ياسمين أيمن

تتوسع موجة استقالات موظفي الوكالات الفيدرالية المختلفة اعتراضاً على السياسات الجديدة التي تطبقها إدارة الرئيس دونالد ترامب، خاصة تلك المتعلقة بإدارة كفاءة الحكومة التي يتولاها رجل الأعمال الملياردير إيلون ماسك، والتي تهدف إلى تقليل النفقات الحكومية إلى أقصى حد ممكن، مستهدفة بذلك تفكيك العديد من المؤسسات الفيدرالية والوزارات، كما يسعى ماسك إلى الاطلاع على البيانات والأنظمة المتعلقة بعمل تلك المؤسسات، والتي تُعد حساسة في كثير من الأحيان؛ نظراً إلى احتوائها على معلومات تخص المواطنين الأمريكيين؛ الأمر الذي دفع رؤساء العديد من الوكالات الفيدرالية إلى الاحتجاج، متقدمين باستقالاتهم تعبيراً عن رفضهم سياسات إدارة ترامب. ويُنذر ذلك بتزايد موجات الاستقالات إذا واصلت الإدارة هذا النهج خلال الأيام المقبلة، لا سيما أن كل هذه التطورات حدثت خلال الشهر الأول فقط من ولاية ترامب.

كيف تشكل استقالات الموظفين الفيدراليين موجة معارضة جديدة لترامب؟

سياسات الانتقام:

يمضي ترامب قُدماً في إصدار الأوامر وإلغاء كافة السياسات، حتى لو تعارضت مع القوانين والدستور الأمريكي؛ الأمر الذي تسبب في إقامة مجموعة من الدعاوى القضائية ضد أوامر ترامب، كما أفضى إلى إصدار أوامر قضائية تقضي بإلغاء مختلف السياسات التي تبناها ترامب وفريقه؛ وذلك استجابةً لعشرات الطعون القضائية التي وُجهت إلى ترامب وإدارته؛ حيث وصل عدد الطعون القضائية خلال أول 21 يوماً من حكم ترامب إلى نحو 50 طعناً قانونياً، وهو رقم ليس بالضئيل خلال هذه المدة الوجيزة. 

كيف يتعامل القضاء الأمريكي مع سياسات ترامب؟

عرقلة مؤقتة:

في ظل تحالف رجل الأعمال "إيلون ماسك"، المسؤول عن إدارة كفاءة الحكومة، مع الرئيس الأمريكي "دونالد ترامب" لتخفيض نفقات الوكالات الفيدرالية، تتزايد التصريحات الرسمية بشأن رغبة الإدارة الجديدة في حل العديد من المؤسسات، بما في ذلك وزارة التعليم والوكالة الأمريكية للتنمية الدولية. كما يظهر توجه عام من "ترامب" وفريقه لدفع عدد من المسؤولين للاستقالة من مختلف الهيئات الفيدرالية، بما في ذلك وزارة الخزانة، بعد طلب "ماسك" الحصول على معلومات حساسة تتعلق بنظام المدفوعات المرتبط بنفقات الضمان الاجتماعي والرعاية الصحية والضرائب، رغم سرية هذه المعلومات المتعلقة بملايين الأمريكيين.

هل تُسهم جهود "ترامب" و"إيلون ماسك" في تفكيك المؤسسات الأمريكية؟

أزمة دستورية:

أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب عن رغبته في إنهاء الحرب الروسية الأوكرانية المستمرة منذ فبراير 2022، موضحاً أنه سيدعو روسيا إلى طاولة المفاوضات، ومهدداً بأنه في حال رفضت موسكو فإن ذلك سيدفعه لتطبيق مجموعة من العقوبات عليها، بجانب مجموعة من الرسوم الجمركية على مختلف السلع الروسية التي يتم توريدها للولايات المتحدة، وهو تهديد مباشر من جانب ترامب للجانب الروسي للضغط عليه لإنهاء هذه الحرب، التي صرح طوال حملته الانتخابية بأنها لم تكن لتحدث لو كان هو من يدير الوضع في الولايات المتحدة بدلاً من الرئيس السابق جو بايدن.

دلالات تهديد ترامب بفرض عقوبات على روسيا حال عدم إنهاء حرب أوكرانيا

وفاء بالوعود:

مع تولي الرئيس المنتخب دونالد ترامب منصبه في 20 يناير 2025، تتعالى حدة خطابه المعادي لكندا وجرينلاند بتأكيده سعيه لضمهما إلى الولايات المتحدة، وأنه سيقوم في سبيل ذلك باستخدام القوة العسكرية. ويرى ترامب أن كندا تمثل أمناً حيوياً لواشنطن بسبب الحدود المشتركة، وهي ثاني أكبر دولة على مستوى العالم من حيث المساحة بعد روسيا، فيما يعتبر جرينلاند أمناً اقتصادياً ونفوذاً جيوسياسياً للولايات المتحدة بالنظر إلى كونها أكبر جزيرة في العالم، وبسبب موقعها المطل على القطب الشمالي الذي يحوي مجموعة كبيرة من الثروات الطبيعية التي تتنوع بين غاز طبيعي ونفط ومعادن مختلفة، والتي مع ارتفاع درجات الحرارة ستكون رقعة مهمة تتنافس عليها القوى المناوئة لواشنطن، وتحديداً روسيا والصين. 

هل يلجأ ترامب إلى استخدام الأداة العسكرية للسيطرة على جرينلاند وكندا؟

توتر محتمل:

مع تصديق الكونجرس في السادس من يناير 2025 على فوز دونالد ترامب على منافسته المرشحة الديمقراطية ونائبة الرئيس كامالا هاريس، في الانتخابات الرئاسية التي أجريت في الخامس من نوفمبر الفائت، ليصبح بذلك الرئيس المنتخب السابع والأربعين للولايات المتحدة الأمريكية؛ ينشط ترامب على صعيد آخر في انتقاء أعضاء إدارته الجديدة، بما في ذلك أعضاء وزارة الخارجية الأمريكية، حيث أعلن ترامب عن اختياره مجموعة من المرشحين لمنصب سفراء الولايات المتحدة الأمريكية لمختلف الدول. وحتى الآن لم يقم ترامب بالانتهاء من اختياراته لمناصب السفراء، والذين سيحتاجون إلى تأكيد من مجلس الشيوخ الأمريكي أولاً. ولكن من الملاحظ أن اختيارات الرئيس المنتخب تقوم بالأساس على عوامل محددة ترتبط بالروابط والعلاقات التي تجمعه بهذه الشخصيات، بغض النظر عن خلفيتهم العملية ومدى ملاءمتها للمناصب الدبلوماسية.

انعكاسات اختيارات ترامب لسفراء الولايات المتحدة على السياسة الأمريكية

الدائرة القريبة:

تلوح في الأفق احتمالية تزايد التوترات بين الولايات المتحدة والصين بشكلٍ كبير خلال ولاية "دونالد ترامب" الثانية، ولا سيما مع تهديداته بفرض المزيد من الرسوم الجمركية، ووضع حدود على تصدير التكنولوجيا الأمريكية إلى الصين. ورداً على ذلك، هدد المسؤولون الصينيون بفرض المزيد من القيود على الشركات الأمريكية العاملة داخل حدودها. ويمكن أن تشمل هذه التدابير سياسات شراء حكومية أكثر صرامةً، وتحديد الشركات الأمريكية على أنها "كيانات غير موثوقة"؛ ما يقلل بشكل فعَّال من وصولها إلى الأسواق، وقدرتها التنافسية في الصين. ويؤكد هذا الموقف الانتقامي تزايد المخاوف في بكين فيما يتعلق بالسياسات الاقتصادية الأمريكية التي يُنظَر إليها على أنها عدوانية وضارة بالمصالح الاستراتيجية للصين.

تحديات شركات التكنولوجيا الأمريكية العاملة في الصين خلال حُكم ترامب

تكلفة العولمة:

ينظر الرئيس المنتخَب دونالد ترامب إلى الصين باعتبارها المنافس الأول للولايات المتحدة، الذي يجب التصدي له، محذراً – خلال حملته الانتخابية طوال الصيف المنصرم، وبعد فوزه في الانتخابات الرئاسية التي أُجريت في الخامس من نوفمبر 2024 – بأنه يجب تحجيم نفوذ الصين، وردع قوتها العسكرية.

كيف سيتعامل الرئيس الأمريكي ترامب مع تنامي قوة بكين العسكرية؟

نهج برجماتي:

تنتهج الولايات المتحدة الأمريكية، منذ إدارة الرئيس الأسبق باراك أوباما، نهجاً غير مستقر في التعامل مع الأزمة السورية؛ فهي لا تتردد في توجيه ضربات جوية لبعض المناطق إذا استشعرت تهديد بعض الجماعات والفصائل المتعارضة أو قوات موالية لروسيا أو إيران أو الأسد لمصالحها، حتى لو طالت تلك الضربات المدنيين، كما أنها دعمت قوات سوريا الديمقراطية (قسد) التي تضم عدداً كبيراً من الأكراد، لكنها مع ذلك رفضت رفضاً باتاً التطبيع مع نظام بشار الأسد أو الجماعات والفصائل السورية المنتمية إلى تنظيم القاعدة (هيئة تحرير الشام)، ولكن بالنظر إلى مستجدات الوضع السوري الراهن، فإن هناك سيناريوهات مختلفة تتعلق بطبيعة تعامل واشنطن مع الفصائل المسلحة الحاكمة في الوقت الراهن.

ياسمين أيمن

ياسمين أيمن

متجر MIR

الأكثر مشاهدة