خلال السنوات الأخيرة، شكَّلت البنية التحتية الرقمية إحدى أهم الركائز التي تقوم عليها الأعمال الحديثة، في ظل تركيز المؤسسات اهتمامها على التقنيات الموجهة نحو العملاء، بيد أن البنية التحتية الرقمية لا تقتصر على الخوادم ومراكز البيانات وشبكات الاتصالات فحسب، بل تشمل المنصات السحابية، والاتصال الآمن، وأنظمة الهوية، وواجهات برمجة التطبيقات (APIs)، ومنصات مشاركة البيانات، وأطر الأمن السيبراني، وتطبيقات المؤسسات المتكاملة.

وتبرز الحكومة الذكية في هذا السياق باعتبارها أحد أوجه توظيف البنية التحتية الرقمية في القطاع الحكومي، ويُقصَد بها "استخدام التكنولوجيا المتقدمة، وبصفة خاصة تكنولوجيا المعلومات والاتصالات (ICT)، بهدف تحسين فاعلية العمليات الحكومية وشفافيتها وقدرتها على التكيف وتعزيز مشاركة المواطنين". وغالباً ما تتضمن المبادرات المرتبطة بالحكومة الذكية؛ الحوكمة الذكية، والصحة الذكية، والمدن الذكية والإدراكية، والديمقراطية الذكية، والمجتمع الذكي، والأخلاقيات الرقمية، وتحليل البيانات.

دوافع رئيسية

ثمة دوافع محورية تقف وراء حرص العديد من الحكومات على تفعيل وتعزيز الحكومة الذكية، يمكن الوقوف على أبرزها على النحو التالي:

1– إنشاء بنية تحتية رقمية قادرة على الصمود لضمان استمرارية الأعمال: تعتمد استمرارية الأعمال على مدى توفر بنية تحتية رقمية قادرة على الصمود في مواجهة الاضطرابات أو الأزمات؛ ولذلك تستثمر المؤسسات في التقنيات التي تعزز مرونة الخدمات السحابية، وموثوقية الشبكات، وحماية البيانات، والتعافي من الكوارث، والاتصال الآمن، والرؤية التشغيلية؛ إذ تمكن البنية التحتية المترابطة المؤسسات من المحافظة على العمليات الأساسية حتى في أوقات الاضطراب؛ وذلك من خلال ضمان إمكانية الوصول إلى الأنظمة الحيوية وتنسيقها، مع الحد من المخاطر التشغيلية.

2– دعم عمليات اتخاذ القرار وضمان انتقال المعلومات بكفاءة بين الإدارات: يُعد تحسين عملية اتخاذ القرار من أهم النتائج المترتبة على البنية التحتية الرقمية الحديثة؛ إذ تعتمد المؤسسات بصورة متزايدة على بنية تحتية تدعم إعداد التقارير في الوقت الفعلي، والتحليلات التنبؤية، ولوحات معلومات المؤسسات، والتنبؤ المالي، والمراقبة التشغيلية، وذكاء الأعمال.

كما تتيح البنية التحتية الموثوقة انتقال المعلومات بكفاءة بين الإدارات، بما يُمكِّن فرق القيادة من تقييم أداء المؤسسة بالاعتماد على بيانات حديثة ومتكاملة. وبدلاً من الاعتماد على تقارير منفصلة وغير مترابطة، تتجه المؤسسات بصورة متزايدة إلى اتخاذ القرارات الاستراتيجية استناداً إلى معلومات يتم تحديثها بصورة مستمرة، وتُستمد من أنظمة مؤسسية متعددة.

3– تعزيز الكفاءة التشغيلية وخفض التكاليف: تؤدي مبادرات الحكومة الذكية دوراً مهماً في تحسين الكفاءة التشغيلية داخل الإدارة العامة؛ فقد أسهم إدماج تكنولوجيا المعلومات والاتصالات في العمليات الحكومية في تقليل الاعتماد على الأعمال الورقية، وتبسيط تقديم الخدمات، والحد من الأخطاء البشرية. وعلى سبيل المثال، أحدث إدخال خدمات الحكومة الإلكترونية تحولاً في الطريقة التي يتفاعل بها المواطنون مع الجهات الحكومية، مثل إتاحة تقديم الإقرارات الضريبية عبر الإنترنت؛ ما ساهم بالتبعية في خفض التكاليف الإدارية والوقت المستغرق للمعالجة.

4– تحسين جودة الخدمات العامة: تؤدي التطبيقات الذكية، مثل روبوتات المحادثة المدعومة بالذكاء الاصطناعي وأجهزة إنترنت الأشياء، دوراً محورياً في تحسين جودة الخدمات العامة؛ إذ تُمكِّن هذه التقنيات المتقدمة من تقديم خدمات مخصصة، ومعالجة المشكلات في الوقت الفعلي. وعلى سبيل المثال، تسهم أنظمة إدارة المرور الذكية في الحد من الازدحام وتحسين التنقل الحضري، عبر الاعتماد على أجهزة الاستشعار والبيانات اللحظية لرصد كثافة الحركة المرورية وتحليلها، بما يسمح بتعديل توقيت الإشارات المرورية أو اقتراح مسارات بديلة وفقاً لحالة الطرق.

5– تعزيز الشفافية وإتاحة أنظمة آمنة وشفافة: يسهم استخدام المنصات الرقمية التي تسمح بالوصول غير المقيد إلى البيانات والإجراءات الحكومية في تعزيز الشفافية والمساءلة في الحكومة بشكل كبير؛ إذ يتيح الابتكار التكنولوجي إنشاء أنظمة آمنة وشفافة لإدارة الأنشطة المرتبطة بالحكومة وتوثيقها، بما يؤدي في نهاية المطاف إلى تعزيز إدارةٍ أكثر خضوعاً للمساءلة وأكثر جدارةً بالثقة.

6– إنشاء نموذج حكومة أكثر استدامةً وتكيفاً مع احتياجات السكان: يتمثل الهدف النهائي للحكومة الذكية في إنشاء نموذج حوكمة أكثر استدامةً وتمحوراً حول المواطن، قادر على التكيف في الوقت الفعلي مع الاحتياجات المتغيرة للسكان. وتلعب المنصات الرقمية في هذا المضمار دوراً أساسياً في تعزيز مشاركة المواطنين في الحوكمة، من خلال أدوات متعددة، مثل المنتديات الإلكترونية، وتطبيقات الهاتف المحمول، ووسائل التواصل الاجتماعي.

يذكر في هذا الصدد أن الحوكمة الإلكترونية (E–Governance) تشير إلى استخدام تقنيات المعلومات والاتصالات (ICTs) لتعزيز الحوكمة من خلال تحسين تقديم الخدمات، وتعزيز الشفافية، وزيادة مشاركة المواطنين، وتسهيل التفاعل بين مختلف الأطراف المعنية، كما تتضمن إدماج الحلول الرقمية في العمليات الحكومية، بما يسهم في إنشاء إدارة عامة أكثر سهولةً في الوصول وأكثر استجابةً لاحتياجات المواطنين.

7– الإشراف على أنشطة الأعمال المرتبطة بالحكومة: تؤدي حلول الحكومة الذكية دوراً بالغ الأهمية في الإشراف على أنشطة الأعمال المرتبطة بالحكومة والإدارة. وتتضمن هذه الحلول استخدام الأجهزة المترابطة والأنظمة السيبرانية–الفيزيائية (Cyber–Physical Systems) من خلال نماذج الحوكمة والإدارة؛ وذلك بهدف إنجاز المهام العامة بكفاءة وفاعلية. وتشمل الأنواع الرئيسية لحلول الحكومة الذكية منصات البيانات المفتوحة، والتحليلات، وأنظمة تخطيط الموارد الحكومية، والأمن، والمراقبة عن بُعد، وإدارة الشبكات.

اتجاهات عالمية

حظي التحول نحو الحكومة الذكية بقبول واسع من قبل عدد من الحكومات حول العالم، وهو ما يتضح جلياً من خلال ما يأتي:

1– تسارع نمو حجم سوق الحكومة الذكية عالمياً: من المتوقع أن يشهد حجم سوق الحكومة الذكية نمواً متسارعاً بصورة كبيرة خلال السنوات القليلة المقبلة، ليصل إلى (112.92) مليار دولار أمريكي بحلول عام 2030، بمعدل نمو سنوي مركب يبلغ (21.1%). ويمكن عزو ذلك النمو المتوقع إلى زيادة الاستثمارات في برامج المدن الذكية، وتنامي اعتماد تقديم الخدمات العامة المدعومة بالذكاء الاصطناعي، وتوسُّع المنصات الحكومية القابلة للتشغيل البيني، وتزايد التركيز على صنع السياسات القائم على البيانات، والاهتمام المتنامي بالحوكمة الرقمية الآمنة.

2– اهتمام شركات التكنولوجيا بالاستفادة من خدمات الحكومة الذكية لدعم عملياتها: تركز الشركات الكبرى العاملة في سوق الحكومة الذكية على الاستفادة من التقنيات المبتكرة، مثل المنصات الحكومية السحابية القائمة على الذكاء الاصطناعي التوليدي، بغية تعزيز تقديم الخدمات، وتبسيط العمليات، وتمكين اتخاذ القرارات المتعلقة بالسياسات استناداً إلى البيانات.

فعلى سبيل المثال، في مايو 2023، دخلت "Google Cloud" – وهي شركة تكنولوجيا مقرها الولايات المتحدة – في شراكة مع مكتب الأمة الذكية والحكومة الرقمية (SNDGO) في سنغافورة، لإطلاق مجموعة الحوسبة السحابية الحكومية للذكاء الاصطناعي (AGCC). وقد أتاحت هذه البيئة السحابية المخصصة للجهات الحكومية الوصول إلى أدوات ذكاء اصطناعي على مستوى مؤسسي، وتدريب نماذج متقدمة للذكاء الاصطناعي باستخدام بنية تحتية عالية الأداء، ونشر تطبيقات تتمحور حول احتياجات المواطنين.

3– بروز إستونيا كإحدى الدول الرائدة في مجال الحكومة الإلكترونية: تبرز إستونيا بوصفها الدولة الرائدة الوحيدة التي توفر خدمات "الإقامة الإلكترونية" منذ 2014، والتي ساهمت في جذب رواد الأعمال الرقميين من مختلف أنحاء العالم؛ إذ تتيح لهم هذه الإقامة إمكانية تسجيل شركة عبر الإنترنت دون الحاجة إلى الإقامة الفعلية في إستونيا.

إضافةً إلى ذلك، تُعد إستونيا الدولة الوحيدة التي أتاحت "التصويت الإلكتروني" منذ 2005 في جميع الانتخابات، بما في ذلك انتخابات البرلمان الأوروبي، كما أصبحت إستونيا معياراً عالمياً بفضل منظومتها الآمنة لـ"الهوية الرقمية" وأنظمتها الحكومية القابلة للتشغيل البيني، التي تتيح للمواطنين إنجاز جميع الخدمات العامة تقريباً عبر الإنترنت.

4– توسيع الإنفاق الحكومي الأمريكي على مشروعات المدن الذكية: تعتمد سوق الحكومات الذكية في الولايات المتحدة على البنية التحتية الرقمية المتقدمة، فضلاً عن التمويل الكبير الذي تقدمه الحكومة الفيدرالية وحكومات الولايات للمبادرات التكنولوجية. وفي عام 2026، تجاوز الإنفاق الحكومي على مشروعات المدن الذكية والحوكمة الإلكترونية نحو (12) مليار دولار أمريكي، مع التركيز على أنظمة النقل الذكية، وشبكات السلامة العامة، والخدمات الرقمية المقدمة للمواطنين.

كما يشكل التركيز على الأمن السيبراني، وخصوصية البيانات، والامتثال التنظيمي فرصة جوهرية أمام الولايات المتحدة بوصفها رائدة عالمياً في مجال الحوكمة الذكية؛ إذ تسهم في وضع معايير مرجعية لتبني التكنولوجيا والابتكار في إدارة القطاع العام.

5– توجه اليابان نحو رقمنة الخدمات العامة: سرَّعت اليابان وتيرة رقمنة الخدمات العامة عقب جائحة كوفيد–19؛ فمن خلال نظام "My Number"، أضحى بإمكان المواطنين التسجيل عبر الإنترنت للوصول إلى خدمات الضمان الاجتماعي، والمدفوعات الضريبية، والخدمات الحكومية الإلكترونية، والسجلات الصحية، كما تستخدم الحكومة الهوية الرقمية لتقديم مزايا حكومية، مثل إعانات رعاية الأطفال، بما يسهم في تقليص الأعباء الإدارية من خلال تبادل البيانات بين الحكومة المركزية والحكومات المحلية، بيد أن الهوية الرقمية الوطنية في اليابان لم تصل في الوقت الراهن إلا إلى نحو ثلث السكان؛ فمن أصل (30) مليون بطاقة، لم يُوزَّع سوى (9.83) مليون بطاقة.

6– تسريع نيوزيلندا تحولها في مجال الهوية الرقمية: تعمل نيوزيلندا على تسريع التحول في مجال الهوية الرقمية؛ وذلك في إطار برنامج حكومي أوسع للتكنولوجيا تبلغ قيمته (13) مليار دولار نيوزيلندي، تقوده الوكالة الحكومية الجديدة لتقديم الخدمات الرقمية. وترتكز استراتيجية نيوزيلندا في هذا الصدد على إطار الثقة لخدمات الهوية الرقمية (Digital Identity Services Trust Framework)؛ إذ تتحول من الإدارة المركزية للهوية نحو الهوية ذاتية السيادة، والإفصاح الانتقائي عن البيانات، والمحافظ الرقمية التي يتحكم بها المواطنون، كما تتضمن الاستراتيجية مبادئ سيادة بيانات الماوري (Māori Data Sovereignty)، وهي الحق الأصيل لشعب الماوري في نيوزيلندا لجمع البيانات الخاصة بهم وامتلاكها والتحكم في كيفية استخدامها.

7– تركيز دولة الإمارات على رفع كفاءة الجهات الحكومية: في مايو 2013، أطلق صاحب السمو الشيخ "محمد بن راشد آل مكتوم" نائب رئيس الدولة، رئيس مجلس الوزراء، حاكم دبي، مبادرة "الحكومة الذكية" من أجل توفير الخدمات للجمهور على مدار الساعة حيثما كانوا. وعلى خلفية تلك المبادرة، اتخذت دولة الإمارات العربية المتحدة خطوات ثابتة وفاعلة نحو الاستفادة من إمكانات التكنولوجيا الرقمية؛ وذلك عبر تطوير عمليات متكاملة ومرنة تسهم في رفع كفاءة الجهات الحكومية وتعزيز ذكائها، فضلاً عن دعم الرقمنة والتحول الرقمي على مستوى الدولة.

ويذكر في هذا الصدد أنه في 20 يوليو 2026، اعترف المنتدى الاقتصادي العالمي بمنصة "UAE PASS" بوصفها نموذجاً عالمياً يعكس نضج التحول الرقمي في دولة الإمارات العربية المتحدة؛ وذلك ضمن تقريره "بوصلة التقنيات الحكومية: عشرة مبادئ للتنفيذ المسؤول للبنية التحتية الرقمية في الحكومات". وقد أُدرجت المنصة ضمن المبدأ السابع من التقرير، الذي يدعو إلى تطوير بنية تحتية رقمية وطنية مشتركة وقابلة لإعادة الاستخدام بدلاً من الأنظمة الحكومية المنفصلة والمتكررة.

8– تبني رواندا منصة ذكية لتسهيل وصول المواطنين إلى الخدمات الحكومية عبر الإنترنت: تعمل دول أفريقية عديدة على بناء منظومات رقمية حديثة مصممة بما يتوافق مع احتياجات مواطنيها. وتبرز رواندا في هذا السياق كواحدة من أبرز قصص النجاح الأفريقية في مجال الحكومة الرقمية؛ فمن خلال منصة "Irembo"، يستطيع المواطنون الوصول إلى مئات الخدمات الحكومية عبر الإنترنت، بما في ذلك التسجيل المدني، والتصاريح، والتراخيص، والشهادات، وغيرها من الخدمات الإدارية، كما تشمل الأجندة الرقمية الأوسع للدولة استثمارات في الرعاية الصحية الرقمية، والمشتريات الإلكترونية، وإدارة الأراضي الرقمية.

تحديات قائمة

يتوقف نجاح التحول نحو الحكومة الذكية عالمياً على مدى قدرة الحكومات على مواجهة التحديات التقنية والتنظيمية والمجتمعية المحتملة، بما في ذلك أمن البيانات والخصوصية؛ إذ يتطلب الاعتماد المتزايد على الأنظمة والتطبيقات الرقمية توفير مستويات عالية من الحماية للمعلومات الحساسة ومواجهة التهديدات السيبرانية المتنامية.

أضف إلى ذلك الفجوة الرقمية التي تشكل تحدياً أساسياً ناجماً عن تفاوت قدرة الأفراد على الوصول إلى التقنيات الحديثة والاستفادة منها؛ ما يستدعي توفير خدمات رقمية عادلة وشاملة لجميع فئات المجتمع.

كذلك فإن توظيف الذكاء الاصطناعي والتقنيات المتقدمة في العمل الحكومي يفرض بدوره جملة من الاعتبارات الأخلاقية والقانونية المرتبطة بحماية الحقوق، والحد من التمييز وإساءة استخدام التكنولوجيا، وضمان الالتزام بالأنظمة والمعايير القانونية.

وعليه، فإن نجاح الحكومة الذكية يتطلب تحقيق التشغيل البيني والتوحيد القياسي بين الأنظمة والمنصات المختلفة، بما يسمح بتبادل البيانات والمعلومات بكفاءة، ويعزز التكامل والتعاون بين الجهات الحكومية وغير الحكومية، كما أن تحقيق الاستفادة الكاملة من الحكومة الذكية، يتطلب اتباع نهج متكامل يوازن بين التطور التقني ومتطلبات الأمن والشمول الرقمي والتطوير المؤسسي والمسؤولية الأخلاقية والقانونية، بما يسهم في بناء حكومة أكثر كفاءةً ومرونةً، وقادرة على تلبية احتياجات المجتمع في البيئة الرقمية.

اتجاهات الاهتمام العالمي بتسريع تبني أنظمة الحكومة الذكية