هدى سعيد اليمني

بينما تعد البنوك الصينية مؤسسات مالية عالمية ذات أهمية نظامية يتم رسملتها والإشراف عليها عن كثب؛ ما يحد من احتمال وقوع اضطراب منهجي في القطاع؛ واجهت البنوك الصغيرة في الصين مشكلات عدة خلال السنوات القليلة الماضية؛ حيث أفلس بنك باوشانج، في حين جمدت بعض البنوك الريفية في مقاطعة هنان حساباتها؛ ما أثار احتجاجات من قبل العملاء القلقين بشأن مدخراتهم. وقد أسهمت تلك المشكلات – بالتزامن مع أزمة البنوك الغربية وتعرضها للإفلاس – في إثارة القلق والمخاوف لدى العملاء من انتقال عدوى الإفلاس إلى القطاع المصرفي الصيني، خاصة في ظل الأزمة التي تعانيها البنوك الصغيرة داخل الدولة.

هل تتعرض البنوك الصينية للانهيار على غرار نظيراتها في الدول الغربية؟

التماسك المصرفي:

أصيب القطاع المصرفي الأمريكي بصدمة مالية قوية، إثر إغلاق السلطات الأمريكية بنك سيليكون فالي، في أكبر انهيار لبنك أمريكي، ليُعيد إلى الأذهان تداعيات الأزمة المالية العالمية خلال عام 2008 التي اندلعت شرارتها مع إفلاس بنك ليمان براذرز (Lehman Brothers)؛ وذلك بعد انهيار البنك وفشله في تعويض الخسائر المالية، بجانب عجزه عن تلبية عمليات سحب الأموال المفاجئة التي قام بها عملاؤه؛ ما أدى إلى إعلان إفلاسه رسمياً صباح يوم الجمعة العاشر من مارس 2023، ليصبح تحت سيطرة المؤسسة الفيدرالية لتأمين الودائع في الولايات المتحدة، التي أعلنت لاحقاً أن البنك تم الاستحواذ عليه بواسطة هيئة الحماية المالية والابتكار في كاليفورنيا.

هل تعيد أزمة بنك سيليكون فالي الأمريكي سيناريو بنك ليمان براذرز؟

مخاوف الانهيار:

في خضم التحديات الجمة التي يواجهها الاقتصاد العالمي، انطلقت فعاليات المنتدى الاقتصادي العالمي "دافوس 2023" خلال الفترة من السادس عشر حتى العشرين من شهر يناير الجاري لعام 2023، بسويسرا تحت عنوان "التعاون في ظل عالم منقسم"؛ لمناقشة الانقسام العالمي الناجم عن الأزمات التي تواجهها الدول؛ بدءاً بالتغيرات المناخية، مروراً بتداعيات جائحة كورونا، وانتهاءً بتداعيات الحرب الروسية الأوكرانية التي أسهمت مجتمعةً في عدة أزمات تمثَّلت في ارتفاع معدلات التضخم، وتكلفة المعيشة، وأصابت الاقتصاد العالمي بالركود. وفي ظل ضبابية المستقبل واستمرار تحديات تحقيق الاستقرار الاقتصادي المفقود بفعل جائحة كورونا وتصاعد نهج السياسات الحمائية بفعل الخلافات التجارية بين الولايات المتحدة والصين، ووقوع انقسام جيوسياسي عالمي من جراء استمرار الحرب الروسية الأوكرانية؛ يسعى قادة العالم، من خلال أجندة فعاليات المنتدى، لبحث حلول التقارب والتعاون لمواجهة تلك التحديات.

كيف يُواجِه منتدى "دافوس" نظاماً عالمياً جديداً؟

عالم منقسم:

في خضم الأزمات الاقتصادية الأخيرة التي واجهتها الاقتصادات العالمية – بدءاً بجائحة كورونا مروراً بأزمة اضطرابات سلاسل الإمدادات والتوريد، وانتهاءً بالحرب الروسية الأوكرانية – التي ألقت بظلالها على الاقتصادات العالمية وأسهمت بارتفاعات جامحة في معدلات التضخم؛ دفعت بدورها الاقتصادات العالمية لانتهاج سياسات نقدية تشددية للمحافظة على اقتصادها؛ ما دفع الولايات المتحدة الأمريكية إلى رفع سعر الفائدة على الدولار؛ ما أدى إلى ارتفاع جاذبية الاستثمارات الأمريكية للاستفادة من ارتفاع العائد على الدولار، وسحبها من الاقتصادات النامية والناشئة.

كيف تُطور الدول آليات توفير النقد الأجنبي خلال الأزمات الاقتصادية؟

أدوات مبتكرة:

يعد التغير المناخي من أهم التحديات التي تواجهها الاقتصادات العالمية؛ حيث ترتفع انبعاثات غازات الدفيئة المسؤولة عن ارتفاع درجات الحرارة العالمية باطراد ضمن عتبة 1.5 درجة مئوية، وفي ظل عدم التزام الدول بأهداف اتفاق باريس، سترتفع خسائر الدول النامية التي تتحمل تكاليف التغيرات المناخية، وتواجه تحديات متعددة تفوق قدراتها، خاصة مع ضعف حجم التمويل المتاح لها. وفي هذا الإطار، استضافت مدينة شرم الشيخ المصرية قمة المناخ 27 Cop خلال الفترة من 6 إلى 18 نوفمبر الجاري، وتم مدها إلى يوم 19 نوفمبر من أجل التوصل إلى اتفاق نهائي بين الأطراف المختلفة، نيابة عن القارة الأفريقية، بهدف التوصل إلى اتفاق عالمي موحد حول آلية تعويض الدول النامية عن الخسائر والأضرار التي تتحملها من جراء التغيرات المناخية، وإلزام الدول المشاركة بتنفيذ التزاماتها السابقة. وقد تضمنت فعاليات القمة إطلاق وتوقيع العديد من الاتفاقيات والمبادرات الهادفة إلى الانتقال من مرحلة الوعود إلى التنفيذ، وتعزيز جهود التكيف والتخفيف من تداعيات تغير المناخ في أنحاء العالم.

قراءة في حصاد قمة المناخ "cop 27"

قضايا عالقة:

في إطار سعي الحكومة البريطانية الجديدة إلى انتهاج سياسة اقتصادية مُحفِّزة مُغايِرة عن التي اعتادها الاقتصاد البريطاني، جاء إعلان وزير المالية "كواسي كوارتنج" عن موازنة مُصغَّرة تضمَّنت عدَّة حوافز استثمارية وتخفيضات ضريبية تُعَد الأكبر من نوعها منذ 50 عاماً، بتكلفة إجمالية تصل نحو 45 مليار جنيه إسترليني مُموَّلة من خلال الاقتراض. وجاء بيان المُوازَنة في إطار تعهُّد الحكومة الجديدة بإعداد "خطة نمو" مالية متوسطة الأجل لطمأنة الأسواق، تسهم في توسيع جانب العرض، بالتزامن مع وضع استراتيجية لخفض الديون كحصة من الناتج المحلي الإجمالي.

لماذا أثارت الموازنة المُصغَّرة للحكومة البريطانية جدلاً داخلياً؟

التمويل بالاقتراض:

شهدت الاقتصادات العالمية في الآونة الأخيرة عدة تحديات، بدءاً بتداعيات جائحة كورونا، ومروراً باضطرابات سلاسل الإمدادات والتوريد، وانتهاءً بتداعيات الحرب الروسية – الأوكرانية التي أسهمت في ارتفاع أسعار النفط والغاز والمواد الغذائية. وعلى الرغم من التداعيات السلبية لتلك الأزمات التي زادت معاناة بعض الدول الفقيرة، فإنها على صعيد آخر أسهمت في زيادة أرباح شركات الطاقة والتكنولوجيا والغذاء بمستويات غير طبيعية.

لماذا تصاعد الجدل حول ضرائب الأرباح الزائدة في الدول الغربية؟

موارد إضافية:

تعرضت الدول الأوروبية في الآونة الأخيرة لإشكالات عديدة نتيجة الحرب الروسية الأوكرانية، وكذلك التداعيات الناجمة عن جائحة كورونا؛ ما أدى إلى تعطل سلاسل الإمداد العالمية، وساهم في ارتفاع أسعار المواد الخام والمكونات الوسيطة وأسعار السلع الغذائية والطاقة؛ وذلك بالتزامن مع الإجراءات المتشددة للحكومات الأوروبية لمواجهة تلك التداعيات من خلال ترشيد الإنفاق العام على الصحة العامة والتعليم وخفض الأجور وتقليص الوظائف العامة وزيادة الضرائب ورفع أسعار الفائدة. لقد أنتجت هذه المعطيات معارضة واسعة النطاق من قبل الطبقة العاملة والنقابات العمالية في القطاعات المختلفة؛ ما دفعها إلى تنظيم عدة إضرابات في العديد من المرافق العامة الحيوية في مختلف الدول الأوروبية، تضمنت قطاعات النقل والسكك الحديدية، والصناعة والصحة العامة، وهي الإضرابات التي أثرت سلباً على أداء تلك القطاعات، وأسهمت بدورها في تعطل البنية التحتية للبلاد وتوقف بعض الإمدادات.

لماذا تصاعدت إضرابات المرافق الحيوية العامة في أوروبا؟

تأزُّم الاقتصاد:

منذ بداية العمليات العسكرية الروسية في أوكرانيا، ارتفعت مخاوف حكومات الدول المستورِدة للقمح من تداعيات الحرب على سلاسل توريد السلع الغذائية، وتعطُّل إمدادات القمح العالمية، أو استغلال واردات القمح لتحقيق أهداف سياسية من جانب أحد طرفي النزاع؛ لكون الدولتين طرفي الصراع الرئيسيَّين من أهم مُصدِّري القمح في العالم؛ حيث تعتبر روسيا ثالث مُنتِج للقمح في العالم، بنحو 86 مليون طن، وأوكرانيا التاسعة عالميّاً بـ27 مليون طن. وتنتج الدولتان معاً نحو 15 % من إنتاج القمح العالمي، وتمثلان نحو 23 % من صادرات القمح في العالم. وتؤدي الاضطرابات المتزامنة في المحاصيل الغذائية، وعدم قدرة المزارعين الأوكرانيين على زراعة المحاصيل، بما في ذلك القمح، إلى ارتفاع أسعار المواد الغذائية، وتعطُّل إمدادات الغذاء العالمية؛ ما يُهدد بإشعال أزمة غذاء عالمية.

هدى سعيد اليمني

هدى سعيد اليمني

متجر MIR

الأكثر مشاهدة