د. سمية متولي السيد

قبل وصوله إلى السلطة بعد الفوز في الانتخابات التشريعية التي جرت يوم 4 يوليو 2024، أعلن ستارمر في برنامجه الانتخابي، أن سياسته الخارجية سوف تهدف إلى إعادة بناء العلاقات الأوروبية، وتدشين تحالفات أوروبية–بريطانية بما يسمح لبريطانيا بأن تقود القارة الأوروبية مرة أخرى. وفي 8 يوليو – أي بعد أربعة أيام فقط من الانتخابات – أجرى وزير الخارجية الجديد ديفيد لامي زيارةً قصيرةً إلى ألمانيا وبولندا والسويد، وهو ما يعكس عزم حكومة العمال على إنعاش العلاقات البريطانية–الأوروبية؛ وذلك على النحو الذي يخدم المصالح البريطانية. 

مستقبل العلاقات البريطانية الأوروبية في ظل حكومة العمال

توافقات استراتيجية:

فاز حزب العمال في الانتخابات العامة البريطانية التي أُجريت يوم 4 يوليو 2024 لتُحسم النتيجة لصالحه بعد غياب دام 14 عاماً عن السلطة، وتنتهي بذلك سيطرة حزب المحافظين على البرلمان، ورئاسة الوزراء والحكومة. وهي الانتخابات التي كشفت عن تزايد الاستياء من سياسات حزب المحافظين والذي ظهرت مؤشراته في الانتخابات المحلية الأخيرة. وبطبيعة الحال، تثير هذه النتائج تساؤلات حول حدود تأثر السياسة البريطانية بذلك، خاصة أن حزب العمال يحاول تقديم نفسه كنموذج مغاير لنموذج حكومة المحافظين.

ملامح السياسة البريطانية بعد الانتخابات

فوز "ستارمر":

لا شك أن الحرب الإسرائيلية على غزة قد ألقت بظلالها على الداخل البريطاني، وهو ما انعكس في ارتفاع معدلات التظاهرات المؤيدة لفلسطين الداعية إلى وقف الحرب على غزة، ووجود استقطاب حاد في الرأي العام البريطاني حول تأييد بريطانيا المطلق للجانب الإسرائيلي، كما كانت الحرب كاشفة لحالة من الانفصال بين صانعي السياسة الخارجية البريطانية والرأي العام البريطاني، ووصل الأمر إلى انتقاد وزيرة الداخلية وإقالتها من حكومة سوناك، كما أثارت تصريحات سوناك وكذلك رئيس حزب العمال ستارمر استياء العرب والمسلمين في بريطانيا، في حين لاقت تصريحات جالاوي رئيس حزب عمال بريطانيا ترحيباً لدى الجالية العربية–الإسلامية بعد إعلانه دعم حزبه لغزة. ويقدم هذا المقال تصوراً لحدود تأثير الجالية العربية–الإسلامية على نتيجة الانتخابات البرلمانية المرتقبة في 4 يوليو 2024.

ملامح تأثير المسلمين والعرب البريطانيين في الانتخابات القادمة

معاقبة الحزبَين:

د. يوسف داوود

ألقى رئيس الوزراء البريطاني "ريشي سوناك"، في مساء 22 مايو 2023، خطاباً أعلن فيه أن موعد عقد الانتخابات العامة هو 4 يوليو 2024، في مخالفةٍ للتوقعات بعقد الانتخابات في نهاية النصف الثاني من 2024 خلال شهري أكتوبر ونوفمبر. ورغم أن التحليلات أكدت أن هذا التوقيت هو الأنسب في فصل الصيف قبل أن يحصل الطلاب وآباؤهم على إجازة الصيف التي تتضمن السفر، وهو ما يحول دون إمكانية مشاركتهم في التصويت الانتخابي، إلا أن هذا التفسير يفقد مصداقيته أمام اسكتلندا وويلز وشمال أيرلندا؛ حيث بدأت الإجازات الصيفية بالفعل. ومع ذلك يبدو هذا القرار محاولة من حزب المحافظين للضغط على حزب العمال ومحاولة مباغتته سياسياً.

أبعاد إعلان رئيس الوزراء البريطاني عن انتخابات عامة مبكرة

فرص "سوناك":

أجريت الانتخابات المحلية البريطانية في 2 مايو 2024، وأدلى فيها الناخبون البريطانيون بأصواتهم لاختيار مستشارين في 107 مجالس محلية، وانتخاب 10 محافظين وعمدة لندن وعدد من المفوضين للشرطة والجريمة في إنجلترا وويلز، كما أُجريت الانتخابات الفرعية (التي تُجرى حال وفاة أو استقالة الفرد المنتخب أو حبسه لمدة تزيد عن 12 شهراً) في بلاكبول ساوث في اليوم ذاته. وقد كشفت نتائج الانتخابات عن تزايد مأزق حزب المحافظين، وتراجع شعبيته في مناطق مختلفة لصالح حزب العمال الذي بات يراهن على نتائج هذه الانتخابات من أجل تعزيز فرصه في الانتخابات التشريعية القادمة. 

كيف فاقمت الانتخابات البريطانية المحلية من أزمات حكومة "سوناك"؟

مأزق المحافظين:

على الرغم من ارتفاع أسهم حزب العمال بين المواطنين، واحتمالات فوزه بالانتخابات البريطانية العامة المقبلة وفق استطلاعات الرأي، فإن الحزب يعاني داخلياً؛ فقد وصل إجمالي عدد الأعضاء المنفصلين عن الحزب منذ فبراير 2024 حتى الآن – أي خلال شهرين فقط – إلى 23 ألف عضو. وفي 2 أبريل 2023، استقال 20 عضواً من أعضاء مجالس البلديات في لانكشير من حزب العمال، وهي ثاني أكبر حملة استقالات جماعية في ظل رئاسة كير ستارمر بعد استقالة 11 عضواً احتجاجاً على قرار ستارمر بعدم مساندة قرار وقف إطلاق النار في غزة في نوفمبر 2023، وهو ما يطرح تساؤلات حول أسباب الاستقالات الجماعية، وتداعياتها المحتملة على الحزب.

لماذا تزايدت الاستقالات من حزب العمال البريطاني؟

انتقاد "ستارمر":

رغم حكم المحكمة الدستورية في بريطانيا بعدم دستورية خطة رواندا لترحيل اللاجئين، الصادر في نوفمبر 2023، وبرغم الانتقادات التي طالت الخطة؛ لا زالت حكومة ريشي سوناك متمسكةً بهذه الخطة؛ حيث عقدت اتفاقية مع حكومة رواندا للتعامل مع تحفظات المحكمة حول أمن وسلامة اللاجئين، وقدمت مشروع قانون "السلامة في رواندا" للتصويت عليه في البرلمان البريطاني، وتم التصويت في مجلس العموم على الخطة بـ313 صوتاً مقابل 269 في 12 ديسمبر 2023، ثم انتقل التصويت إلى مجلس اللوردات للتصويت عليه، الذي انتقد أغلب أعضائه الاقتراب المتشدد الذي تتبنَّاه الحكومة.

هل تنجح الحكومة البريطانية في إبعاد اللاجئين عن أراضيها؟

خطة رواندا:

شهدت المملكة المتحدة خلال الشهور الأخيرة تجدُّد موجة الاضرابات؛ إذ لم تكد الإضرابات العمالية تهدأ في بريطانيا في نهاية عام 2023 حتى عاودت البدء من جديد بعد احتفالات رأس السنة الميلادية الجديدة 2024؛ ففي 3 يناير 2024، بدأ إضراب الأطباء الجدد الحديثي التخرج، الذي شارك فيه نصف العاملين بالقطاع الصحي، وقد تزامن ذلك مع إضراب أطباء الأسنان. ولم يكن هذا هو الإضراب الأول للقطاع الصحي؛ ففي أواخر ديسمبر 2023، أضرب الاستشاريون والتخصصيون من الأطباء، وسبقهم الممرضون. وفي 10 يناير 2024، بدأت إضرابات الأطباء الجدد في ويلز، وبدأت إضرابات عمالية في شمال أيرلندا. ومؤخراً في مطلع مارس 2024، نظَّم مزارعو ويلز إضراباً قاموا فيه بقطع الطرق باستخدام الجرارات؛ الأمر الذي يثير تساؤلات حول أسباب تجدد الإضرابات القطاعية في بريطانيا وتداعياتها المختلفة.

تداعيات تجدد الإضرابات في بريطانيا

احتجاجات فئوية:

تشهد السياسة الخارجية البريطانية منحى متصاعداً في الآونة الأخيرة نحو توظيف الأداة العسكرية؛ حيث ازداد الانخراط العسكري لبريطانيا في مناطق مختلفة؛ على رأسها أوكرانيا والبحر الأحمر ضد الحوثيين، وجويانا في أمريكا اللاتينية ضد فنزويلا. هذا التوسع في استخدام الأداة العسكرية، يعكس – في جانب منه – مساعي لندن لتعزيز دورها على الساحة الدولية، وإعادة تقديم نفسها طرفاً مؤثراً في التفاعلات العالمية، ناهيك عن تأثيرات بريكست، ومحاولة بريطانيا الحصول على المزيد من المكاسب الاقتصادية لتعويض الخسائر المترتبة على الخروج من الاتحاد الأوروبي. بالإضافة إلى ذلك فإن حزب المحافظين ربما يُراهِن على تنشيط السياسة الخارجية البريطانية من أجل دعم شعبيته وتعزيز فرصه في الانتخابات القادمة.

د. سمية متولي السيد

د. سمية متولي السيد

الإصدارات