لا يزال مشروع أنبوب الغاز بين المغرب ونيجيريا واحداً من أهم المشروعات الطامحة التي طُرحت في أفريقيا خلال السنوات الماضية؛ ففي ديسمبر 2021، وقَّعت كلٌّ من المغرب ونيجيريا اتفاقية تمويل مشروع أنبوب الغاز بينهما، واستتبع ذلك موافقة البنك الإسلامي للتنمية على المشروع، وتقديم منظمة البلدان المصدرة للنفط (أوبك) تمويلاً من أجل دراسة جدوى ذلك المشروع في عام 2022.

ويُذكر أن ذلك المشروع يعد أطول أنبوب غاز بحري عالمياً؛ إذ يمتد طوله لأكثر من 5600 كيلومتر، ومن المتوقع أن تصل طاقته الاستيعابية 30 إلى 40 مليار متر مكعب سنوياً؛ وذلك بمعدل يومي يقدر بنحو ثلاثة مليارات قدم مكعبة من الغاز، وبتكلفة استثمارية متوقعة تُقدر بنحو 25 مليار دولار، كما أن من المقرر البناء في مشروع خط أنابيب الغاز بين نيجيريا والمغرب في عام 2024، بما ينتج عنه الربط بالسوق الأوروبية؛ وذلك بحسب تصريحات وزير الدولة للموارد البترولية النيجيري "إكبيريكبي إيكبو".

وفي إطار تأكيد أهمية ذلك المشروع للبلدين، التقى كل من وزير الموارد البترولية النيجيري إكبيريكبي إيكبو، ووزيرة الانتقال الطاقي والتنمية المستدامة المغربية ليلى بن علي، ونائب الرئيس التنفيذي لشركة النفط الوطنية النيجيرية "أولاليكان أوغونلي"، والمدير العام للمكتب الوطني المغربي للطاقة، في 24 يناير 2024، لمناقشة سبل دفع الشراكة بين المغرب ونيجيريا، بما يتماشى مع سلسلة مذكرات التفاهم الموقعة بين البلدين في العاصمة النيجيرية أبوجا في عام 2022.

دوافع محفزة

يقف وراء مشروع أنبوب الغاز المرتقب بين المغرب ونيجيريا، العديد من الدوافع والأهداف، وهو ما يمكن الوقوف على أبرزه من خلال ما يأتي:

1– تعزيز مكانة نيجيريا باعتبارها لاعباً مهماً في مجال الغاز الطبيعي: تعد نيجيريا أكبر منتج للنفط في أفريقيا، ولكنها لا تزال لاعباً هامشياً في مجال الغاز، رغم امتلاكها ما يقدر بنحو 203 تريليونات قدم مكعبة من احتياطيات الغاز الطبيعي المؤكدة؛ لذا تأمل نيجيريا أن تصبح – من خلال مشروع أنبوب الغاز – مورداً رئيسياً للغاز الطبيعي إلى أوروبا، خاصة مع تحول القارة الأوروبية بعيداً عن الغاز الروسي. ولعل انخفاض صادرات الغاز الطبيعي المسال من نيجيريا إلى أوروبا بنسبة 22.7% في عام 2023، وفقاً لبيانات S&P Global Commodity Insights، الذي يُعزى إلى عدم كفاية مشاريع الغاز في المياه العميقة والبنية التحتية للتصدير، يشكل دافعاً إضافياً لنيجيريا. حيث يرمي مشروع خط الأنابيب في الأساس إلى استثمار موارد الغاز الطبيعي الواسعة في نيجيريا، ومن ثم زيادة إيرادات الدولة، عبر تنويع طرق تصدير الغاز في نيجيريا، وخلق أسواق جديدة لمخزوناتها الضخمة من الغاز الطبيعي وتحسين صادراتها إلى أوروبا. علاوة على ذلك، يدفع المشروع نحو تسييل موارد الغاز في نيجيريا، والحفاظ على ريادة شركة النفط الوطنية النيجيرية المحدودة في مجال الطاقة في أفريقيا.

2– تطوير خارطة طريق الغاز الطبيعي بالمغرب: على خلفية مشروع أنبوب الغاز المرتقب، قامت كل من وزارة الانتقال الطاقي والتنمية المستدامة المغربية، ومؤسسة التمويل الدولية، بتوقيع اتفاقية في عام 2023، تهدف إلى تطوير خارطة طريق الغاز الطبيعي بالمغرب، وتوسيع الشراكة بين القطاعين العام والخاص؛ من أجل تطوير البنية التحتية المستدامة للغاز بالمغرب؛ وذلك وفق خطة الدولة الرامية إلى تحقيق الانتقال في مجال الطاقة، للوصول إلى 52% من قدرة الدولة الإنتاجية للكهرباء من الطاقات المتجددة بحلول عام 2030.

وتشير التقارير الرسمية المغربية إلى أن المغرب استطاع على مدار عام 2022، تحسين البنى التحتية "الجهوية"، وتحقيق التدفق العكسي من خلال خط أنابيب الغاز المغربي الأوروبي، كما استطاع أن يدخل للمرة الأولى السوق الدولية للغاز الطبيعي، فيما تنطوي المرحلة الثانية من تلك الاستراتيجية على تعزيز البنية التحتية المحلية للغاز، في سبيل ضمان تأمين إمدادات الغاز، وربط مصادر الدخول بمناطق الاستهلاك؛ وذلك بحسب ما جاء على الموقع الإلكتروني الرسمي لوزارة الانتقال الطاقي والتنمية المستدامة المغربي، وهي خطوات تأتي جميعها في سياق مشروع أنبوب الغاز مع نيجيريا.

3– انهيار العلاقات الدبلوماسية بين نيجيريا والنيجر: تتطلع نيجيريا الغنية بالغاز الطبيعي إلى تسريع بناء خط أنابيب الغاز بطول 5600 كيلومتر إلى المغرب، القادر على إمداد أوروبا، باعتبار ذلك الحل الأمثل، بعد انهيار العلاقات الدبلوماسية تماماً مع النيجر، الذي أسفر عنه تدمير خط الأنابيب العابر للصحراء إلى الجزائر؛ لذا يتوقع المسؤولون النيجيريون أن يكون مشروع أنبوب الغاز الطبيعي مع المغرب هو البديل عن المشروع الآخر الذي يربطها بالنيجر؛ حيث من المقرر أن ينقل أنبوب الغاز مع المغرب نحو 30 مليار متر مكعب من الغاز يومياً.

4– المساهمة في معالجة فقر الطاقة في القارة الأفريقية: ثمة أهمية استراتيجية يتمتع بها مشروع أنبوب الغاز بالنسبة إلى كل من نيجيريا والمغرب، تجعلهما يؤكدان في مناسبات عدة ضرورة الدفع نحو الانتهاء السريع من المشروع بسرعة، وهي القضاء على فقر الطاقة في القارة الأفريقية. إذ من المتوقع أن يساعد المشروع على توريد الغاز من نيجيريا إلى المغرب و13 دولة في المجموعة الاقتصادية لدول غرب أفريقيا (ECOWAS) وأوروبا، فضلاً عن إعطاء الدول الأخرى الواقعة على طول خط الأنابيب، الفرصة لتطوير وتصدير غازها.

وتكمن أهمية ذلك في كونه سيلبي احتياجات نحو 15 دولة من دول غرب أفريقيا، التي تعد من أكثر الدول احتياجاً للكهرباء في العالم، بما يمكنها من تعميم الكهرباء على كافة مدنها، فتعزز بنيتها التحتية، ومن ثم تجذب الاستثمار الأجنبي. وبحسب البيانات الواردة على موقع الإحصاءات Statista، فإن استهلاك المغرب من الغاز الطبيعي قد تضاءل في عام 2022 إلى 0.2 مليار متر مكعب انخفاضاً عن الكمية المستهلكة في عام 2021 التي قُدِّرت بنحو 0.8 مليار متر مكعب، وتراجعاً عن ذروة الاستهلاك المغربي بشكل مطرد عند 1.2 مليار متر مكعب بين عامي 2012 و2017؛ ما يشير إلى الفرصة التي يمكن أن يقدمها ذلك المشروع إلى المغرب، عبر زيادة وارداتها من الغاز الطبيعي مرة أخرى.

5– خلق فرص عمل للأفراد والشركات: من شأن ذلك المشروع – في حال اكتماله – أن يتسبب في خلق فرص عمل واسعة للأفراد والشركات والكوادر العاملين في المشروع، سواء على الصعيد الوطني أو على مستوى الدول الأفريقية المستفيدة من ذلك الخط.

6– مساعي أوروبا لتنويع مصادر الغاز: تأتي أهمية ذلك المشروع من وجوده في سياق جيوسياسي مضطرب؛ حيث يتسم بالطلب الدولي القوي على النفط والغاز، تزامناً مع اضطرابات السوق وتقلب أسعار الطاقة في أعقاب الحرب الروسية الأوكرانية. وعليه، فمن المحتمل أن يقدم ذلك المشروع فوائد إيجابية للاتحاد الأوروبي، بما يسهم في تقليل اعتماد أوروبا على الغاز الذي يأتي من مصادر طاقوية غير مستقرة، كالغاز الروسي الذي تأثر تدفقه فعلياً من جراء الحرب الروسية الأوكرانية، واحتدام التوتر بين روسيا والغرب؛ حيث يمكن أن يلبي ذلك المشروع الحاجة الأوروبية الملحة إلى البحث عن بديل للغاز الروسي، ولعل ذلك يفسر بشكل كبير اهتمام الاتحاد الأوروبي بالمشروع.

7– تعزيز صورة الرئيس النيجيري كصديق للأعمال التجارية: خلال الأشهر القليلة الماضية، قامت الحكومة النيجيرية بنشر بيانات عدة ذات صلة بالاستثمار في قطاع النفط والغاز. وفي ضوء ذلك تشير التحليلات إلى أن الحكومة النيجيرية ترتجي من وراء ذلك تعزيز صورة الرئيس النيجيري بولا تينوبو كصديق للأعمال التجارية، وهو ما يتماشى بشكل كبير مع التصريحات الأخيرة للحكومة بأن "نيجيريا مستعدة للقيام بأعمال تجارية". وبحسب إيدا هوكرفيلت كبيرة محللي الأبحاث في S&P Global، فإن من المرجح أن يكون ذلك الإعلان الخاص بتسريع عملية الاستثمار المباشر لخط الأنابيب، محاولة مماثلة لتسليط الضوء على الجهود الحكومية، لا سيما فيما يتعلق بالغاز الطبيعي.

8– دعم التعاون الاقتصادي والإقليمي بين الدول الأفريقية: يتيح مشروع الأنابيب فرصاً لتعزيز التعاون الإقليمي والاقتصادي بين الدول الأفريقية؛ حيث من المقترح أن يمتد خط الأنابيب من نيجيريا إلى المغرب، مروراً ببنين وتوجو وغانا وكوت ديفوار وليبيريا وسيراليون وغينيا وغينيا بيساو وجامبيا والسنغال وموريتانيا؛ ما يمنح الدول الواقعة على طول خط الأنابيب فرصة لتنمية التعاون الاقتصادي فيما بينها. ويتضح ترحيب هذه الدول الأفريقية بالمشروع بشكل كبير في ضوء مذكرة التفاهم الموقعة في سبتمبر من عام 2022، لدمج مشروع مد خط أنابيب الغاز لغرب أفريقيا التابع للمجموعة الاقتصادية لدول غرب أفريقيا (ECOWAS) مع خط الأنابيب بين نيجيريا والمغرب.

فضلاً على ذلك، تم توقيع أربع مذكرات تفاهم في 16 يونيو 2023 من قبل شركة النفط الوطنية النيجيرية، والمكتب الوطني للمحروقات والمناجم بالمغرب، والشركة الوطنية للمحروقات في بنين، والشركة الوطنية للعمليات البترولية في كوت ديفوار، والشركة الوطنية للنفط في غينيا، والشركة الوطنية للنفط في ليبيريا، وهي المذكرات التي تتشابه بشكل كبير مع تلك الموقعة مع المجموعة الاقتصادية لدول غرب أفريقيا في 15 سبتمبر 2022، وموريتانيا والسنغال في 15 أكتوبر 2022، وجامبيا وغينيا بيساو وسيراليون وغانا في 5 ديسمبر 2022.

تحديات راهنة

يواجه مشروع الغاز المرتقب بين نيجيريا والمغرب العديد من التحديات التمويلية والمخاطر السياسية والمشكلات البيئية والتنظيمية، وهو ما يمكن استعراضه على النحو التالي:

1– التكلفة المرتفعة للمشروع: خلال فترة دراسة جدوى المشروع، تتكشف خطورة التحدي المالي الذي قد يترتب عليه تعطل تنفيذ المشروع أو توقفه تماماً؛ حيث تُقدر التكلفة المتوقعة بـ20–25 مليار دولار، وهي تكلفة شديدة الارتفاع، قد تؤثر جدياً على استكمال المشروع، بيد أن بعض المحللين يرى أن كلاً من المغرب ونيجيريا قادرتان على تعبئة الموارد المالية المطلوبة للمشروع، سواء من البنك الأفريقي للتنمية، أو من بعض الدول الصديقة وعدد من المانحين بما في ذلك الاتحاد الأوروبي.

2– مخاطر عدم الاستقرار السياسي والأمني: ثمة تحديات ومخاطر سياسية قد تعيق إنجاح المشروع، تتمثل في مرور خط الأنابيب عبر مجموعة من الدول غير مستقرة سياسياً، وتواجه عدداً من الأزمات والانقلابات العسكرية؛ حيث يبدأ مشروع الغاز المغربي–النيجيري من جزيرة براس في نيجيريا إلى بنين، وتوجو، وغانا، وكوت ديفوار، وليبيريا، وسيراليون، وغينيا، وغينيا بيساو، وجامبيا، والسنغال، وموريتانيا، ثم إلى المغرب؛ أي أن الخط يمر عبر 11 دولة بين نيجيريا والمغرب؛ ما يهدد فرص استكمال المشروع؛ إذ ربما تتغير الإدارات الحاكمة لبعض الدول الأفريقية، فترفض إحداها مرور أنبوب الغاز من خلالها، أو ربما يتعرض الأنبوب للتدمير نتيجة ضربات إرهابية من جانب جماعات مسلحة.

3– احتمالية التسبب في مشكلات بيئية: من المخاوف المثارة حول مشروع أنبوب الغاز، أنه من المتوقع أن ينتج عنه عدد من المشكلات البيئية؛ نظراً إلى عبوره بمناطق حساسة بيئياً، حيث من المقرر أن يمر المشروع عبر شواطئ المحيط الأطلسي؛ وذلك رغم وجود اتفاقات دولية في هذا الباب، تنص على حماية الموارد البيئية والأحياء المائية؛ لذا ربما يتسبب مرور أنبوب للغاز عبر تلك المناطق في خلق مشكلات بيئية تؤثر سلباً على الموارد البيئية والحياة البحرية بوجه عام.

أضف إلى ذلك، مخاطر التسربات والحرائق والانفجارات المرتبطة بالتآكل والملاحة، بالإضافة إلى انبعاثات غاز الميثان الناتجة عن مشروع الغاز، التي ربما تسفر عن تدمير سبل عيش الملايين من البشر الذين يعتمدون على مصايد الأسماك والزراعة مصدراً للرزق على طول المياه الإقليمية هذه.

4– وجود مشكلات هيكلية في قطاع الغاز النيجيري: وفقاً لبيانات S&P Global، صدَّرت نيجيريا نحو 7 ملايين طن فقط من الغاز الطبيعي المسال إلى أوروبا في عام 2023، بانخفاض من 9.06 مليون طن متري في عام 2022. ذلك الانخفاض يُعزى بدرجة كبيرة إلى عدد من المشكلات الهيكلية في قطاع الطاقة النيجيري، بما في ذلك نقص الاستثمارات في ذلك القطاع، فضلاً عن المشكلات الفنية والتقنية، وتعرض النفط الخام للسرقات. ولعل مكمن الخطورة هنا هو احتمالية تأثير تلك المشاكل الهيكلية، على حجم الصادرات النيجيرية من الغاز الطبيعي إلى المغرب والدولة الأفريقية الأخرى وأوروبا وتراجعها بفعل تلك المشكلات التي تحتاج إلى إصلاحات جذرية في البنية التحتية في ذلك القطاع بنيجيريا؛ من أجل ضمان استقرار مشروع أنبوب الغاز المرتقب.

5– حاجة المشروع إلى جدول زمني واضح للتنفيذ: يحذر عدد من الخبراء من أن خط أنابيب الغاز بين نيجيريا والمغرب، ربما يسد جزئياً مشكلات إمدادات الغاز في أوروبا بعد الحرب الروسية لأوكرانيا، إلا أنه يحتاج إلى عقود لإكماله، خاصةً في ظل عدم وجود جدول زمني يضمن الالتزام بتنفيذ ذلك المشروع. ووفقاً للتوقعات المالية، سيتم استكماله على مراحل على مدى 25 عاماً؛ ما يجعله عُرضة للعديد من التطورات والتوترات الأمنية أو الجيوسياسية التي من المحتمل أن تحدث خلال ربع قرن.

6– مخاوف إدارية وتنظيمية: وفقاً لـ"أديدولابو راجي" مستشار الطاقة في شركة Thwaite Energy Limited ومقرها مدينة لاجوس النيجيرية، فإن ذلك المشروع لا يزال في مراحل التخطيط والتصميم الهندسي، وإن تحديد التكاليف الإجمالية سيتجلى بوضوح بعد اكتمال التصميم الهندسي الأمامي (FEED). وبحسب وزير الدولة النيجيري السابق للموارد البترولية تيميبري سيلفا، فإن موعد بدء بناء خط أنابيب الغاز لم يُحدَّد بعدُ؛ بسبب بعض المخاوف الإدارية والتنظيمية المتعلقة بكيفية إدارة المشروع وتنظيم سبل الإنفاق عليه، وهو ما يحتاج بدوره إلى إيجاد حلول جذرية لبتر أي احتمالية للخلاف بين الدول المتعاقدة على المشروع مستقبلاً.

إجمالاً، يتوقف نجاح واستكمال مشروع أنبوب الغاز بين المغرب ونيجيريا على مدى قدرة الإدارات السياسية الشريكة في المشروع على إحداث توازن دقيق بين الأهمية الجيوسياسية والاقتصادية المتوقعة لذلك المشروع، وبين التحديات التي تحدق به، بما في ذلك دراسة تأثيره البيئي الحقيقي على المياه الإقليمية، وسكان تلك المناطق الساحلية، فضلاً عن تقدير المخاطر الأمنية والجيوسياسية لضمان استدامة المشروع في الحاضر والمستقبل البعيد. وإن كان ذلك المشروع موجوداً بالفعل حالياً في مرحلته الثانية من التصميم الهندسي؛ حيث يخضع لتقييم الأثر البيئي له، ومسوحات "حق الطريق"؛ وذلك بحسب الرئيس التنفيذي لمجموعة شركة البترول الوطنية النيجيرية NNPCL "مالام ميلي كياري" إلا أنه من الأهمية بمكان في تلك المرحلة الحاسمة، أن يتم التحقق من مدى الامتثال لمعايير تقييم الأثر البيئي، والتشاور مع أعضاء المجتمعات المحلية، التي تعتمد سبل عيشها على المناطق الساحلية، التي سيعمل فيها خط أنابيب الغاز هذا. ثم بعد ذلك، التركيز على سبل تجنب المخاطر الأخرى المحتملة في المراحل المقبلة من المشروع، كوضع إطار زمني أكثر صراحةً، والتحديد الدقيق للتكاليف المحتملة، وتعبئة الموارد المالية من المانحين الدوليين؛ لضمان وجود دعم دولي للمشروع، ومن ثم التغلب على أي عقبات محتملة في المستقبل.

هل ينجح مشروع أنبوب الغاز بين المغرب ونيجيريا؟