 شيماء محمود

أعلنت قوات الدفاع الشعبية الأوغندية بقيادة "موهوزي كاينيروجابا" في 19 سبتمبر 2026 تعليق جميع أشكال التعاون العسكري والدفاعي مع تركيا، وذلك في أعقاب تظاهرات نظمتها الرابطة الوطنية الأوغندية أمام السفارة التركية في العاصمة كمبالا للمطالبة بتسليم ناشط أوغندي مقيم في تركيا. وقد <a href="https://legalbrief.co.za/diary/legalbrief-africa-new/story/uganda-and-turkeys-political-tensions-escalate/print/" rel="noopener noreferrer" target="_blank">أشار</a> الجيش الأوغندي إلى أن قرار التعليق سيظل سارياً إلى حين حل المسائل العالقة المتعلقة بالتعاون الدفاعي والعسكري بين البلدين. ومع ذلك، حافظت الحكومة الأوغندية على قنواتها الدبلوماسية والاقتصادية مع أنقرة، فقد <a href="https://www.instagram.com/ugandaembassyankara/p/DeWXZTwjN6a/" rel="noopener noreferrer" target="_blank">التقى</a> وزير العدل والشؤون الدستورية الأوغندي "نوربرت ماو" الرئيس التركي "رجب طيب أردوغان" ومسؤولين آخرين على هامش القمة الدولية للعدالة التي انعقدت في إسطنبول يومي 8 و9 أكتوبر 2026. كما <a href="https://www.instagram.com/ugandaembassyankara/p/De_7jDSDExQ/" rel="noopener noreferrer" target="_blank">شاركت</a> أوغندا في معرض أنطاليا للسياحة خلال الفترة 26 – 28 أكتوبر 2026.دوافع بارزةثمة جملة من الدوافع المرتبطة بقرار المؤسسة العسكرية الأوغندية الخاص بتعليق جميع أشكال التعاون العسكري والدفاعي مع تركيا، ويمكن إلقاء الضوء على أبرز تلك الدوافع فيما يلي:1- رفض أنقرة تسليم مُدون أوغندي معارض للسلطات الأوغندية: مثّل رفض أنقرة الاستجابة لمطالب كمبالا المتعلقة بتسليم المدون والمعارض الأوغندي "فريد لومبوي"، المقيم في تركيا، أحد أبرز دوافع تعليق التعاون العسكري والدفاعي بين البلدين؛ إذ تتهم السلطات الأوغندية "<a href="https://www.rfi.fr/en/africa/20260920-uganda-suspends-military-ties-with-turkey-over-extradition-of-museveni-critic-lumbuye" rel="noopener noreferrer" target="_blank">لومبوي</a>"، المعروف بانتقاداته للرئيس "يوري موسيفيني"، بارتكاب (15) جريمة؛ من بينها التحريض على العنف ونشر معلومات كاذبة وإساءة استخدام أنظمة الحاسوب.وكانت محكمة تركية قد رفضت، في يوليو 2022، طلب التسليم الذي تقدمت به أوغندا، إلا أن القضية شهدت تصعيداً مع تنظيم مئات الأوغنديين المنتمين إلى "الرابطة الوطنية الأوغندية" -وهي منظمة مدنية وجماعة ضغط سياسية يقودها قائد الجيش ونجل الرئيس "موهوزي كاينيروجابا"- تظاهرات أمام السفارة التركية في العاصمة كمبالا، في 18 سبتمبر 2026، للمطالبة بتسليم "لومبوي".2- سماح تركيا للمُعارض الأوغندي بممارسة نشاطه من أراضيها: ارتبط موقف كمبالا تجاه أنقرة باستمرار المعارض الأوغندي "فريد لومبوي" في ممارسة نشاطه السياسي والإعلامي من الأراضي التركية، مستفيداً من إقامته هناك في توجيه انتقادات متواصلة للقيادة والسياسات الأوغندية عبر منشوراته وقناته على "يوتيوب"، التي تحظى بمتابعة آلاف الأشخاص. وقد أتاح له وجوده في تركيا تأثيراً يصعب على المعارضين داخل أوغندا الوصول إليه، ما جعل استمرار نشاطه من الأراضي التركية مصدر قلق للسلطات الأوغندية.3- تنامي قلق أوغندا من مستقبل الدور التركي في الصومال: أشارت بعض التقارير إلى مخاوف كمبالا من تداعيات تنامي قدرات الجيش الصومالي بدعم وتدريب تركي، وهو الأمر الذي يؤثر على الحضور الأوغندي في مناطق الجوار، وخاصة أن أوغندا كانت على مدار سنوات أحد الأطراف العسكرية المؤثرة في المشهد الأمني داخل الصومال بقوات كانت تقدر بنحو (4500) جندي ضمن بعثة الاتحاد الأفريقي لدعم وتحقيق الاستقرار في الصومال، إلى جانب نحو (2000) جندي بموجب اتفاق ثنائي. وعلى الرغم من <a href="https://www.somaliguardian.com/news/somalia-news/uganda-begins-troop-pullout-from-somalia/" rel="noopener noreferrer" target="_blank">إعلان</a> "موهوزي كاينيروجابا" في 29 أكتوبر 2026 أن كمبالا بدأت بسحب قواتها من الصومال، فإن هذا لن يبدد المخاوف الأوغندية بشأن الدور التركي.4- تصاعد حدة موقف المؤسسة العسكرية الأوغندية تجاه تركيا: لم يكن إعلان "موهوزي كاينيروجابا" نجل الرئيس الأوغندي، في سبتمبر 2026، تعليق جميع أشكال التعاون العسكري والدفاعي مع تركيا، حدثاً مفاجئاً في مسار العلاقات بين الطرفين. فقد سبق أن طالب تركيا، في أبريل 2026، بدفع مليار دولار مقابل الدور العسكري الأوغندي في الصومال بحجة أن أوغندا تحملت العبء العسكري لمحاربة حركة "الشباب" الإرهابية، في حين استفادت المصالح التجارية التركية من تحسُّن الاستقرار في <a href="https://www.intellinews.com/could-the-uganda-turkey-defence-rupture-over-extradition-demand-derail-a-3-1bn-railway-contract-470471/?source=uganda" rel="noopener noreferrer" target="_blank">الصومال</a>. وقد هدد نجل الرئيس أيضاً بإغلاق السفارة التركية وتعليق أنشطة الخطوط الجوية التركية. كما أعلن في يونيو من العام ذاته إلغاء عقد مشروع السكك الحديدية القياسية مع شركة "يابي ميركيزي" التركية، وطالب المواطنين الأتراك بمغادرة <a href="https://www.azernews.az/region/263691.html" rel="noopener noreferrer" target="_blank">البلاد</a>.تداعيات محتملةثمة جملة من التداعيات المحتملة المرتبطة بإعلان المؤسسة العسكرية الأوغندية في 19 سبتمبر 2026 تعليق جميع أشكال التعاون العسكري والدفاعي مع تركيا، ويمكن إلقاء الضوء على أبرزها فيما يلي:1- قلق من تضرر المصالح الاقتصادية والاستثمارات التركية: ترتبط العلاقات الثنائية بين البلدين بعدد من المشروعات الاستراتيجية، وفي مقدمتها مشروع خط السكك الحديدية القياسي بين مالابا وكمبالا بقيمة نحو (3.1) مليار دولار، الذي تنفذه شركة "يابي ميركيزي" التركية، ويستهدف ربط أوغندا بشبكة السكك الحديدية الكينية وميناء مومباسا.كما ارتفع حجم التجارة الثنائية إلى نحو (160.5) مليون دولار في عام 2025 وهو ما يزيد على ضعف الرقم المسجل في عام 2024 والذي بلغ نحو (75.1) مليون دولار. وقد بلغت قيمة الصادرات التركية إلى أوغندا نحو (120) مليون دولار في عام 2025، في حين وصلت الصادرات الأوغندية إلى تركيا إلى (40.5) مليون دولار. ووفقاً <a href="https://businessfront.com/finance/insights/ugandas-dispute-turkiye-africa-europe-economic-tension/" rel="noopener noreferrer" target="_blank">لبيانات</a> صادرة في مايو 2025، تعمل نحو (100) شركة تركية في أوغندا.2- عرقلة علاقات التعاون العسكري بين أوغندا وتركيا: شهد التعاون الدفاعي بين البلدين توسعاً خلال السنوات الأخيرة منذ توقيع مذكرة تفاهم بشأن التعاون العسكري واتفاقية تعاون في الصناعات الدفاعية في كمبالا خلال زيارة الرئيس "رجب طيب أردوغان" إلى أوغندا، في يونيو 2016. وتشمل <a href="https://www.monitor.co.ug/uganda/news/national/turkish-president-criticises-eu-over-cutting-somalia-funding-1652600" rel="noopener noreferrer" target="_blank">المذكرة</a> الزيارات المتبادلة، والتدريب، والمشاركة في المناورات العسكرية، والتعاون في الصناعات الدفاعية، وتبادل المعلومات الاستخباراتية العسكرية، والدعم اللوجستي، وحفظ السلام، والمساعدات الإنسانية، ومكافحة القرصنة.كما وسعت <a href="https://www.intellinews.com/could-the-uganda-turkey-defence-rupture-over-extradition-demand-derail-a-3-1bn-railway-contract-470471/?source=uganda" rel="noopener noreferrer" target="_blank">اتفاقية</a> منفصلة للتعاون في التدريب العسكري وُقِّعت في أنقرة، في سبتمبر 2022، نطاق التعاون ليشمل مجالات تبادل الخبرات، وتدريب القوات الخاصة، ومكافحة العبوات الناسفة، والدفاع السيبراني، والتدريب على الاستخبارات العسكرية. وقد أحالت تركيا الاتفاقية لاحقاً إلى البرلمان للمصادقة عليها في عام 2024.وقد تجاوزت الدولتان نطاق التعاون العسكري التقليدي لتدخلا مجالات التصنيع الدفاعي، وعمليات الشراء، ونقل التكنولوجيا. ففي ديسمبر 2024، حثَّ وزير الدفاع الأوغندي آنذاك "جاكوب أوبوث" تركيا على إنشاء مركز للتصنيع الدفاعي في أوغندا، مقدماً البلاد بوصفها قاعدة إقليمية محتملة للصناعات الدفاعية التركية، وذلك بالاعتماد على "المؤسسة الوطنية للمشاريع" -الذراع التجاري لقوات الدفاع الأوغندية- بوصفها أداة لتنفيذ هذا <a href="https://www.intellinews.com/could-the-uganda-turkey-defence-rupture-over-extradition-demand-derail-a-3-1bn-railway-contract-470471/?source=uganda" rel="noopener noreferrer" target="_blank">المشروع</a>.3- امتداد تداعيات الخلاف إلى المصالح الاقتصادية الأوروبية: قد يؤدي تدهور العلاقات بين أوغندا وتركيا إلى تداعيات غير مباشرة على بعض المصالح الأوروبية في أفريقيا، إذا امتد الخلاف إلى المشروعات والاستثمارات والتجارة؛ حيث تعد تركيا شريكاً اقتصادياً متنامياً للدول الأفريقية، كما ترتبط الشركات التركية بشبكات تجارية واستثمارية واسعة مع الأسواق الأوروبية.وبالتالي، فإن تعطيل مشروعات تركية في أوغندا، أو تراجع الاستثمارات التركية فيها، قد ينعكس على الشركات الأوروبية التي تتعامل مع هذه الأسواق أو تعتمد على استقرار بيئة الأعمال والبنية التحتية فيها. ومن ثم، فإن استمرار الخلاف لا يمثل شأناً ثنائياً بين كمبالا وأنقرة فحسب، بل قد يخلق حالة من عدم اليقين أمام بعض المستثمرين والشركات الأوروبية بشأن استقرار العلاقات التجارية والاستثمارية في <a href="https://businessfront.com/finance/insights/ugandas-dispute-turkiye-africa-europe-economic-tension/" rel="noopener noreferrer" target="_blank">المنطقة</a>.4- الحد من قدرة تركيا على تعزيز حضورها في شرق أفريقيا: تُعتبر أوغندا دولة مهمة وذات موقع استراتيجي في شرق أفريقيا ومنطقة البحيرات العظمى، وذات دور مؤثر في أمن منطقة القرن الأفريقي، وهو ما جعل تعزيز العلاقات معها جزءاً من سياسة الانفتاح التركي على <a href="https://www.deik.org.tr/press-releases-uganda-the-first-leg-of-the-2nd-african-opening" rel="noopener noreferrer" target="_blank">أفريقيا</a>، حيث ترتبط أوغندا بشبكات التجارة الإقليمية لدول جماعة شرق أفريقيا، ويتيح هذا الموقع لتركيا فرصاً لتوسيع استثماراتها في قطاعات البنية التحتية والنقل والطاقة والزراعة والاتصالات، فضلاً عن الاستفادة من السوق الأوغندية والامتداد إلى الأسواق المجاورة مثل كينيا وجنوب السودان ورواندا <a href="https://www.storiesofbusiness.com/post/uganda-the-economy-of-a-landlocked-nation" rel="noopener noreferrer" target="_blank">وتنزانيا</a>. والجدير بالذكر أنه على الرغم من أن الأزمة الحالية بين البلدين لم تتطور إلى قطيعة دبلوماسية، إلا أن استمرار تعليق التعاون العسكري قد يحد من قدرة تركيا على توسيع نفوذها الأمني في المنطقة، كما قد يدفعها إلى التعامل بحذر للحفاظ على مصالحها الاقتصادية والدبلوماسية الأوسع في المنطقة.5- التأثير في صورة "كاينيروجابا" بوصفه مرشحاً لخلافة والده: قد يؤدي تصعيد الخلاف مع تركيا إلى زيادة الانتقادات الموجهة إلى قائد قوات الدفاع الأوغندية "موهوزي كاينيروجابا"، ولا سيما في ظل التباين بين تصريحاته الحادة تجاه أنقرة واستمرار الحكومة في الحفاظ على قنواتها الدبلوماسية والاقتصادية معها؛ حيث <a href="https://www.intellinews.com/could-the-uganda-turkey-defence-rupture-over-extradition-demand-derail-a-3-1bn-railway-contract-470471/?source=uganda" rel="noopener noreferrer" target="_blank">شاركت</a> النائبة الأولى لرئيس الوزراء "ريبيكا كاداجا" في منتدى ومعرض الأعمال الأفريقي بإسطنبول يومي 16 و17 سبتمبر 2026 للترويج لفرص التجارة والاستثمار، كما <a href="https://www.newvision.co.ug/category/news/museveni-holds-talks-with-turkish-ambassador-NV_240870_102026" rel="noopener noreferrer" target="_blank">التقى</a> الرئيس "يوري موسيفيني" السفير التركي في 17 سبتمبر 2026، وبحث معه القضايا ذات الاهتمام المشترك.وهو ما يكشف عن ازدواجية في مسار السياسة الأوغندية تجاه تركيا، بين تصعيد تقوده المؤسسة العسكرية ضد المصالح التركية، ومحاولات رسمية للحفاظ على قنوات التعاون الاقتصادي والدبلوماسي، الأمر الذي قد يؤثر في صورة "موهوزي" السياسية، خاصة مع تصاعد الحديث عن دوره المستقبلي في قيادة البلاد. ختاماً، يمكن القول إن التصعيد الراهن في العلاقات الأوغندية-التركية يرتبط بدرجة كبيرة بالمؤسسة العسكرية الأوغندية، التي اتخذت مواقف أكثر حدة تجاه أنقرة، ولا سيما في ظل التصريحات المتكررة لنجل الرئيس وقائد قوات الدفاع "موهوزي كاينيروجابا"، والتي ساهمت في توسيع نطاق الخلاف وإدخال ملفات أمنية وعسكرية إلى جانب القضية السياسية محل النزاع. وفي المقابل، يعكس استمرار الحكومة الأوغندية في الحفاظ على قنوات التواصل الدبلوماسي والاقتصادي مع تركيا رغبتها في إبقاء الخلاف ضمن حدود قابلة للاحتواء، بما يحول دون انتقاله إلى أزمة دبلوماسية شاملة تؤثر في المصالح المشتركة.ومن ثم، فإن تهدئة التوتر تتوقف بدرجة كبيرة على ضبط الخطاب والمواقف الصادرة عن المؤسسة العسكرية، وتوحيد الرسائل الرسمية داخل الجانب الأوغندي، إلى جانب إعادة الملفات العالقة إلى مسار التفاوض والقنوات الدبلوماسية، بما يسمح بالحفاظ على المصالح المشتركة ومنع الخلاف الحالي من التحول إلى عائق أمام تطور العلاقات الثنائية مستقبلاً.

أبعاد تعليق التعاون الدفاعي بين أوغندا وتركيا