أعرب الرئيس الأمريكي "دونالد ترامب"، في شهر مارس 2025، عن استعداده للنظر في التفاوض على اتفاقية تجارة حرة مع الأرجنتين مسلطاً الضوء على جهود الرئيس الأرجنتيني خافيير ميلي. وقال ترامب: "سأفكر في أي شيء. أعتقد أنه قائد عظيم. إنه يقوم بعمل رائع. لقد أعاد إحياء بلاده من النسيان". يأتي هذا التصريح وسط جهود إعادة تشكيل العلاقات التجارية الأمريكية في ظل إدارة الرئيس ترامب، والتي قامت بفرض رسوم جمركية على دول مثل المكسيك، وكندا، والصين.

يُمثل الانفتاح الأمريكي على اتفاق محتمل مع الأرجنتين فرصة لتعزيز العلاقات التجارية بين البلدين. وقد أعرب الرئيس ميلي، مراراً وتكراراً، عن اهتمامه بتعميق العلاقات التجارية مع الولايات المتحدة، والسعي إلى اتفاقيات تعزز النمو الاقتصادي للأرجنتين. يمكن أن يكون تفكير ترامب في التفاوض بشأن اتفاقية تجارية خطوة مهمة في هذا الاتجاه.

مع ذلك، يُمثل موقف ترامب المرحب بفكرة اتفاقية للتجارة مع الأرجنتين، مفاجأة للكثير من المحللين والمراقبين كونه يتناقض مع السياسات الحمائية المطبقة حالياً في مواجهة الشركاء التجاريين الرئيسيين للولايات المتحدة، مما أثار عدة تساؤلات حول الفرص الممكنة للتوصل لهذه الاتفاقية وأبرز التحديات المرتبطة بها.

مكاسب متبادلة

هناك مجموعة من المكاسب والفرص التي يمكن أن تُشجع الولايات المتحدة والأرجنتين على إبرام اتفاقية تجارية ثنائية، من بينها:

1- تحقيق فوائد اقتصادية للبلدين: تمر الأرجنتين بلحظة حرجة بالنسبة للاستقرار الاقتصادي للبلاد، حيث يدفع الرئيس ميلي أجندته الإصلاحية إلى الأمام سعياً إلى خفض التضخم ومكافحة الفقر وتنشيط الاقتصاد. يرى ميلي أن التقارب مع ترامب قد يفتح نافذة من الفرص التجارية والمالية، في سياق تسعى فيه الأرجنتين إلى توسيع وجودها في السوق الدولية. وينظر للعلاقات الوثيقة مع واشنطن باعتبارها ضرورية لتعزيز الصادرات (الطاقة، المعادن، الأسماك، الليمون، النبيذ، والعسل وغيرها) وجذب الاستثمارات وتأمين الوصول إلى التكنولوجيا الأمريكية.

بالنسبة للولايات المتحدة، الشريك التجاري الثالث للأرجنتين في السلع والخدمات (بعد البرازيل والصين)، والمصدر الرئيسي للاستثمار الأجنبي المباشر للأرجنتين، من المتوقع أن تستفيد شركاتها من التحركات التي تسهل تدفق الإمدادات إلى الولايات المتحدة من مشاريع تطوير الموارد الطبيعية الهائلة للأرجنتين، من النفط إلى الليثيوم، في ظل الاهتمام الذي أبداه دونالد ترامب في الأيام الأخيرة بالوصول إلى المعادن الأرضية النادرة في أجزاء أخرى من العالم، مثل أوكرانيا أو جرينلاند.

وفقاً لغرفة التجارة الأمريكية في الأرجنتين، فإن العلاقات الاقتصادية الأقوى بين البلدين يمكن أن تساعد في زيادة صادرات السلع المصنعة وبناء إمدادات أقوى من المعادن الحيوية للولايات المتحدة. ومن شأن هذا أيضاً أن يزيد من تدويل اقتصاد الأرجنتين الحمائي تاريخياً كوسيلة لدفع النمو. من المتوقع أن ينمو اقتصاد الأرجنتين بين 4 و5 في المائة في عام 2025، مما قد يسمح له بالتغلب على حالة الركود الذي ساد عامي 2023-2024. إذا تمكنت إدارتا ترامب وميلي من تعزيز العلاقات التجارية بين البلدين، فهناك فرصة لزيادة التدفقات التجارية والاستثمار الأجنبي المباشر الأمريكي.

2- كسب الدعم الأمريكي للأرجنتين للحصول على قرض من صندوق النقد الدولي: أثارت عودة الرئيس ترامب إلى البيت الأبيض الآمال داخل الحكومة الأرجنتينية في شراكة متنامية بين البلدين. من هذا المنطلق، قام ميلي -منذ توليه منصبه- بمواءمة سياسة بلاده الخارجية مع الولايات المتحدة في العديد من القضايا مثل حرب أوكرانيا والموقف من منظمة الصحة العالمية، على الرغم من أن علاقته مع سلف ترامب، جو بايدن، كانت ودية. ومن المرجح أن يُسهم إبرام الأرجنتين اتفاق تجاري مع الولايات المتحدة في إحداث مزيد من التقارب بين البلدين خاصة أن واشنطن لم توقع اتفاقات جديدة للتجارة الحرة منذ عام 2012، والتي كانت مع كولومبيا. على الرغم من أن الميول الحمائية للجمهوريين بعيدة كل البعد عن العقيدة التحررية للرئيس ميلي، إلا أن الحكومة الأرجنتينية تأمل أن يؤتي التقارب الأيديولوجي بين الرئيسين، واستعداد البلاد لاتباع نهج واشنطن في السياسة الخارجية، ودعم ميلي لترامب ثماره.

تُعد الولايات المتحدة مصدراً حاسماً للقرارات المالية والتصنيفات الائتمانية للأرجنتين، مما يؤثر على الوصول إلى التمويل العالمي. في غضون ذلك، تسعى حكومة ميلي إلى حشد الدعم الأمريكي للحصول على تمويل من صندوق النقد الدولي. الولايات المتحدة هي الشريك الأكثر نفوذاً والمساهم الأكبر في الصندوق، وتتمتع أيضاً بحق النقض (الفيتو)، مما يجعل من الصعب الموافقة على قرض للأرجنتين دون موافقة واشنطن. تريد الأرجنتين المزيد من الأموال بالإضافة إلى 45 مليار دولار أمريكي تدين بها بالفعل للصندوق. على الرغم من انتقادات مؤسسة التمويل الدولية لسياسة سعر الصرف في الأرجنتين - أي ضوابط العملة وارتفاع قيمة البيزو - يتفق كثير من المراقبين على أن دعم البيت الأبيض يمكن أن يسرع من إجراءات حصول الأرجنتين على التمويل اللازم، الذي تحتاج إليه بسرعة وبدون الكثير من الشروط المرفقة.

3- تعزيز النفوذ الأمريكي في أمريكا اللاتينية: في سياق المراجعة الشاملة للتجارة الأمريكية التي طالب بها الرئيس ترامب، يمكن النظر في الاقتراح الأرجنتيني في السياق الأوسع لتركيز الإدارة الأمريكية المتجدد على أمريكا اللاتينية. تقدم العلاقات التجارية العميقة والتاريخية التي تربط بين أمريكا الشمالية والجنوبية أسباباً كثيرة للولايات المتحدة للنظر في المزيد من الانخراط مع المنطقة كوسيلة لتعزيز العلاقات في نصف الكرة الغربي مع تمكين الاقتصادات الإقليمية، التي يتماشى نموها واستقرارها مع مصالح الولايات المتحدة.

تطرح العلاقات الاقتصادية الأمريكية الأعمق مع دول أمريكا اللاتينية ومنها الأرجنتين فرصاً مهمة لتعزيز نفوذ واشنطن في المنطقة، وتساعد في التخفيف من حدة التوتر الذي يميز العلاقات اللاتينية الأمريكية في الوقت الحالي، في ظل توجهات إدارة ترامب التي تتبنى نظرة سلبية لأمريكا اللاتينية باعتبارها مصدراً لتهديد الأمن والمصالح الاقتصادية الأمريكية.

4- الحد من النفوذ الاقتصادي الصيني في أمريكا اللاتينية: إن التوصل إلى اتفاقية للتجارة الحرة بين الولايات المتحدة والأرجنتين سيسهم في تعزيز الحضور الاقتصادي الأمريكي، كما أنه لن يُعيد تعريف العلاقات الثنائية فحسب، بل سيعيد أيضاً تشكيل المشهد الاقتصادي لأمريكا الجنوبية وسط منافسة متزايدة بين واشنطن وبكين. بالنسبة للولايات المتحدة، ربما يُمثل هذا الاتفاق فرصة حاسمة لتأكيد مواقفها في اقتصاد عالمي يزداد استقطاباً، كما قد يكون وسيلة للحد من النفوذ الصيني المتزايد في اقتصادات بلدان أمريكا اللاتينية.

مع ذلك، فإن تقارب الرئيس الأرجنتيني مع واشنطن وتعميق الرئيس البرازيلي "لولا دا سيلفا" العلاقات مع بكين، التي أصبحت الآن أكبر شريك تجاري للبرازيل، بإجمالي تجارة ثنائية بلغت قيمتها 181 مليار دولار في عام 2023 وحده، تُخاطر المنطقة بالانقسام إلى مجالين من مجالات النفوذ: أحدهما متحالف مع الولايات المتحدة، والآخر تهيمن عليه الصين. هذا لا يعني سعي الأرجنتين إلى التخلي عن علاقاتها الاقتصادية مع الصين، ثاني أكبر شركائها التجاريين، ولكن مثل هذا الاتفاق التجاري المقترح مع الولايات المتحدة يعبر عن أولويات السياسة الخارجية لحكومة ميلي.

تحديات جوهرية

هناك بعض القيود والتحديات التي يمكن أن تعرقل التوصل لاتفاقية تجارة حرة بين الولايات المتحدة والأرجنتين، من بينها:

1- الطبيعة التنافسية لاقتصاد البلدين: تنظم العلاقات الاقتصادية بين الولايات المتحدة والأرجنتين من خلال الاتفاقية الإطارية للتجارة والاستثمار (TIFA) لعام 2016 ومعاهدة الاستثمار الثنائية مع الأرجنتين التي دخلت حيز التنفيذ في عام 1994. والتوصل لاتفاقية للتجارة الحرة بين البلدين يعوقه الافتقار إلى التكامل بين الاقتصادين، بل إنهما اقتصادان متنافسان، خاصة في قطاع الصادرات الزراعية (مثل: الحبوب، البذور الزيتية، وفول الصويا). ومن المعروف أن اتفاقيات التجارة الحرة تعمل بشكل أفضل عندما تنتج الاقتصادات سلعاً مختلفة ويكمل بعضها بعضاً.

في هذه الحالة، فإن الأرجنتين، تصدر المنتجات الأولية التي تنتجها الولايات المتحدة أيضاً. لذلك، ليس من الواضح ما إذا كانت الولايات المتحدة ستسمح بدخول المنتجات الزراعية الأرجنتينية السوق الأمريكية دون قيود. يمكن أن يكون لدى إدارة ترامب بعض الاهتمام بالاتفاقيات في القطاعات الاستراتيجية، مثل الهيدروكربونات والتعدين.

2- المخاطر على الاقتصاد الأرجنتيني: يُقدر إجمالي تجارة السلع الأمريكية مع الأرجنتين بنحو 16.3 مليار دولار في عام 2024. بلغت صادرات السلع الأمريكية إلى الأرجنتين 9.2 مليار دولار في عام 2024، بانخفاض 19.5 في المئة (2.2 مليار دولار) عن عام 2023. بلغ إجمالي واردات السلع الأمريكية من الأرجنتين 7.1 مليار دولار في عام 2024، بزيادة قدرها 10.4 في المئة (665.7 مليون دولار) عن عام 2023. بلغ الفائض التجاري للسلع الأمريكية مع الأرجنتين 2.1 مليار دولار في عام 2024، بانخفاض قدره 58.2 في المائة (2.9 مليار دولار) عن عام 2023.

الدولة الواقعة في أمريكا الجنوبية هي مستورد صاف للآلات والمعدات الكهربائية والنقل والأدوية والبلاستيك والمنتجات الكيماوية الأمريكية كما أنها مصدر صاف للسلع الزراعية والصلب والألمنيوم والمعادن إلى السوق الأمريكية. وبالنظر لمعاناة الأرجنتين تاريخياً من عجز تجاري مع الولايات المتحدة، فإن الدخول المُعفَى من الرسوم الجمركية في قطاعات مثل السيارات والأدوية والكيماويات والبلاستيك، سيؤدي إلى إضعاف منتجاتها المحلية. وستواجه الأرجنتين، التي لديها اقتصاد قائم على تصدير المنتجات الأولية، صعوبات في التنافس مع المنتجات الأمريكية في قطاعات معينةفي ظل الاختلافات الجوهرية في القدرات التنافسية للقطاع الصناعي في البلدين، لذلك بالكاد يمكن للأرجنتين الاستفادة من ظروف الوصول الأفضل للسوق الأمريكية (مع استثناءات محددة مثل الصلب والألمنيوم). بدون استراتيجية حماية للصناعات الوليدة يمكن أن يؤدي مواصلة تحرير التجارة إلى فقدان الوظائف في القطاعات الأقل قدرة على المنافسة ويحدث آثاراً اجتماعية واقتصادية سلبية.

3- التوجهات الحمائية للإدارة الأمريكية: منذ بدء ولايته الرئاسية الثانية، شرع دونالد ترامب في فرض الرسوم الجمركية على صادرات العديد من دول العالم إلى الولايات المتحدة، الأمر الذي يُثير شكوك عميقة حول مدى جدية إدارته في المضي قدماً نحو إبرام اتفاقية تجارة حرة مع الأرجنتين، خاصة أن التوصل لمثل هذه الاتفاقية سيكون متناقضاً مع السياسة التجارية الحالية للولايات المتحدة. إضافة إلى أن ترامب لم يذكر مصطلح" التجارة الحرة "في تصريحاته. بدلاً من ذلك، استخدم الرئيس الأمريكي عبارة عامة: "سأفكر في أي شيء". علاوة على أن الأرجنتين لديها اقتصاد صغير بالنسبة للولايات المتحدة، ولا يبدو أنه أولوية على أجندة التجارة الخارجية الأمريكية.

مما يعزز هذا الاعتقاد تصريح أحد مستشاري ترامب، ماوريسيو كلافر كارون، المبعوث الخاص لأمريكا اللاتينية، والذي قلل فيه من إمكانية إبرام اتفاقية تجارية مع الأرجنتين، مشيراً إلى أنه سيكون من "المجدي" السعي إلى اتفاقية ترويج الاستثمار. قال كلافر كارون: "لقد كان الرئيس ترامب واضحاً جداً في أننا لا نسعى إلى اتفاقيات تجارة حرة جديدة. ما نريده هو اتفاقيات تجارية عادلة ومنصفة. بهذا المعنى، من الواضح أننا نرغب في العمل مع الأرجنتين". وقال أيضاً إن "اتفاقيات التجارة الحرة، كما كانت تعرف في التسعينيات، لم تُعد جزءاً من استراتيجيتنا". ووفقاً له، من المجدي أكثر بكثير السعي إلى اتفاقية ترويج الاستثمار من اتفاقية التجارة الحرة مع الأرجنتين. كما أن إعلان واشنطن عن فرض رسوم جمركية على كافة الواردات الأمريكية من الدول الأخرى، والتي بلغت 10% على الواردات القادمة من الأرجنتين، يشير إلى وجود صعوبات في مسار اتفاق التجارة الحرة المقترح بين الولايات المتحدة والأرجنتين.

4- عضوية الأرجنتين في تجمع ميركوسور: تُمثل عضوية الأرجنتين في ميركوسور، التكتل التجاري الذي أسسته البرازيل والأرجنتين وباراغواي وأوروغواي في عام 1991، والتي تشكل قواعده العمود الفقري للتجارة في المنطقة، عقبة أخرى أمام اتفاقية للتجارة الحرة مع الولايات المتحدة. تمنع لوائح ميركوسور الدول الأعضاء من التفاوض على اتفاقيات تجارية مع الأسواق الأخرى بشكل مستقل وليس ككتلة. وقد نوقش تخفيف هذه القاعدة دون جدوى لسنوات في ميركوسور، حيث يتم اتخاذ القرارات بالإجماع وليس بالأغلبية. لذلك، من غير المرجح التوصل إلى اتفاق في هذا الصدد نظراً للسيناريو الحالي للانقسام السياسي بين الدول الأعضاء في الكتلة. وبالرغم من تأكيد ميلي مؤخراً على أنه من أجل الاستفادة من "الفرصة التاريخية" للتوصل إلى اتفاق مع واشنطن "من الضروري أن نكون مستعدين لجعله أكثر مرونة، أو حتى الخروج من ميركوسور". ووصف ميلي ميركوسور ذات يوم بأنه "سجن" ويريد تعزيز قدرة الأعضاء على التفاوض بشكل مستقل، رغم أنه غير لهجته لاحقاً مشيراً إلى ثقته في أن خيار الانسحاب من ميركوسور لن يكون ضرورياً.

وفي جميع الحالات، فإن الانسحاب من التكتل التجاري الإقليمي يواجه صعوبات بسبب غياب الإجماع بين القطاعات الاقتصادية والسياسية الرئيسة في الأرجنتين على ضرورة الانفصال عن ميركوسور بالرغم من أوجه القصور التي يُعاني منها. علاوة على أن قرار الانسحاب يتطلب موافقة الكونجرس، حيث لا يتمتع حزب الرئيس بالأغلبية على الأقل حتى 10 ديسمبر 2025 عندما يتم إجراء انتخابات التجديد النصفي في أكتوبر القادم. سيكون مغادرة ميركوسور تحدياً للأرجنتين بسبب علاقاتها الاقتصادية مع البرازيل، أكبر شركائها التجاريين. ويمكن أن تكون لهذه الخطوة آثار كبيرة على ديناميكيات التجارة الإقليمية.

مع ذلك، يمكن أن يكون ميركوسور منصة للتفاوض على اتفاقية تجارة حرة مع الولايات المتحدة. وسيتعين على ميلي الاستفادة من رئاسة بلاده الحالية لميركوسور خلال النصف الأول لعام 2025 لعرض المسألة على الدول الأعضاء أو حتى التفكير في مقترح اتفاقية أشمل بين التكتل التجاري والولايات المتحدة، في ظل الاستعداد لعقد اجتماع مرتقب لوزراء خارجية التكتل في 11 أبريل 2025 في بوينس آيرس. بالنسبة لإدارة ترامب، سيكون هذا أكثر جاذبية بالنظر إلى حجم [التكتل] وعدد سكانه.

من جملة ما سبق، يمكن القول إنه في ظل سيناريو عالمي يشهد حروباً تجارية أطلقها الرئيس ترامب، يسعى نظيره الأرجنتيني إلى التقارب مع واشنطن، لكنّ البلدين لم يكونا واضحين بشأن مستوى طموحهما. تحدثت الحكومة الأرجنتينية عن كل من اتفاقية التجارة الحرة و"اتفاقية المعاملة بالمثل التجارية"، بينما كان ترامب على استعداد لتحليل "أي احتمال" مع ميلي. مع ذلك، فإن التوصل إلى اتفاق تجاري بين البلدين - في نهاية المطاف - يُمثل تحدياً صعباً، لأنه يخضع لقرارات جيوسياسية واقتصادية معقدة للغاية، بما يتجاوز التقارب والتناغم السياسي بين خافيير ميلي ودونالد ترامب. وسيكون من الصعب التوصل لاتفاقية تجارة حرة تشمل جميع المنتجات. بل يمكن على الأرجح إبرام اتفاقية تركز على قطاعات أو منتجات معينة دون غيرها، لتخفيض التعريفات الجمركية وجذب الاستثمارات، مثل اتفاق حول المعادن أو الخدمات التكنولوجية أو الطاقة.

تحديات اتفاقية التجارة الحرة المقترحة بين الولايات المتحدة والأرجنتين