تواجه بريطانيا في الوقت الراهن جملة من التحديات على مستويات عدة، من تحديات اقتصادية ناتجة عن نوبة ركود تضخمية سيئة، وارتفاع في أسعار الفائدة وانخفاض في أداء الاقتصاد ومعدل نموه، وتحديات أخرى اجتماعية وصحية. وبحسب بعض استطلاعات للرأي أجريت في يونيو 2023، فإن نحو 55% من البريطانيين قد ذهبوا للقول بأن الاقتصاد من أكبر ثلاث عقبات رئيسية تتعرض لها بريطانيا حالياً، مقارنةً بـ42% ممن اعتقدوا أن الصحة واحدة من أهم ثلاثة تحديات تُواجِهها بريطانيا هذا العام.

فمن ناحية، يبدو أن أزمة تكلفة المعيشة المستمرة التي تعاني منها بريطانيا، مدفوعة بالتضخم المتفشي، هي أحد الشواغل الرئيسية للبريطانيين في عام 2023، فيما تعد الصحة من ناحية أخرى قضية رئيسية بالنسبة إلى المواطنين البريطانيين، خاصةً أن تبعات أزمة كوفيد–19، لا تزال – في ظل الطلب المتزايد على الخدمات – تُلقي بظلالها على أداء دائرة الصحة الوطنية البريطانية، التي تورطت في أزمة عميقة بفعل الجائحة ربما تكون الأسوأ منذ إنشائها في الأربعينيات من القرن الماضي.

عقبات رئيسية

ثمة عقبات رئيسية تواجه الحكومة البريطانية الحالية أو المقبلة، وتهدد الاستقرار السياسي في الدولة، ويمكن استعراضها فيما يأتي:

1– انخفاض حجم المدخرات والاستثمارات في بريطانيا: هناك تحدٍّ جوهري يقف عائقاً أمام الحكومة البريطانية الحالية والمقبلة، يتمثل في معدل الاستثمار والادخار المنخفض جداً في الدولة؛ فوفقاً لصندوق النقد الدولي، فإن متوسط معدل الاستثمار الإجمالي في المملكة المتحدة في الفترة بين عامي 2010 و2022، قد بلغ نحو 17.4% فقط من الناتج المحلي الإجمالي، وهو الأدنى في مجموعة السبع. على الجانب الآخر، بلغ متوسط المدخرات الوطنية الإجمالية للمملكة المتحدة نحو 13.6% من الناتج المحلي الإجمالي، وهو أقل بكثير من مثيله في أي دولة أخرى من دول مجموعة السبع.

2– تعرض صناعة المياه لمشكلات مالية وتقنية: يتعرض قطاع المياه في المملكة المتحدة لسلسلة من الأزمات المتعددة، ولعل آخرها التسرب الهائل لمياه الصرف الصحي إلى الأنهار والمياه الساحلية، والخدمة الرديئة والفواتير المرتفعة، وهي الأزمات التي يرجح أن تستمر في الارتفاع حتى بداية عام 2025. يأتي ذلك في ظل أزمة ديون تتعرض لها شركة المياه البريطانية Thames Water التي تعد واحدة من أكبر شركات المياه في المملكة المتحدة، وتزود أكثر من خُمس سكان المملكة المتحدة بالمياه، فيما تكافح الصناعة الأوسع في جميع أنحاء إنجلترا وويلز من أجل تقديم خدمة موثوقة تحت وطأة ديون ضخمة ومتراكمة منذ أن تم بيعها لمستثمرين من القطاع الخاص منذ أكثر من ثلاثين عاماً.

وبينما أطلقت شركة "ثيمز ووتر" برنامجاً تفاعلياً لخريطة تصريف مياه الصرف الصحي في المجاري المائية في الثالث من مارس 2023 بعد أزمة تلوث الشاطئ في الصيف الماضي، فإنه قد صدر بحق الشركة المتعثرة لتوريد المياه في منطقة لندن، يوم 4 يوليو 2023، غرامة قدرها 3.3 مليون جنيه إسترليني، من جراء تسببها في تلويث المجاري المائية، وهو التسرب الذي أسفر عن نفوق أكثر من ألف سمكة.

3– استمرار أزمة اللاجئين: في السابع والثامن من يوليو 2023، وصل أكثر من ألف مهاجر إلى المملكة المتحدة؛ حيث أدى الطقس الحار إلى زيادة عدد القوارب التي تعبر القناة؛ إذ التقط رجال الإنقاذ نحو 686 شخصاً يعبرون القناة في يوم 7 يوليو 2023، وهو ما اعتُبر أكثر الأيام ازدحاماً في تدفق المهاجرين إلى بريطانيا في العام الجاري، تبع ذلك عبور نحو 384 شخصاً في اليوم التالي، وهو الأمر الذي جاء بمنزلة ضربة لجهود رئيس الوزراء البريطاني "ريشي سوناك" للسيطرة على أزمة المهاجرين المتجددة.

4– ارتفاع معدل التضخم: سجل مؤشر أسعار المستهلك معدل تضخم أعلى بنحو نقطة مئوية كاملة تقريباً مما توقعته لجنة السياسة النقدية في بنك إنجلترا في تقريرها لشهر فبراير؛ حيث بلغ رقم التضخم الرئيسي السنوي نحو 10.1%. وبحسب مكتب الإحصاءات الوطنية في يوم 19 أبريل 2023، فإن أسعار المواد الغذائية والمشروبات غير الكحولية ارتفعت بنسبة 19.2% في 12 شهراً حتى مارس 2023، مسجلاً أعلى ارتفاع سنوي له منذ أكثر من 45 عاماً. وجاء ذلك مدفوعاً إلى حد كبير بالارتفاع الشديد في أسعار المواد الغذائية، في حين أن أزمة تكلفة المعيشة في الدولة لم تُظهِر حتى الوقت الراهن أي بوادر تُذكَر على انحسارها.

وبحسب منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية يوم 4 يوليو 2023، فإن التضخم على أساس سنوي في مجموعة السبع قد انخفض إلى 4.6% في مايو 2023، انخفاضاً من 5.4% في أبريل 2023، ليصل إلى أدنى مستوى له منذ سبتمبر. في المقابل، استقر التضخم في المملكة المتحدة عند 8.7% في مايو 2023.

5– مواصلة تشديد السياسة النقدية: في شهر يونيو 2023، رفع بنك إنجلترا بشكل غير متوقع سعر الفائدة الرئيسي من 4.5% إلى 5%، وهو أعلى مستوى له منذ 2008. ويعتقد بعض الاقتصاديين أن ارتفاع الأسعار قد يدفع بريطانيا إلى الركود في وقت لاحق من هذا العام، بعد أن نما الاقتصاد بنسبة 0.1% فقط في الأشهر الثلاثة الأولى من هذا العام حتى نهاية أبريل الماضي. ووفقاً لمؤسسة ستاندرد آند بورز جلوبال، فإن تضخم تكلفة المدخلات الإجمالية كان عند أدنى مستوى له منذ مايو 2021، لكنه لا يزال أعلى من مستويات ما قبل الوباء.

6– تباطؤ نمو القطاع الخاص: أظهر مسح يوم 5 شهر يوليو الجاري، أن النمو في القطاع الخاص البريطاني قد تباطأ بحدة في شهر يونيو 2023، على الرغم من مواجهة الشركات تضخماً أقل؛ حيث أثر ارتفاع أسعار الفائدة في بنك إنجلترا على الطلب. وعلى خلفية ذلك، انخفض مؤشر (S&P Global / CIPS Services) لمديري المشتريات (PMI) لبريطانيا من 55.2 في شهر مايو 2023 إلى 53.7 في يونيو 2023، بيد أنه لا يزال فوق مستوى الـ50 بشكل مريح، وهو المستوى الذي يفصل النمو عن الانكماش، في مسح مؤشر مديري المشتريات، إلا أنه مثَّل بذلك أدنى قراءة لقطاع الخدمات في المملكة المتحدة منذ مارس الماضي، وأكبر انخفاض شهري منذ أغسطس 2022.

7– ارتفاع تكاليف الرهن العقاري: في الوقت الذي يكافح فيه بنك إنجلترا لكبح جماح الأسعار المتصاعدة، رفع المستثمرون رهاناتهم على ارتفاع أسعار الفائدة مجدداً، ولعل معنويات السوق السلبية هذه كان لها عواقب حقيقية على سوق العقارات في بريطانيا؛ إذ أسفرت عن ارتفاع تكاليف الرهن العقاري التي أضحت عبئاً متزايداً على الأسر.

ذلك الارتفاع في تكاليف الرهن العقاري في بريطانيا أثار مخاوفمالكي المنازل والمستثمرين والجمعيات الخيرية وصناع السياسات، في ظل الضغط المتزايد على المقترضين؛ ففي خلال الأشهر الثلاثة الأولى من العام الجاري، تمت إعادة امتلاك نحو 750 من العقارات المرهونة لأصحاب المنازل، وفقاً لما ذكرته وكالة التمويل البريطانية؛ وذلك بزيادة قدرها 50% عن الربع السابق.

فيما مثَّل عدد أصحاب المنازل الذين لديهم متأخرات نحو 0.8% من الرهون العقارية المستحقة، ولا يزال العدد آخذاً في الازدياد؛ إذ بلغ نحو 76630 قرضاً عقارياً لأصحاب المنازل المتأخرة نسبة 2.5% أو أكثر من الرصيد المستحق في الربع الأول من عام 2023، بزيادة قدرها 2% عن الربع السابق.

8– تزايد حجم الديون والعبء الضريبي: تدين الحكومة حالياً بإجمالي ديون قدره 2.6 تريليون جنيه إسترليني،بما يمثل نحو 100.1% من قيمة الناتج المحلي الإجمالي، وفقاً للأرقام الرسمية الصادرة عن مكتب الإحصاء الوطني (ONS) في 21 من يونيو 2023، وبذلك تكون قد تضخمت ديون بريطانيا إلى أكبر من حجم اقتصادها للمرة الأولى منذ مارس 1961، مدفوعةً باتجاه الحكومة البريطانية لمساعدة العائلات في فواتير الطاقة.

كما ساهم ارتفاع معدلات الفائدة الذي يضيف نحو 20 مليار جنيه إسترليني سنوياً إلى حجم الديون، في إدراج ما لا يقل عن 4 ملايين بريطاني إضافي إلى ضريبة الدخل منذ عام 2020. هذا قد ارتفعت ضريبة الشركات من 19% إلى 25%، حتى بات العبء الضريبي الإجمالي في المملكة المتحدة هو الأعلى منذ نهاية الحرب العالمية الثانية.

ارتدادات سياسية

للعقبات والتحديات التي تشهدها بريطانيا حالياً، ارتدادات سياسية على أرض الواقع، يمكن استعراضها فيما يأتي:

1– تراجع شعبية حزب المحافظين الحاكم: في الأول من فبراير الماضي، شهدت بريطانيا إضراباً مثَّل الإضراب الأكبر منذ عام 2011؛ إذ شارك في التظاهرات والاحتجاجات آلاف المعلمين وموظفي القطاع العام والسكك الحديدية، مطالبين برفع الأجور في ظل تدهور مستوى المعيشة، وارتفاع معدل التضخم، وهو ما عبَّر عن تراجع الثقة بمدى قدرة الحكومة البريطانية على إدارة التحديات الاقتصادية، وهو ما يضع حزب المحافظين الحاكم أمام تحدٍّ خطير، وهو خوض الانتخابات العامة في العام المقبل، في وقت تكابد فيه العديد من العقبات والتحديات، خاصةً بعد نتائج الانتخابات المحلية البريطانية في مايو الماضي، التي أسفرت عن خسائر في مقاعد حزب المحافظين بنحو 1061 مقعداً بالمجالس المحلية، ليصبح إجمالي أعداد مقاعدهم 2296 مقعداً؛ أي 28.5% من إجمالي المقاعد، في مقابل تحقيق حزب العمال مكاسب صافية تقدر بـ536 مقعداً، ليسيطر بذلك على 2674 مقعداً.

2– نمو الفرص الانتخابية لحزب العمال: وفق استطلاع رأي حديث صادر في يونيو الماضي، أشرف عليه مركز أبحاث نيستا NESTA ووحدة الرؤى السلوكية – وهو الاستطلاع الذي هدف إلى تحديد خيارات السياسة لمواجهة أكبر التحديات التي تواجه المملكة على مدى العقدين المقبلين – فإن حزب العمال تفوَّق بشكل واضح على حزب المحافظين بأكثر من 100 مقعد في ساحة الانتخابات المقبلة.

وبحسب الاستطلاع، فإن حزب العمل يحتاج من أجل ذلك إلى الفوز بـ124 دائرة انتخابية برلمانية إضافية، وإن من الممكن تحقيق ذلك؛ إذ يشير التحليل إلى أن حزب العمال في طريقه إلى الفوز بنحو 117 مقعداً من المحافظين في إنجلترا وويلز ونحو ستة إلى ثمانية مقاعد من الحزب الوطني الاسكتلندي في اسكتلندا، وهو ما من شأنه أن يمنح حزب العمال البريطاني نحو 123–125 مقعداً إضافياً. وعلى خلفية التحديات الاقتصادية والصحية في المملكة، عمد حزب العمال البريطاني إلى إطلاق برنامج لاستعادة النمو الاقتصادي في المملكة، للترويج لسياساته الاقتصادية المستقبلية في حال فوزه في الانتخابات المقبلة.

3– تنامي الانتقادات لأداء الحكومة البريطانية في التعامل مع الأزمات: ثمة انتقادات حزبية تُوجَّه للحكومة البريطانية على مختلف الأصعدة؛ فعلى سبيل المثال، انتقد أليستير كارمايكل المتحدث باسم الشؤون الداخلية للحزب الديمقراطي الليبرالي، نهج الحكومة البريطانية في التعامل مع أزمة اللاجئين؛ حيث صرح فور تجدد أزمة اللاجئين خلال شهر يوليو الجاري، بأن "من الواضح أن نهج الحكومة لمعالجة أزمة القوارب الصغيرة في قناتنا ببساطة لا يعمل، وبدلاً من التفوه بالكلام، يجب على وزيرة الداخلية سويلا برافرمان، ووزارة الداخلية، معالجة مشكلة تراكم طالبي اللجوء الضخمة على الفور".

هذا وينتقد حزب العمال طريقة تعامل الحزب الحاكم مع الملفات الاقتصادية؛ حيث كثف حزب العمال تحذيراته من "قنبلة رهن عقاري" تضرب الأسر، قبل اجتماع عقدته مستشارة الظل راشيل ريفز ووزيرة الإسكان في الظل ليزا ناندي مع كبار السماسرة في يوليو الجاري. وبالإضافة إلى تأثير ارتفاع معدلات الرهن العقاري، هاجمت المعارضة حكومة ريشي سوناك بخصوص الفشل في تحديد أهداف إلزامية لتوريد منازل جديدة، محذرين أن "مئات الآلاف" من الناس أصبحوا غير قادرين على شراء العقارات.

4– ادعاءات بإهدار لندن مليارات على شركات الدفاع: زعم تقرير حديث أجراه مركز الفكر كومن ويلث Common Wealth، أن حكومة المملكة المتحدة تهدر مليارات الجنيهات من أموال دافعي الضرائب على رفاهية الشركات المصنعة للأسلحة التي يتم تحويلها في النهاية إلى عائدات ضخمة للمساهمين. وتشير الدراسة إلى أن أوامر الشراء الطويلة الأجل والإعانات المباشرة، التي دُفعت لصالح أكثر من 90% من ميزانيات البحث والتطوير لشركات الدفاع الخاصة، سمحت لشركات الدفاع الرائدة بمنح مليارات الجنيهات للمساهمين فيها.

وشدد مُعِدُّو التقرير على أنه بالرغم من كون تلك الشركات مدعومة من الدولة بطريقة لا يتمتع بها أي قطاع آخر، فإن مصنعي الأسلحة فشلوا في تحقيق الأهداف الحكومية المحددة؛ إذ بحسب التقرير، كان قد تم إنفاق ما لا يقل عن 3.2 مليار جنيه إسترليني من المال العام في مشروع تطوير المركبات المدرعة الجديدة (Ajax) على مدى العقد الماضي، لكن الشركة التي استأجرتها وزارة الدفاع لتطوير المركبات "جنرال ديناميكس" – ومقرها الولايات المتحدة – قد تعرضت لأزمات عدة، اضطرتها إلى تأجيل موعد تشغيل (Ajax) إلى عام 2029؛ وذلك بتأخر عن الهدف الأصلي لعام 2017.

5– تصاعد الانتقادات لقرار خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي: ذهب آدم بوزين رئيس مركز أبحاث معهد بيترسون في واشنطن، إلى المقارنة بين بريطانيا والولايات المتحدة ومنطقة اليورو، ووجد أن المملكة المتحدة تعاني من مشاكل إضافية تتعلق بخروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي، وفقدان مصداقية الحكومة الاقتصادية وإرث الاستثمار في خدمات الصحة العامة والنقل، وهي القضية التي لا يزال يلقي الكثيرون عليها مسؤولية الأزمات الاقتصادية التي تتعرض لها المملكة؛ فبعد ما يقرب من سبع سنوات من تصويت بريطانيا على الانسحاب من الاتحاد الأوروبي، لا تزال استطلاعات الرأي تُظهِر تأسُّف غالبية الجمهور على مغادرة بريطانيا الكتلة الأوروبية؛ حيث يتوقع أن ينمو الاقتصاد البريطاني بشكل أبطأ من الاقتصادات الكبرى الأخرى هذا العام، وهو ما ترفضه الحكومة البريطانية وترد عليه على الدوام.

إجمالاً، بعدما تعرض حزب ريشي سوناك لضربة كبيرة في الانتخابات المحلية في المملكة المتحدة في مايو الماضي، وتفاقُم التحديات على مدار الشهرين الماضيين، يبدو أن طريق الحكومة البريطانية نحو التعافي في غاية الصعوبة، في ظل تفاقم الضرائب والديون، وأزمة ارتفاع تكلفة العيش، وارتفاع أسعار الفائدة ومعدلات الرهن العقاري، علاوةً على تجدُّد أزمة اللاجئين، وعدم التوصل حتى الوقت الراهن إلى حل رادع لوقف الأزمة. كل ذلك يغذي الاستياء لدى المواطنين البريطانيين إزاء الحزب الحاكم، ويثير التساؤلات حول مدى قدرة الحكومة الحالية على التعامل مع تلك الأزمات قبل الانتخابات العامة في العام المقبل، وحول تأثُّر فرص حزب العمال البريطاني بالأوضاع غير المستقرة التي تكابدها بريطانيا على مستويات عدة.

كيف تؤثر التحديات الاقتصادية على المستقبل السياسي لحزب المحافظين البريطاني؟