في ظل التطورات التكنولوجية المتسارعة، أضحى الذكاء الاصطناعي أحد أبرز المحركات الرئيسية للنمو الاقتصادي وتعزيز القدرة التنافسية للدول؛ إذ لم يَعُد دوره يقتصر على تطوير التقنيات الحديثة فحسب، بل امتد ليشمل تحسين كفاءة الإنتاج، ودعم الابتكار، وتطوير الخدمات، وإعادة تشكيل القطاعات الاقتصادية المختلفة. وفي هذا الإطار، تتسابق الدول للاستثمار في تقنيات الذكاء الاصطناعي باعتبارها من أهم أدوات بناء اقتصادات المستقبل.

وتُعَد الصين من بين أبرز النماذج العالمية الرائدة في هذا المجال؛ حيث تبنَّت بكين استراتيجية متكاملة لاستخدام الذكاء الاصطناعي في خدمة الاقتصاد، من خلال دعم البحث وتطوير البنية التحتية الرقمية، وإدماج تطبيقاته في الصناعة والتجارة والخدمات والقطاع المالي. وقد أسهم هذا التوجه في تعزيز الإنتاجية، ودعم الابتكار، وخلق فرص استثمارية جديدة؛ ما عزَّز مكانة الصين كواحدة من القوى الرائدة عالمياً في اقتصاد الذكاء الاصطناعي.

تحركات استراتيجية

تقود الصين تحركات استراتيجية متكاملة ومرحلية لإعادة تشكيل مشهد الذكاء الاصطناعي القومي، ويمكن الوقوف على أبرزها على النحو التالي:

1– تبني استراتيجية وطنية لإدماج الذكاء الاصطناعي في الاقتصاد: وضعت الحكومة الصينية الذكاء الاصطناعي في صميم استراتيجيتها التنموية؛ حيث أعلن مجلس الدولة الصيني في عام 2025 خطة تستهدف إدماج تطبيقات الذكاء الاصطناعي في مختلف القطاعات الاقتصادية والخدمية، مع وضع هدف طموح يتمثل في نشر هذه التطبيقات في نحو (90%) من قطاعات الاقتصاد بحلول عام 2030. وقد شملت الخطة (6) مجالات رئيسية، من بينها البحث والتطوير، والصناعة، والخدمات العامة، والحوكمة، بما يعكس توجه بكين نحو تحويل الذكاء الاصطناعي إلى محرك رئيسي للنمو الاقتصادي.

كذلك اعتمدت الصين على مبادرة "الذكاء الاصطناعي بلس" (AI+) التي أُطلقت خلال مؤتمر العمل الاقتصادي المركزي في ديسمبر 2024، بهدف إدماج تقنيات الذكاء الاصطناعي في القطاعات التقليدية، على غرار مبادرة "الإنترنت بلس" (Internet+) التي قادت التحول الرقمي في الصين خلال العقد الماضي؛ إذ تسعى بكين من خلال هذه المبادرة إلى توظيف الذكاء الاصطناعي في الصناعة، والخدمات، والإدارة الحكومية، والمدن الذكية، بما يرفع كفاءة الاقتصاد ويعزز الإنتاجية.

2– تعزيز تقنيات الذكاء الاصطناعي وتمكينها داخل القطاعات الإنتاجية والصناعية: اعتمدت الصين استراتيجية متكاملة تقوم على إتاحة النماذج المفتوحة المصدر، ولا سيما النماذج مفتوحة الوزن (Open–Weight) لتسريع وتيرة انتشار تقنيات الذكاء الاصطناعي وتمكينها داخل القطاعات الإنتاجية والصناعية بأقل تكلفة تشغيلية ممكنة.

ويتيح هذا النهج للمصانع والشركات المحلية إدماج وتكييف النماذج المرجعية وتخصيصها لمهام محددة دون الحاجة إلى دفع رسوم تراخيص باهظة أو استثمار مبالغ ضخمة في عمليات التدريب والتأسيس من الصفر، فيما تُسهم النماذج اللغوية الصغيرة في خفض تكاليف التشغيل اليومية بنسبة تتراوح بين (10) و(30) مرة مقارنةً ببدائل النماذج المتقدمة، وهو ما خلق بيئة تحفيزية أدت إلى ابتكار وتطوير أكثر من (100,000) نموذج فرعي مشتق من عائلة نماذج "Qwen" التابعة لشركة "Alibaba" على منصة "Hugging Face"، والعديد من هذه النماذج بمثابة نماذج صغيرة مكيّفة لمهام محددة.

والجدير بالذكر، أن بكين تسعى إلى إعادة تشكيل قواعد اللعبة الجيوسياسية والتكنولوجية من خلال تبني تقنيات الذكاء الاصطناعي واستراتيجية "النماذج المفتوحة المصدر" (Open–Source Strategy)، التي برزت كمسار منافس وموازٍ للنموذج الأمريكي القائم على النماذج المغلقة العالية التكلفة. ومن خلال طفرة نماذج مثل "DeepSeek" وعائلة "Qwen" التابعة لـ"Alibaba" – التي أصبحت من أكثر النماذج التأسيسية التي اشتُقَّت منها إصدارات عالمياً – نجحت الصين في خفض تكاليف التشغيل وإتاحة الذكاء الاصطناعي كـ"سلعة عامة عالمية" (Global Public Good) تُمكِّن دول الجنوب العالمي والشركات الناشئة من الحصول على تقنيات متقدمة بأسعار منخفضة.

3– تعزيز الإطار التشريعي والتقنين المؤسسي لبيئة الأعمال الرقمية في الصين: شهدت الصين تحولاً استراتيجياً نحو مأسسة الاقتصاد الرقمي وتبني نظام قانوني متكامل لبيئة الأعمال الرقمية، بادر برسم معالمه الرئيس الصيني "شي جين بينج" في نوفمبر عام 2020 خلال الاجتماع غير الرسمي السابع والعشرين لقادة منظمة التعاون الاقتصادي لآسيا والبحر الهادئ (APEC)؛ حيث أطلق مفهوم "بيئة الأعمال الرقمية" لتأطير الاقتصاد الرقمي بحكم القانون وتعزيز حيوية السوق من خلال منظومات تنظيمية شفافة وعالية الكفاءة.

وقد تجسَّد هذا التوجه عبر استراتيجية تشريعية مزدوجة تنطلق من التشريعات المركزية لمجلس الدولة الصيني – وفي مقدمتها "لوائح تحسين بيئة الأعمال" – لتتكامل مع البيئات التشريعية المحلية، لا سيما في بكين وشنجهاي وتشونجتشينج، التي تم اختيارها كنماذج تطبيقية رئيسية لتطوير "تقييم حكم القانون في الحكومة الرقمية".

4– تفوق الصين في سرعة ونطاق تبني تطبيقات الذكاء الاصطناعي: تتفوق الصين في سرعة ونطاق تبني تطبيقات الذكاء الاصطناعي الداعمة للاقتصاد، مثل منصة "OpenClaw" التي أُطلقت باسم "Clawd" في نوفمبر 2025. ويتجلى هذا التبني الفائق في تفوق معدلات الاستخدام في الصين على نظيرتها في الولايات المتحدة بما يقارب الضعف مع وجود (85,000) حالة استخدام نشطة في الصين مقابل (48,900) حالة في أمريكا خلال منتصف مارس 2026، فضلاً عن نمو القطاع الخاص الناشئ بسرعة قياسية من خلال تأسيس شركات خدمات تثبيت OpenClaw؛ إذ تمكن أحد المبرمجين المقيمين في بكين، على سبيل المثال، من تحويل عمله الجانبي، في غضون أسابيع، إلى نشاط يضم أكثر من (100) موظف وتلقى (7) آلاف طلب، متزامناً مع ارتفاع مبيعات أجهزة الكمبيوتر على منصة "Tmall" بنسبة (40%).

انعكاسات اقتصادية

شهدت الصين خلال السنوات الأخيرة توسعاً سريعاً في استخدام الذكاء الاصطناعي، حتى أضحى أحد المحركات الرئيسية للتحول الرقمي والنمو الاقتصادي، في ظل تنامي الاستثمار في البنية التحتية الرقمية والحوسبة وإنتاج البيانات، وهو ما انعكس على مختلف جوانب الاقتصاد، من القيمة المضافة للاقتصاد الرقمي والإنتاج الصناعي إلى سوق العمل والخدمات العامة. ويمكن إيضاح ذلك على النحو التالي:

1– تجاوُز القيمة المضافة للصناعات الأساسية للاقتصاد الرقمي (10.5%) من الناتج المحلي: عزز الاقتصاد الرقمي خلال عام 2025 حضوره داخل هيكل الاقتصاد الوطني؛ حيث تجاوزت القيمة المضافة للصناعات الأساسية للاقتصاد الرقمي نحو (10.5%) من الناتج المحلي الإجمالي. وقد تزامن ذلك مع توسع كبير في إنتاج البيانات التي بلغت نحو (52.26) زيتابايت بزيادة سنوية قدرها (27.28%)، بما يمثل نحو (27.44%) من إجمالي إنتاج البيانات عالمياً، في حين ساهمت الشركات بنحو (90%) من الزيادة في إنتاج البيانات، بما يؤكد تزايد اعتماد النشاط الاقتصادي على البيانات والبنية التحتية الرقمية كمحركات للنمو.

2– تعزيز الاستثمار المكثف في البنية التحتية الرقمية: عملت بكين على توظيف الذكاء الاصطناعي في دعم الاقتصاد من خلال الاستثمار المكثف في البنية التحتية الرقمية، باعتبارها الأساس الذي يقوم عليه الاقتصاد الرقمي؛ ففي عام 2025، أنشأت بكين (5,122) محطة جديدة لشبكات "5G–Advanced"، ليرتفع إجمالي المحطات إلى (18) ألف محطة، كما أضافت (38) ألف بيتافلوب من قدرات الحوسبة الذكية، ليصل إجمالي القدرة الحاسوبية إلى (60) ألف بيتافلوب، وهو ما وفر البنية التقنية اللازمة لتطوير وتشغيل نماذج الذكاء الاصطناعي الواسعة النطاق. يذكر في هذا الصدد، أن البيتافلوب هي وحدة قياس لسرعة الحوسبة، تساوي مليون مليار عملية في الثانية الواحدة.

وقد انعكس هذا التطور على أداء القطاعات الاقتصادية؛ حيث ارتفعت القيمة المضافة لصناعة الإلكترونيات للشركات الكبرى في مدينة بكين بنسبة (20.2%)، متجاوزةً المتوسط الوطني بنحو (9.6) نقطة مئوية، في حين حقق قطاع البرمجيات وخدمات تكنولوجيا المعلومات نمواً بلغ (11%)، كما عززت بكين موقعها الريادي في الاقتصاد الرقمي، بعدما ضمت (32) شركة منصات ضمن قائمة أكبر (100) شركة إنترنت في الصين من حيث القدرات الشاملة، وهو العدد الأكبر على مستوى البلاد. وفي سياق متصل، أنشأت المدينة، بصورة تراكمية، (5) مصانع من فئة (Lighthouse Factories)، و(7) شركات نموذجية وطنية في مجال التصنيع الذكي، و(19) مصنعاً ذكياً عالي المستوى، لتصبح نموذجاً للتحول الرقمي في القطاع الصناعي الصيني.

3– إعادة هيكلة الاقتصاد الوطني عبر توظيف الذكاء الاصطناعي: تحرص الصين على إعادة هيكلة اقتصادها الوطني من خلال توظيف الذكاء الاصطناعي بوصفه قاطرة أساسية للنمو؛ وذلك للعبور من مرحلة التباطؤ الاقتصادي الحالية نحو نموذج تنموي قائم على التقنية المتقدمة. وفي ظل تراجع عدد من القطاعات التقليدية، وعلى رأسها قطاع العقارات والإنشاءات، برز الذكاء الاصطناعي والقطاعات التقنية كبديل استراتيجي؛ إذ تشير تقديرات "بلومبرج إيكونوميكس" إلى أن الصناعات عالية التقنية والخضراء باتت تُشكل نحو (20%) من الناتج المحلي الإجمالي الصيني، لتتجاوز بذلك مساهمة القطاع العقاري لأول مرة في تاريخ البلاد.

وقد انعكس هذا التحول الهيكلي ميدانياً في أداء الربع الثاني من العام 2026؛ حيث ساهم قطاع الإلكترونيات وتقنية المعلومات، بحسب بعض التقديرات، بنحو (1.4) نقطة مئوية من إجمالي الارتفاع السنوي للناتج المحلي البالغ (4.3%). ومع تسجيل النمو الصناعي الكلي نسبة (5%) خلال النصف الأول من العام 2026، حقق إنتاج قطاع الإلكترونيات قفزة بنسبة (15%) وزادت استثماراته الرأسمالية بـ(7%)، في الوقت الذي شهدت فيه الاستثمارات الثابتة التقليدية تراجعاً بنسبة (6%).

4– توسع الشركات الصينية في الاعتماد على الأتمتة والروبوتات: تسعى الصين إلى ترسيخ مكانتها كقوة عالمية رائدة في مجال الذكاء الاصطناعي بحلول عام 2030، من خلال توظيف أدوات السياسة الصناعية عبر مختلف تطبيقات المنظومة التكنولوجية، بدءاً من الرقائق وصولاً إلى التطبيقات العملية. وفي هذا الإطار، تستهدف بكين رفع معدل تبني تقنيات الذكاء الاصطناعي إلى (70%) في القطاعات الرئيسية بحلول عام 2027.

كما تسعى بحلول عام 2030 إلى تحويل الذكاء الاصطناعي إلى صناعة ذات قيمة مباشرة تصل إلى (100) مليار دولار، بجانب خلق قيمة مضافة إضافية تتجاوز تريليون دولار في القطاعات الأخرى. ويشمل هذا الهدف تحديث القطاعات التقليدية كالتصنيع والزراعة والرعاية الصحية، وتغذية القطاعات الحديثة القائمة على التطبيقات المادية المباشرة، مثل الروبوتات والسيارات الذاتية القيادة والطائرات بدون طيار.

إجمالاً، تُظهِر التجربة الصينية في تبني تقنيات الذكاء الاصطناعي حقيقةً مفادها أن الذكاء الاصطناعي لم يَعُد مجرد تقنية حديثة، بل أصبح ركيزة أساسية لإعادة هيكلة الاقتصاد الصيني وتعزيز القدرة التنافسية للدول. وقد نجحت بكين في توظيفه من خلال استراتيجية وطنية متكاملة جمعت بين تطوير البنية التحتية الرقمية، ودعم الابتكار، وتعزيز البيئة التشريعية، وتسريع إدماج تطبيقاته في مختلف القطاعات الإنتاجية والخدمية، بما أسهم في رفع الإنتاجية وتحفيز النمو الاقتصادي. ورغم استمرار التحديات المرتبطة بالتمويل، والقيود التكنولوجية، والمنافسة الدولية، فإن النهج الصيني يعكس رؤية طويلة الأجل تستهدف ترسيخ مكانة الصين كقوة عالمية رائدة في اقتصاد الذكاء الاصطناعي بحلول عام 2030.

كيف توظف بكين الذكاء الاصطناعي لخدمة الاقتصاد؟