سنية عبدالقادر نايل

انعقدت الدورة التاسعة والعشرون لمؤتمر الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ (COP29) خلال الفترة من 11- 22 نوفمبر 2024 في أذربيجان، وسط تحديات مناخية واقتصادية عالمية متصاعدة؛ حيث اجتمع ممثلون من جميع أنحاء العالم مع كبار المسؤولين في الأمم المتحدة والمجتمع المدني لمتابعة التقدم والتفاوض حول أفضل السبل لمواجهة التغير المناخي، حيث ركزت على تسريع التحول للطاقة النظيفة، والحد من الانبعاثات، ودعم الدول المتضررة من تغير المناخ. وبالرغم من الإعلان عن التزامات طموحة، إلا أن التنفيذ يبقى التحدي الأكبر لتحقيق الأهداف المعلنة.

أهم نتائج مؤتمر "كوب-29" في أذربيجان

توافقات "باكو":

يمتلك الذهب قيمة جوهرية مستقرة؛ فهو يمثل حجر الزاوية لعملة الدولة، فضلاً عن كونه احتياطياً استراتيجياً عالمياً. ولقد وضعت القوى الاقتصادية العالمية استراتيجيات الذهب على المستوى الوطني. وفي السنوات الأخيرة، أصبح الاقتصاد العالمي يواجه تغيرات وتحديات وكذلك فرصاً جديدة؛ لذلك يرى خبراء الاقتصاد في الصين أنه يجب إعادة وضع ورفع الذهب كمادة حيوية مهمة، وإنشاء وتنفيذ استراتيجية وطنية خاصة بالذهب؛ لتعزيز قدرة الصين على مواجهة المواقف المعقدة. ولأكثر من عام، كان البنك المركزي الصيني يشتري كميات كبيرة من الذهب؛ حيث قام بنك الشعب الصيني بتعزيز احتياطاته من الذهب. وفي عام 2023، اشترى بنك الشعب الصيني كميات من الذهب أكبر من جميع البنوك المركزية الأخرى. وقد ساعدت هذه الخطوة، بجانب الحربين في أوكرانيا وغزة، على ارتفاع سعر المعدن الثمين إلى مستويات قياسية جديدة.

دلالات تعزيز الصين احتياطياتها من الذهب

مخزن قيمة:

سهير الشربيني

يكتسب مؤتمر المناخ كوب 28 بدولة الإمارات أهمية كبيرة في ظل الاهتمام الدولي المتصاعد بقضايا التغير المناخي، وخاصةً مع التحديات البيئية المتصاعدة التي يشهدها العالم في السنوات الأخيرة. وفي هذا الصدد، تعمل دولة الإمارات على نجاح المؤتمر، سواء على صعيد المبادرات التي أطلقتها في سبيل خفض البصمة الكربونية للدولة، أو على صعيد المساهمة في العمل المناخي تماشياً مع التوجه العالمي الرامي إلى بلوغ صافي انبعاثات كربونية. 

كيف تصاعد اهتمام دولة الإمارات بالعمل المناخي؟

فرص "كوب 28":

منذ عام 2020 يواجه العالم أكبر زيادة في معدلات الدين منذ الحرب العالمية الثانية، في ضوء الأزمات الناتجة عن جائحة كورونا التي أفضت إلى تعرض الاقتصاد العالمي لأزمة عالمية وركود عميق، ليرتفع الدين الكلي العالمي إلى 256% من إجمالي الناتج المحلي العالمي خلال عام 2020. وفي عام 2021 وصل الدين الكلي العالمي إلى مستوى قياسي بلغ 303 تريليونات دولار، وتفاقمت أزمة الديون وتأثيراتها على الاقتصاد العالمي في ظل تفاقم أزمة الدين القومي في الولايات المتحدة؛ حيث بلغت ديون الولايات المتحدة حالياً ستة أضعاف ما كانت عليه في بداية القرن الحادي والعشرين؛ ليمثل أكبر حجم منذ الحرب العالمية الثانية. ومن المتوقع أن ينمو بمعدل 1.3 تريليون دولار سنوياً خلال العقد المقبل.

ما التداعيات المحتملة لأزمة الديون الأمريكية؟

مأزق السداد:

بعد أن أثار الاقتصاد الصيني ذهول العالم على مدى العقدين السابقين من الزمن – حيث تطورت الصورة الاقتصادية للصين، بطريقة تاريخية سريعة، من دولة فقيرة بطيئة النمو إلى قوة اقتصادية عالمية سريعة الصعود، وتوسَّع بأكثر من 10% سنوياً؛ إذ أظهرت بيانات البنك الدولي أن اقتصاد الصين نما بما يقارب 10% سنوياً من 2003 إلى 2010 – تباطأ النمو السنوي تدريجياً بعد ذلك حتى عام 2019 قبل أن ينخفض ​​إلى 2.2% في أول عام لجائحة كورونا (2020) ثم انتعش إلى 8.1% خلال عام 2022. وربما يكون الوضع الاقتصادي الآن في الصين هو الأكثر صعوبة منذ الأزمة المالية العالمية عام 2008. ويرجع ذلك إلى اثنين من أكبر الرياح المعاكسة التي يواجهها الاقتصاد الصيني حالياً، وهما إصرار الحكومة على تطبيق سياسة "صفر كوفيد"، وانهيار القطاع العقاري؛ حيث إن كلاً منهما على حدة صدمة كبيرة بما تكفي لإحداث ركود للاقتصاد الصيني.

لماذا تصاعدت مشكلات الاقتصاد الصيني؟

النموذج المأزوم:

تصاعدت خلال السنوات الأخيرة المطالب باستخدام العملات الوطنية في المبادلات التجارية بين الدول، وهي المطالب التي ارتبطت بالسياق الراهن للاقتصاد العالمي؛ إذ تشير تقديرات التجارة العالمية إلى هيمنة الدولار الأمريكي على نحو واسع على حركة هذه التجارة؛ حيث يتم استخدامه فيما لا يقل عن أربعة أضعاف التجارة الخارجية الأمريكية. وبالنسبة إلى معظم الدول النامية أو الصاعدة، فإن الدولار يهيمن على نحو 90% من إجمالي تجارتها مع العالم الخارجي، ولكن عقب الانهيار المالي لعام 2008، كافحت العديد من البلدان للوصول إلى الدولار الأمريكي لإنقاذ عملتها الوطنية؛ إذ شدد بنك الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي قبضته على العملة الاحتياطية العالمية، ومن ثم، أفضى نقص السيولة الناتج عن ذلك إلى صعوبة الوصول إلى العديد من العملات؛ ما أدى إلى انخفاض قيمتها مقابل الدولار. وبحثاً عن حلول، اقترحت العديد من الدول إزالة الدولار عن التجارة، وإجراء تجارة ثنائية بالعملات الوطنية.

لماذا يتصاعد اتجاه استخدام العملات الوطنية في التجارة الدولية؟

بدائل الدولار:

في الوقت الذي تتكشَّـف فيه تطـورات الأزمة الروسية الأوكرانية، كان الاقتصاد العالمي بصـدد تصحيـح أوضاعـه، لكنـه لم يشهد تعافياً كامـلاً مـن جائحـة "كوفيد–19″، وتباعـدت مسـارات التعافي الاقتصادي بصـورة ملحوظـة بيـن الاقتصادات المتقدمة مـن ناحيـة واقتصـادات الأسواق الناشئة والاقتصادات الناميـة مـن ناحيـة أخـرى؛ ما أثار العديد من التداعيات الاقتصادية الهامَّة التي كان أبرزها ارتفاع مُعدَّلات التضخُّم في العديد من الدول؛ حيث أجبرت مُعدَّلات التضخُّم المرتفعة العديد من البنوك المركزية على اتباع سياسات نقدية تشدُّدية.

مستقبل الاقتصاد العالمي عقب الرفع الأمريكي المتتالي لأسعار الفائدة

اضطرابات متوقعة:

مع إعلان الرئيس الروسي؛ فلاديمير بوتين، في 24 فبراير 2022، أنه سمح لقواته ببدء عملية عسكرية خاصة في أوكرانيا، تكون الحرب التي ظلت متوقعة على مدى الأسابيع الماضية قد بدأت بالفعل، ليتجه الاقتصاد العالمي إلى أزمة جديدة قد تكون ممتدة، متأثراً بتداعيات الأزمة الأوكرانية التي قد تعمق حالة عدم الاستقرار وغياب اليقين الناجمة عن استمرار التأثيرات السلبية لجائحة فيروس كورونا التي لا يزال العالم يعاني منها. وقد أدت الأزمة الأوكرانية بالفعل؛ حتى قبل بدء العمليات العسكرية، إلى ارتفاع أسعار النفط والغاز، فضلاً عن المعادن الرئيسية المستخدمة في كل شيء؛ من صناعة السيارات والإلكترونيات إلى أدوات المطبخ والبناء؛ هذا بجانب التداعيات الاقتصادية للعقوبات التي أعلن عنها الرئيس الأمريكي جو بايدن، في 22 فبراير 2022، والتي شملت "عقوبات حظر كاملة" بحق مؤسسة "VEB" الروسية، وبنكها العسكري، وتطبيق "عقوبات شاملة على الدين السيادي الروسي"، بجانب استهداف "النخبة الروسية وأفراد عائلاتهم"، والعقوبات الموجهة ضد مشروع "السيل الشمالي 2" بالتنسيق مع ألمانيا، وما تلا تلك العقوبات من حزمة عقوبات أخرى فرضتها بعض الدول الكبرى على روسيا، مثل اليابان وكندا وأستراليا، وكذلك الاتحاد الاوروبي.

ما ارتدادات الأزمة الأوكرانية على الاقتصاد العالمي؟

تأخير التعافي:

تعاني الاقتصادات العالمية من أزمة سلاسل التوريد، والانتشار السريع لمتحور أوميكرون، لكن لا يزال من المتوقع أن ينمو الاقتصاد العالمي بنحو 4% في عام 2022، مقارنةً بما يُقدَّر بنحو 5.1% في عام 2021. ووفقاً لصندوق النقد الدولي، ستستمر التحديات الملحوظة، ومنها نمو العمالة المتواضع، وارتفاع التضخم، وانعدام الأمن الغذائي، وتراكم رأس المال البشري. وبالنسبة إلى الدول الإفريقية، فإنه برغم التحديات المتباينة، لا سيما ما يتعلق بتداعيات كورونا، فإن هناك فرصاً واعدة للقارة. مع الأخذ في الاعتبار أن إفريقيا تمثل نحو 17% من سكان العالم، لكنها تمثل 3% فقط من الناتج المحلي الإجمالي العالمي. وتشير تلك الإحصاءات إلى الفشل في الاستفادة من الإمكانات التنموية للقارة، وتُسلِّط الضوء أيضاً على الفرص الهائلة لديها.

سنية عبدالقادر نايل

سنية عبدالقادر نايل

متجر MIR

الأكثر مشاهدة