 شيماء محمود

تمر السنغال بتحولات سياسية متصاعدة خلال الآونة الأخيرة، ولعل آخرها إعلان "التحالف من أجل شفافية الانتخابات" (ATEL) تنظيم تظاهرة حاشدة في 27 سبتمبر 2024 بغية زيادة الضغوط على الحكومة؛ لضمان إجراء الانتخابات التشريعية حرة ونزيهة، التي من المزمع إجراؤها في 17 نوفمبر 2024؛ وذلك عقب قيام الرئيس السنغالي بحل "الجمعية الوطنية" التي تهيمن عليها المعارضة السياسية كخطوة استباقية ووقائية لإجراء محتمل متعلق بسحب الثقة من الحكومة من قِبل البرلمان. وتأتي هذه التطورات في إطار توترات واسعة النطاق بين الحكومة والمعارضة، وهي التوترات التي قد ينتج عنها جملة من التداعيات المصاحبة للانتخابات البرلمانية المقررة.

ما مآلات تزايد التوترات السياسية في السنغال؟

تصعيد المعارضة:

تشهد كوت ديفوار حالة من التوترات السياسية الناتجة عن التصعيد المتبادل بين النظام الحاكم والمعارضة، خاصة في ظل عودة الرئيس الإيفواري السابق "لوران جباجبو" إلى الحياة السياسية وتأسيس حزب سياسي جديد لخوض الانتخابات الرئاسية المقررة العام المقبل (2025). وقد فاقم من حدة هذه التوترات سرعة حصول الرئيس السابق على دعم العديد من الأحزاب السياسية المعارضة، وهو ما دفع نظام الرئيس "الحسن واتارا" إلى اتخاذ جملة من التدابير المضادة للضغط على المعارضة ومحاولة إضعاف تحركاتها. ولعل خطورة هذه التطورات تأتي في ظل المخاوف المتعلقة بتكرار الأزمة التي صاحبت الانتخابات الرئاسية الأخيرة التي أجريت في أكتوبر 2020، والتي شهدت احتجاجات واسعة النطاق ضد ترشح الرئيس "واتارا" لولاية ثالثة، حينما أدى عجز الحزب الحاكم وأحزاب المعارضة التي شكلت جبهة سياسية مشتركة بقيادة "هنري كونان بيديه" عن التوصل إلى أرضية مشتركة في معالجة القضايا محل الخلاف إلى تصاعد أعمال عنف في جميع أنحاء البلاد.

كيف تزايدت التحديات التي يواجهها رئيس كوت ديفوار؟

ضغوط "جباجبو":

شهدت جنوب أفريقيا تشكيل حكومة ائتلافية موسعة مكونة من (75) وزيراً ونائب وزير وذلك في مطلع يوليو 2024، ويأتي ذلك بعدما أعلنت اللجنة الانتخابية المستقلة لجنوب أفريقيا في 2 يونيو 2024 رسمياً نتائج الانتخابات العامة، والتي أسفرت عن خسارة الحزب الحاكم "المؤتمر الوطني الأفريقي" (ANC) لأول مرة الأغلبية البرلمانية منذ سيطرته على المشهد السياسي في الدولة منذ نهاية نظام التمييز العنصري "الأبارتهايد" في عام 1994، وقد دفعت هذه النتائج الحزب الحاكم بقيادة "سيريل رامافوزا" إلى تشكيل هذه الحكومة الائتلافية مع نحو (11) حزب آخر بعد جولة من المفاوضات والمساومات شديدة التعقيد، والتي اتهم خلالها الرئيس "حزب التحالف الوطني" الذي جاء في الترتيب الثاني في إطار السباق الانتخابي بمحاولة تشكيل "حكومة موازية" في انتهاك واضح للدستور. ويمكن قراءة تشكيل هذه الحكومة الائتلافية في ضوء جملة من الدلالات المؤثرة، والتي يصاحبها حزمة من القضايا الملحة التي تتصدر جدول أعمالها خلال الآونة المقبلة.

دلالات تشكيل الحكومة الجديدة في جنوب أفريقيا

تفتت انتخابي:

تشهد العلاقات الأمريكية–الكينية دفعة جديدة على مستوى طبيعة المضامين الخاصة بالتفاعلات البينية القائمة بين الطرفين، ويرتبط ذلك في الأساس بالزيارة التي أجراها الرئيس الكيني "وليام روتو" إلى الولايات المتحدة الأمريكية، والتقى خلالها نظيره الأمريكي "جو بايدن" في 23 مايو 2024. وتتزامن هذه الزيارة مع الذكرى الستين لتأسيس العلاقات بين البلدين. وتأتي هذه الزيارة لتعكس حالة من التطور في ملامح العلاقات المشتركة بين الجانبين، ولا سيما في ضوء ديناميات التنافس الدولي القائم في أفريقيا، في ظل تحركات عدد من القوى الدولية، وخاصةً روسيا والصين، 

ما ملامح تطور العلاقات الأمريكية–الكينية؟

زيارة "روتو":

تسعى روسيا إلى تعزيز علاقاتها مع نيجيريا التي تُعَد إحدى أبرز القوى الإقليمية؛ ليس على مستوى إقليم غرب أفريقيا فحسب، بل على المستوى القاري بأكمله. ولعل آخر مظاهر التحركات الروسية تجاه "أبوجا"، تلك التي تجسدت في إطار المحادثات التي أجراها وزير خارجية نيجيريا "يوسف توجار" مع نظيره الروسي "سيرجي لافروف"، على هامش زيارة عمل رسمية أجراها إلى العاصمة "موسكو" في 6 مارس 2024؛ حيث تحمل هذه الزيارة في طياتها الكثير من الدوافع الاستراتيجية التي لا تخرج عن كونها حلقة ضمن الاستراتيجية الروسية الأوسع نحو القارة الأفريقية خلال السنوات الأخيرة، التي ترتبط في جانب رئيسي منها باستغلال تراجع النفوذ الغربي، وخاصةً الفرنسي، ولا سيما منذ عام 2020. ويُعَد تحرك روسيا نحو تعزيز علاقاتها مع نيجيريا جزءاً من استراتيجيتها وسياستها الرامية إلى توسيع نفوذها على كافة الأصعدة، في إطار إقليم غرب أفريقيا ومنطقة الساحل الأفريقي.

لماذا تهتم روسيا بتطوير العلاقات مع نيجيريا؟

تحركات "موسكو":

عقدت وزارة الدفاع الوطني الصينية النسخة الثالثة من "منتدى السلام والأمن الصيني–الأفريقي" في الفترة (28 أغسطس – 2 سبتمبر) 2023، وقد شهد الحدث مشاركة ممثلين رفيعي المستوى من الصين، وعلى رأسهم عضو مجلس الدولة ووزير الدفاع الصيني "لي شانج"، وقادة وزارات الدفاع والقادة العسكريون لما يقرب من (50) دولة أفريقية، بالإضافة إلى (100) من كبار ممثلي الاتحاد الأفريقي. وقد أقيم المنتدى تحت عنوان "تنفيذ مبادرة الأمن العالمي وتعزيز التضامن والتعاون بين الصين وأفريقيا"، ويهدف – وفقاً لرؤية الجانب الصيني – إلى تعزيز التواصل الاستراتيجي بين الصين ووزارات الدفاع في أفريقيا، وبناء مجتمع صيني–أفريقي يكون له مستقبل مشترك في العصر الجديد القائم على التعددية القطبية. وتجدر الإشارة إلى أن النسخة الأولى للمنتدى عُقدت في الصين في منتصف عام 2018، وأقيمت النسخة الثانية افتراضياً في عام 2022.

دلالات انعقاد منتدى السلام والأمن الصيني–الأفريقي

النسخة الثالثة:

تُعَد الاشتباكات التي شهدتها مدينة "لاسعانود" بين القوات التابعة لأرض الصومال "صوماليلاند" وميليشيات العشائر الموالية للحكومة المركزية الصومالية، خلال شهري فبراير ومارس 2023، إحدى حلقات التوتر المستمرة في العلاقات بين أرض الصومال – التي أعلنت انفصالها عن الصومال من طرف واحد في مايو 1991– من جانب والحكومة الصومالية من جانب آخر، وهي الاشتباكات التي أدت إلى مقتل نحو (210) وإصابة نحو (680) شخصاً، وهو ما دفع المجتمع الدولي إلى دعوة أطراف الأزمة إلى وقف إطلاق النار والانخراط في حوار بنَّاء وسلمي، والسماح بوصول المساعدات الإنسانية من دون عوائق. وفي ضوء ما سبق، تطرح هذه الأزمة العديد من الأبعاد المفسرة، وكذلك العديد من التداعيات المحتملة والمؤثرة على مستقبل الاستقرار في أرض الصومال. 

أبعاد تصاعد التواترات الأمنية في إقليم "صوماليلاند"

اشتباكات "لاسعانود":

انتشرت ظاهرة الانقلابات العسكرية في القارة الإفريقية، التي بدأت منذ العقود الأولى التي أعقبت الاستقلال؛ حيث سجلت القارة الإفريقية منذ عام 1950 نحو (222) محاولة انقلابية من إجمالي (494) محاولة في العالم، لعل آخرها الانقلاب الناجح في بوركينا فاسو بقيادة "بول هنري سانداوجو داميبا" الذي أدى إلى تغيير هيكل السلطة في 24 يناير الماضي؛ وذلك بعد الإطاحة بالرئيس "روش مارك كابوري"، بالإضافة إلى المحاولة الانقلابية في غينيا بيساو التي جرت مطلع فبراير الجاري. وتتعدد العوامل المحفزة على الانقلابات العسكرية في إفريقيا جنوب الصحراء؛ لعل من أهمها تراجع اعتبارات المصداقية والشفافية بشأن العمليات الانتخابية، والافتقار إلى الحكم الرشيد، وتنامي معدلات الفساد، وتدهور الأوضاع الاقتصادية والأمنية. وتتمثل أهم التداعيات المباشرة لهذه الظاهرة في احتمالات تنامي الانقلابات العسكرية، وتدهور الأوضاع الاقتصادية من جراء العقوبات المفروضة بفعل الانقلابات العسكرية، والتعثر المحتمل بشأن إتمام المراحل الانتقالية، فضلاً عن تنامي حالة الفراغ الأمني في ظل انهيار مؤسسات الدولة.

شيماء محمود

شيماء محمود

الإصدارات

الأكثر مشاهدة