د. أحمد عسكر

تشهد العلاقات بين الجزائر ومالي انفراجة بعد مرحلة من الخلاف الدبلوماسي بينهما استمر أكثر من 14 شهراً منذ أبريل 2025، لتبدأ مرحلة جديدة من التقارب، بعدما أعلن البلدان في 10 يوليو 2026 استئناف علاقاتهما الدبلوماسية وعودة ممثليهما الدبلوماسيين للعاصمتين الجزائر وباماكو لمزاولة مهام عملهم، في خطوة مهمة من جانب الطرفين نحو خفض التصعيد بينهما بعد فترة من التوترات السياسية، والدفع نحو تطبيع العلاقات الثنائية، التي عززها أيضاً اتفاق البلدين على إعادة فتح مجالهما الجوي ودخوله حيز التنفيذ الفوري. وتحظى هذه الخطوة بأهمية متنامية متعددة الأبعاد. فمن ناحية، تشير إلى إدراك الجانبين الجزائري والمالي ضرورة التعاون الثنائي في المجال الأمني والعسكري والتنسيق الاستخباراتي، في إطار سياق إقليمي أمني معقد في ضوء تصاعد التهديدات الأمنية ونشاط التنظيمات الإرهابية في منطقة الساحل، التي باتت تمثل امتداداً وفناءً خلفياً جيواستراتيجياً للأمن القومي الجزائري. ومن ثمّ فإن استمرار التوترات بينهما يضر مصالحهما الحيوية في الساحل، ولا سيما في ظل الروابط الجغرافية والأمنية وغيرها التي تربط البلدين. من ناحية أخرى، تهدف الجزائر عبر تطبيع علاقاتها مع دول الساحل إلى إعادة ترسيخ مكانتها في قلب الديناميكيات الإقليمية بالمنطقة، والتي باتت تشهد تنافساً محتدماً بين كثير من القوى الفاعلة الدولية والإقليمية، وهو ما تعتبره الجزائر تهديداً مباشراً لنفوذها وأمنها الإقليمي. دلالات استراتيجية تحمل خطوة عودة العلاقات بين الجزائر ومالي كثيراً من الدلالات المرتبطة بدوافع كلا الطرفين لإنهاء مرحلة الخلاف الدبلوماسي، وبدء مرحلة جديدة من التقارب. ويمكن الإشارة إلى أبرز تلك الدلالات على النحو التالي: 1- تزايد مؤشرات تجاوز الخلافات بين الدولتين: سبق خطوة استئناف العلاقات الثنائية بين الجزائر ومالي بعض المؤشرات الإيجابية والتحركات التي تُوجت بمرحلة جديدة بين البلدين. فقد <a href="https://breakthroughnews.org/2026/07/13/mali-and-algeria-revitalize-diplomatic-relations-after-falling-out-last-year/" rel="noopener noreferrer" target="_blank">أدانت</a> الجزائر في أبريل 2026 الهجمات الإرهابية التي شهدتها مالي، إذ أكد وزير الخارجية الجزائري، أحمد عطاف، دعم بلاده لوحدة أراضي مالي ووحدة شعبها ومؤسساتها الوطنية. ودعا الرئيس الجزائري، عبدالمجيد تبون، في الشهر نفسه السلطات المالية الحاكمة إلى دعم <a href="https://apanews.net/algeria-urges-mali-dialogue-amid-waning-sahel-influence/" rel="noopener noreferrer" target="_blank">الحوار</a> بين الأطراف الفاعلة في الداخل المالي من أجل إيجاد مخرج للتعقيدات الراهنة في المشهدين السياسي والأمني بما في ذلك تنامي التهديدات الأمنية. بالإضافة إلى الاتصالات المباشرة وغير المباشرة التي أُجريت بين الحكومتين الجزائرية والمالية خلال الشهور الأخيرة، ربما لعبت روسيا والنيجر دوراً في هذا التقارب وفقاً لعدد من التقارير.2- إدراك الطرفين للأهمية الاستراتيجية لعودة العلاقات: يدرك البلدان الأهمية الاستراتيجية لكل طرف منهما؛ إذ تمثل مالي أهمية جيوسياسية وجيوأمنية للجزائر باعتبارها فناء خلفياً جيواستراتيجياً لأمنها القومي، ومن ثم فهي تمثل مصدر قلق أمني مباشر ودائم لها في ضوء تدهور الأوضاع الأمنية في الداخل المالي وبخاصة في مناطق شمال البلاد، لما يشكله من تهديد أمني للجنوب الجزائري. لذلك، تدرك الجزائر أن الاستقرار في مالي هو جزء لا يتجزأ من أمنها القومي، بما يعزز أهمية الحفاظ على قنوات اتصال مباشرة مع باماكو. في المقابل، تدرك باماكو أهمية الجزائر بوصفها فاعلاً إقليمياً بارزاً في المنطقة، يمكن الاستعانة بخبراته الواسعة في مجال مكافحة الإرهاب على المستوى الإقليمي. ومع تفاقم الأوضاع الأمنية في مناطق الشمال المالي، قد يعزز التنسيق الأمني والاستخباراتي بين باماكو والجزائر الحد من تفاقم التهديدات الأمنية بما في ذلك الجريمة المنظمة وانتقال العناصر الإرهابية على الحدود المشتركة بين البلدين.3- محاولة الجزائر إعادة إحياء النفوذ الإقليمي: تَعتبر الجزائر منطقة الساحل مجال نفوذها التقليدي، ومن ثمّ تأتي التحركات الجزائرية الرامية إلى إعادة ترميم علاقاتها مع دول تحالف الساحل (مالي، والنيجر، وبوركينافاسو) خلال الفترة الأخيرة مدفوعة بالأساس بمساعيها الحثيثة لإعادة <a href="https://www.groundnarrative.com/story/algeria-and-mali-rekindle-diplomatic-ties-regional-implications-and-future-conse-mrgm39lx" rel="noopener noreferrer" target="_blank">تأكيد</a> نفوذها وحضورها الإقليمي في الساحل. لذلك، قد يُنظر إلى عودة العلاقات الجزائرية المالية بوصفها خطوة استراتيجية لإعادة ترتيب المشهد الإقليمي في الساحل، لا سيما في ظل تنامي التنافس الدولي والإقليمي هناك. 4- مخاوف الجزائر من تزايد النفوذ الروسي في منطقة الساحل: تواصل روسيا مساعيها لتأكيد نفوذها في منطقة الساحل الأفريقي، مستغلة التقارب اللافت مع دول تحالف الساحل بما في ذلك مالي التي سمحت بانتشار عناصر الفيلق الأفريقي الروسي في أراضيها لمساعدتها في مواجهة تنامي الإرهاب، وهو ما <a href="https://www.riotimesonline.com/mali-algeria-relations-reset-2026/" rel="noopener noreferrer" target="_blank">تخشاه</a> الجزائر لوجود قوات أجنبية على حدودها الجنوبية المباشرة -بالرغم من التقارب الاستراتيجي الذي يربط بين الجزائر وموسكو- وما قد يترتب عليه من تطويق للنفوذ الجزائري لصالح الروس في المنطقة. 5- تأثير ديناميات التنافس بين الجزائر والمغرب: لا ينفصل قرار الجزائر باستعادة العلاقات مع مالي عن ديناميات التنافس بين الجزائر والمغرب؛ إذ نجح المغرب خلال السنوات الماضية في تعزيز التعاون مع مالي ودول الساحل الأخرى من خلال المبادرة الأطلسية، التي تهدف إلى تمكين الدول غير الساحلية في المنطقة من الوصول إلى طرق التجارة عبر المحيط الأطلسي من خلال البنية التحتية المغربية. كما وسّع المغرب نطاق التعاون العسكري والشراكات التدريبية مع عدد من حكومات دول الساحل، بالتوازي مع تعزيز حضوره الدبلوماسي في مختلف أنحاء غرب أفريقيا.ترتيبات إقليميةعلى الرغم مما تمثله عودة التقارب بين الجزائر ومالي من تطور مهم في الجغرافيا السياسية المعقدة في منطقة الساحل، فإن هذا التقارب ربما تترتب عليه تداعيات استراتيجية على أكثر من مستوى مما ينعكس على الأمن والاستقرار الإقليميين هناك. ويمكن الإشارة إلى أبرز تلك التداعيات على النحو التالي: 1- تطبيع العلاقات بين مالي والجزائر: ربما يدفع التقارب بين الجزائر ومالي نحو تلاشي أزمة الثقة بين البلدين التي تفاقمت خلال الفترة الأخيرة، وانتقال العلاقات إلى أفق جديد نحو التطبيع. وهو ما قد يترتب عليه إجراء محادثات بين حكومتي البلدين حول عدد من القضايا والملفات الشائكة، على رأسها إيواء شخصيات معارضة، بالإضافة إلى قضية الصحراء المغربية وخصوصاً بعد سحب باماكو اعترافها بالإقليم في أبريل 2026، مما قد يحدد شكل ومسار العلاقات المستقبلية بين البلدين خلال الفترة المقبلة. 2- تسهيل حركة التنقل والتجارة: قد يترتب على قرار إعادة فتح المجال الجوي بين البلدين فتح آفاق اقتصادية مهمة بما في ذلك تنامي العلاقات الاقتصادية والتبادل التجاري بينهما، من خلال عودة الرحلات الجوية بين الطرفين، وما قد تعززه من تدفق البضائع والمنتجات الجزائرية على مدن شمال مالي، بما يسهم في خفض التكلفة المرتفعة للمنتجات. وربما يُعزز فتح الحدود المشتركة بين البلدين حصول السلطات الحاكمة في مالي على إمدادات الوقود اللازمة بشكل منتظم والسلع الاستهلاكية الأساسية، بالإضافة إلى إنعاش مشروعات الخدمات اللوجستية بما في ذلك <a href="https://entv.dz/ar/news/%D8%A7%D9%84%D8%B7%D8%B1%D9%8A%D9%82-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D8%A8%D8%B1-%D9%84%D9%84%D8%B5%D8%AD%D8%B1%D8%A7%D8%A1-%D9%85%D8%A4%D8%B3%D8%B3%D8%A7%D8%AA-%D8%AC%D8%B2%D8%A7%D8%A6%D8%B1%D9%8A%D8%A9-%D8%B3%D8%AA%D8%A8%D8%A7%D8%B4%D8%B1-%D9%82%D8%B1%D9%8A%D8%A8%D8%A7-%D8%A3%D8%B4%D8%BA%D8%A7%D9%84-%D8%A7%D9%86%D8%AC%D8%A7%D8%B2-%D9%85%D9%82%D8%B7%D8%B9%D9%8A%D9%86-%D8%A8%D8%AC%D9%85%D9%87%D9%88%D8%B1%D9%8A%D8%A9-%D8%AA%D8%B4%D8%A7%D8%AF" rel="noopener noreferrer" target="_blank">الطريق</a> العابر للصحراء، الذي يمثل أحد أهم ممرات النقل القارية، ويربط مالي -عبر فرعه الممتد إلى تمنراست- بالموانئ الجزائرية على البحر المتوسط. ومن شأن تفعيل هذا الممر ربط الجزائر بالدول الحبيسة في الساحل باعتبارها منفذاً بحرياً مهماً لها للتواصل مع العالم الخارجي، بما يعزز النفوذ الجزائري الإقليمي في المنطقة.3- تعزيز التعاون والتنسيق الأمني: ربما يفتح التقارب الدبلوماسي بين البلدين المجال أمام مزيد من التعاون الأمني وتبادل المعلومات الاستخباراتية وإدارة الحدود المشتركة بينهما، وذلك في مواجهة التحديات الأمنية التي تشهدها المنطقة بما في ذلك تصاعد نشاط الإرهاب. فقد يصل البلدان إلى تفاهمات سياسية بشأن احتواء الحركات الإرهابية المتمردة في شمال مالي، مما يعزز الأمن والاستقرار عند الحدود المشتركة بينهما. كما قد تعزز الجزائر دعمَها لمالي في مواجهة التنظيمات الإرهابية وعلى رأسها جماعة نصرة الإسلام والمسلمين الإرهابية.4- احتمالية تحسن العلاقات بين الجزائر ودول الساحل: ربما تشكل عودة العلاقات بين مالي والجزائر نقطة تحول جوهرية لمكانة الجزائر ونفوذها في منطقة الساحل، خاصة إذا استطاعت استئناف علاقاتها مع دولتي النيجر وبوركينافاسو، وهو أمر مرجح، مما قد يشكل ضغطاً على خصومها الاستراتيجيين في المنطقة. لكن قد يترتب على ذلك أيضاً احتدام موجة التنافس الإقليمي والدولي في الساحل خلال المرحلة المقبلة، وما له من انعكاسات على أمن المنطقة واستقرارها.5- توظيف روسيا التقارب بين مالي والجزائر: تبرز موسكو بوصفها مستفيداً من خطوة التقارب بين الجزائر ومالي باعتبارهما من أبرز شركائها في منطقة الساحل، وهو ما يمنحها نفوذاً متزايداً في مواجهة خصومها الاستراتيجيين، ولا سيما الغرب والولايات المتحدة الأمريكية. وربما تلعب روسيا دوراً بارزاً في محاولة إصلاح العلاقات بين الجزائر وكل من بوركينافاسو والنيجر، في ضوء ما يربطها من علاقات متنامية مع تحالف دول الساحل وكذلك الجزائر خلال السنوات الأخيرة.تقارب حذرإجمالاً، على الرغم مما حظي به التقارب بين الجزائر ومالي من اهتمام ملحوظ، فإن هذا التقارب يظل حذراً ومرهوناً بتفاهمات الطرفين حول بعض الملفات الشائكة التي تشكل "قنبلة موقوتة" في مسار العلاقات بين البلدين، وقد تعيدها في أي لحظة إلى المربع الأول. ويأتي على رأس تلك الملفات استعادة الثقة بين مسؤولي البلدين، ومسألة التدخل في الشأن الداخلي، وإيواء الحركات والعناصر الإرهابية المالية، والوجود الروسي في الأراضي المالية "فيلق أفريقيا"، بالإضافة إلى الموقف من قضية الصحراء المغربية. وهو ما يجعلنا أمام سيناريوهين محتملين حول مستقبل العلاقات الثنائية بين الجزائر وباماكو، أحدهما يشير إلى تقديم الطرفين مزيداً من التنازلات بغية المزيد من الاستقرار للعلاقات الثنائية، في ضوء الضغوط الإقليمية التي تفرض على الطرفين ضرورة التعاون في سبيل مواجهة التحديات الراهنة المهددة لأمن دول المنطقة واستقرارها. في حين يشير السيناريو الآخر إلى احتمال تدهور العلاقات بين البلدين مجدداً في حال عدم التوصل إلى تفاهمات في الملفات المشتركة بينهما. أخيراً، ربما أجبرت التعقيدات الجيوبوليتيكية في منطقة الساحل البلدين على التقارب وطي صفحة الخلاف الأخير، لكن تظل الخلافات السياسية قائمة بينهما، وبمثابة "فخ" ربما ينزلق إليه الطرفان في أية لحظة في ضوء ضبابية المشهد الجيوسياسي الإقليمي في منطقة الساحل.

دلالات استئناف العلاقات الدبلوماسية بين الجزائر ومالي