في إطار الجهود المتواصلة للولايات المتحدة لإعادة تأكيد قيادتها الاستراتيجية في أمريكا اللاتينية، أطلق الرئيس "دونالد ترامب" مبادرةَ "درع الأمريكَتَيْن" خلال القمة التي عُقدت يوم 7 مارس 2026 بمنتجع "ترامب ناشيونال دورال" في مدينة ميامي - فلوريدا، بمشاركةِ عددٍ من قادة دول المنطقة. وتعكس المبادرةُ، التي تستهدف مكافحة الجريمة والمخدرات والهجرة غير الشرعية، اهتمامَ واشنطن المتجدد بنصف الكرة الغربي، والاعترافَ المتزايدَ بأن عنف عصابات المخدرات يُشكل تحدياً أمنياً لدول المنطقة. وفي حين طرحت واشنطن المشروعَ -في المقام الأول- بوصفه مبادرةً أمنيةً؛ فقد كشفت القمةُ عن تحولٍ واضحٍ في السياسة الإقليمية الأمريكية نحو إعادة تنظيم التحالفات حول القيادة الأمريكية في ظلّ تصاعد المنافسة الجيوسياسية، معتمدةً في ذلك على الجمع بين التنسيق العسكري في عمليات مكافحة المخدرات، والتوافق الأيديولوجي بين الدول المشارِكة في المبادرة.

أهداف متنوعة

تسعى إدارة "ترامب" عبر إطلاق مبادرة "درع الأمريكَتَيْن" إلى تحقيق عدةِ أهدافٍ، من أبرزها:

1- تأكيد الهيمنة الأمريكية في أمريكا اللاتينية: كان حضورُ الرئيس "ترامب" في قمة "درع الأمريكَتَيْن" -إلى جانب العديد من كبار المسؤولين في الإدارة الأمريكية، مثل وزراء: الخارجية، والحرب، والخزانة، والتجارة، والممثل التجاري الأمريكي، ومستشار الأمن الداخلي- على الرغم من تصاعد الحرب مع إيران، إشارةً واضحةً إلى أن اهتمام إدارة "ترامب" بنصف الكرة الغربي هو أولوية استراتيجية حقيقية، وليس مجرد خطاب سياسي.

وفي الوقت نفسه، فإن حضور (12) رئيساً من دول المنطقة وتمثيل (17) دولة في القمة، يُبَرْهِنُ على أنّ الولايات المتحدة تمتلك الرغبةَ والقدرةَ الحقيقيتَيْن لتأكيد هيمنتها على نصف الكرة الغربي. وفيما يتعلق بالبيت الأبيض في عهد "ترامب"، فإن هناك إشارات متكررة إلى ما أصبح يُعرَف باسم "مبدأ دونرو"، وهو تطوير حديث لـ"مبدأ مونرو" لعام 1823. وفي حين كان المفهوم الأصلي مصمماً -بشكل أساسي- لمنع القوى الاستعمارية الأوروبية من التدخل في الأمريكَتَيْن؛ فإن المفهومَ المُحدث يركز على استعادة تفوق الولايات المتحدة في نصف الكرة الغربي، وتقييد نفوذ القوى المنافسة. ولذا، فإن عسكرة حملة مكافحة المخدرات أضحت جزءاً من عقيدةٍ استراتيجيةٍ أمريكيةٍ أوسع نطاقاً.

2- مواجهة التهديدات الأمنية المتصاعدة: يوسع "درع الأمريكَتَيْن"، المعروف أيضاً بتحالف مكافحة عصابات المخدرات في الأمريكَتَيْن، التنسيقَ الأمنيَّ بين (17) دولة في المنطقة ضد عصابات المخدرات والجريمة المنظمة والهجرة غير الشرعية، وذلك عن طريق تبادل المعلومات الاستخباراتية، والتعاون العسكري، والشراكات الدفاعية، والاعتراض البحري عبر منطقة الكاريبي والمحيط الهادئ. وقد قال "ترامب" للقادة المشاركين في القمة: "نحن بحاجةٍ إلى مساعدتكم. عليكم فقط أن تخبرونا أين العصابات"، مشدداً على أن "جوهر اتفاقنا هو التزامٌ باستخدام القوة العسكرية القاتلة لتدمير الكارتلات الشريرة والشبكات الإرهابية". وفي ختام القمة، اتفق المشاركون على ضرورة توسيع التعاون الثنائي ومتعدد الأطراف لتعزيز الأمن، والتعاون بصفةٍ رئيسيةٍ في أمن الحدود وتأمين البنية التحتية الحيوية، والانضمام إلى تحالف لمكافحة إرهاب المخدرات، ومواجهة التهديدات المشتركة الأخرى لنصف الكرة الغربي عموماً.

3- الحدُّ من النفوذ الصينيّ في أمريكا اللاتينية: تُولِي إدارةُ "ترامب" عنايةً بالغةً بتقليص نفوذ خصومها في نصف الكرة الغربيّ، ولا سيما النفوذ الصيني المتصاعد الذي يحظى باهتمام أكبر. فقد حذر "ترامب" خلال قمة "درع الأمريكَتَيْن" من أن واشنطن لن تسمح لـ"النفوذ الأجنبي العدائي" بالحصول على موطئ قدمٍ في نصف الكرة الغربي. والحقيقة أن بكين تُعدُّ الآن الشريك التجاري الرئيسي لمعظم دول أمريكا الجنوبية؛ حيث سجلت التجارةُ بين الصين ودول المنطقة رقماً قياسياً بلغ (518) مليار دولار في عام 2024، في حين تتجاوز القروض الصينية للحكومات في أمريكا اللاتينية (120) مليار دولار. وعلى الرغم من أولوية التعاون الأمني، فقد مَثَّلت القمةُ فرصةً مهمةً لواشنطن لتعميق مشاركتها الاقتصادية في أمريكا اللاتينية.

وفي هذا السياق، وَعَقِبَ تنصيب الرئيس "خوسيه أنطونيو كاست" في تشيلي، يوم 12 مارس 2026، وقّعت الولايات المتحدة وتشيلي وثيقةَ إعلان مشتركٍ بعنوان "إعلان مشترك لإقامة مشاورات بشأن المعادن الحيوية والعناصر الأرضية النادرة"، لإرساء إطارٍ للمشاورات والتعاون الثنائي في هذا المجال.

4- إعادة تشكيل الهيكل الأمني الإقليمي: يَحْفِلُ التاريخُ الدبلوماسي الإقليمي لأمريكا اللاتينية بالمنظمات متعددة الأطراف. وقد تلاشى بعضها، مثل اتحاد جمهوريات أمريكا الجنوبية والتحالف البوليفاري لشعوب أمريكتنا؛ في حين يتراجع دور بعضها تراجعاً ملحوظاً، مثل برلمان أمريكا اللاتينية أو مجموعة دول أمريكا اللاتينية والكاريبي. وفي هذا السياق، يعتقد بعضُ المراقبين أن "درع الأمريكَتَيْن" يُمثل خطوةً لتجاوز بعض الهيئات الإقليمية التي فشلت خلال السنوات الأخيرة في الوفاء بمهامها، ومن بينها منظمة الدول الأمريكية. لذا، كانت المشاركة الانتقائية في القمة تعبيراً عن اهتمام "ترامب" بتجنب المنتديات الكبيرة متعددة الأطراف لصالح تحالفاتٍ أصغر من الحكومات المتوافقة مع الأولويات الأمنية والجيوسياسية الأمريكية والمتحالفة معها أيديولوجياً. من هذا المنطلق، جاء انتقاد كوبا للقمة، التي وصفتها بأنها اجتماع "رجعي واستعماري جديد" يُعزز خضوع أمريكا اللاتينية لمصالح واشنطن. وفي الوقت نفسه، نشرت السفارة الصينية في واشنطن مقطعاً مصوراً على منصة "إكس" يسخر من القمة، ويحمل عنوان "درع الأمريكَتَيْن، أم قيود الأمريكَتَيْن؟".

قيود جوهرية

على الرغم من الاهتمام الأمريكي بتنفيذ مبادرة "درع الأمريكَتَيْن"، فإن ترجمةَ هذه المبادرة إلى واقعٍ ملموسٍ قد تصطدم بعدة عقباتٍ، من أبرزها:

1- غَلَبَةُ الطَّابَعِ الأيديولوجيّ على المبادرة: ضَمَّتْ قمةُ "درع الأمريكَتَيْن"، بالإضافة إلى الرئيس الأمريكي، عدداً من قادة دول أمريكا اللاتينية، ينتمون جميعاً إلى الطيف السياسي الممتد من يمين الوسط إلى اليمين المتطرف، ممن أشاد بهم الرئيس "ترامب" أو أيَّدهم إِبَّانَ تَرَشُّحِهِم. ويدعم هؤلاء علانيةً سياسات "ترامب" في نصف الكرة الغربي. ومع ذلك، فإن أمريكا اللاتينية تميّزت خلال العقود الأربعة الماضية -تقريباً- بقدرٍ كبيرٍ من التقلبات الانتخابية المتعاقبة بين اليمين واليسار، والتي ترتبط -في الغالب- بتغيراتٍ في توجهات السياسة الخارجية، ولا سيما الموقف من المنظمات والمنتديات الإقليمية. وفي هذا الصدد، قد يُمثِّل "درع الأمريكَتَيْن" فرصةً للتنسيق الإقليميّ ضد عصابات المخدرات، لكن إذا نُفِّذَ في نطاقٍ ضيقٍ بوصفه تحالفاً أمنياً يستند -في صميمه- إلى التقارب الأيديولوجي، فإنه قد يتحول إلى جهدٍ قصير الأمد يتلاشى مع الدورات السياسية المتقلبة في أمريكا اللاتينية.

2- استبعاد دولٍ رئيسيةٍ من المشاركة: يَصْعُبُ القولُ إنّ مجرد عَقْدِ قمةٍ تضم قادةً مُتَوَافِقِي الرؤى يمكن أن يؤسس لمبادئ مشتركةٍ طويلة الأمد، وتعاونٍ إقليميٍّ في قضايا الأمن والمخدرات. إذ غاب -في الواقع- عن القمة رؤساء: البرازيل "لولا دا سيلفا"، والمكسيك "كلوديا شينباوم"، وكولومبيا "جوستافو بيترو"، وجميعهم من التيار اليساريّ؛ على الرغم من أن هذه الدول الثلاث تُعد من أكبر دول نصف الكرة الغربي وأشدها تأثيراً، كما أنها تُمثل أكثر من نصف الناتج المحلي الإجمالي للمنطقة، فضلاً عن استحواذها على جزءٍ كبيرٍ من الأسواق غير المشروعة في هذه المنطقة، ومنها إنتاج المخدرات وتجارتها؛ وهي الأهداف المُعْلَنَة للقمة.

وتُصَنَّفُ كولومبيا والمكسيك بوصفهما المسؤولَيْن الرئيسيين عن تدفُّق المخدرات إلى الولايات المتحدة. ففي كولومبيا، سجَّل إنتاج الكوكايين ارتفاعاً حادّاً بلغت نسبته (53%) تقريباً في عام 2023 وحده. وبين عامي 2023 و2024، صادرت الولايات المتحدة أكثر من (45,000) رطل من الفنتانيل أثناء تهريبه عبر حدودها، أُنتجت غالبيتها العظمى وشُحِنَت من المكسيك، وفقاً لإدارة مكافحة المخدرات الأمريكية. والبرازيل هي مَعْقِل واحدة من كبريات المجموعات الإجرامية في المنطقة، وهي القيادة الأولى للعاصمة. لذا، فإن "درع الأمريكَتَيْن" سيفتقر -في غياب هذه الدول- إلى مقومات الاستراتيجية الأمنية الشاملة والمستدامة لنصف الكرة الغربي.

3- الغموض بشأن آليات التنفيذ: في نهاية قمة "درع الأمريكَتَيْن"، صدر إعلانٌ تَضَمَّنَ نقاطاً عامة؛ غير أن نقصاً واضحاً في التفاصيل يحيط به، على غرار العديد من مبادرات "ترامب"، ومحاولات التعددية السابقة الفاشلة في أمريكا اللاتينية. ولا يُقدِّم الإعلان الرسمي أيَّ التزامات طويلة الأمد لتقاسم الأعباء، والأهم من ذلك أنه لم يُخصِّص أيَّ تمويلٍ لتعزيز التعاون الأمني بين الدول المشارِكة. ومع ذلك، فإن الولايات المتحدة عملت خلال الشهور الماضية على تنفيذ عددٍ من التدابير والإجراءات الأمنية المثيرة للجدل، ومنها شَنُّ هجماتٍ ضد قوارب يُزْعَمُ تهريبُها المخدرات عبر الكاريبي والمحيط الهادئ، وتنفيذ عمليةٍ عسكريةٍ أسفرت عن اعتقال الرئيس الفنزويلي "نيكولاس مادورو" بتهمة المشاركة في أنشطة تهريب المخدرات إلى الأراضي الأمريكية، بالإضافة إلى تنفيذها أولَّ عمليةٍ عسكريةٍ مشتركةٍ مع الإكوادور استهدفت معسكر تدريبٍ لعصابة إجرامية في البلاد، بمساعدةٍ استخباراتيةٍ أمريكيةٍ. وفي منظور واشنطن، تُمثِّل الإكوادور ساحةَ اختبارٍ تتنامى أهميتها لنوع العمليات المشتركة التي قد تُنَفَّذُ في إطار مبادرة "درع الأمريكَتَيْن". وبرغم اختيار "ترامب" لوزيرة الأمن الداخلي السابقة "كريستي نويم" مبعوثةً خاصةً للمبادرة، فإن خبرتها تقتصر على محاربة الهجرة غير النظامية، إضافةً إلى أن سِجِلَّهَا في قمع الهجرة قُوبِلَ بانتقاداتٍ حادةٍ أدّت إلى إقالتها من منصبها وزيرةً للأمن الداخلي.

4- ضعف الاهتمام بمعالجة الجذور الحقيقية لانتشار الجريمة والمخدرات: سعى الرئيس "ترامب" إلى تأطير مبادرة "درع الأمريكَتَيْن" باعتبارها تحالفاً عسكرياً، مقارناً إياها بالتحالفات التي تقودها الولايات المتحدة والتي استهدفت الجماعات الإرهابية في الشرق الأوسط. فقد قال "ترامب" للقادة المجتمعين في القمة: "تماماً كما شكَّلنا تحالفاً للقضاء على داعش، يجب علينا الآن أن نفعل الشيءَ نفسه للقضاء على الكارتلات". ومع ذلك، لا يتضمَّن إعلانُ القمة أيَّ تعهداتٍ حقيقيةٍ بمعالجة الأسباب الجذرية لانعدام الأمن والجريمة، كما تَفْتَقِرُ المنطقة إلى خططٍ إقليميةٍ متكاملةٍ لتتبع تدفقات الأنشطة غير المشروعة عبر الحدود (ومنها: المخدرات، والذهب والأخشاب والنحاس غير القانونية، وغسل الأموال، والاتجار بالبشر). ولم تُقَدَّمْ أيُّ التزاماتٍ بمعالجةٍ جادّةٍ لمشكلة الفساد؛ ففي منطقة أمريكا اللاتينية، خَلَقَ ضعفُ سيادة القانون، والفساد المنهجي، وهشاشة المؤسسات العامة، والفقر؛ أرضاً خصبةً لازدهار شبكات الجريمة المنظمة، وسمح بتسللها إلى أجهزة الشرطة والقضاء والأحزاب السياسية. لذا، فإن أيَّ مبادرةٍ أمنيةٍ تنحصر -بصفةٍ أساسيةٍ- في التنسيق العسكري، يظل أثرها قاصراً على معالجة الأعراض دون الأسباب الجذرية للجريمة والعنف؛ إذ إن التعاون الأمنيَّ ضروريٌ، لكنه لا يمكن أن ينجح في بيئات ينتشر فيها الفقر، وتظل فيها المؤسسات عُرْضَةً للفساد.

في ضوء ما سبق، يمكن القول إن مبادرة "درع الأمريكَتَيْن" تُمثِّل جزءاً من الاستراتيجية الجيوسياسية الأوسع لواشنطن، ومحاولةً لإعادة تنظيم التحالفات السياسية الإقليمية؛ فقد أكدت إدارة "ترامب" عَزْمَهَا استعادةَ النفوذ بنصف الكرة الغربي في مواجهة الحضور الاقتصادي والسياسي المتزايد للصين بالمنطقة. ومع ذلك، قد تَظَلُّ "درع الأمريكَتَيْن" مبادرةً رمزيةً أكثر منها منظمةً ذات هيكلٍ مؤسسيٍّ دائم، وهو ما يمنحها مرونةً أكبر، لكنه يعني أيضاً أن النجاح سيعتمد -إلى حدٍّ بعيدٍ- على جدية التنفيذ الوطني، ومدى استمرارية اهتمام الرئاسة الأمريكية بالمبادرة. وفي غياب التركيز على الأسبابِ الهيكليةِ للعنفِ والجريمةِ ومشاركةٍ قويةٍ من الدولِ الفاعلةِ بالمنطقة؛ سَيَصْعُبُ تحويلُ المبادرةِ إلى منظومةٍ شاملةٍ ودائمةٍ لمواجهة التهديدات الأمنية في أمريكا اللاتينية.

هل تنجح واشنطن في تشكيل تحالفٍ عسكريٍّ مع دول أمريكا اللاتينية