سهير الشربيني

بعد أسابيع قليلة من بدء العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا، تبلورت العديد من الأفكار حول أفضل السبل لمساعدة أوكرانيا على التعافي فور انتهاء الحرب، تزامناً مع سعي أوكرانيا إلى حشد داعمين لها، في سبيل إشراكهم في عملية إعادة إعمارها. وقد تلقَّت أوكرانيا فعليّاً تعهُّدات عدة من جانب بعض الجهات المانحة للمساهمة في عملية إعادة بناء الدولة. وقد جاء ذلك الدعم متنوعاً إلى حد كبير، ليشمل بعض الدول الصديقة لأوكرانيا، وعدداً من المؤسسات الدولية، كالبنك الدولي وصندوق النقد الدولي، فضلاً عن الدعم الذي حَظِيت به من قِبَل مصادر خاصة، كالشتات الأوكراني والجمعيات الخيرية والأفراد والشركات الوطنية.

من يتحمل تكاليف إعادة إعمار أوكرانيا؟

فاتورة التعافي:

تعهد الرئيس الفرنسي "إيمانويل ماكرون"، في أعقاب تفشي جائحة كوفيد-19، بحماية الاقتصاد الفرنسي من تبعات الوباء مهما كانت التكلفة، ومع تعافي اقتصاد فرنسا بشكل تدريجي من التداعيات السلبية للجائحة، بات يتمتع الرئيس الفرنسي بدعم شعبي كبير، في ظل وجود مؤشرات على التعافي والانتعاش الاقتصادي في فرنسا. لكن بالرغم من ذلك، فإن ثمة مؤشرات أخرى تقول إن الرئيس الفرنسي المُعاد انتخابه حديثاً بصدد تحديات اقتصادية ليست باليسيرة، وهو ما يتطلب بدوره سعياً دؤوباً نحو إيجاد حلول فعالة للتعامل مع تلك الملفات، خاصة مع ارتباطها بمواقف فرنسا السياسية ذات الصلة بمواقف الاتحاد الأوروبي، الذي وقّع مؤخراً عقوبات اقتصادية ضد روسيا، في أعقاب التدخل العسكري في أوكرانيا. وفور إعادة انتخاب إيمانويل ماكرون بدأت التساؤلات تُثار حول مدى قدرة الرئيس الفرنسي "إيمانويل ماكرون" على إدارة الملفات الاقتصادية المنتظرة في ظل التحديات الراهنة.

كيف سيتعامل "ماكرون" مع التحديات الاقتصادية؟

خطة التعافي:

شهدت الأيام الماضية تصاعداً في حدة التوترات بين طهران وحركة طالبان؛ حيث أثارت مقاطع فيديو انتشرت على نطاق واسع عبر وسائل التواصل الاجتماعي، يظهر فيها مجموعة من المواطنين الإيرانيين وهم يعتدون على لاجئين أفغان، استياءً شديداً داخل أفغانستان؛ ما دفع إلى التظاهر والتنديد بإيران أمام القنصلية الإيرانية في مدينة هرات، والسفارة الإيرانية في كابول؛ احتجاجاً على سوء معاملة إيران للاجئين الأفغان، وصاحب ذلك قذف القنصلية الإيرانية بالحجارة، وإحراق الكاميرات الأمامية، وهو الأمر الذي أغضب طهران حتى أعلنت، من خلال وزارة خارجيتها، يوم 12 أبريل الجاري، أنها لن تستأنف خدماتها القنصلية قبل تعهُّد السلطات الأفغانية بحماية بعثاتها الدبلوماسية في أفغانستان. واستمراراً لهذا المسار المُتوتِّر، أغلقت إيران، يوم 23 أبريل الجاري، المعبر الحدودي الرئيسي مع أفغانستان، عقب مناوشات بين حرس الحدود الإيراني وقوات "طالبان"؛ ما يُثير تساؤلات: هل يمكن أن تخسر إيران علاقاتها مع طالبان نتيجةً لسوء إدارتها ملف اللاجئين الأفغان؟ أم أنه حادث عارض يمكنها احتواؤه؟

هل تخسر إيران علاقاتها مع حركة طالبان؟

التصعيد الحذِر:

منذ استيلاء طالبان على السلطة في أغسطس الماضي، عانت أفغانستان من أزمة اقتصادية حادة، مدفوعة بقَطع مساعدات التنمية، وتوقيع العقوبات الدولية ضد نظام طالبان، وتجميد احتياطيات النقد الأجنبي الأفغاني. وقد جاءت هذه السياسات في ضوء سعي المانحين الدوليين إلى عزل طالبان عن النظام الدولي، فكان لذلك بالغ الأثر؛ حيث تم زجُّ أفغانستان إلى حافَّة المجاعة، وعُزِل اقتصادها عن النظام المالي الدولي والمساعدات الإنسانية.

لماذا تفاقمت الأزمة الاقتصادية في "أفغانستان طالبان"؟

معضلة الاعتراف:

تشهد ألمانيا جدلاً واسعاً بشأن مدى أخلاقية شراء الغاز الروسي في ظل الحرب الروسية على أوكرانيا، كما تُثار التخوفات حول عدم قدرة الاقتصاد الألماني على التكيف إذا قررت برلين التخلي عن الغاز الروسي كلياً. يأتي هذا على خلفية اشتراط روسيا دفع قيمة الغاز بالروبل الروسي بدلاً من اليورو. ولا تزال ألمانيا مترددة بين خيار الاستمرار في شراء الغاز الروسي، رغم عدم أخلاقيته وتكلفته العالية، وبين خيار التحرر من الغاز الروسي مع تحمُّل العواقب المترتبة على تلك الخطوة. غير أن الموقف ذاته بات يفرض على صانع القرار الألماني حتمية البحث عن بدائل مختلفة للطاقة، بما يقي الاقتصاد الألماني التداعيات السلبية المحتملة من جراء قطع إمداداتها من الغاز الروسي، سواء حدث ذلك تدريجياً أو على نحو مفاجئ وسريع.

سهير الشربيني

سهير الشربيني

متجر MIR

الأكثر مشاهدة