ياسمين أيمن

بعد أزمة إغلاق الحكومة الفيدرالية التي استمرت نحو 43 يوماً خلال عام 2025، دخلت وزارة الأمن الداخلي الأمريكية منذ <a href="https://edition.cnn.com/2026/02/12/politics/department-homeland-security-government-shutdown#:~:text=More%20than%2093%25%20of%20ICE,shortly%20after%20the%20shutdown%20began." rel="noopener noreferrer" target="_blank">الرابع عشر من فبراير 2026</a>، في حالة من التوتر بسبب حجب تمويل الوزارة، وعرقلة تمرير الميزانية المخصصة لها داخل الكونجرس؛ بسبب الخلافات بين الجمهوريين والديمقراطيين حول بنود تمويل إدارة الهجرة والجمارك التي تنفذ أجندة الرئيس "دونالد ترامب" بشأن المهاجرين غير الشرعيين. وعلى الرغم من محاولات التوافق، واقتراح مُشرِّعين ديمقراطيين وجمهوريين مشروعَ القانون الذي تم تمريره في مجلس الشيوخ؛ لم يتم التصويت على مشروع القانون داخل مجلس النواب. ومن المنتظَر مناقشة مشروع القانون عقب عودة انعقاد جلسات مجلس النواب بدءاً من منتصف أبريل الجاري.تداعيات الإغلاقهناك مجموعة من التداعيات السلبية المترتبة على استمرار حجب ميزانية وزارة الأمن الداخلي، وهو ما يمكن توضيحه فيما يلي:1- استمرار اضطرابات المطارات وحركة الملاحة الجوية: تأثرت حركة الملاحة الجوية داخل الولايات المتحدة الأمريكية بحالات التكدُّس في المطارات الأمريكية بسبب حجب ميزانية وزارة الأمن الداخلي؛ حيث تراكمت طوابير المسافرين بين الولايات داخل <a href="https://www.theguardian.com/us-news/2026/mar/24/dhs-deal-ice-excluded" rel="noopener noreferrer" target="_blank">المطارات الأمريكية</a> بسبب نقص موظفي إدارة أمن النقل التي تتلقَّى تمويلها من وزارة الأمن الداخلي.فعلى الرغم من تلقي مراقبي الحركة الجوية رواتبهم من إدارة الطيران الفيدرالية التابعة لوزارة النقل، فإن نقص موظفي نقاط التفتيش في المطارات، كان سبباً في تأخر رحلات الطيران، وتعطيل العمل مؤقتاً ببعض برامج تسهيل وتسريع عمليات فحص المسافرين المنخفضي المخاطر المعروفة بـ"<a href="https://www.tsa.gov/precheck" rel="noopener noreferrer" target="_blank">TSA PreCheck</a>". 2- استقالة وتغيُّب بعض موظفي إدارة أمن النقل: مع استمرار حجب ميزانية وزارة الأمن الداخلي، لم تستطع إدارة أمن النقل توفير رواتب موظفيها؛ الأمر الذي ساهم في زيادة معدلات الموظفين المتغيبين عن العمل التي وصلت إلى 10%، مع توقعات بزيادتها، كما استقال ما يصل إلى 400 موظف من إدارة أمن النقل بسبب عملهم دون أجر، وفق تقديرات <a href="https://www.nbcnews.com/news/us-news/400-tsa-officers-quit-shutdown-rcna264581" rel="noopener noreferrer" target="_blank">وزارة الأمن الداخلي</a> في 22 مارس 2026.وبالرغم من العرض الذي تقدَّم به "<a href="https://thehill.com/policy/transportation/5794529-elon-musk-tsa-salaries-dhs-shutdown/" rel="noopener noreferrer" target="_blank">إيلون ماسك</a>" بدفع رواتب الموظفين من ماله الخاص، فإن هذا المقترح قُوبل برفض ا<a href="https://www.cbsnews.com/news/white-house-elon-musks-offer-pay-tsa-workers-dhs-shutdown/" rel="noopener noreferrer" target="_blank">لبيت الأبيض</a> خوفاً من تضارُب المصالح؛ بسبب توقيع "ماسك" عدداً كبيراً من العقود مع الحكومة الفيدرالية. وبعد ذلك وقَّع "ترامب" في نهاية مارس 2026، <a href="https://www.reuters.com/world/us/trump-says-he-will-sign-order-pay-dhs-employees-2026-04-02/" rel="noopener noreferrer" target="_blank">أمراً تنفيذياً</a> يسمح بدفع رواتب موظفي إدارة أمن النقل للمساعدة على عودتهم إلى العمل، ثم وقَّع في 3 أبريل 2026 أمراً آخر يسمح بدفع رواتب جميع موظفي وزارة الأمن الداخلي المتأثرين بالإغلاق الحكومي. 3- تقييد عمليات قوات إنفاذ الهجرة الفيدراليين: أرسل الرئيس "ترامب" ضباط الهجرة والجمارك المسؤولين بشكل أساسي عن تنفيذ قوانين الهجرة، إلى المطارات للقيام بعمل موظفي إدارة أمن النقل المسؤولين عن تأمين المطارات؛ وذلك بعد فشل الكونجرس في تمرير <a href="https://www.theguardian.com/us-news/2026/mar/21/trump-threatens-to-send-ice-agents-to-airports-unless-dhs-deal-reached" rel="noopener noreferrer" target="_blank">مشروع قانون ميزانية الوزارة</a>؛ حيث بدأ إرسالهم إلى المطارات في الأسبوع الأخير من مارس 2026 لمواجهة التكدس في طوابير المسافرين، وتأمين مداخل ومخارج المطار <a href="https://www.nbcnews.com/politics/politics-news/tom-homan-ice-crowded-airport-security-tsa-screenings-wait-times-rcna264618" rel="noopener noreferrer" target="_blank">ونقاط التفتيش الأساسية</a>.وبالرغم من التصريحات الأولية بأن هؤلاء الموظفين لن ينفذوا عمليات تتعلق بالهجرة في المطارات، أعلن "ترامب" أنهم قد ينفذون <a href="https://thehill.com/homenews/administration/5796513-ice-agents-airport-security-trump/" rel="noopener noreferrer" target="_blank">عمليات اعتقال للمهاجرين المخالفين في المطارات الأمريكية</a>، ولكن زيادة الضغط على عناصر إنفاذ قوانين الهجرة وإضافة مهام جديدة لهم، ستُقوِّض مساعي الإدارة لتنفيذ السياسة المتشددة المرتبطة بالمهاجرين.4- تضرُّر مخصصات عمليات الإغاثة من الكوارث: تتبع الوكالة الفيدرالية لإدارة الطوارئ وزارة الأمن الداخلي، وتمتلك التمويلات الكافية التي وصلت إلى <a href="https://edition.cnn.com/2026/02/12/politics/department-homeland-security-government-shutdown#:~:text=More%20than%2093%25%20of%20ICE,shortly%20after%20the%20shutdown%20began." rel="noopener noreferrer" target="_blank">9.6</a> مليار دولار منذ أواخر فبراير، بما يسمح لها باستمرار العمل حتى مع إغلاق الوزارة، بيد أن إدارة "ترامب" وجهت بتعليق عمليات إرسال المئات من عمال الإغاثة إلى مناطق الكوارث لحين انتهاء الإغلاق، مع تقليل عدد عمليات الإنقاذ التي تنفذها لتقتصر على العمليات اللازمة لحماية الصحة العامة والسلامة في حالات الكوارث الجديدة، مع التوقف عن تقديم مساعدات عامة مرتبطة بكوارث سابقة أو جارية.5- إجبار الجمهوريين على تغيير النهج الحكومي تجاه ملف الهجرة: بدأت الإدارة الأمريكية بالفعل تنصاع لبعض مقترحات الديمقراطيين بشأن ضباط إدارة الهجرة والجمارك ودوريات الحدود؛ حيث قُدِّم مقترح يخصص نحو <a href="https://edition.cnn.com/2026/02/12/politics/department-homeland-security-government-shutdown#:~:text=More%20than%2093%25%20of%20ICE,shortly%20after%20the%20shutdown%20began." rel="noopener noreferrer" target="_blank">100 مليون دولار</a> لتركيب كاميرات بسترات عملاء إدارة الهجرة والجمارك، ولتشديد الرقابة على المرافق الفيدرالية لاحتجاز المهاجرين ، مع تقبُّل شرط تعريف معظم مسؤولي الهجرة بأنفسهم عند تنفيذهم أوامر اعتقال أو مطاردة. فرص التمرير هناك مجموعة من الأسباب المتعلقة بنجاح مجلس الشيوخ في تمرير مشروع القانون الذي سيسمح بتمويل الوزارة حتى 30 سبتمبر 2026، وهي أسباب ترجح إمكانية تمريره كذلك داخل مجلس النواب بعد العودة من العطلة في 14 أبريل الجاري، ويمكن توضيحها فيما يلي:1- شعور الديمقراطيين برغبة "ترامب" في إجراء بعض التغييرات: أقال الرئيس "دونالد ترامب" وزيرة الأمن الداخلي "كريستي نويم" من منصبها في مارس 2026؛ وذلك بعد انتقادات عدة طالتها وطالت أداءها في مختلف الملفات، بما يشمل تعامُل إدارة الهجرة والجمارك مع ملف الهجرة، الذي كان دافعاً أساسياً لإحجام الديمقراطيين عن التصويت لصالح تمرير ميزانية الوزارة دون موافقة الإدارة أولاً على تغيير سياسات الهجرة المتشددة المتبعة، وهو ما يشير إلى إمكانية إذعان "ترامب" لبعض مطالب الديمقراطيين لتخفيف حدة الانتقادات التي تناله. 2- تخفيف حدة السياسات الحكومية تجاه طلبات الهجرة واللجوء: بدأت إدارة "ترامب" في الأسبوع الأخير من مارس 2026، وفقاً لمسؤولين في وزارة الأمن الداخلي، تخفف الإجراءات المرتبطة بطالبي اللجوء إلى الولايات المتحدة، مبديةً قدراً من المرونة تجاه إمكانية تغيير سياسات الهجرة التي أغضبت الديمقراطيين، بما يشمل التراجع عن قرار تعليق البت في طلبات اللجوء بغض النظر عن جنسية المتقدم، وهي السياسة التي تبنتها الحكومة الأمريكية منذ <a href="https://www.cbsnews.com/news/trump-administration-scaling-back-asylum-crackdown-national-guard-shooting/" rel="noopener noreferrer" target="_blank">أواخر نوفمبر 2025</a> بذريعة حماية الأمن القومي الأمريكي؛ وذلك عقب قيام لاجئ أفغاني كان قد ساعد الجيش الأمريكي في أفغانستان بإطلاق النار على اثنين من أفراد الحرس الوطني في واشنطن العاصمة.ولكن ما يزال إعلان "حظر السفر" الذي تبنَّته الإدارة منذ ديسمبر 2025 سارياً، وهو القرار الذي يُجمِّد أو يُعقِّد طلبات اللجوء والهجرة من مواطني 39 دولة إلى الولايات المتحدة؛ إذ تبنَّت الإدارة مجموعة من السياسات المتشددة تجاه الهجرة وطلبات اللجوء، بما يشمل تضييق عملية منح تصاريح العمل للمهاجرين واللاجئين، وفرض قيود على منح البطاقة الخضراء المتعلقة بالإقامة، وإعادة النظر في شرعية وجود اللاجئين الذين دخلوا الولايات المتحدة خلال إدارة الرئيس السابق جو بايدن.3- التوافق على صيغة قانونية لإنهاء الإغلاق عبر "آلية المصالحة": نجح الكونجرس في التوافق على صيغة لمشروع القانون تسمح بالموافقة على تمويل بعض الإدارات داخل وزارة الأمن الداخلي، على غرار إدارة أمن النقل وخفر السواحل، لتُنهِي مدة قياسية من الإغلاق بلغت <a href="https://thehill.com/homenews/administration/5811446-trump-ice-border-patrol-funding-bill/" rel="noopener noreferrer" target="_blank">47 يوماً</a> حتى الأول من أبريل الجاري، على أن يُمرَّر مشروع القانون عبر "آلية المصالحة" من خلال الحزب الجمهوري فقط، التي تكتفي بالأغلبية البسيطة، ولا تحتاج إلى عتبة الـ60 صوتاً التي تُعَد عقبة إجرائية أمام تمرير تشريع الميزانية في مجلس الشيوخ.فقد وجَّه "ترامب" المشرعين الجمهوريين بضرورة تمرير تشريع يسمح بتمويل إدارة الهجرة والجمارك ودوريات الحدود بحلول <a href="https://www.politico.com/news/2026/04/01/trump-demands-republican-only-dhs-bill-by-june-1-00854042" rel="noopener noreferrer" target="_blank">الأول من يونيو 2026</a>، وهو أمر دعمه الجمهوريون الذي أوضحوا أنهم قد يتبعون هذا الإجراء خلال <a href="https://thehill.com/homenews/administration/5811446-trump-ice-border-patrol-funding-bill/" rel="noopener noreferrer" target="_blank">السنوات الثلاث المقبلة</a>.4- تأثر شعبية الحزب الجمهوري سلباً بسبب الإغلاق الحكومي: تشير استطلاعات الرأي إلى أن المواطنين الأمريكيين يُحمِّلون الحزب الجمهوري الجانب الأكبر من المسؤولية عن أزمة حجب تمويل وزارة الأمن الداخلي مقارنةً بالديمقراطيين؛ ففي استطلاع رأي عُقِد خلال الفترة من 27 حتى 30 مارس 2026، أجرته <a href="https://www.washingtonpost.com/politics/2026/04/01/republicans-trump-shutdown-immigration/" rel="noopener noreferrer" target="_blank">مؤسسة "يوجوف" بالتعاون مع مجلة "إيكونوميست"</a>، حمَّل 29% من المشاركين في الاستطلاع الحزب الديمقراطي مسؤولية الإغلاق الحكومي، مقابل 36% رأوا أن الجمهوريين هم من يتحملون المسؤولية الكبرى.وينطبق الأمر نفسه على استطلاع آخر أجرته شبكة "سي إن إن" خلال الفترة من 26 حتى 30 مارس 2026؛ حيث حمَّل 39% من المشاركين في الاستطلاع الرئيس "ترامب" والمشرِّعين الجمهوريين المسؤولية عن الأزمة، بينما اتهم 25% فقط المشرِّعين الديمقراطيين، وهو أمر من المحتمل أن يكون له انعكاساته على انتخابات التجديد النصفي المقبلة في نوفمبر 2026، بما قد يدفع الجمهوريين إلى تقديم تنازلات تخفف من النظرة السلبية تُجاههم.غياب الإصلاحاتإجمالاً، تمر الولايات المتحدة بأزمات داخلية متعددة. وتُعتبر قضية الهجرة والسياسات المتبعة تجاهها هي العامل الأساسي الذي دفع الديمقراطيين إلى تعطيل تمرير ميزانية وزارة الأمن الداخلي، التي واجهت انتقادات حادة بسبب تعاملها مع قضية الهجرة واللجوء. وبالرغم من زيادة احتمالية تمرير ميزانية الوزارة بعد عودة انعقاد مجلس النواب، تُعتبَر مساعي الجمهوريين لتمرير مشاريع قوانين منفصلة للتمويل دون إجراء إصلاحات حقيقية بمنزلة إنذار بتقويض سلطات الكونجرس في تقويم سياسات الحكومة، والاعتماد على "آلية المصالحة" و"الأغلبية البسيطة" لتجاوز الضغوط البرلمانية الرامية إلى مراجعة السياسات الحكومية والأمنية ذات الصلة.

ما تداعيات عرقلة مشروع قانون تمويل وزارة الأمن الداخلي الأمريكية؟