجماعات سيطرة إقليمية أكبر ويسمح لها بتعبئة القوات والموارد غير القانونية من دون عوائق كبيرة.

من جملة ما سبق، يمكن القول إنه بالنظر إلى تعقيد النزاع المسلح في كولومبيا والطبيعة المربحة لاقتصادها غير القانوني، فإن السلام الشامل كان دائماً هدفاً طموحاً, ولكن مع الاستعداد لإجراء الانتخابات الرئاسية في كولومبيا في عام 2026، وحالة الغموض بشأن مدى إمكانية التزام الحكومة القادمة باتفاقات السلام، يبدو إنجاز اتفاق سلام شامل الآن هدفاً شبه مستحيل. وسيكون احتمال نجاح المفاوضات في ظل الحكومة الحالية أكثر قتامةً في سياق تدهور العلاقات مع فنزويلا، التي كانت لاعباً رئيسياً في المفاوضات؛ حيث عملت كضامن في محادثات جيش التحرير الوطني. وقد توترت العلاقات بسبب إعادة انتخاب الرئيس الفنزويلي المتنازع عليها في يوليو الماضي، ورفض بيترو الاعتراف بها على أنها شرعية، بالإضافة إلى الاستخدام المفترض للأراضي الفنزويلية من قِبَل مقاتلي جيش التحرير الوطني.

تداعيات تصاعد العنف في كولومبيا